وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على تعديل بعض أحكام القانون بشأن الأوسمة والأنواط المدنية.
من هنا نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول وسام البنَّاء العظيم الذي وافق عليه مجلس الوزراء.

الأوسمة

تمنح هذه الأوسمة فقط من قبل رئيس الجمهورية المصرية كتكريم لكل من قدم خدمات جليلة ولكل من عمل على رفع شأن الدولة، تكون هذه الجوائز على شكل قلادات أو ميداليات، ويحصل صاحبها على جائزة مالية وبعض المميزات، بالإضافة إلى مميزات يحصل عليها في الاحتفالات والبروتوكولات.

تاريخها


يرجع تاريخ الأوسمة والجوائز المدنية إلى عهد الخديوي عباس، في عام 1915، وتماشيًا مع الأوضاع السياسية الجديدة بعد فرض الحماية البريطانية على مصر وفصلها فعليًا عن السيادة العثمانية الاسمية، أصدر السلطان حسين كامل أمرًا سلطانيًا بضرب أوسمة وتعيين رتب جديدة تحل محل القديمة، والأوسمة الجديدة ـ وفقًا للأمر السلطاني ـ هي:

نيشان محمد علي، وينقسم إلى ثلاث طبقات.


نيشان النيل، وينقسم إلى خمس طبقات.
نيشان الفلاحة، وينقسم إلى طبقتين.
نيشان الكمال (خاص بالسيدات)، وينقسم إلى ثلاث طبقات.
وبعد قيام ثورة يوليو 1952 تم وقف جميع الأوسمة الملكية، وتم إصدار قانون الانواط والأوسمة المدنية لعام 1972.

قائمة الأوسمة


هذه قائمة الأوسمة في مصر وفقًا لترتيبها حسب الأهمية.

قلادة النيل العظمى
قلادة الجمهورية
وشاح النيل
وسام الجمهوريه (هناك طبقتان: الأولى والثانية)
وسام الاستحقاق
وسام الرياضة

وسام البنَّاء العظيم 


وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية، وذلك بإنشاء وسام أطلق عليه "وسام البنَّاء العظيم"، ليتم منحه لكل من ساهم في تشييد وإعمار جمهورية مصر العربية، سواء بالتخطيط أو التصميم أو التنفيذ أو الإشراف أو المتابعة أو بغير ذلك من الصور، وذلك تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم، ايمانًا من جانب الدولة بأهمية الدور الذي قاموا به في إنجاز المشروعات القومية.


شروط وسام البنَّاء العظيم 


وقد أناط مشروع القانون برئيس مجلس الوزراء سُلطة إصدار ضوابط وشروط منح الوسام، كما أجاز المشروع منح الوسام لغير المصريين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

على الرغم من موافقة وتأييد 14 دولة في مجلس الأمن .. الولايات المتحدة تعرقل اعتماد مشروع قرار الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

يمانيون /

فشل مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، في اعتماد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضواً من أعضاء المجلس الـ15، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة، حق النقض (فيتو).

ويدعو مشروع القرار إلى التزام جميع الأطراف بمسؤولياتها حسب القانون الدولي “بشأن الأشخاص المحتجزين لديهم”، وتأمين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية” لسكان غزة، إضافة إلى التزام الأطراف بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وممتلكاتهم المدينة.

كما يطالب الأطراف بتطبيق القرار الدولي رقم 2735 ويؤكد “أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة”.

مقالات مشابهة

  • حظر إفشاء أسرار المرضى.. تفاصيل قانون المسؤولية الطبية بعد موافقة «الوزراء»
  • "الزراعة": الفترة بين أكتوبر ويناير هي الوقت المثالي لزراعة شتلات البن
  • في ذكري ميلاد فيروز.. أعطها الناي لتغني
  • 5 ضوابط لتنظيم عمل الأجانب في مصر وفقًا لقانون العمل.. تعرف عليها
  • الأطباء تتابع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المسئولية الطبية
  • تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بعد موافقة الحكومة
  • على الرغم من موافقة وتأييد 14 دولة في مجلس الأمن .. الولايات المتحدة تعرقل اعتماد مشروع قرار الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
  • بعد موافقة الحكومة.. الأطباء: المسؤولية الطبية خطوة هائلة.. وأمامنا ماراثون طويل
  • بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس الأمن يصوت اليوم على وقف إطلاق النار في غزة دون شروط