العراق يرفع حالة التأهب الأمني إلى أقصى درجة.. ومسؤول عسكري يوضح الأسباب
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
رفعت السلطات العراقية الأربعاء حالة التأهب العسكري لأقصى مستوى وهو الإنذار "ج" اعتبارا من الخميس 14 ديسمبر وحتى 20 من يناير القادم.
وأصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأربعاء قرارا يقضي بـ"دخول القطعات العسكرية الإنذار (ج)"، بحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".
وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول في تصريح لموقع "الحرة" إن رفع درجات التأهب للمستوى "ج" يمثل "أعلى وأشد حالات التأهب، لحماية الدولة من أي خطر قد يمس البلاد أو الشعب خاصة من المخاطر الإرهابية".
ويتضمن قرار السوداني "التحاق كافة المجازين بوحداتهم فورا، ويكون القادة والآمرون على رأس قطعاتهم بدائرة الميرة".
وأضاف أن "هذا التأهب يرتبط بانتخابات مجالس المحافظات التي تجري في العراق، حيث تقوم القطعات العسكرية بتأمين حماية المراكز الانتخابية، ودرء أي مخاطر قد تحدث خلال أيام الانتخابات".
وحول ما إذا كانت هناك تهديدات إرهابية رصدتها الأجهزة الأمنية والعسكرية، أجاب المتحدث باسم الجيش العراقي أن "القوات المسلحة ستقوم بما يلزم لضمان حماية سير العملية الانتخابية من دون أي هجمات قد يستهدف فيها الإرهابيون انشغال البلاد بعمليات التصويت".
وشدد أن القوات المسلحة "ستقوم بتعزيز حماية المباني والمنشآت والمناطق المدنية" إذ إن "القوات المسلحة عادة ما تضع في اعتباراتها جميع السيناريوهات السيئة التي قد ينتج عنها حوادث أو هجمات خاصة من بقايا خلايا تنظيم داعش التي قد تحاول زعزعة الأمن خلال هذه الفترة".
ويوجد في العراق ثلاثة مستويات من التأهب العسكري والأمني والتي يتم تحديدها بناء على قائمة المخاطر والإنذار: (أ) و(ب) تعبر عن مستويات الإنذار العادية والمتوسطة، و(ج) مستوى الإنذار الأعلى والذي يعبر عن مجموعة من المخاطر التي قد تنشأ خلال فترة معينة بحسب مواقع محلية.
وأكد رسول أن حالة التأهب القصوى "لا ترتبط بالهجمات التي تعرضت لها منشآت أجنبية في البلاد، مؤكدا أن جميع الأجهزة المختصة ستقوم بما يلزم لضمان حماية هذه المنشآت".
استهدف هجوم بالصواريخ وآخر بطائرة مسيرة الاثنين قاعدتين عسكرتين في العراق وسوريا تضمان قوات من التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، كما أفاد مسؤول عسكري أميركي، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.
وتبنت "المقاومة الاسلامية في العراق" التي تضم فصائل مسلحة متحالفة مع إيران ومرتبطة بالحشد الشعبي، الهجومين.
وأحصت واشنطن حتى الآن 92 هجوما ضد قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة، وفق حصيلة أفاد بها المسؤول العسكري الأميركي.
خطة تأمين من 3 مراحلوأعلنت خلية الإعلام الأمني الأربعاء عن جاهزية "خطة يوم الاقتراع" حيث سيتم منع سير المركبات التي تزيد حمولتها عن 5 أطنان أو الدرجات النارية أو استخدام الطائرات المسيرة لأغراض التصوير إلا بموافقات مسبقة بدء من الاثنين المقبل.
وقال المتحدث باسم الخلية، العميد مقدار ميري في مؤتمر صحفي إن "خطة تأمين الانتخابات تضمنت ثلاث مراحل، الأولى هي عمليات استباقية وهذا واضح للجميع ما يدور في هذه المرحلة.. والمرحلة الثانية هي إجراء الممارسات للقطعات على الأرض"، بحسب "واع".
وأضاف أن "المرحلة الثالثة تضمنت التنفيذ المباشر"، مشيرا إلى أن "الأجهزة الأمنية ستؤمن الحماية لما يقارب 8960 مركزا انتخابيا في عموم البلاد والتي تشمل مراكز التصويت الخاص والعام والسجون والنازحين والمهجرين بواقع 8273 مركزا للتصويت العام و595 للتصويت الخاص و96 مركزا للنازحين و6 مراكز للسجناء".
وكشف ميري أنه سيتم منع إدخال أجهزة الهواتف الخلوية داخل مراكز الانتخابات، كما سيحظر دخول أو حمل "جميع أنواع الأسلحة حتى المجازة منها يوم الاقتراع"، مضيفا أنه لن يكون هناك أي قطع للطرق أو "حظر للتجوال أو غلق للمنافذ البرية والبحرية والجوية".
انتخابات مجالس المحافظاتوينظم العراق الاثنين انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة من أصل 18، حيث هناك ثلاثة محافظات ضمن إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي غير مشمولة بالانتخابات.
وتملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة في البلد الغني بالنفط لكنه يعاني من الفساد وتردي البنى التحتية. وتقوم المجالس بانتخاب المحافظين، ووضع ميزانيات للصحة والنقل والتعليم في محافظاتهم، بحسب تقرير لوكالة فرانس برس.
وأشار التقرير إلى أن جزءا من المعارضة والمجتمع المدني يرى أن تلك المجالس وكرا للفساد والزبائنية. وجرى حل هذه المجالس إثر تظاهرات العام 2019 المناهضة للسلطة.
وكشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، تسجيل أكثر من 500 منظمة دولية ومحلية لمراقبة العملية الانتخابية، فيما أحصت عدد موظفي الاقتراع والمشمولين بالتصويت الخاص بما يقارب 430 ألف موظف.
وستكون هذه أول انتخابات مجالس محافظات محلية تجري في العراق منذ أبريل 2013 التي تصدرت خلالها القوائم التابعة لرئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، النتائج. وقبل ذلك أجريت انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009 فقط.
وكان مقررا إجراؤها في العام 2018، تزامنا مع الانتخابات البرلمانية حينها، لكن أرجئت أكثر من مرة.
وبحسب الدستور العراقي، تملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة فهي لا تخضع لسيطرة أو اشراف اي وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة، ولديها صلاحيات إدارية ومالية واسعة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات حالة التأهب فی العراق
إقرأ أيضاً:
العراق في قلب معركة لا يرغب في خوضها.. عقدة الفصائل والدولة نار تحت الرماد - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يواجه العراق تحديات معقدة تتعلق بتفكيك سلاح الفصائل المسلحة، وهي قضية تتداخل فيها الأبعاد الداخلية والإقليمية والدولية. وتسعى الحكومة العراقية إلى تحقيق سيادة الدولة وضبط الأمن، بينما تواجه ضغوطًا دولية متزايدة تدعو إلى نزع سلاح هذه الفصائل. في هذا السياق، تتعدد الآراء والتصريحات من المسؤولين والخبراء حول سبل التعامل مع هذا الملف الشائك.
زيادة الضغوط
إن الضغوط الخارجية تتباين بين أطراف تدعو إلى إنهاء ظاهرة الفصائل المسلحة وأخرى ترى فيها ورقة ضغط إقليمية ضرورية. أما داخلياً، فالوضع أكثر تعقيداً بسبب التداخل بين هذه الفصائل وبين المشهد السياسي، حيث تمتلك العديد منها تمثيلاً في البرلمان ولها امتدادات في الأجهزة الأمنية الرسمية، مما يزيد من تعقيد ملف حلّها أو إدماجها ضمن المؤسسات الحكومية.
وقد أكد المختص في الشؤون السياسية والأمنية محمد علي الحكيم لـ"بغداد اليوم"، أن الحكومة العراقية لم تتوصل حتى الآن إلى أي حلول مع الفصائل المسلحة بشأن نزع سلاحها، مشيرًا إلى وجود رغبة دولية بخصوص هذا الملف. وأوضح الحكيم أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يواجه صعوبات في التعامل مع هذا التحدي، مما قد يؤدي إلى إخفاق حكومته في حسم مصير سلاح الفصائل، الأمر الذي قد يدفع إسرائيل إلى تنفيذ ضربات جوية ضد مواقعها، خاصة وأن واشنطن لا تمارس ضغوطًا كافية على إسرائيل لمنع مثل هذه الهجمات.
محاولات حكومية
ملف الفصائل المسلحة في العراق يعود إلى فترة ما بعد 2003، حيث نشأت العديد من الجماعات المسلحة تحت مسميات مختلفة، بعضها انخرط لاحقًا في الحشد الشعبي، بينما بقيت أخرى مستقلة. على مدار السنوات الماضية، كانت هناك محاولات حكومية لإدماج هذه الفصائل ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية، إلا أن هذه الجهود واجهت مقاومة قوية بسبب تداخل المصالح الإقليمية والدولية، فضلًا عن الارتباطات الأيديولوجية لبعض الفصائل مع قوى خارجية مثل إيران.
ويرى المختصون في الشؤون السياسية والأمنية أن الحكومة العراقية لم تتمكن حتى اللحظة من تحقيق أي تقدم ملموس في هذا الملف. هذه الفصائل، التي تشكلت في مراحل سابقة تحت عناوين "الدفاع عن الأمن الوطني ومحاربة الإرهاب"، أصبحت اليوم جزءاً من المعادلة السياسية والعسكرية في البلاد، ما يعقد مسألة تفكيكها. فبينما تصر بعض القوى الدولية على ضرورة نزع سلاح هذه الفصائل كجزء من جهود استقرار العراق وإبعاده عن تداعيات العقوبات الدولية، تواجه الحكومة صعوبات حقيقية في اتخاذ مثل هذا القرار دون أن يترتب عليه تصعيد داخلي قد يهدد استقرار البلاد.
اعتراف حكومي بصعوبة "الحل"
في 16 كانون الأول الماضي، صرح وزير الخارجية فؤاد حسين بأن الحكومة العراقية تواجه تحديات كبيرة في إقناع الفصائل المسلحة "غير المنضبطة" بالتخلي عن سلاحها، مؤكدًا أن هذه المسألة أصبحت أكثر تعقيدًا مع تصاعد التوترات الإقليمية. كما أوضح مستشار رئيس الوزراء السابق، إبراهيم الصميدعي، أن هناك ضغوطًا دولية متزايدة على الحكومة العراقية لضبط السلاح المنفلت خارج إطار الدولة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يرى في تفكيك هذه الفصائل خطوة ضرورية لتحقيق الاستقرار في العراق وضمان سيادته.
ارادات متعددة تفرض نفسها
تكمن صعوبة تفكيك الفصائل المسلحة في العراق في عدة عوامل رئيسية، منها نفوذ هذه الفصائل سياسيًا وعسكريًا، وارتباط بعضها بإيران، فضلًا عن الدور الذي تلعبه في التوازنات الداخلية. أي محاولة لنزع سلاحها دون وجود توافق داخلي ودعم دولي يمكن أن تؤدي إلى صدامات داخلية قد تزعزع استقرار العراق أكثر.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التدخلات الخارجية تزيد من تعقيد هذا الملف. فإسرائيل تراقب تحركات الفصائل عن كثب، وسبق أن شنت هجمات على مواقعها داخل العراق. في حال استمر التصعيد الإقليمي، قد يجد العراق نفسه في قلب معركة لا يرغب في خوضها.
وإن أي تصعيد عسكري قد يفتح الباب أمام تعقيدات أكبر في المشهد العراقي، وقد يعيد البلاد إلى دوامة صراع غير محسوب العواقب، لا سيما إذا تكررت الضربات العسكرية الإسرائيلية ضد الفصائل المسلحة. دخول هذه الفصائل على خط النزاع سابقا في لبنان وغزة يضيف بُعداً إقليمياً يزيد من تعقيد الموقف، حيث أصبحت هذه الفصائل ليست مجرد قضية عراقية داخلية، بل عنصراً في معادلات الأمن الإقليمي. إذا لم تنجح الحكومة في احتواء الموقف بطريقة متوازنة، فقد تجد نفسها في مواجهة خيارات صعبة، إما القبول بالضغوط الدولية، مما قد يؤدي إلى مواجهة داخلية مع الفصائل، أو الاستمرار في إدارة الملف بحذر دون حلول جذرية، وهو ما قد يزيد من احتمالات الصدام العسكري مع أطراف إقليمية أخرى.
كيف يتحقق "التوازن لدقيق"؟
في هذا الإطار، دعت بعض القوى السياسية إلى ضرورة دمج الفصائل المسلحة في المؤسسات الأمنية الرسمية كحل وسط يضمن سيادة الدولة ويحقق الاستقرار. إلا أن هذا المقترح يواجه عقبات عدة، أبرزها رفض بعض الفصائل التخلي عن استقلاليتها، بالإضافة إلى المخاوف من تأثير ذلك على توازن القوى داخل العراق.
يظل ملف تفكيك سلاح الفصائل المسلحة في العراق من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية. تتطلب معالجته توازنًا دقيقًا بين الضغوط الدولية والمصالح الوطنية، مع مراعاة التعقيدات الإقليمية المحيطة. حتى الآن، لم تظهر أي بوادر لحل قريب، مما يجعل هذا الملف مفتوحًا على سيناريوهات متعددة، قد يكون بعضها مكلفًا على الصعيدين الأمني والسياسي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”