أنت تسأل والقانون يجيب.. هل يحق رفع المرأة دعوى زنا ضد زوجها؟
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
سؤال مُحير للجميع حول إمكانية رفع الزوجة دعوى زنا ضد زوجها، وحدد القانون عدة شروط يجب توافرها لاتهام أحد الزوجين للآخر بارتكاب واقعة زنا، وتوضح صدى البلد في السطور التالية شروط إقامة دعوى الزنا.
اقرأ أيضًا :
. زوجة تطلب الطلاق للضرر لسبب صادم
شروط إقامة قضية الزنا
- أن تكون الزوجة مازالت في عصمت زوجها وليست مطلقة طلقة بائنة أو رجعية.
- يكون الزواج صحيحا ومثبت بوثيقة رسمية.
- يتم رفع الدعوى بناء على توكيل لمحامي أو إقامتها من قبل الشخص نفسه.
- لا تقام هذه الدعوى إلا بشكوى من شريك الحياة، فإذا ارتكبها الرجل فلابد من شكوى تقدمها زوجته وإذا ارتكبتها المرأة، فلابد من شكوى يقدمها زوجها.
المدة المحددة لإقامة قضية الزنا
أن يصرح بالشكوى من يملكها خلال مدة أقصاها 3 أشهر من وقت العلم بالجريمة ومرتكبها.
ما عقوبة زنا الزوج ؟
طبقا لقانون العقوبات يعاقب الزوج إذا ارتكب الزنا بالحبس، ونصت المادة رقم 277 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أنه: «كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه الأمر بدعوى الزوجة يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن 6 أشهر».
ماعقوبة زنا الزوجة ؟
أما بالنسبة للزوجة إذا ارتكبت فعل الزنا فلها عقوبة أشد من الرجل، حيث نصت المادة 274 من قانون العقوبات المصرى رقم 58 لسنه 1937 على أنه: «المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لاتزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت».
اقرأ أيضًا :
الزوجة الزانية
ونص قانون العقوبات على أن الزوجة: تعاقب بجريمة الزنا سواء تم هذا الفعل بداخل مسكن الزوجية أو خارج مسكن الزوجية، بينما العقوبة التي تواجه الزانيه أشد من عقوبة الزوج الزانى لأن العقوبة هي الحبس لمدة سنتين أم الزوج الحبس لمدة 6 أشهر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زوجة زوج زواج طلاق خلع الانتخابات الرئاسیة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للمرأة.. سنوات من نجاح عظيمات مصر
يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للمرأة والذي يوافق يوم 8 مارس من كل عام وقد حصلت النساء في مصر على العديد من الامتيازات التي لم تحققها من قبل منذ رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى اهتماما كبيراً بالمرأة .
دستور 2014
وكانت بداية دعم المرأة إقرار دستور 2014، الذي كفل حقوق المرأة في مختلف المجالات ويتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز.
منح الدستور المساواة للمرأة وحقوقًا غير مسبوقة، وخصص لها الرئيس السيسي عام 2017 ليكون عام المرأة ومنها يبدأ التمكين على كافة المستويات سواء اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي ووصلت لأعلى المناصب .
وبدأت التعديلات الدستورية عام 2019 بزيادة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 25%، مما يعكس التزام الدولة بتمكين المرأة سياسيًا.
مناصب قياديةكما تم دعمها للوصول إلى أعلى المناصب لتكون من صناع القرار في الدولة فتم تعيين عدد من الوزيرات في وزارات هامة مثل التخطيط، والصحة، والتضامن الاجتماعي، والبيئة وتم تعيين محافظات ونائبات محافظين.
تغيير القوانين
قامت الدولة بالاهتمام بالتشريعات لحماية المرأة من العنف وتم تغليظ العقوبات على التحرش والعنف ضد المرأة،
ونص قانون العقوبات على تجريم أشكال العنف في نصوصه المختلفة ومنها الاعتداء بالضرب والجرح و التمييز أو العنف النفسي بما في ذلك السب .
وقد صدر تعديل قانون العقوبات فى 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وذلك لمعاقبة من يقوم بجريمة ختان الإناث.
وفى عام 2016 تم تشديد العقوبة المنصوص عليها لختان الإناث حيث تم رفع الجريمة من جنحة الى جناية و تتراوح العقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات ويمكن أن تصل إلى 15 عامًا إذا أسفرت القضية عن العاهة المستديمة أو وفاة كما إستحدث المشرع جريمة جديدة وهي عقاب طالب الختان بالحبس إذا تمت الجريمة بناء على طلبه.
وصدر قانون العمل الموحد عام 2003 وتضمن حقوق عديدة للمرأة العاملة ولأطفالها وأسرتها وصحتها وغير ذلك .
وصدر قانون الخدمة المدنية سنة ٢٠١٦ قانون الخدمة المدنية وبه بعض المزايا المتعلقة بالمرأة منها منح مزايا اضافية للأمهات العاملات ومنها إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر.
كما تم إطلاق وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات والمؤسسات الحكومية، لتوفير الحماية والدعم القانوني للنساء.
دور المجلس القومي للمرأة
يقوم المجلس القومي للمرأة بدور كبير على أرض الواقع في تقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للنساء، وتوعية المرأة بحقوقها ودعمها من خلال تدريبها على الحرف البسيطة لإقامة المشروعات وتمكينها اقتصاديا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية