مهام «اللجنة المالية العليا».. وزارة النفط والغاز تقترح مجموعة تعديلات
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن مهام اللجنة المالية العليا وزارة النفط والغاز تقترح مجموعة تعديلات، اقترحت وزارة النفط و الغاز تعديلا في مهام اللجنة المالية العليا المشكّلة لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية لتحصين قرار تشكيل .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مهام «اللجنة المالية العليا».
اقترحت وزارة النفط والغاز تعديلا في مهام «اللجنة المالية العليا» المشكّلة لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية لتحصين قرار تشكيل اللجنة وحمايته من الطعن.
ويكمن تعديل مهام اللجنة وفقا لبيان الوزارة، في إبعاد اللجنة عن تنفيذ الأمر وتركه للهيئات والمؤسسات التنفيذية المعنية والمكلفة وفقا للقانون، كما وتراجع مخصصات بنود الإنفاق وتوزيعها بين فئات الصرف والمناطق في البلاد.
ودعت الوزارة إلى ترك إجراءات تنفيذ الإنفاق للأجهزة التنفيذية المعنية لتضمين هذه التوصيات في موازنة عامة كالمعتاد، على أن يصدر بشأنها قانون من البرلمان ويُنفّذ بمتابعة الأجهزة الرقابية المعنية.
واعتبرت الوزارة أن التعديل يعد محافظة على النظام المالي واتباعا للقوانين والتشريعات إلى جانب إشراك كل الهيئات والمناطق في البلاد في إجراءات إعداد بنود الإنفاق وتوزيعه بشكل عادل ومستوف لجميع متطلبات التوافق الوطني.
كما شددت الوزارة على ضرورة أن يكون في اللجنة بعض الأعضاء الفنيين من قطاع النفط حتى تكون مقترحات اللجنة وتوصياتها متناسقة مع مقدرات القطاع الذي يعد الأهم للدخل في البلاد.
وكان المجلس الرئاسي أصدر قرارا بتشكيل «لجنة مالية عليا» برئاسة محمد المنفي وفرحات بن قدارة نائبا له وعضوية 16 آخرين بينهم مسؤولون ووزراء.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: الموازنة مش رقم أو مؤشر واحد.. ونتوقع نمو الإيرادات 23%
قال وزير المالية، أحمد كجوك، إننا دائما ما نضع احتياطات ومخصصات نستخدمها في حالة حدوث أي أحداث طارئة أو استثنائية، متابعا: الموازنة تقاس بحجم هائل من المؤشرات والبنود.
وأضاف أحمد كجوك، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج يحدث في مصر المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الفائض الأولى واحد من المؤشرات الأساسية والمهمة بالنسبة للمؤسسات الدولية ومجتمع الأعمال والمستثمرين، مشددا على أنه لا يمكن الحكم على دولة من خلال حجم الديون عليها.
ولفت إلى أن الإنفاق العام لا ينخفض ولكننا نسعى إلى جعل الإيرادات تزيد بمعدلات أعلي من الإنفاق العام، متابعا: نتوقع نمو الإيرادات العام المقبل بقيمة 23%.
وأوضح أن الدولة تمكنت من القضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات، بنسبة كبيرة، مضيفا: تمكنا أيضا من صرف الدعم النقدي ل 5 ملايين أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة.
وأشار إلى أن فوائد الدين الخارجي لم تزد ولكن تغيير سعر الصرف هو السبب في ارتفاع جميع المستحقات، مشددا على أن قطاعي الصحة والتعليم عادة ما يأخذون الحيز الأكبر من الإنفاق العام.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية