شراكة مع ماليزيا للتعاون في مجالات الابتكار
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
وقع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مذكرة تفاهم مع مجموعة الصناعة والحكومة الماليزية للتكنولوجيا المتقدمة.
تهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار تعاوني لتسهيل المناقشات حول التعاون المحتمل في استشراف العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STI)، وبحث سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدفاع عن سياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتبادل معلومات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ويتمثل الهدف الشامل لهذه المذكرة في تعزيز تبادل الأفكار والمعلومات والمهارات والخبراء، وتعزيز بيئة مواتية للأنشطة التعاونية.
حضر حفل التوقيع سعادة السيد زمشاري شحران سفير ماليزيا لدى الدولة، والدكتور أحمد تاج الدين علي، الرئيس المشترك لشركة MIGHT Tan Sri، بالإضافة إلى كبار الشخصيات من كلا الطرفين.
وقد وقع المهندس عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، مذكرة التفاهم مع السيد رشدي رحيم، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الصناعة والحكومة الماليزية للتكنولوجيا المتقدمة.
وتمثل هذه الشراكة فصلاً جديدًا في تعزيز التقدم التكنولوجي العالمي، وسيتم نشرها من خلال قنوات مختلفة، بما في ذلك جلسات تبادل المعرفة حول الاستشراف والدراسات المستقبلية، والترويج المتبادل لفرص الابتكار، والاجتماعات والمؤتمرات وورش العمل المشتركة. وسيعمل كلا الكيانين على استكشاف سبل دعم وتعزيز منظومات الابتكار لدى كل منهما، مما يخلق جسرًا بين الشركات ورواد الأعمال، فضلاً عن التآزر الذي يدفع كلاً من قطر وماليزيا نحو الريادة في مجال الابتكار.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجلس قطر للبحوث ماليزيا العلوم والتکنولوجیا والابتکار
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات والتكنولوجيا: ضريبة موحدة تعزز بيئة الأعمال والاقتصاد الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتوجيه الرئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتعلق بإلغاء الرسوم المتعددة المفروضة على الشركات واستبدالها بفرض ضريبة موحدة على صافي الأرباح.
وقد أكد أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أهمية الضريبة الموحدةكما قال سعيد أن تطبيق ضريبة موحدة يشكل نقلة نوعية نحو تحقيق بيئة استثمارية أكثر تنافسية ومرونة، خاصة في المجالات ذات النمو المتسارع مثل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
كما أشار إلى أن هذه القطاعات تحتاج إلى بيئة مستقرة وبسيطة تشجع على الابتكار والنمو المستدام.
تأثيرها على الشركاتوتناول سعيد الأعباء المالية التي كانت تفرضها الرسوم المتعددة على الشركات والتي شكلت عائق أمام التوسع والاستثمار. ومع اعتماد ضريبة موحدة، فإنه سيتاح للمستثمرين معرفة تكاليفهم المالية بدقة؛ ما يسهل عليهم اتخاذ قرارات استثمارية فعالة.
كما شدد سعيد على أن هذا التحول في السياسة الضريبية سيجعل السوق أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطةلم يقتصر تأثير هذا القرار على الشركات الكبرى، بل سيمتد أيضا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر عماد الاقتصاد المصري.
كما أكد سعيد أن هذه الشركات كانت تعاني من تعقيدات إدارية ومالية كبيرة؛ ما يؤثر سلبا على استدامتها، ومع تطبيق الضريبة الموحدة، ستتمكن هذه الشركات من الاستفادة من بيئة أكثر بساطة وفهما من قبل الحكومة.
ضريبة موحدة وتعزيز التحول الرقميأوضح سعيد أن هذا القرار يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، وهو من الأهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية الوطنية.
كما يعد أن تبسيط الإجراءات الضريبية يعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي على النمو والمنافسة في الأسواق العالمية، مما يدعم الابتكار ويرفع من كفاءة الأداء.
أكد إيهاب سعيد أن هذه الخطوة ستحفز الشركات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية، ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويقلل من حجم الاقتصاد الموازي.
وشدد على التزام الدولة في توفير بيئة جذابة للاستثمار، مؤكدًا أن القرار الرئاسي يتكامل مع جهود الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
كما أعرب سعيد عن اعتقاده بأن تطبيق الضريبة الموحدة سيسهم في تحقيق نمو مستدام وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء اقتصاد رقمي تنافسي ومتنوع.
هذا القرار سيكون له تأثيرات إيجابية بعيدة المدى على السوق المصري، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو.
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد