مريم العطية: التعاون يجعل المؤسسات الوطنية الحقوقية أكثر فعالية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن عام 2023 يمثل لحظة فارقة لحقوق الإنسان الدولية، وذلك مع تواصل الحروب والنزاعات والعنف والتمييز، مشيرة إلى أن «المناخ يغير عالمنا وحياتنا دون أن ننسى أن الضغط يتزايد على حقوق الإنسان والمؤسسات التي تدافع عنها، ما يمثل تهديدا خطيرا».
وأضافت العطية في كلمتها بمناسبة الحدث الرئيسي الذي تنظمه المفوضية السامية لحقوق الإنسان للاحتفال بالذكرى 75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حول «الإصغاء إلى مختلف الأصوات 2» في جنيف، أن الحدث يتزامن مع الذكرى الثلاثين لاعتماد مبادئ باريس، وكلاهما وثيقتان أساسيتان لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أرجاء العالم.
وتابعت أن عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يعد أمرا أساسيا، فهي من تتولى مساءلة الدول عن التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتدعو إلى العدالة والمساواة، وتقف مع من يحتاج إلى الحماية، وتشكل جسرا بين الشعب والحكومة، لذلك، تتمتع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بوضع فريد لضمان الإصغاء لأصوات جميع المجتمعات، ولا سيما المهمشين والمستضعفين، وإدراجها بفعالية في جميع جهود حقوق الإنسان.
وأكدت أن التعاون أمر أساسي لتحديد الحلول الشاملة والفعالة القائمة على حقوق الإنسان، مضيفة أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تصبح أكثر فعالية عندما تعمل معا وتتعلم من بعضها، وتحقيقا لهذه الغاية، يوفر التحالف العالمي منصة فريدة من نوعها تمكن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق من تبادل معارفها وخبراتها وتجاربها، بهدف إرساء مجتمعات قوية وشاملة على النحو المتوخى في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت سعادتها، إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي العمود الفقري للدول، إذ تترجم السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع لجميع الأفراد، ومع ذلك، تضطلع العديد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وفي جميع أنحاء العالم بأعمالها تحت ضغط هائل من الذين يسعون إلى تقييد الحريات الأساسية، كما تواجه أشكالا مختلفة من العنف والترهيب عند تنفيذ ولاياتها لحماية حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وحثت العطية الدول على حماية وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان القائمة، بجملة أمور تشمل تزويدها بالموارد التقنية والمالية الكافية، ودعت إلى إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان مستقلة في البلدان التي لا تمتلك في الوقت الراهن مثل هذه المؤسسات، وبما يتوافق مع مؤشر المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي ينص عليه الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة، حتى يتمكن كل فرد في كل مكان من الاستفادة بمؤسسة وطنية قوية ومستقلة وشاملة.
وفي ختام كلمتها أكدت سعادتها، مواصلة العمل عن كثب مع الشبكات الإقليمية والشركاء من الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لدعم وتعزيز قدرات الأعضاء، وضمان عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشكل مستقل وفعال لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على أرض الواقع.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر المفوضية السامية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الحروب والنزاعات المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی جمیع
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية حقوق الإنسان" في زيارة ميدانية لجامعة أسوان لتمكين الشباب اقتصاديًا
قام وفد اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة والأستاذ سعيد عبدالحافظ عضو المجلس وفريق الباحثين بلجنة الحقوق الاقتصادية بزيارة جامعة أسوان، جاء ذلك في خطوة تعكس أهمية تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وربطها بالتنمية الاقتصادية وتمكين الشباب.
حيث كان في استقبال الوفد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، الذي حرص على مرافقة الوفد طوال اليوم، حيث تم تخصيص أكثر من 6 ساعات للجولة الميدانية التي شملت الحرم الجامعي القديم ومجمع الكليات الجديد بمدينة أسوان الجديدة، في إطار إيمان الجامعة بأهمية هذه الزيارة لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان ودورها في تحقيق التنمية الشاملة.
تضمنت الزيارة مجموعة من اللقاءات والجولات التي سلطت الضوء على الجهود المبذولة من الجامعة لدعم الحق في التعليم كأحد الحقوق الأساسية، وتوظيفه كمدخل رئيسي للتمكين الاقتصادي. حيث كان من أبرز محطات الجولة،
مركز مسار لتنمية وتطوير الأعمال الذي يعمل على دعم المشروعات الناشئة والتكتلات الإنتاجية بما يعزز دور الشباب في الاقتصاد المحلي.
والمركز الجامعي للتطوير المهني الذي يُنفَّذ بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لتأهيل طلاب الجامعة لسوق العمل من خلال التدريب المهني والتوجيه الوظيفي.
ومركز إبداع مصر الرقمية ومعهد تكنولوجيا المعلومات: اللذَين يقدمان برامج متقدمة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، مما يسهم في تمكين الشباب بأسوان من استثمار مهاراتهم في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
وبدوره أكد الدكتور محمد ممدوح، أن جامعة أسوان تمثل نموذجًا متميزًا لما يمكن أن تحققه المؤسسات الأكاديمية عندما تجمع بين التعليم والتنمية الاقتصادية، مشددًا على أن الشباب في الصعيد يمتلكون طاقات إبداعية كبيرة تحتاج إلى الدعم المناسب لتفعيل دورهم في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف ممدوح، أن هذه الزيارة تعكس حرص المجلس القومي لحقوق الإنسان على ربط مفاهيم حقوق الإنسان، خاصًة الحق في التعليم والعمل، بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن تعزيز هذه المفاهيم في المحافظات الأشد احتياجًا يُعد ضرورة وطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
من جانبه، أشاد الأستاذ سعيد عبد الحافظ برؤية الجامعة، التي تستهدف بناء قدرات الشباب وتوظيفها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون بين المجلس والمؤسسات الأكاديمية لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز التمكين الاقتصادي.
اختُتمت الزيارة بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وجامعة أسوان لدعم المشروعات التنموية التي تركز على الشباب وتمكينهم اقتصاديًا، مع العمل على تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تهدف إلى تعميق مفاهيم حقوق الإنسان وربطها بالتنمية على أرض الواقع.
وتأتي الزيارة الميدانية ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينفذها المجلس القومي لحقوق الإنسان لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع التركيز على دعم الشباب وتطوير مهاراتهم بما يساهم في بناء مستقبل أفضل للدولة المصرية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة