العراق يرفع حالة التأهب الأمني إلى أقصى درجة.. ومسؤول عسكري يوضح الأسباب
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
رفعت السلطات العراقية الأربعاء حالة التأهب العسكري لأقصى مستوى وهو الإنذار "ج" اعتبارا من الخميس 14 ديسمبر وحتى 20 من يناير القادم.
وأصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء قرارا يقضي بـ"دخول القطعات العسكرية الإنذار (ج)"، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول في تصريح لموقع "الحرة" إن رفع درجات التأهب للمستوى "ج" يمثل "أعلى وأشد حالات التأهب، لحماية الدولة من أي خطر قد يمس البلاد أو الشعب خاصة من المخاطر الإرهابية".
ويتضمن قرار السوداني "التحاق كافة المجازين بوحداتهم فورا، ويكون القادة والآمرون على رأس قطعاتهم بدائرة الميرة".
وأضاف أن "هذا التأهب يرتبط بانتخابات مجالس المحافظات التي تجري في العراق، حيث تقوم القطعات العسكرية بتأمين حماية المراكز الانتخابية، ودرء أي مخاطر قد تحدث خلال أيام الانتخابات".
وحول ما إذا كانت هناك تهديدات إرهابية رصدتها الأجهزة الأمنية والعسكرية، أجاب المتحدث باسم الجيش العراقي أن "القوات المسلحة ستقوم بما يلزم لضمان حماية سير العملية الانتخابية من دون أي هجمات قد يستهدف فيها الإرهابيون انشغال البلاد بعمليات التصويت".
وشدد أن القوات المسلحة "ستقوم بتعزيز حماية المباني والمنشآت والمناطق المدنية" إذ إن "القوات المسلحة عادة ما تضع في اعتباراتها جميع السيناريوهات السيئة التي قد ينتج عنها حوادث أو هجمات خاصة من بقايا خلايا تنظيم داعش التي قد تحاول زعزعة الأمن خلال هذه الفترة".
ويوجد في العراق ثلاثة مستويات من التأهب العسكري والأمني والتي يتم تحديدها بناء على قائمة المخاطر والإنذار: (أ) و(ب) تعبر عن مستويات الإنذار العادية والمتوسطة، و(ج) مستوى الإنذار الأعلى والذي يعبر عن مجموعة من المخاطر التي قد تنشأ خلال فترة معينة بحسب مواقع محلية.
وأكد رسول أن حالة التأهب القصوى "لا ترتبط بالهجمات التي تعرضت لها منشآت أجنبية في البلاد، مؤكدا أن جميع الأجهزة المختصة ستقوم بما يلزم لضمان حماية هذه المنشآت".
استهدف هجوم بالصواريخ وآخر بطائرة مسيرة الاثنين قاعدتين عسكرتين في العراق وسوريا تضمان قوات من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، كما أفاد مسؤول عسكري أميركي، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.
وتبنت "المقاومة الاسلامية في العراق" التي تضم فصائل مسلحة متحالفة مع إيران ومرتبطة بالحشد الشعبي، الهجومين.
وأحصت واشنطن حتى الآن 92 هجوما ضد قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة، وفق حصيلة أفاد بها المسؤول العسكري الأميركي.
خطة تأمين من 3 مراحلوأعلنت خلية الإعلام الأمني الأربعاء عن جاهزية "خطة يوم الاقتراع" حيث سيتم منع سير المركبات التي تزيد حمولتها عن 5 أطنان أو الدرجات النارية أو استخدام الطائرات المسيرة لأغراض التصوير إلا بموافقات مسبقة بدء من الاثنين المقبل.
وقال المتحدث باسم الخلية، العميد مقدار ميري في مؤتمر صحفي إن "خطة تأمين الانتخابات تضمنت ثلاث مراحل، الأولى هي عمليات استباقية وهذا واضح للجميع ما يدور في هذه المرحلة.. والمرحلة الثانية هي إجراء الممارسات للقطعات على الأرض"، بحسب "واع".
وأضاف أن "المرحلة الثالثة تضمنت التنفيذ المباشر"، مشيرا إلى أن "الأجهزة الأمنية ستؤمن الحماية لما يقارب 8960 مركزا انتخابيا في عموم البلاد والتي تشمل مراكز التصويت الخاص والعام والسجون والنازحين والمهجرين بواقع 8273 مركزا للتصويت العام و595 للتصويت الخاص و96 مركزا للنازحين و6 مراكز للسجناء".
وكشف ميري أنه سيتم منع إدخال أجهزة الهواتف الخلوية داخل مراكز الانتخابات، كما سيحظر دخول أو حمل "جميع أنواع الأسلحة حتى المجازة منها يوم الاقتراع"، مضيفا أنه لن يكون هناك أي قطع للطرق أو "حظر للتجوال أو غلق للمنافذ البرية والبحرية والجوية".
انتخابات مجالس المحافظاتوينظم العراق الاثنين انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك ثلاثة محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي غير مشمولة بالانتخابات.
وتملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة في البلد الغني بالنفط لكنه يعاني من الفساد وتردي البنى التحتية. وتقوم المجالس بانتخاب المحافظين، ووضع ميزانيات للصحة والنقل والتعليم في محافظاتهم، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
وأشار التقرير إلى أن جزءا من المعارضة والمجتمع المدني يرى أن تلك المجالس وكرا للفساد والزبائنية. وجرى حل هذه المجالس إثر تظاهرات العام 2019 المناهضة للسلطة.
وكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، تسجيل أكثر من 500 منظمة دولية ومحلية لمراقبة العملية الانتخابية، فيما أحصت عدد موظفي الاقتراع والمشمولين بالتصويت الخاص بما يقارب 430 ألف موظف.
وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ أبريل 2013 التي تصدرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، النتائج. وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009 فقط.
وكان مقررا إجراؤها في العام 2018، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.
وبحسب الدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة فهي لا تخضع لسيطرة أو اشراف اي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات حالة التأهب فی العراق
إقرأ أيضاً:
ما دلالات إعلان الصدر مقاطعة الانتخابات البرلمانية في العراق؟
في خطوة كان يترقبها الجميع، حسم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمره بشأن الانتخابات البرلمانية العراقية، وذلك بإعلان عدم المشاركة فيها، الأمر الذي أثار جملة من التساؤلات عن دلالات القرار، والسيناريوهات المحتملة للعملية الانتخابية والسياسية في البلاد.
وشدد الصدر في بيان نشره وزيره "صالح محمد العراقي" على منصة "إكس"، الخميس، على عدم الفائدة من مشاركة "الفاسدين والبعثيين في العملية الانتخابية"، مشيرا إلى أن "العراق يعيش أنفاسه الأخيرة، بعد هيمنة الخارج وقوى الدولة العميقة على كل مفاصله".
سيناريوهات محتملة
وتعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي العراقي، أثير الشرع، إن "مشروع الصدر هو مشروع الأغلبية السياسية، ولكن المؤشرات تدل على وجود دعم خارجي باستمرار مشروع التوافقية، التي أتى بها الحاكم الأميركي المدني للعراق بول بريمر بعد عام 2003".
ورأى الشرع في حديث لـ"عربي21" أنه "ثمة إرادة أميركية، وحتى من دول إقليمية لاستمرار هذا العرف سائدا في العراق، وأن أي محاولة لتغييره سواء أغلبية سياسية أو ما شابه، فإنها ربما لن تتوفر لها البيئة المناسبة لنجاحها".
وأشار الخبير العراقي إلى أن "الصدر ومن خلال مؤشرات واقعية علم أن مشروع الأغلبية السياسية لن يمضِ حتى وإن كانت هناك مكونات أخرى (السنة، والأكراد) تنظم إليه".
ولفت الشرع إلى أن "الصدر يقصد بالفاسدين هم السياسيين الذين يديرون السلطة منذ عام 2003، لكن لسان حال العراقي يقول إن التيار الصدري كان مشاركا فاعلا في الدورات البرلمانية السابقة وتسلم الكثير من المناصب ولايزال يحتفظ بها على مستوى وكلاء الوزارات وغيرها حتى اللحظة".
وأكد الشرع أن "العراق جزء من منطقة الشرق الأوسط، وأن المغيرات التي حصلت فيها فإن البلد سيكون جزءا منها، وأعتقد أنه لا يستطيع أي أحد أن يتكهن ما هو المشروع الذي سيطبق على الواقع العراقي".
وتابع: "ربما يقسم العراق إلى دويلات عدة، وهذا الأمر ينطبق على سوريا أيضا، لذلك هناك
سيناريوهات كثيرة ستطبق في البلاد، وأعتقد أن الوضع لن يبق على ما هو عليه الآن".
وتوقع الشرع وجود "إرادة خفية لتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتكهنات بأن تنتهي العملية السياسية الحالية في العراق، وليس فقط تغيير الوجوه التي قادت البلاد خلال مرحلة ما بعد عام 2003".
تأثير الأحداث
وفي السياق ذاته، قال النائب عامر الفايز عن قوى "الإطار التنسيقي" الشيعي، إن "التيار الصدري واسع الجماهيرية وله دور فاعل في العملية السياسية منذ بدايتها بعد عام 2003 وحتى الآن، وأن غيابه يعني غياب جمهور كبير عن الساحة، وهذا أمر مؤسف".
وأوضح الفايز لـ"عربي21" أن "الديمقراطية هي عملية تنافسية بين كل القوى السياسية العاملة لهدف بناء الوطن وإسعاد الشعب وتقديم الخدمات وحفظ سيادة البلد، لكن الاختلاف في الأساليب والسياقات لا يعني أنه يجب أن يصل إلى حد المقاطعة".
وأشار إلى أن "التيار الصدري هو جزء من بناة العملية السياسية الحالية، وأن الكثير من أعضائه يشغلون مناصب كثيرة في الدولة، ومنهم أمين عام مجلس الوزراء، حميد الغزي، فضلا عن وكلاء وزراء ومدراء، وأن تصريحات الصدر عن الفاسدين والدولة العميقة تمثل رأيه الشخصي".
وأضاف الفايز أن "بيان الصدر ربما يعبر عن تصورات ومخاوف من تغييرات محتملة قد تحصل في البلد نتيجة الأحداث المقبلة في المنطقة، وبالتالي قد يكون العراق جزءا منها".
وبيّن النائب العراقي أن "الحرب المحتملة بين الولايات المتحدة وإيران والتصعيد الإسرائيلي الحاصل، بالتأكيد سيؤثر على جميع دول المنطقة بما فيها العراق، لكن لان أتصور أن هذا التأثير سيغير من العملية السياسية القائمة حاليا".
وأرجع ذلك إلى أن "الواقع السياسي في العراق ديمقراطي، وأن من يريد التغير فإن عليه اللجوء إلى صناديق الاقتراع، والانخراط في العملية السياسية وليس غير ذلك".
وبحسب النائب، فإنه "لا يوجد هناك أي مؤشر على احتمالية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر المقبل، خصوصا أن المفوضية العليا أعلنت البدء بتحديث سجل الناخبين والتحضيرات اللوجستية للعملية الانتخابية".
وكان الأمين العام لحزب وطن يزن مشعان الجبوري، قد كشف في 19 آذار/ مارس الجاري، أن رئيس التيار الصدر، مقتدى الصدر، لن يشارك في الانتخابات المقبلة، فيما أكد أن الأخير هو الوحيد القادر على إسقاط النظام السياسي الحالي.
وقبل أيام تحدث سياسيون عراقيون، أن تحالف "السيادة" السني بقيادة رجل الأعمال خميس الخنجر لم يبدأ حتى الآن أي مشاورات بخصوص خوض الانتخابات المقبلة، وذلك لأنه يعتقد بوجود تغيير محتمل في الوضع السياسي العراقي، في ظل التغييرات الحاصلة بالإقليم.
في أواسط حزيران/ يونيو 2022، أقدم 73 نائبا يمثّلون الكتلة الصدرية في البرلمان، بالاستقالة، وذلك بناءً على توجيه الصدر لهم على خلفية الانسداد السياسي بتشكيل حكومة الأغلبية السياقة التي كان يسعى إليها، قبل أن يعلن اعتزال العمل السياسي "نهائيا" في 29 آب من العام نفسه.
وبعدما حث أتباعه على تحديث سجلاتهم الانتخابية، أجرى الصدر في الأيام القليلة الماضية، تواصلا جديدا مع أتباعه وأعضاء جناح التيار السياسي، في خطوة عدها مراقبون أنها ستُنهي عزلته التي دامت نحو ثلاثة أعوام، وتمهّد لمشاركة أتباع التيار في الانتخابات التشريعية المقبلة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز