FT: هكذا تقضي إسرائيل على عائلات فلسطينية بالكامل وتمحوها من السجل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا حول تدمير القصف الإسرائيلي على غزة النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني في القطاع، أعدته مجموعة من مراسيلها في خانيونس والقاهرة ولندن.
وأشار التقرير إلى أن إيمان عواد كانت أما حريصة على حماية أولادها، وقبل الحرب، كانت الأم البالغة من العمر 31 عاما لا تسمح لأولادها باللعب في الشوارع دون مراقبة، وقالت سندس، أخت زوجها "كانت تخاف دائما على أولادها".
واليوم تواجه العائلة دمارا أسوأ مما توقعته، فقد استشهدت إيمان وزوجها وابنتها الكبرى وطفلها الصغير في غارة إسرائيلية الشهر الماضي. ونجت ابنتها البالغة من العمر تسعة أعوام، أيام أغا ولكنها نائمة تحت بطانيات المستشفى وتعاني من إصابة بالدماغ بسبب الغارة الجوية.
وأشارت الصحيفة إلى أن خسارة عائلة الأغا الممتدة هي أوسع، فقد استشهد 80 فردا من العائلة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر بسبب القصف. ومع استمرار "إسرائيل" بدك قطاع غزة، فهي من بين عدة عائلات تواجه خسارة بهذا الحجم. ومسحت حفصة، واحدة من عمات أيام، على رأسها الذي حلق تحضيرا للعملية، وكان دائما مغطى بشعر طويل أسود، كما قالت حفصة حيث أظهرت صورا لها على هاتفها " كانت مثل الفراشة، وأحبت أيام الحياة كثيرا".
ومثل بقية العائلات الأخرى في غزة، أشارت الصحيفة إلى أن أيام عاشت مع عائلتها الممتدة في بيت واحد، ببناية من ثلاثة طوابق مكونة من خمس شقق، خمسة أعمام وعمات من جانب والدها مع أولادهم الذين عاشوا تحت سقف واحد. وترافقت المعيشة تحت سقف واحد في بنايات من طوابق عدة بحثا عن الأمان مع اندلاع الحرب، ويعني أن عددا من الأجيال عانت نفس المصير مثل عائلة الأغا، لكنها محيت من السجل بسبب غارة أو عدة غارات إسرائيلية.
ولفت التقرير إلى أن هناك حوالي 1.550 عائلة خسرت عدة أفراد، حسب المسؤولين في وزارة الصحة، وهناك حوالي 312 عائلة خسرت أكثر من عشرة أفراد، حتى تاريخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر. وباتت وكالات الإغاثة على معرفة بمصطلح "دبليو سي أن أس أف" "طفل جريح بدون عائلة على قيد الحياة".
وأضافت أنه قبل الحرب كانت عائلة أيام تعتقد أن فرص الحياة تتحسن أمامها. فوالدها محمود، كان يحمل شهادة في إدارة الأعمال وبعدما كافح للعثور على عمل في هذا المجال، بدأ بالعمل ككهربائي وفتح محلا لتصليح الأدوات الكهربائية.
وقال فؤاد (60 عاما) جد أيام "كان سعيد ومسرورا بهذا". وكانت أيام واختها ميرا مجتهداتان في المدرسة، ووصفتهما عمتهما سندس "بالطائرين الحلوين. وقبل وفاتها كانت أمهما، وهي حاصلة على شهادة بالتربية تتطلع لشراء أريكة وملابس شتوية ولكن الحرب وصلت أولا، كما تقول للصحيفة.
وكانت زيارة عائلية لعمة أيام من أمها وخالها في المنطقة المعروفة بخانيونس التي كلفت العائلة معظم أفرادها في 3 تشرين الثاني/نوفمبر. ونجت أيام وشقيقها فؤاد من الغارة الإسرائيلية، ولكن شقيقتها ميرا، 12 عاما وشقيقها الصغير أدم، 18 شهرا، ووالدها وأمها استشهدوا.
وذهب فؤاد جد أيام إلى مكان الحادث، حيث قال "لقد تحطم المنزل. وتناثرت الكتل والأحجار في كل مكان". وفي ساعات من الرعب بحثا عن الناجين والعثور على أجزاء الجثث بين الأنقاض. وعندما علم أن أيام وشقيقها فؤاد نجوا شعر بالراحة وقال "عندما رأيته شعرت بأن جزءا من روحي عاد إلي". و
واستشهد محمد أبو سلطان، 24 عاما، وهو لاعب كرة قدم متحمس وكان يلعب حارس مرمى ويتطلع للزواج من بين عدة أفراد ارتقوا من عائلته.
وباستخدام بيانات "إيروورز"، وهي منظمة غير ربحية بريطانية تتابع ضحايا الغارات الجوية، حاولت "فايننشال تايمز" تحديد الناجين من أصدقاء سلطان وأفراد عائلته الذين استشهدوا. وارتقا معه 8 من أفراد عائلته في مخيم جباليا للاجئين بغارة جوية في 31 تشرين الأول/أكتوبر مع 126 مدنيا ومن بينهم 69 طفل.
وقال صديق طفولة اسمه محمد "كان يحب ريال مدريد". واستشهد محمد مع والده عمر، وهو نجار، ووالدته سحر التي عملت في صناعة الحلويات وإخوانه الثلاث، أحمد، 30 عاما و محمود، 27 عاما، وعبد الله، 13 عاما وأخته شهد التي لم يتم التأكد من عمرها وزوجة أحمد وابنته. وقال صديق كان مقيما في غزة اسمه سهيل يحيى على صفحة "فيسبوك": "لم يبق أقارب أو أعزاء ذهبوا جميعا".
وتشير الصحيفة إلى أن خسارة عائلات مثل الأغا وأبو سلطان حفر ثقوبا في نسيج غزة الإجتماعي. وتقول المحاضرة بمدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، دينا مطر "تؤدي خسارة كهذه لمحو الذكريات والهويات المشتركة للناجين" و "ستترك صدمة واضحة".
وتلفت الصحيفة إلى "إسرائيل" تقول إنها تريد تدمير حماس بسبب هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر لكن الناجين من عائلات الضحايا يقولون إنهم لا علاقة لهم بحماس ولم يقدموا لها الملجأ. وتقول وزارة الصحة في غزة إن عدد الشهداء وصل إلى 18.205 شخصا معظمهم من الأطفال والنساء. مع أن البيانات لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين.
وتم تشريد نسبة 85% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، حيث يعيشون كلهم في جنوب القطاع الآن. ووثقت منظمة "أمنستي" خمس حالات من القصف الجوي محت فيها عائلات بأكملها، وطالبت بالتحقيق فيها كجرائم حرب. ورد وزير خارجية الاحتلال على "أمنستي" بأنها "منظمة معادية للسامية ومعادية لإسرائيل"، بحسب الصحيفة.
وأصبح موقع عائلة الأغا على الإنترنت الذي كان يوثق الأعراس والإنجازات الأكاديمية مكانا لتوثيق الخسائر في الأرواح. وتأثرت عائلة الأغا بالغارات، فبعد يوم من زيارته لأيام علم الجد فؤاد أن غارة ضربت مسجدا قريبا من بيته وجرحت أبناء له. وقالت حفصة، عمة أيام "نواجه الكارثة بعد الأخرى".
ويحذر الخبراء الطبيون من الآثار النفسية لخسارة واسعة كهذه. فالمراهقون في غزة نجو من خمس حروبـ، 2008 و 2012 و 2014 و 2021 و2013 الآن. وتقول عائشة قادر، طبيبة الأطفال والمستشارة البارزة لـ "سيف ذي تشيلدرن" إن شبان غزة يعانون من عدة صدمات نفسية. ويواجه الأطفال الموت عيانا أما الكبار والذين يبحث عنهم الأطفال للحماية فهم في حالة يأس و "لا يمكن للكبار خلق حس الأمان والسلامة الذي يحتاجون بشكل أساسي وضروري لنمو الأطفال العاديين".
وأشارت الصحيفة إلى أنه لا أحد من أطفال غزة في المدارس فقد تعرض 50% من المدارس للقصف. وتقول مطر إن خسارة العائلات يحمل تداعيات تاريخية واجتماعية "فموت كامل العائلة يعني ذهاب سجل وحياة الناس الإجتماعية". وهو ما يترك "فجوات" في سجلات الناس العاديين ووجودهم "فالذاكرة مهمة وهي عناصر ضرورية عندما تريد أن تجمع القصص وتواريخ الحيوات العادية".
وفي الوقت الذي تنتظر فيه أيام الحصول على تصريح للعلاج في تركيا، على الأرجح، تقوم عائلتها بالحفاظ على ذاكرة العائلة ونشر الصور والوثائق. وتحاول مساعدة الأفراد الناجين والتضامن معهم. وتقول مها نصار، الخبيرة بتاريخ الشرق الأوسط الحديث بجامعة أريزونا أن التعازي والرسائل على منصات التواصل الاجتماعي هي تعبير عن تصميم وحياة المجتمع. ويتمسك الغزيون بهويتهم الفلسطينية "كما ويقرأ الفلسطينيون حول العالم ويشاركونهم حس الفقد والخسارة وهو ما يبني، على ما أعتقد روابط عميقة في غزة وأبعد منها"، وفقا للتقرير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة الفلسطيني فلسطين غزة الاحتلال الإسرائيلي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الصحیفة إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺪﻧﻰ.. اﻟﻌﺬاب أﺷﻜﺎل وأﻟﻮان
رحلة الحصول على وثيقة رسمية.. أشغال شاقةالتطور التكنولوجى والرقمنة لم تمنع الطوابير والزحامشكاوى من التفاوت الكبير فى أسعار استخراج الوثائق بشكل عادى وفوريالقيد العائلى عذاب من نوع خاص إذا كانت بياناتك تحتاج إلى تعديلمطالبات بتوفير مكاتب ذكية فى الأحياء تجنبًا للزحام فى العباسيةالقيد العائلى العادى بـ 80 جنيهًا والفورى بـ 210 جنيهات
بالتأكيد لا يوجد بيت فى مصر إلا ويتعامل مع السجل المدنى سواء لاستخراج بطاقات الرقم القومى أو شهادات الميلاد والوفاة والزواج أو القيد العائلى وغيرها من الوثائق الرسمية التى لا غنى عنها فى حياة المواطن.
إلا أن رحلة الحصول على أى من هذه الوثائق وخاصة إذا كان المواطن فى احتياج عاجل لها، يمكن وصفها برحلة عذاب.
فرغم التطور التكنولوجى الكبير وعملية التحول الرقمى الذى شهدته فروع السجل المدنى والمراكز النموذجية على مستوى الجمهورية، إلا أن المواطن مازال يعانى فى رحلة الحصول على وثيقة رسمية، والطوابير مازالت تلاحقه فى معظم الأماكن الحكومية التى يذهب إليها.
الأهداف والأسباب التى تجعلك تضطر إلى استخراج وثيقة رسمية من السجل المدنى متعددة، ما بين زواج أو طلاق أو تسجيل للأبناء واستخراج شهادات ميلاد جديدة لأول مرة أو مرات لاحقة، فضلا عن الوفاة، والقيد العائلى.
أما عن وثائق الميلاد والزواج والطلاق والوفاة فالعذاب فيها مر لكن من الممكن للمواطن أن يتحمله، بينما القيد العائلى وخاصة إذا كانت بيانات الشخص تحتاج إلى تعديل فهي رحلة عذاب صعبة لا يمكن تحملها، وكما يقول المواطنون أثناء انتظارهم لاستخراج هذا المستند «يا ويلك لو عندك غلطة فى البيانات بتاعتك لو هتعمل قيد عائلي».
الأمر الآخر الذى اشتكى منه الكثير من المواطنين هو الفارق الكبير بين أسعار استخراج الوثائق بالشكل العادى والفوري، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها الجميع، وقد تصل إلى 130 جنيها فى بعض الأحيان لاستخراج وثيقة معينة إذا كانت بشكل فوري، مقارنة بأسعارها العادية.
«الوفد» انتقلت إلى السجل المدنى بالعباسية والذى يعد المركز الرئيسى لإصدار الوثائق الرسمية فى القاهرة إن لم يكن فى الجمهورية، وذلك بعدما كانت اتجهت إلى أحد فروع السجل المدنى بالجيزة، واكتشفت أن استخراج وثيقة الزواج والقيد العائلى لا يتم من خلال هذا الفرع، بل يجب التوجه إلى العباسية واستخراجها من هناك حسبما أفاد الموظف المسئول.
وهنا ظهرت تساؤلات العديد من المواطنين، لماذا لا يتم استخراج وثيقة مثل القيد العائلى أو الزواج من هذا الفرع رغم التطور التكنولوجى المستمر، وضرورة التوجه إلى السجل المدنى بالعباسية المعروف بالزحام الشديد.
عند الوصول إلى العباسية، تجد نفسك أمام طوابير من البشر على كل الجهات، سواء عند مكاتب استخراج الوثائق بشكل عادى أو فوري، أو حتى عند ماكينات استخراج الوثاق إلكترونيا، الكل مصيره الزحام والانتظار فى الطوابير، لا مفر من ذلك.
وبالتأكيد هذه الطوابير لا تخلو من المشاحنات والشجار بين المواطنين على أحقية الوقوف فى الطابور، وهو ما يتم تنظيمه فى بعض الأحيان بوجود فرد أمن يقوم بمنح كل مواطن رقما للانتظار أو يقوم بتجميع بطاقات الرقم القومي، والمناداة فيما بعد على كل شخص فى دوره.
وبالتأكيد كل مواطن يتجه إلى السجل المدنى له هدف مختلف عن الآخر، فالبعض يذهب لاستخراج الوثائق من أجل التجنيد أو التقديم فى الكليات العسكرية والشرطة، والبعض الآخر يذهب لاستخراج الأوراق من أجل إثبات الزواج أو الطلاق، وآخرون يكون هدفهم التقديم لأبنائهم فى المدارس والجامعات، بينما البعض الآخر يكون هدفه التقديم فى وحدات الإسكان التى تطرحها الحكومة باستمرار، وغيرها من الأهداف التى لا تنتهى.
أثناء الانتظار فى الطابور تظهر مشكلة أخرى للمواطن عندما يسأل عن الأوراق المطلوبة لاستخراج الوثيقة، ثم يكتشف أنه لابد عليه تصوير مستندات متعددة من أجل استكمال الطلب، وهو ما يجعله يضطر للجوء إلى أقرب أماكن التصوير فى السجل، والتى تستغل حاجة المواطن لإنجاز مهمته بسرعة، وترفع عليه أسعار التصوير مقارنة بأماكن التصوير فى الأماكن العادية، ما يضيف تكاليف اقتصادية عليه.
وعند الوصول إلى الموظف المسئول يكتشف معظم المواطنين أن الدفع يجب أن يكون عن طريق الفيزا والبطاقات الائتمانية بعد إلغاء الدفع النقدى فى الجهات الحكومية، وهذه معضلة أكبر، لأن عددا ليس بالقليل منهم لم يكن فى حسبانه هذا الأمر، وبالتالى يضطر إلى الاستعانة بمواطنين آخرين يمتلكون فيزا، وفى هذه الحالة قد يرفض البعض منهم المساعدة، ما يجعله يترك أوراقه مع الموظف والبحث فى الخارج عمن يساعده أو ينتظر فى طابور جديد من أجل الدفع فى فورى أو أمان وغيرها من شركات الخدمات المالية.
الأصعب من ذلك هو اكتشاف البعض ممن يحتاجون إلى استخراج الوثائق بأسرع وقت، أن سعر وثيقة مثل القيد العائلى الفورى يبلغ 210 جنيهات، فى حين أنه لا يمتلك هذا المبلغ وقتها، ما يجعله يضطر إلى البحث عمن يساعده من المتواجدين فى استكمال هذا المبلغ.
وتختلف أسعار استخراج الوثائق ما بين الفورى والعادي، فالقيد العائلى العادى يستغرق عدة أيام بـ 80 جنيها بينما الفورى بـ 210 جنيهات، والميلاد والوفاة بـ 25 جنيها، بينما يمكن استخراجها من الماكينات إلكترونيا بـ 50 جنيها.
هذا الأمر جعل الكل يتسائل لماذا لا يكون استخراج الأوراق بسهولة وسرعة طالما أن الإمكانيات متاحة، ولماذا هذا التفاوت الكبير فى الأسعار بين الفورى والعادى.
المشكلة الأكبر فى رحلة العذاب هى عندما يكتشف المواطن الذى يستخرج قيدًا عائليًا أن بياناته على السيستم خاطئة وتحتاج إلى تصويب، وهذا الخطأ قد يكون حرفًا زائدًا أو ناقصًا فى اسم جده للأب أو الأم، أو اسم الجد والجدة الرابع والخامس، وهنا يكون العذاب أشكالًا وألوان كما يقال.
تخيل أن هذا الحرف من الممكن أن يصب على صاحبه لعنات من العذاب فى الذهاب والإياب لمكاتب السجل المدنى المختلفة، من أجل تعديله أو تصويبه، وقد يتعطل استخراج هذا القيد بسببه.
يقول باسم مصطفى، خريج كلية الإعلام، إنه كان يريد الالتحاق بإحدى الكليات العسكرية، وعندما توجه للسجل المدنى لاستخراج قيد عائلى لاستكمال الأوراق، اكتشف أن اسم جدته لأمه به خطأ فى حرف زائد، وكان تعديل هذا الخطأ بمثابة رحلة عذاب بالنسبة له.
وأضاف باسم، أن تعديل هذا الحرف استغرق وقتا طويلا وتكلفة مالية عالية، ما بين الذهاب والإياب على المكاتب، ثم استخراج شهادة ميلاد جديدة لكل خال وخالة من عائلته، حتى تم استكمال تعديل الاسم على السيستم، ما أدى إلى زيادة التكلفة المالية بشكل كبير، ولولا تدخل بعض الوسطاء ما كان التعديل سيستكمل ويحصل على القيد بالصورة التى تمت، وكان الأمر سيستغرق وقتا أطول، قائلا، «يا ويلك لو اسمك أو اسم جدك فيه غلطة.. عذاب الدنيا والآخرة».
وتقول آمنة أحمد، مطلقة، إن معاناتها مع السجل لم تتوقف على الأسعار العالية والوقت الطويل والانتظار حتى تستخرج الأوراق، بل فى البيروقراطية التى وصلت إلى إلزامها بالتواصل مع طليقها والحصول على موافقة منه لاستخراج الأوراق، رغم أن التواصل بينهما مقطوع.
وأضافت آمنة، أنها جاءت إلى السجل المدنى منذ الثامنة صباحا، وبدأت فى استخراج بعض الأوراق كشهادات الميلاد لأبناءها وبطاقة الرقم القومي، إلا أن القيد العائلى يتوقف فى بعض الأحيان على موافقة الزوج أو إجراء معين لابد من اتخاذه من جانبه، وبسبب ذلك لم تستطع استخراجه، خاصة وأن التواصل بينهما مقطوع، رغم أنها أنفقت أموالا كثيرة فى استخراج الوثائق الأخرى.
فيما قال إبراهيم عبدالله، عامل، إنه جاء إلى السجل المدنى وفى مخيلته أنه سيستخرج الأوراق بسرعة وسهولة، لكنه اكتشف أن الطوابير موجودة فى كل مكان سواء على شهادات الميلاد أو الزواج أو الوفاة.
وأشار إبراهيم، إلى أنه بسبب هذا الزحام اضطر إلى اللجوء لاستخراج الأوراق من الماكينات الآلية التى تصل تكلفة الوثيقة فيها إلى 50 جنيها، مقارنة بـ 25 جنيها بالطريقة العادية، وهذه تكلفة قد لا يتحملها الكثيرون فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، لكن احتياجه العاجل للوثيقة جعله يلجأ إلى ذلك الحل.
وقال أسامة طارق، موظف، إنه لم يكن يعلم أن دفع رسوم القيد العائلى وبطاقات الرقم القومي، لابد أن يكون عن طريق الفيزا.
وأضاف أسامة، أن ذلك جعله يضطر إلى ترك أوراقه عند الموظف لكى يبحث عن شخص يمتلك فيزا يدفع من خلاله، مقابل أن يحصل على المبلغ منه نقديا، لكنه لم يجد واضطر إلى الانتظار فى طابور آخر للدفع عن طريق فوري، ما جعله يتأخر ويستغرق وقتًا أطول.
وتقول إسراء علي، إنها انتظرت طويلًا من أجل استخراج شهادات ميلاد لأبناءها، لأن الزحام كان شديدا.
وأضافت إسراء، أنه لولا وجود فرد أمن ينظم الطوابير ويعطى كل شخص رقما خاصا به، لكانت انتظرت وقتا أطول، وهذه معاناة لها، مطالبة بضرورة توفير المزيد من مكاتب السجل المدنى المطورة على غرار فرع العباسية فى مختلف المناطق من أجل إنهاء الأوراق منها، بدلا من الاضطرار إلى الذهاب للعباسية والمعاناة فيها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023