هل يمكن تملك شقق الإيجار من الحكومة؟.. «الإسكان» تجيب
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
مع اعتماد رئاسة مجلس الوزراء، بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، برئاسة مي عبدالحميد، والخاص بوحدات الإسكان الاجتماعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن صندوق الإسكان، طرح وحدات سكنية، بنظام الإيجار التمليكي، وذلك بهدف تقديم وحدات مدعومة للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، «الوطن» تنشر خلال التقرير التالي أهم الضوابط الخاصة بالطرح الجديد، ضمن برنامج سكن لكل المصريين، وهي كالتالي:
1 - الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار التمليكي، عبارة عن 1000 وحدة سكنية، سيتم طرحها في 4 محافظات على مستوى الجمهورية، وهي محافظات (المنوفية، الشرقية، بني سويف ، والجيزة).
2 - أعلنت السيدة مي عبد الحميد أنه من المنتظر حال نجاح المبادرة طرح من 20 إلى 30 ألف شقة بمشروع سكن لكل المصريين الجاهزة للتسليم بجميع المحافظات.
3 - المدة الإيجارية لشقق الإسكان الاجتماعي المدعومة تصل لـ7 سنوات، وتجدد للضعف على حسب رغبة المستفيد، بنفس القيمة الإيجارية المحددة سلفا.
4 - الإيجار الشهري لشقق الإسكان الاجتماعي هو 1500 جنيه للوحدة والتي تبلغ مساحتها 90 مترا مربعا، ومبلغ 1200 جنيه شهرياً للوحدة السكنية مساحة 75 مترا، على أن تزداد القيمة بنسبة 7% سنوياً، ويسدد المستفيد نسبة 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري، فيما يقوم صندوق الإسكان بسداد المبلغ المتبقي للشقق، كدعم نقدي للمواطن المستفيد من الطرح الجديد.
كما يقوم المواطن بسداد مقدم الحجز بواقع ثلاثة شهور من القيمة الإيجارية للوحدة، ويتم إسترداده عند إنتهاء مدة الإيجار، عبارة عن تأمين يرد فور الإنتهاء من المدة الإيجارية.
صندوق الإسكان يقوم بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع وسداد تكلفتها مع الاحتفاظ بملكيتها
5 - يقوم الصندوق بتركيب عدادات المرافق مسبقة الدفع ،وسداد تكلفتها مع الإحتفاظ بملكيتها، وتسليم كروت العدادات للمواطن لشحنها واستخدامها، مع الإلتزام بردها فور إنتهاء مدة الإيجار، حال رغبة المستفيد إعادتها للدولة .
6 - أن يكون صافي الحد الأقصى للدخل الشهري للمواطنين المسموح لهم بالإستفادة من الطرح الجديد 6000 جنيه شهرياً للفرد، و8000 جنيه شهرياً للأسرة، وأن يكون الحد الأدنى للدخل الشهري للمواطنين 2500 جنيه، على أن يتم إجراء بحث إجتماعي بمعرفة وزارة التضامن الإجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين، و إجراء استعلام سبق إستفادة بالحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكني آخر.
7 - في حالة حصول المستفيد على وحدة سكنية يمكن المشاركة ببرنامج الإيجار بدون الحصول على دعم نقدي، ولا يمكن تملك الوحدة بنهاية الفترة الإيجارية، ويلتزم المستفيد باستخدام الشقه في سكنه هو وأسرته وان تكون بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار، كما يمكن للمستفيد من برنامج الإيجار الإستفادة من أى وحدات سكنية يتم طرحها مستقبلا ضمن محاور التمليك لمنخفضي الدخل، بشرط خصم قيمة الدعم الذي حصل عليه الموطن من الدعم المقرر في حينه للحصول على الوحدة التمليك، كما يتضمن الإتفاق وعدا بالبيع للمستفيد في حالة تقديم طلب خلال مدة الإيجار شريطة أن يتم خصم إجمالي المسدد بعد إستبعاد مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة من ثمن الوحدة السكنية، ويتم البيع بالنظام المعمول به في حينه طبقا لأسعار السوق، حسبما يحدد الصندوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار السوق الأولى بالرعاية الإسكان الإجتماعى الإسكان الإجتماعي التمويل العقاري الحد الأدنى الحد الأقصى الدكتور مصطفى مدبولى الرئيس عبد الفتاح أرض الإسکان الاجتماعی صندوق الإسکان مدة الإیجار
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.