الأولمبية توقع «التعهد الرياضي» المشترك لدمج وحماية اللاجئين
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
وقعت اللجنة الأولمبية القطرية أمس على التعهد المشترك الرياضي من أجل إدماج وحماية اللاجئين («التعهد الرياضي»)، حيث تؤكد بذلك على التزامها بدعم اللاجئين من خلال الرياضة، وتم الإعلان عن التعهد الرياضي في منتدى اللاجئين العالمي 2023 في مدينة جنيف السويسرية ويجمع بين المنظمات الرياضية والكيانات الأخرى الملتزمة بتهيئة عالم أفضل للاجئين.
ولطالما حرصت اللجنة الأولمبية القطرية بكونها ركنا أساسيا في مؤسسة اللاجئين وبإيمانها على الدور الذي تلعبه الرياضة في إلهام الأمل وإحداث تغيير إيجابي. وبصفتها من الموقعين على التعهد الرياضي، تلتزم اللجنة الأولمبية القطرية بعدة أوجه في ظل هذا التعاون وهي: تعزيز بيئة تمكينية، بما في ذلك السياسات، التي تهدف إلى بيئة رياضية آمنة.
وتوطيد فرص لتطوير المهارات والمسارات في الرياضة ومن خلالها.
وتسخير وسائل التواصل المستهدف والدلالة للترويج عن طريقها. وتعزيز الشراكات وجهود التنسيق المشترك.
صرح سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية وعضو مجلس إدارة مؤسسة اللاجئين الأولمبية:
تؤمن اللجنة الأولمبية القطرية إيماناً راسخاً بأن للجميع الحق في ممارسة الرياضة في بيئة آمنة والاستفادة من فوائدها العديدة، فالرياضة عامل مؤثر لصنع التغيير الإيجابي وإحياء الأمل وجميع الأفراد والمجتمعات بحاجة إليها، وتسهم الرياضة من خلال خطابها المشترك في كسر الحواجز الاجتماعية والثقافية، مما يخلق مجتمعاً أكثر شمولية وتسامحاً.
«إن اللجنة الأولمبية القطرية فخورة بالعمل الذي قامت به في دعم اللاجئين من خلال الرياضة، وبالتوقيع على التعهد الرياضي، فإننا ننضم إلى المنظمات حول العالم في تعزيز التزامنا ببذل المزيد، نحن ملتزمون ليس فقط بتقديم مبادرات ملموسة، ولكن أيضاً باستخدام كل منصاتنا للحث إلى عمل المزيد لتلبية احتياجات ملايين اللاجئين في جميع أنحاء العالم.»
في إطار دورها مع مؤسسة اللاجئين الأولمبية، استضافت اللجنة الأولمبية القطرية فريق اللاجئين الأولمبي قبل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ووفرت للرياضيين معسكرًا تدريبيًا للنخبة. وتواصل اللجنة الأولمبية القطرية أيضًا تقديم الدعم للمجتمع الرياضي الأفغاني وتساعد في تسهيل الحوار بين اللجنة الأولمبية الدولية وأفغانستان. إضافة إلى ما أثمر عنه مشروع Shine، وهو إرث أولمبياد ريو 2016، فرصًا للرياضيين الشباب المحرومين من جميع أنحاء الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو للتدريب في منشآت قطر ذات المستوى العالمي في أكاديمية أسباير، مع تدريب متخصص ودعم علمي رياضي.
يعد منتدى اللاجئين العالمي (GRF) أكبر تجمع دولي في العالم لدعم اللاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم. ويجمع بين الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات الإنسانية والتنموية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمنظمات الإقليمية والسلطات المحلية والمجتمع المدني والأكاديميين والخبراء الآخرين والقطاع الخاص والإعلام وأعضاء المجتمع المضيف والمنظمات الرياضية واللاجئين أنفسهم لمناقشة كيفية معالجة التحديات المتزايدة التي تؤثر على اللاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر اللجنة الأولمبية اللجنة الأولمبیة القطریة
إقرأ أيضاً:
بين السجن والغرامات.. مقترح حكومي للتصدي للظواهر السلبية في المجال الرياضي
في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط إلى المشهد الرياضي المصري، كشفت وزارة الشباب والرياضة عن مشروع قانون جديد يتضمن سلسلة من العقوبات الرادعة بحق المخالفين. يأتي هذا المشروع في ظل تزايد حالات الشغب والتجاوزات في الملاعب، مما استدعى إلي وضع تشريعات صارمة لضبط الأوضاع وتحقيق بيئة رياضية أكثر أمانًا واحترامًا. يركز القانون على مواجهة التجاوزات الأخلاقية والسلوكية، إلى جانب ردع الظواهر السلبية التي تهدد سلامة اللاعبين والجماهير والمنشآت الرياضية.
عقوبات مشددة على السب والقذفلم تعد الإهانات اللفظية في الملاعب تمرّ دون حساب، حيث نصّ مشروع القانون على فرض عقوبات صارمة على من يسب أو يقذف أي شخص طبيعي أو اعتباري خلال النشاط الرياضي أو بمناسبته. وتتراوح العقوبات بين الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة مالية تبدأ من 5000 جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه. وإذا كان الاعتداء اللفظي موجهاً إلى الجهات الأمنية أو العاملين بها، فإن العقوبة تتضاعف، في محاولة للحد من انتشار ظاهرة الإساءة اللفظية في الوسط الرياضي.
دخول المنشآت الرياضية دون وجه حقلم يعد الدخول غير القانوني إلى المنشآت الرياضية يمرّ مرور الكرام، فقد نصّ مشروع القانون على معاقبة كل من يحاول التسلل إلى الملاعب أو المنشآت الرياضية دون تصريح بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة مالية تتراوح بين 3000 و10,000 جنيه. وإذا لجأ المخالف إلى العنف أو التهديد لتحقيق ذلك، فإن العقوبة تتضاعف، مما يعكس جدية السلطات في ضبط الأمن داخل المنشآت الرياضية.
حظر الألعاب النارية والمخدرات في الملاعبفي إطار تعزيز الأمن والسلامة داخل الملاعب، شدد القانون على معاقبة من يحاول إدخال الألعاب النارية أو المواد القابلة للاشتعال أو المخدرات إلى أماكن النشاط الرياضي. وتتراوح العقوبة بين الحبس لمدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من 15 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه. ويمثل هذا التشديد خطوة مهمة نحو منع الظواهر الخطرة التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث شغب وإصابات بين الجماهير.
عقوبات على التهديد والعنف ضد اللاعبين والمدربينلمواجهة الضغوط التي يتعرض لها اللاعبون والمدربون والحكام، أدرج مشروع القانون عقوبة صارمة ضد من يستخدم القوة أو العنف أو التهديد لإجبار أي عنصر رياضي على الامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضي أو التأثير على نتيجته. وتشمل العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 150 ألف و300 ألف جنيه، بهدف حماية نزاهة الرياضة المصرية.
ردع المحرضين على الشغبفي ظل تزايد أعمال الشغب داخل الملاعب، جاء مشروع القانون ليضع حدًا لهذه الظاهرة من خلال فرض عقوبات رادعة على المحرضين، حتى وإن لم يتحقق الشغب فعليًا. ووفقًا للقانون، يُعاقب بالحبس أو بغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و500 ألف جنيه، كل من حرض بأي وسيلة على أعمال الشغب أو الاعتداء على المنشآت الرياضية أو تعطيل الأنشطة الرياضية.
تجريم الروابط غير القانونيةمن بين أبرز المواد الجديدة، فرض عقوبات صارمة على من ينشئ أو يدير روابط رياضية بالمخالفة للقانون. وتتراوح العقوبة بين الحبس والغرامة التي لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. وفي حال ممارسة هذه الروابط لأنشطة غير قانونية، ترتفع العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه، مما يؤكد توجه الدولة نحو مواجهة التنظيمات غير المشروعة داخل الوسط الرياضي.
يمثل مشروع قانون الرياضة الجديد خطوة جادة نحو تحقيق الانضباط داخل الملاعب، حيث يضع حداً للتجاوزات التي تهدد أمن وسلامة المنظومة الرياضية. ومع تفعيل هذه القوانين، من المتوقع أن تشهد الرياضة المصرية تحسنًا كبيرًا في بيئة الملاعب، مما ينعكس إيجابيًا على أداء اللاعبين والجماهير على حد سواء.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي