«المتحدة للتنمية» تفوز بجائزة إدارة الطاقة المستدامة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
حازت الشركة المتحدة للتنمية المطور الرئيسي لجزيرة اللؤلؤة وجزيرة جيوان على جائزة إدارة الطاقة المستدامة وذلك خلال منتدى ترشيد لكفاءة الطاقة 2023.
تكرم جائزة ترشيد الشركات المحلية والمؤسسات في قطر التي تتميز في تحقيق مستويات استهلاك قياسية للماء والكهرباء. وتم تكريم الشركة المتحدة للتنمية بهذه الجائزة نظراً لالتزامها بالتشغيل المستدام وكفاءة وإدارة الطاقة في المباني، وحيث ركزت الشركة على تحسين كفاءة الطاقة والاستخدام الأمثل للنظام، وتقليل الصيانة التفاعلية، واستخدام الأنظمة وأجهزة الاستشعار الذكية، والاستدامة من خلال نظام تبريد المناطق التابع لقطر كوول، إحدى الشركات التابعة لها.
تجسد هذه الجائزة مدى التزام الشركة المتحدة للتنمية تجاه خلق مستقبل مستدام وأكثر كفاءة للطاقة، لتكون الشركة الرائدة في تبني نظم تبريد موثوقة ومرنة ومستدامة تماشياً مع خطة العمل الوطنية للتغير المناخي.
وفي إطار العمل نحو تحقيق أهدافها الطموحة تهدف الشركة المتحدة للتنمية إلى التخلص من 12% تقريباً من الانبعاثات الكربونية بحلول 2026 بحيث يتم تشغيل جميع مبانيها بالطاقة المتجددة ذات الكفاءة العالية، ويشمل ذلك الحد من الانبعاثات الكربونية بأكبر قدر ممكن.
وللفوز بهذه الجائزة، قدمت الشركة المتحدة للتنمية «نظام إدارة وتعديل المباني في قناة كارتييه» الذي يهدف إلى توفير نظام لإدارة الطاقة لكل من الكهرباء والمياه ونظام التبريد. وركزت مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالمشروع على الراحة لمستخدمي المبنى وجودة الهواء الداخلي ووفرة المعدات وتحسين الطاقة.
وأظهرت النتائج زيادة 4% في مستويات الراحة لمستخدمي المبنى، والتي بلغت مستوى إجمالي بنسبة 99.4%. أما بالنسبة لوفرة المعدات فقد تحسنت بنسبة 7%، لتصل إلى 96.2%. كما شهدت التنبيهات التفاعلية انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 58%، فيما تحسن وقت الاستجابة للأخطاء الخطيرة بنسبة 75%. وتمكن المشروع من خفض تكلفة الطاقة بقيمة 200 ألف ريال قطري بفضل القيام بربط أنظمة المباني.
من أبرز المبادرات التي أطلقتها الشركة المتحدة للتنمية، هي مبادرة زرع شجرة لكل موظف جديد ينضم إلى الشركة وتباعاً لكل 5 سنوات يقضيها في الشركة.
إنارة الشواطئ بالطاقة الشمسية
وتوفر الشركة المتحدة للتنمية نظام إضاءة ذكيا بتقنية LED يعتمد فقط على الطاقة الشمسية لإنارة الشواطئ العامة والخاصة، وهو مكون من حوالي 80% من مواد معاد تدويرها، مما يضمن الحصول على المنتجات بشكل مستدام.
استعمال المركبات الكهربائية
إن التزام الشركة المتحدة للتنمية يشمل أيضاً خيارات التنقل المستدام، وحيث توفر الشركة خدمة الليموزين باستعمال سيارات هجينة والتي يمكن شحنها بالكهرباء، وحيث تقلل من أثر الجزر الحضارية وانبعاثات الغازات الدفيئة بحوالي 65%، مما يوفر تجربة تنقل فاخرة ومستدامة. كما أن الشركة المتحدة للتنمية تسعى إلى لعب دور ريادي في تعزيز تجربة المواصلات الحديثة من خلال تحويل 50% من مركباتها من تلك التي تعمل بالوقود إلى كهربائية.
تفخر الشركة المتحدة للتنمية بتشغيل أكبر محطة لتبريد المناطق في جزيرة اللؤلؤة، لتمنح مجتمع جزيرة اللؤلؤة تبريداً صديقاً للبيئة وللحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعمل المحطة بواسطة قطر كوول الشركة التابعة للشركة المتحدة للتنمية، وحيث ساهمت المحطة بشكل رئيسي في حماية البيئة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر المتحدة للتنمية الشرکة المتحدة للتنمیة
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية الأمريكية تفرض ضغوطا على صناعة السيارات النمساوية
فرضت الرسوم الجمركية الأمريكية ضغوطًا على صناعة السيارات النمساوية مما أثار مخاوف بشأن مستقبل صناعة توريد مكونات السيارات في النمسا، التي تعد حلقة أساسية في سلسلة التوريد الأوروبية لقطاع صناعة السيارات، رغم عدم شهرتها كدولة مصنعة للسيارات مقارنة بدول أوروبية رائدة في هذا المجال مثل ألمانيا.
وحذرت غرفة الاقتصاد النمساوية الاتحادية من عواقب وتداعيات اقتصادية خطيرة، ودعت إلى تبني استجابة أوروبية مدروسة استراتيجيا لمواجهة السياسة التجارية الحمائية الجديدة، التي تنتهجها الولايات المتحدة مؤخراً، حيث يتضمن قانون التعريفات الجمركية الجديد زيادة الرسوم المفروضة على السيارات وأجزائها المنتجة خارج الولايات المتحدة، بنسبة تترواح ما بين 2.5% إلى 25% مستقبلاً.
وطالب ممثلو قطاع الصناعة الاتحاد الأوروبي، بالتحرك العاجل لتفادي العيوب التنافسية وتجنب تراجع الإنتاج وفقدان الوظائف، حيث تشكل التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة تهديدًا كبيرًا لصناعة توريد مكونات السيارات في النمسا.
وأظهرت أحدث أرقام رسمية نجاح صناعة توريد السيارات في النمسا، خلال العام الماضي، في تحقيق قيمة إنتاجية بلغت 28.5 مليار يورو وتوفير نحو 81.700 وظيفة بشكل مباشر، حيث تعد النمسا واحدة من أهم اللاعبين الأساسيين في سوق توريد مكونات ومستلزمات السيارات الأوروبية، من خلال مجموعة شركات مثل شركة “Magna Steyr”، التي تعد من أبرز الشركات العالمية في مجال تصنيع السيارات، وشركة “BMW Motoren” المتخصصة في تصدير محركات السيارات إلى الولايات المتحدة، وشركة “Pierer Mobility” في مجال تصنيع المركبات، وشركة “AVL List” المتخصصة في تطوير أنظمة دفع السيارات. وقال أوضح هانسيورج توتنر، نائب رئيس جمعية صناعة السيارات في غرفة الاقتصاد النمساوية إن الولايات المتحدة تمثل السوق التصديرية الأهم بالنسبة للنمسا بعد ألمانيا، ولفت إلى أن الشركات النمساوية تقوم بإنتاج ومعالجة جزء كبير من مكونات السيارات المنتجة في ألمانيا، التي تصل لاحقاً إلى الولايات المتحدة عبر ألمانيا.
ودعا توتنر إلى تبني نهج موحد من جانب الاتحاد الأوروبي، تجاه التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، وطالب بإجراء مفاوضات على قدم المساواة مع الولايات المتحدة. وأوضح هانسيورج توتنر، المتحدث باسم قطاع صناعة السيارات في غرفة الاقتصاد، أن النمسا صدّرت مكونات سيارات ومحركات بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة بقيمة 2.8 مليار يورو في العام الماضي 2024، وفي المقابل بلغت قيمة واردات النمسا من نفس القطاع نحو 0.8 مليار يورو.
وشدد المسؤول النمساوي على أهمية إيجاد حل سريع للنزاع التجاري من خلال التفاوض، لتجنب الرسوم الجمركية والعواقب السلبية للصراع التجاري، وقال توتنر “الرسوم الجمركية على السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة تضر بالجميع وتعرض الوظائف للخطر وتضر بالشركات على جانبي المحيط الأطلسي.”
وتوقع غابرييل فيلبرماير، مدير معهد البحوث الاقتصادية “Wifo”، تعرض صناعة إمدادات السيارات في النمسا لتداعيات وعواقب سلبية، وقال “الرسوم الجمركية الأمريكية تضر بصناعة السيارات الألمانية وصناعة توريد السيارات النمساوية التي تعتمد بشكل كبير على ألمانيا”.
وأظهرت نتائج دراسة حديثة أجراها المعهد، انخفاض انتاج قطاع السيارات في النمسا بنسبة 2.29%، وتكبد خسارة بقيمة 616 مليون يورو. وكشفت أحدث أرقام عن انخفاض إجمالي صادرات النمسا بنسبة 0.76%، بسبب التعريفات الجمركية الأمريكية، مع توقعات بحدوث انخفاض يصل إلى 1.4% على المدى الطويل، كما رصدت تأثيرات سلبية طالت قطاعات صناعية أخرى هامة، أبرزها صناعة المعدات والآلات، التي انخفض حجم صادراتها بنسبة 1.27%، وخسرت نحو 400 مليون يورو، بالتزامن مع تراجع صادرات قطاع المنتجات المعدنية المصنعة بنسبة 1.73% تعادل خسائر بقيمة 373 مليون يورو، وتعرض صناعة الحديد والصلب لخسائر بقيمة 422 مليون يورو بسبب تراجع الصادرات بنسبة 2.5%.
وتوقع معهد البحوث الاقتصادية “Wifo”، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في النمسا على المدى القصير بنسبة 0.23% وعلى المدى المتوسط إلى الطويل بنسبة 0.33%، وانخفاض الصادرات النمساوية على المدى القصير بنسبة0.76% وعلى المدى المتوسط إلى الطويل بنسبة1.4% .
وتعول حكومة النمسا بقوة على سرعة استجابة الاتحاد الأوروبي وقدرته على حماية سلاسل توريد صناعة السيارات، وحل النزاع التجاري عبر الأطلسي عن طريق الحوار والتوصل إلى حل تفاوضي، بسبب أهمية قطاع صناعة توريد مكونات ومستلزات السيارات بالنسبة لاقتصاد النمسا، الذي يعاني من الكساد للعام الثالث على التوالي.وام
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية