مجلس النواب الأميركي يوافق على بدء التحقيق في مسعى لعزل بايدن
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
وافق مجلس النواب الأميركي على قرار بدء التحقيق الذي قد يفضي لعزل الرئيس جو بايدن، وفقا لشبكة "سي أن أن".
وقال الجمهوريون في لجنة القواعد بمجلس النواب، الذين وافقوا على تقديم القرار، الثلاثاء، إن هذه الخطوة جاءت ردا على مماطلة إدارة بايدن في تسليم الوثائق المتعلقة بالأنشطة التجارية المثيرة للجدل لابنه هانتر، وهي اتهامات يعتبرها حلفاء الرئيس الديموقراطيون واهية.
وذكرت الشبكة أنه حتى هذه اللحظة، لم يكن لدى الجمهوريين في مجلس النواب الدعم الكافي لإجراء تصويت كامل وسط تحقيقهم المستمر حول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة تستوجب عزله في ما يتعلق بمعاملات عائلته التجارية، في الوقت الذي يواصل فيه البيت الأبيض إنكار اتهامات الحزب الجمهوري.
ويأتي التصويت في الوقت الذي تحدى فيه نجل الرئيس، هانتر بايدن، أمر استدعاء المحقق الجمهوري للإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة، الأربعاء. وكرر استعداده للإدلاء بشهادته علنًا كجزء من التحقيق الذي يقوده الحزب الجمهوري.
وقال كبار المحققين الجمهوريين إنهم سيبدأون إجراءات ازدراء ضده لعدم حضوره جلسة الإفادة.
ووفقا لوكالة "فرانس برس"، رغم أن هذا الإجراء محكوم بفشل شبه مؤكد، فإنه قد يشتت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين «لوتنيك» وزيرًا للتجارة في إدارة ترامب
أكد مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء تعيين هوارد لوتنيك وزيرًا للتجارة، وذلك بأغلبية 51 صوتًا مقابل 45 صوتًا. يأتي هذا التعيين في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية الدولية تصاعدًا في التوترات، خاصة مع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية على مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين، بما في ذلك الحلفاء الرئيسيين مثل كندا والمكسيك.
لوتنيك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاستثمار في وول ستريت "كانتور فيتزجيرالد"، لعب دورًا رئيسيًا في عملية انتقال إدارة ترامب بعد إعادة انتخابه. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على تأييد مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، خاصة بعد تقديم ترشيحه الأسبوع الماضي بتصويت 52 مقابل 45.
ستكون وزارة التجارة تحت قيادة لوتنيك مسؤولة عن مجموعة واسعة من الملفات، بما في ذلك التجارة الأمريكية، والشحن، والبنية التحتية، والاتصالات، والمراقبة البيئية، وحماية الملكية الفكرية. كما ستلعب الوزارة دورًا محوريًا في تنفيذ سياسات ترامب التجارية، بما في ذلك فرض ضرائب الاستيراد الجديدة والموافقة على طلبات الإعفاء من التعريفات الجمركية.
إضافة إلى ذلك، سيشرف لوتنيك على مكتب الصناعة والأمن (BIS)، الوكالة المسؤولة عن تنفيذ حظر الاستيراد والتصدير، إلى جانب القواعد التجارية المتعلقة بالأمن القومي. ومن المتوقع أن يلعب المكتب دورًا رئيسيًا في جهود إدارة ترامب للحد من استخدام التكنولوجيا والخدمات الأمريكية من قبل شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، وهو ما أكد عليه لوتنيك خلال جلسة تأكيد تعيينه.
يأتي تعيين لوتنيك في وقت تتصاعد فيه التحديات التجارية العالمية، مما يجعله شخصية محورية في تشكيل سياسات التجارة الخارجية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.