مهام «اللجنة المالية العليا».. وزارة النفط والغاز تقترح مجموعة تعديلات
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن مهام اللجنة المالية العليا وزارة النفط والغاز تقترح مجموعة تعديلات، اقترحت وزارة النفط و الغاز تعديلا في مهام اللجنة المالية العليا المشكّلة لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية لتحصين قرار تشكيل .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مهام «اللجنة المالية العليا».
اقترحت وزارة النفط والغاز تعديلا في مهام «اللجنة المالية العليا» المشكّلة لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية لتحصين قرار تشكيل اللجنة وحمايته من الطعن.
ويكمن تعديل مهام اللجنة وفقا لبيان الوزارة، في إبعاد اللجنة عن تنفيذ الأمر وتركه للهيئات والمؤسسات التنفيذية المعنية والمكلفة وفقا للقانون، كما وتراجع مخصصات بنود الإنفاق وتوزيعها بين فئات الصرف والمناطق في البلاد.
ودعت الوزارة إلى ترك إجراءات تنفيذ الإنفاق للأجهزة التنفيذية المعنية لتضمين هذه التوصيات في موازنة عامة كالمعتاد، على أن يصدر بشأنها قانون من البرلمان ويُنفّذ بمتابعة الأجهزة الرقابية المعنية.
واعتبرت الوزارة أن التعديل يعد محافظة على النظام المالي واتباعا للقوانين والتشريعات إلى جانب إشراك كل الهيئات والمناطق في البلاد في إجراءات إعداد بنود الإنفاق وتوزيعه بشكل عادل ومستوف لجميع متطلبات التوافق الوطني.
كما شددت الوزارة على ضرورة أن يكون في اللجنة بعض الأعضاء الفنيين من قطاع النفط حتى تكون مقترحات اللجنة وتوصياتها متناسقة مع مقدرات القطاع الذي يعد الأهم للدخل في البلاد.
وكان المجلس الرئاسي أصدر قرارا بتشكيل «لجنة مالية عليا» برئاسة محمد المنفي وفرحات بن قدارة نائبا له وعضوية 16 آخرين بينهم مسؤولون ووزراء.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين
توقفت أشغال لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم، بسبب اشكال قانوني يتعلق بتقديم تعديلات من طرف الحكومة على مشروع قانون الإضراب خارج الآجال القانونية.
وأثار هذه القضية برلماني الكونفدرالية الديموقراطية للشغل خليهن الكرش، الذي احتج على تقديم الحكومة تعديلات خارج الآجال القانونية التي يحددها النظام الداخلي للمجلس.
وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل تعديلات خلال انعقاد اشغال اللجنة، دون اطلاع الاعضاء عليها.
وتدخل مستشارون، من الإتحاد المغربي للشغل، ليؤيدوا طلب دراسة خرق النظام الداخلي، خلال تقديم التعديلات. ما دفع رئيس اللجنة عبد الرحمان الادريسي لطلب رفع الاجتماع لدراسة الأمر.
وينص النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن تقدم التعديلات كتابة وتوزع على أعضاء اللجنة وتسلم للحكومة ولرؤساء الفرق والمجموعات، وان تجتمع اللجنة بعد اربع وعشرين (24) ساعة على الأقل من تاريخ تقديم التعديلات.
ولازال أشغال لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية متوقفة إلى حدود كتابة هذا الخبر، لدراسة هذا الاشكال.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت