قانوني: غرامة عدم تسليم الإقرار الضريبي تصل لـ50 ألف جنيه والحبس
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
يُفاجأ البعض بوجود عقوبة قانونية تصل إلى 50 ألف جنيه بسبب عدم التزامه بتقديم الإقرار الضريبي في الموعد المحدد له، وهو أمر قانوني يلزم كل من له مصدر دخل تقديم إقرار ضريبي لتحديد قيمة الضريبة المستحقة عليه، ويكشف المحامي إيهاب الزياتي عقوبة عدم تسليم الإقرار الضريبي وفقا للقانون.
قانون الإجراءات الضريبيةوأوضح «الزياتي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن قانون الإجراءات الضريبية المُوحد يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، فضلاً عن الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة من تأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدد المحددة في المادة (31) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يومًا.
وأشار المحامي إيهاب الزياتي إلى أنه يعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من تقدم ببيانات خاطئة بالإقرار إذا ظهرت في الضريبة زيادة عما ورد به، ومن لم يمكِّن موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها، وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى لثلاثة أمثالها في حالة العود .
تقديم الإقرار الضريبيويُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة 31 من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويُعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من لم يلتزم بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات الورقية أو الإلكترونية خلال المدة المقررة قانونًا، ويُعاقب على مخالفة حكم المادة 20 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضرائب الإقرار الضريبي تفاصيل الضرائب قانون الضرائب الإقرار الضریبی تقدیم الإقرار ولا تجاوز لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
التموين تستخرج 725 ألف 952 بطاقة جديدة لـ 6 فئات استثنائية
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استخراج عدد ٧٢٥ألف بطاقة و٩٥٢ بطاقة تموينية مستجدة لمحدودي الدخل ومنهم أصحاب المعاش المنخفض والأسر الأكثر احتياجا والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة و الأرامل و المطلقات كما تم إضافة مواليد لعدد من الفئات المستثناة ومنها مستحقي معاش تكافل وكرامة ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي و أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الاسر البديلة على الا تزيد البطاقة عن أربعة افراد ،بالإضافة إلى قبول تظلمات أصحاب البطاقات التموينية بعد فحصها بعدد مليون و٢٣٠ الف و٥٧١ بطاقة
جاء هذا تلبية لاحتياجات المواطنين وتطبيقا لمظلة الحماية الاجتماعية.
وقال أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون الإعلام والمشروعات ان الوزارة تواصل الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 الي 270 مليون رغيف/ يوم لعدد 69.5 مليون مواطن مستفيد من صرف الخبز. وتوفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لعدد 61.4 مليون مستفيد من صرف السلع التموينية بمبلغ 36 مليار جنية خلال عام 2024 بالإضافة إلى السلع الحرة في المنافذ الثابتة والمتحركة والتي تبلغ 40 ألف منفذ منها بدالي التموين و منافذ جمعيتي و المجمعات الاستهلاكية و السيارات المتنقلة.
وأشار كمال الى أنه تم تنفيذ التكليف والتوجيه الرئاسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية في ما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر2022 حتى 30 يونية 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التى تضم أسرة واحدة و200 للبطاقة التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 لأكثر من 3 أسر بمعدل منصرف شهرى يقدر بنحو 833 مليون جنيه و بتكلفة إجمالية تقدر بنحو(8.33 ) مليار جنيه.
وأكد "كمال" ان وزارة التموين تقوم حاليا باستكمال اطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات الأنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بعدد 332 مجمع خدمي حكومي موحد على مستوى الجمهورية تزامنا مع اطلاق المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وقد تم تطوير عدد 405 مكتب تموين وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة مما أدى الى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة اضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير وانخفاض زمن أداء الخدمة ليصل ما بين 5 _10 دقائق وانخفاض زمن استخراج البطاقات التموينية ليصل ما بين 7 _15 يوم إضافة الى تقديم الخدمات الكترونيا عن بعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.