أنت تسأل والقانون يجيب.. هل يحق رفع المرأة دعوى زنا ضد زوجها؟
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
سؤال مُحير للجميع حول إمكانية رفع الزوجة دعوى زنا ضد زوجها، وحدد القانون عدة شروط يجب توافرها لاتهام أحد الزوجين للآخر بارتكاب واقعة زنا، وتوضح صدى البلد في السطور التالية شروط إقامة دعوى الزنا.
اقرأ أيضًا :
. زوجة تطلب الطلاق للضرر لسبب صادم
شروط إقامة قضية الزنا
- أن تكون الزوجة مازالت في عصمت زوجها وليست مطلقة طلقة بائنة أو رجعية.
- يكون الزواج صحيحا ومثبت بوثيقة رسمية.
- يتم رفع الدعوى بناء على توكيل لمحامي أو إقامتها من قبل الشخص نفسه.
- لا تقام هذه الدعوى إلا بشكوى من شريك الحياة، فإذا ارتكبها الرجل فلابد من شكوى تقدمها زوجته وإذا ارتكبتها المرأة، فلابد من شكوى يقدمها زوجها.
المدة المحددة لإقامة قضية الزنا
أن يصرح بالشكوى من يملكها خلال مدة أقصاها 3 أشهر من وقت العلم بالجريمة ومرتكبها.
ما عقوبة زنا الزوج ؟
طبقا لقانون العقوبات يعاقب الزوج إذا ارتكب الزنا بالحبس، ونصت المادة رقم 277 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أنه: «كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه الأمر بدعوى الزوجة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن 6 أشهر».
ماعقوبة زنا الزوجة ؟
أما بالنسبة للزوجة إذا ارتكبت فعل الزنا فلها عقوبة أشد من الرجل، حيث نصت المادة 274 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنه 1937 على أنه: «المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لاتزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت».
اقرأ أيضًا :
الزوجة الزانية
ونص قانون العقوبات على أن الزوجة: تعاقب بجريمة الزنا سواء تم هذا الفعل بداخل مسكن الزوجية أو خارج مسكن الزوجية، بينما العقوبة التي تواجه الزانيه أشد من عقوبة الزوج الزانى لأن العقوبة هي الحبس لمدة سنتين أم الزوج الحبس لمدة 6 أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زوجة زوج زواج طلاق خلع الانتخابات الرئاسیة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى طلاق للضرر بعد زواجه.. التفاصيل
أقامت زوجة تبلغ من العمر 50 دعوي طلاق ضد زوجها البالغ من العمر 60 عام، واتهمته بهجرها والزواج عليها بفتاة تصغره بـ 35 عام، وحرمانها وأولادها من أمواله، لتؤكد:" دمر حياتي، وسرق ما بنيته معه طوال سنوات، وتخلي عني وتزوج دون علمي".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" هجرني ودمر حياتي، وعندما طالبته بتطليقي انهال علي بالضرب المبرح وسبب لي إصابات خطيرة، واستولي علي مسكن الزوجية، لأعيش في عذاب في محاولة الحصول على حقوقي الشرعية".
وأشارت الزوجة:" طالبني بإبراءه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج مقابل تطليقي، وفض الإنفاق علينا رغم يسار حالته المادية، لاتعرض للإساءة على يديه بعد أن نسي العشرة التي داومت لسنوات طويلة بيننا رغم أنني لم أقصر في حقه يوما، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للمستندات والشهود المقدمين للمحكمة لإثبات عنفه ضدي".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
مشاركة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية