الأمن العام يكشف عقوبة تمكين صاحب العمل لعمالته بعمل لدى الغير أو لحسابهم
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أوضح الأمن العام، عقوبة صاحب العمل من الأفراد الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص.
وأضاف الأمن العام، عبر منصة «إكس»، أن ذلك غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات.
وتابع، أن الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود واجب وطني، وذلك بالاتصال على الأرقام 911 في مناطق «مكة المكرمة، والرياض، والشرقية»، والاتصال على الرقم 999 من بقية مناطق المملكة.
عقوبة صاحب العمل من الأفراد الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص.#وطن_بلا_مخالف pic.twitter.com/ZthaythyI1
— الأمن العام (@security_gov) December 13, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمن العام أمن الحدود الأمن العام
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص
المناطق_الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة، بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 18 شعبان 1446هـ؛ الموافق 17 أبريل 2025م، وفقاً للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارتَيْن الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية مُحفزة ومُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، دعماً لأهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحوُّل القطاع الصحي.
أخبار قد تهمك وزارة الصناعة والثروة المعدنية توقّع مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية وبرنامج تنمية القدرات البشرية 14 أبريل 2025 - 11:26 مساءً رعاية الفتيات بالأحساء تشارك في تفعيل يوم الخدمة الأجتماعية 19 مارس 2025 - 9:17 مساءًيستهدف القرار توطين مهن: الأشعة بنسبة 65%، والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي بـ7.000 ريال، وللفني بـ5.000 ريال.
وتُطبّق المرحلة الأولى من القرار على جميع المنشآت التي يعمل بها عاملٌ واحدٌ فأكثر في المدن الرئيسة: (لرياض، ومكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، وجدة، والدمام، والخُبر)، كما تُطبّق على المنشآت الكبرى والعملاقة في بقية مناطق المملكة. فيما تبدأ المرحلة الثانية من التطبيق بتاريخ 17 أكتوبر 2025م؛ لتشمل بقية المنشآت في مختلف المناطق.
وأكّدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نشرها الأدلة الإجرائية على موقعها الإلكتروني؛ لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة؛ داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفادياً للعقوبات النظامية المقرّرة على المخالفين.
يأتي هذا القرار استكمالاً لجهود توطين المهن الصحية، حيث تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدّمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.