السكوري يترأس التوقيع بمراكش على إتفاقيات شراكة مع 14 جمعية تنشط في مجالي محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
تم اليوم الأربعاء بمراكش، التوقيع على اتفاقيات شراكة بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات وأربعة عشر جمعية وطنية فاعلة في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل، وذلك من أجل الاستفادة من الدعم المالي العمومي برسم سنة 2023.
وتندرج هذه الاتفاقيات، التي وقعها كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ورؤساء الجمعيات المعنية، في إطار الجهود المبذولة من طرف الوزارة في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة في العمل.
كما تأتي هذه الاتفاقيات انسجاما مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وبالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والسياسات العمومية المندمجة والبرامج التي تخص هذين المجالين، ووفقا كذلك للمبادئ والحقوق المنصوص عليها في التشريع الوطني.
وتتوزع هذه الاتفاقيات على نوعين من الخدمات يتمثل أولهما في إنجاز عمليات انتشال الأطفال دون سن 16 سنة من أماكن العمل، وخاصة العمل المنزلي، وتحسين ظروف عمل الأطفال ما بين 16 و18 سنة، بمنع تشغيلهم في الأعمال الخطرة، والقيام بحملات للتحسيس بخطورة ظاهرة تشغيل الأطفال.
ويهم الصنف الثاني المساهمة في ترسيخ ثقافة المساواة المهنية داخل المقاولة، والقيام بحملات تحسيسية تستهدف النساء العاملات والمشغلين من أجل تسهيل ولوج النساء لسوق الشغل، وتحسين ظروف عملهن، وتمكينهن من التوفيق بين حياتهن الخاصة ومسؤولياتهن المهنية، بالإضافة إلى تقوية قدرات المرأة العاملة.
وقال السيد السكوري في تصريح للصحافة بالمناسبة إن الوزارة، وبحكم الدور المنوط بها، تقدم الدعم سنويا للجمعيات الفاعلة في مجال محاربة ظاهرة تشغيل الأطفال باعتبارها تقوم بدور طلائعي من خلال توفير البديل للأطفال ومواكبتهم بعد انتشالهم من العمل.
وأضاف الوزير أن حماية حقوق المرأة في العمل يشكل بدوره موضوعا ذا راهنية، مبرزا أن الوزارة تساهم في برامج هذه الجمعيات التي تم انتقاؤها بناء على معايير محددة من طرف لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض، وكذا على ضوء نتائج دراسة تقييمية للمشاريع المقترحة من طرف هذه الجمعيات.
من جانبها، قالت خديجة إيشاوي، رئيسة الجمعية المغربية منال لحقوق الطفل والمرأة بالجديدة، في تصريح مماثل إن “برنامج جمعيتها يهم انتشال 100 طفل وطفلة من أماكن العمل لإدماجهم في مراكز التكوين المهني في مجالات مثل الخياطة والحلاقة والطبخ”.
وأضافت أن جمعيتها تقوم بحملات تحسيسية لتوعية الأطفال بأهمية مواصلة الدراسة، ودورات تكوينية بالنسبة للفاعلين في مجال الطفل.
بدورها أكدت رابحة المرابط، رئيسة جمعية الريف للثقافة والتنمية والأعمال الإجتماعية وحماية الأسرة بالحسيمة، أن هذا الدعم سيمكن الجمعيات من مواصلة العمل على حماية حقوق المرأة في العمل. /
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: حقوق المرأة فی العمل فی مجال
إقرأ أيضاً:
المجلس الشعبي الوطني: التوقيع على اتفاقيتين في مجال الرقمنة
وقع المجلس الشعبي الوطني. اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على اتفاقيتين إطار مع كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
وفي كلمة له خلال حفل التوقيع على هاتين الاتفاقيتين، أوضح ابراهيم بوغالي. أن الاتفاقية الموقعة مع وزارة التعليم العالي،. ممثلة بمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. تهدف إلى “بناء بيئة رقمية تحفز استغلال الذكاء الاصطناعي لدعم العمليات التشريعية والإدارية”.
أما الاتفاقية الموقعة مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عبر السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، فترمي إلى “تعزيز أمن التبادلات الرقمية من خلال التصديق والتوقيع الإلكترونيين، وفق القوانين الوطنية”.
وشدد بوغالي على أن هذه الشراكات “تجسد -كما قال– التزامنا الراسخ بتحقيق تحول رقمي شامل في عمل مؤسستنا التشريعية، عبر توظيف أحدث التقنيات التي ترتقي بالكفاءة وتكرس الشفافية في مختلف العمليات”.
وفي هذا الصدد، ثمن وزير البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، إبرام اتفاقية إطار بين المجلس الشعبي الوطني والسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني بهدف اعتماد خدمات التوقيع والتصديق الإلكترونيين، معتبرا هذه الخطوة تعد بمثابة “إطلاق رسمي لشراكة نموذجية تجسد التنسيق الفعال بين القطاعات والهيئات العمومية”.
وأكد زروقي في ذات السياق، أنه “تم الشروع في إعادة النظر في تعريفات خدمات التوقيع والتصديق الإلكترونيين لتشجيع سائر المؤسسات والهيئات على اعتمادها مستقبلا، مما سيسهم -كما قال- في تسريع رقمنة المعاملات وتعزيز الثقة في الاقتصاد الرقمي الوطني”.
وبدوره، أفاد الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،بن تليس، بخصوص الإمضاء على اتفاقية إطار بين المجلس الشعبي الوطني ومركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، أن هذه الاتفاقية “ترتكز على مجموعة من أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي, بما في ذلك الذكاء الاصطناعي”.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟