وزارة المالية: رئاسة المملكة لجنة الشؤون النقدية يؤكد مكانتها القيادية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أشادت وزراة المالية باختيار المملكة لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بإجماع الدول الأعضاء، مشيرة عبر حسابها على تطبيق "إكس" إلى أنه تأكيد على مكانتها القيادية عالميًا وإقليميًا، ودورها المحوري في تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، بما في ذلك تعزيز استقرار وفعالية النظام النقدي والمالي العالمي، والدفع بآفاق النمو الاقتصادي العالمي.
وقال وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان إن اختيار المملكة لرئاسة اللجنة يعكس ثقة المجتمع الدولي في مكانتها إقليميًا ودوليًا، ودورها المحوري في تعزيز العمل متعدد الأطراف.
أخبار متعلقة "الشورى" يطالب وزارة الاقتصاد بإعداد إستراتيجية لتنمية المدن الحدوديةالرميح: الفوز بتنظيم "إكسبو 2030" يؤكد مكانة المملكة في قلب العالم"الخارجية" تبحث التعاون مع لجنة الصداقة الفرنسية و"التجارة" المالطيةوأضاف في حسابه على تطبيق "إكس": أشكر الرئيسة السابقة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية السيدة ناديا كالفينو، على إنجازاتها خلال فترة عملها، وأتطلع إلى العمل مع أعضاء اللجنة وإدارة الصندوق نحو تعزيز استقرار وفعالية النظام النقدي والمالي العالمي، والدفع بآفاق النمو الاقتصادي العالمي.
تعزيز نمو واستقرار الاقتصاد العالميوأعلن صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء، اختيار المملكة العربية السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التي تعمل على تقديم الدعم لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في مجال الرقابة على النظام النقدي والمالي العالمي، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمواجهة ما يطرأ من أحداث قد تسبب اضطرابات في النظام.
يعكس اختيار #المملكة العربية السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ثقة المجتمع الدولي في مكانتها إقليمياً ودولياً، ودورها المحوري في تعزيز العمل متعدد الأطراف. وأشكر الرئيسة السابقة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية السيدة ناديا كالفينو @NadiaCalvino على... https://t.co/A2Ffus1Avt— محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) December 13, 2023وتناقش اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المسائل المتعلقة بتعزيز نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، وضمان الاستقرار المالي العالمي، وأصبحت منصة رئيسية لتوفير التوجه الاستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي.
وتضم اللجنة 24 عضوًا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وتستند في آلية عملها واتخاذ قراراتها على توافق الآراء، بما في ذلك اختيار رئيسها، وهي عادة تجتمع مرتين في السنة خلال الاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وتأتي رئاسة المملكة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية؛ تأكيدًا لالتزامها القوي بتعزيز العمل متعدد الأطراف، وتعكس دورها القيادي في دعم النمو الاقتصادي إقليميًا وعالميًا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام المملكة العربية السعودية أخبار السعودية وزراة المالية صندوق النقد الدولي اللجنة الدولیة للشؤون النقدیة والمالیة متعدد الأطراف لرئاسة اللجنة النقد الدولی تعزیز العمل
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
زنقة 20 ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وحسب بلاغ لرائسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية