في منتدى ماستركارد للأعمال.. البنك التجاري يحصد جائزتين مرموقتين
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
حصد البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، جائزتين مرموقتين خلال منتدى ماستركارد للأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي تم انعقاده في دبي.
حاز البنك على جائزة «أسرع جهة لإصدار البطاقات المصرفية في قطر» وجائزة «أفضل محفظة بطاقات ماستركارد وورلد إيليت في المنطقة الشرقية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وكان البنك التجاري هو البنك الوحيد في قطر الذي حصل على هذا التقدير والتَّميز، الأمر الذي لا تنحصر دلالاته فقط على التأثير المتنامي للبنك التجاري في قطاع البطاقات المصرفية وحلول الدفع في الشرق الأوسط، بل يؤكد أيضًا على مكانة البنك كجهة رائدة في إصدار البطاقات المصرفية في قطر والمنطقة.
وبهذه المناسبة، صرح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري «يواصل البنك التجاري تمهيد الطريق أمام حلول الدفع المبتكرة للبطاقات المصرفية ليس في قطر فحسب، بل وفي الشرق الأوسط. لقد بدأنا قبل عامين رحلة تهدف لجعل بطاقات البنك التجاري الخيار الأول للعملاء، واليوم عززنا مكانتنا كأسرع جهة لإصدار البطاقات المصرفية في قطر.
أضاف: ولا نزال نعمل على التوسع في السوق وتنمية محفظة بطاقاتنا، لترقية تجربة حاملي بطاقة ماستركارد وورلد إيليت ذات الإصدار الحصري. إن الفوز بجائزتين في منتدى ماستركارد للأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يؤكد على مكانتنا كجهة رائدة في إصدار البطاقات المصرفية ويسلط الضوء أيضًا على تفاعلنا المتزايد مع عملائنا لزيادة الاستخدام والإنفاق».
من جانبه صرح الدكتور سودهير ناير، مساعد مدير عام أول ورئيس قسم البطاقات والمدفوعات في البنك التجاري، «نحن فخورون للغاية بحصولنا على جائزة ماستركارد كأسرع جهة لإصدار البطاقات المصرفية في قطر، إلى جانب حصولنا على جائزة أعلى معدل إنفاق لبطاقة ماستركارد وورلد إيليت ذات الإصدار الحصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أضاف وتعد هذه الجوائز دليلًا على التزامنا بجعل البنك التجاري الجهة الرائدة في إصدار البطاقات المصرفية في قطر، مع الحفاظ على مكانتنا في السوق كأفضل محفظة بطاقات أصحاب الأعمال ذوي الثروات العالية. وعلق إردم شاكار، مدير ماستركارد في قطر والكويت «يأتي العميل في طليعة أولويات كل من ماستركارد والبنك التجاري. ويعد الإنجاز الذي حققه البنك في منتدى ماستركارد للأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهادة على التزامه بتقديم الحلول الأكثر ابتكاراً وسعيه المستمر نحو التميز.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر البنك التجاري إصدار البطاقات المصرفية الشرق الأوسط وشمال أفریقیا فی الشرق الأوسط البنک التجاری
إقرأ أيضاً:
الشرق الأوسط الجديد: لا شيء يـبقى .. لا أرض تُـستثنى
التي يسعى إليها العدوُ الإسرائيلي بدعم وشراكة من الولايات المتحدة الأمريكية، وهو هدف الصهيونية العالمية ضمن مخططاتها في المنطقة العربية، يهدف هذا المشروع إلى توسيع نفوذ الكيان الصهيوني وتعزيز وجوده في المنطقة بما يفضي إلى تسيّده المطلق، واستباحته الكاملة لسيادة ومقدرات دول المنطقة، ومصادرتها كليا، قرارات وحقوق شعوبها وهويتهم، وهو في الوقت ذاته يجسّد جوهر أطماع السياسة الغربية المتبعة في العالم العربي.
لم يكن مشروع “الشرق الأوسط الجديد” فكرة مستجدة؛ بقدر ما هو تحديث لأهداف قديمة وضعها وصاغها المحتل، وهي موجودة في متن وهوامش استراتيجيته الانتهازية الإمبريالية، وبالتالي فإن “الشرق الأوسط الجديد” مفهوم حديث لمخطط قديم ، يعيد اليوم المستعمرُ الغربي قولبته وصياغته ليحقق أهداف المحتل وفق متغيرات المرحلة في المنطقة التي شهدت أحداثاً كبرى من بينها ثورات “الربيع العربي” التي تزامنت مع الترويج لمشروع “الشرق الأوسط الجديد” قبل عقد من الزمن، وأعلن للمرة حينها على لسان كوندليزا رايز، وزيرة خارجية الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، كحصاد لمسرحية “أحداث” 11 سبتمبر، ضمن ترتيبات عالمية واسعة.
واعتمدت الولايات المتحدة في ذلك على خلق “فوضى خلاّقة” في الدول العربية، مستغلة الفروق الجغرافية والسياسية الناشئة أصلا عن اتفاقية “سايكس بيكو”، بالإضافة إلى تعزيز وتكريس الصراعات الداخلية التي أدت إلى تفكك الدول العربية وتمزيق مجتمعاتها.
استنزاف قدرات الأمةوفعلياً أدت السياسات الأمريكية إلى إضعاف القدرات البشرية والاقتصادية للدول العربية إثر سلسلة أحداث وفتن عصفت بالمنطقة، واستنزفت الثروات على حروب وصراعات داخلية، بينما تراجعت القضية الفلسطينية إلى مؤخرة الأولويات، في لحظة تراجع عربي وإسلامي غير مسبوق وفق تصنيف الكثير من الكٌتاب والنخب العربية، وهو ما مهّد لطرح مشاريع تطبيعية يقدمها كل وافد أمريكي جديد على البيت الأبيض ضمن مشاريعه الانتخابية في مضمار سباق الفوز برضا اللوبي اليهودي في أمريكا.
ورغم خطورة وانكشاف هذه المخططات مثل “صفقة القرن واتفاقية إبراهام” أمام الرأي العام والنخب في عالمنا العربي على ما تمثله من انقلاب واضح على القضية المحورية للأمة، شعوباً وأنظمة إلا أنها توضع على سكة التنفيذ، وتجد رواجاً وقابلية، وكان طرح مثل هذه الأفكار قبل سنوات يُعدُ خيانة تستوجب المحاكمة، وتلحق العار بدعاتها، لكنها اليوم وفي مؤشر على نجاح سياسة الترويض الأمريكية الإسرائيلية تُطرح بجرأة وتُقدم كحقيقة لا جدال فيها، وكقضية أساسية لتحقيق ما يصفه الأمريكي وأدواته الخيانية بـ”فرص خلق أمن واستقرار لشعوب المنطقة”!!.
بالعودة إلى الوراء قليلاً إلى مطلع القرن العشرين مع بداية الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين وما أعقبها من تفريط عربي بالأرض، نجد أن الصهيونية إنما تُعيد تدوير العناوين وتحديث الشعارات لتحريك عجلة مشروعها القديم ليس إلا.
ومع ذلك، بدأت تظهر بوادر صحوة تجاه القضية الفلسطينية، رغم التحديات التي فرضتها الحروب الأهلية والانقسامات الطائفية.
“الشرق الأوسط” من التخطيط إلى التنفيذيُعتبر الاحتلال الإسرائيلي حجر الزاوية في مشروع “الشرق الأوسط الجديد”، حيث تسعى الولايات المتحدة لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة بما يتناسب مع مصالحها ومصالح “إسرائيل”. على الرغم من محاولات بعض الأنظمة العربية للتعاون مع العدو الإسرائيلي، إلا أن الشعوب تظل متشبثة بقضيتها المركزية: فلسطين.
تشير التصريحات الأخيرة من المجرمين القادة الإسرائيليين، مثل “بتسلئيل سموتريتش”، إلى نوايا إسرائيلية واضحة للتوسع والضم، متجاوزةً الاتفاقيات السابقة مثل أوسلو.
ومع اقتراب ترامب من البيت الأبيض، يُتوقع أن تتصاعد هذه التوجهات، خاصة مع دعم ترامب العلني لإسرائيل، بما في ذلك نقل السفارة الأمريكية إلى القدس في فترة ترمب الرئاسية الأولى، ولاحقاً الاعتراف بالجولان السوري كجزء من “إسرائيل” وهو ما أعاد التأكيد عليه اليوم مجرم الحرب نتنياهو وحكومته التي صادقت على “خطة نتنياهو” لتعزيز النمو الديمغرافي بهضبة الجولان ومدينة “كتسرين”.
وجاء في تصريحات المجرم نتنياهو: “سنواصل التمسك بالجولان من أجل ازدهاره والاستيطان فيه”، مضيفاً أن “تعزيز الاستيطان في الجولان يعني تعزيز “دولة إسرائيل” وهو أمر بالغ الأهمية في هذه الفترة” حد وصفه.
وهكذا تدريجياً تتوسع مظاهر “الشرق الأوسط” الجديد لتشمل ضم الضفة الغربية وتهجير سكانها إلى الأردن، بالإضافة إلى التمدد نحو سوريا، تتجاوز هذه السياسات حدود الاتفاقيات الدولية، فضلاً عن تجاهلها التام لسيادة الدول العربية، حتى أنه يبدو أن ما يمنع العدو الإسرائيلي من التوسع في هذه المرحلة هو فقط اعتبارات صهيونية داخلية لا أكثر.
ومع تسارع مشاريع الاستيطان وتوسعها خارج حدود الأراضي الفلسطينية يبدو مشروع “الشرق الأوسط الجديد” خطر لا يهدد وجود الدولة الفلسطينية وحسب بل يضع دول الطوق الفلسطيني أمام تهديد وجودي يعيد رسم الخارطة وفق الأجندات الصهيونية، ويُلغي تماماً هوية شعوبها ويصادر حقوقها، ولا يفهم اليوم سبب التغافل عن هكذا خطر بهذا الحجم لن يبقي ولا يذر.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض