وزارة المالية: رئاسة المملكة لجنة الشؤون النقدية يؤكد مكانتها القيادية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أشادت وزراة المالية باختيار المملكة لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بإجماع الدول الأعضاء، مشيرة عبر حسابها على تطبيق "إكس" إلى أنه تأكيد على مكانتها القيادية عالميًا وإقليميًا، ودورها المحوري في تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، بما في ذلك تعزيز استقرار وفعالية النظام النقدي والمالي العالمي، والدفع بآفاق النمو الاقتصادي العالمي.
وقال وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان إن اختيار المملكة لرئاسة اللجنة يعكس ثقة المجتمع الدولي في مكانتها إقليميًا ودوليًا، ودورها المحوري في تعزيز العمل متعدد الأطراف.
أخبار متعلقة "الشورى" يطالب وزارة الاقتصاد بإعداد إستراتيجية لتنمية المدن الحدوديةالرميح: الفوز بتنظيم "إكسبو 2030" يؤكد مكانة المملكة في قلب العالم"الخارجية" تبحث التعاون مع لجنة الصداقة الفرنسية و"التجارة" المالطيةوأضاف في حسابه على تطبيق "إكس": أشكر الرئيسة السابقة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية السيدة ناديا كالفينو، على إنجازاتها خلال فترة عملها، وأتطلع إلى العمل مع أعضاء اللجنة وإدارة الصندوق نحو تعزيز استقرار وفعالية النظام النقدي والمالي العالمي، والدفع بآفاق النمو الاقتصادي العالمي.
تعزيز نمو واستقرار الاقتصاد العالميوأعلن صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء، اختيار المملكة العربية السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التي تعمل على تقديم الدعم لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في مجال الرقابة على النظام النقدي والمالي العالمي، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمواجهة ما يطرأ من أحداث قد تسبب اضطرابات في النظام.
يعكس اختيار #المملكة العربية السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ثقة المجتمع الدولي في مكانتها إقليمياً ودولياً، ودورها المحوري في تعزيز العمل متعدد الأطراف. وأشكر الرئيسة السابقة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية السيدة ناديا كالفينو @NadiaCalvino على... https://t.co/A2Ffus1Avt— محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) December 13, 2023وتناقش اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية المسائل المتعلقة بتعزيز نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، وضمان الاستقرار المالي العالمي، وأصبحت منصة رئيسية لتوفير التوجه الاستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي.
وتضم اللجنة 24 عضوًا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وتستند في آلية عملها واتخاذ قراراتها على توافق الآراء، بما في ذلك اختيار رئيسها، وهي عادة تجتمع مرتين في السنة خلال الاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وتأتي رئاسة المملكة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية؛ تأكيدًا لالتزامها القوي بتعزيز العمل متعدد الأطراف، وتعكس دورها القيادي في دعم النمو الاقتصادي إقليميًا وعالميًا.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام المملكة العربية السعودية أخبار السعودية وزراة المالية صندوق النقد الدولي اللجنة الدولیة للشؤون النقدیة والمالیة متعدد الأطراف لرئاسة اللجنة النقد الدولی تعزیز العمل
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية تحذر وزارة الإتصالات من التلاعب بملف المستحقات المالية على شركات الهاتف النقال
آخر تحديث: 20 فبراير 2025 - 9:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجهت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، تحذيراً إلى وزارة الاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال، فيما توعدت باتخاذ خطوات تصعيدية.وذكر بيان للجنة ، أنها “تؤكد متابعتها الحثيثة لإجراءات وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بشأن ملف شركات الهاتف النقال وتأخرها بدفع ما عليها من مستحقات مالية وغرامات ومن بينها شركة كورك التي بذمتها أكثر من مليار وثلاثمئة مليون دولار ديون للحكومة العراقية”.وتابعت أن “اللجنة ستتابع ملفات شركات الاتصالات وتسديد المستحقات المالية كافة ولن يقتصر الأمر على شركة كورك وإنما سيشمل شركتي آسياسيل وزين العراق من خلال فتح ملفاتهم والتأكد من جودة الخدمات المقدمة من قبلهما”.وحذرت لجنة النزاهة النيابية “وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات من أي تلاعب في عمل الشركات”، مؤكدةً أنها “ستكون بالمرصاد لأي خروقات إلى جانب اتخاذها كل الإجراءات لمواجهة حالات التهرب من المسؤولية”.ولفتت إلى أنها “ستفتح ملفات كثيرة تخص عمل وزراء اتصالات سابقين ومنهم نعيم الربيعي وأركان الشيباني لتلافي حالات هدر موارد مالية لا تقل أهمية عن الموارد النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلد”.وأكدت أنها “لن تتهاون في ملاحقة جميع الأطراف التي تتورط في عرقلة تنفيذ القوانين النافذة أو تسهيل التجاوز على المال العام”، مبينةً أن “التلاعب بقرارات الجهات الرقابية والتواطؤ مع شركات الاتصالات لتمكينها من الإفلات من التزاماتها المالية يمثل خيانة للأمانة والمسؤولية الوطنية، ولن تقف اللجنة مكتوفة الأيدي أمام هذا الاستهتار”.وأطلقت اللجنة تحذيراً إلى “وزارة الاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع أي تلاعب قد يحصل”، لافتةً إلى أن “أي طلب للتسوية لن يقتصر على شركة كورك وإنما يشمل كل الشركات، وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية”.وشددت اللجنة على أنها “لن تسمح لأي جهة مهما كان نفوذها، بأن تستهين بحقوق الدولة والمواطنين أو المساومة أو التسوية على حساب أموال الشعب العراقي، وستواصل متابعة هذا الملف حتى استرجاع كامل المستحقات المالية، ومحاسبة كل من يعبث بثروات البلاد”.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن