أخبار الاقتصاد والأعمال ارتفاع الدين العام بالأردن 2.6% حتى نهاية أبريل 2023
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن ارتفاع الدين العام بالأردن 2.6بالمائة حتى نهاية أبريل 2023، وزارة المالية، الخميس، أن الدين الداخلي للأردن بلغ 13.97 مليار دينار في نهاية أبريل، بينما سجل الدين الخارجي نحو 17.49 مليار دينار . الدين .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ارتفاع الدين العام بالأردن 2.
وزارة المالية، الخميس، أن الدين الداخلي للأردن بلغ 13.97 مليار دينار في نهاية أبريل، بينما سجل الدين الخارجي نحو 17.49 مليار دينار.
الدين العام الأردني 91.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
الدين العام، باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والبالغة ما يقارب 7.2 مليار دينار.
فيتش، قد رفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن لعام 2023 من 2.6 بالمئة إلى 2.8 بالمئة، مما يمثل نموا أقوى من النمو البالغ 2.5% في عام 2022.
الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2023 نموا بنسبة 2.8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، حيث قدمت جميع القطاعات مساهمة إيجابية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وكانت المساهمة الأقوى في قطاعات التصنيع والتمويل والنقل، وكذلك في تجارة الجملة والتجزئة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الناتج المحلی الإجمالی ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: استمرار ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب بنهاية 2023 بنسبة 15.6%
أصدرت هيئة السوق المالية تقريرها السنوي لعام 2023م، والذي حققت فيه قفزات نوعية وإنجازات قياسية في مختلف الجوانب التنظيمية والتشريعية، وكذلك النواحي التطويرية والمنتجات الاستثمارية، إذ اعتمدت الهيئة خلال العام الماضي لائحة جديدة، وعدلت على أربع لوائح تنظيمية وقواعد وتعليمات، في الوقت الذي شهد نفس العام موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية، وذلك في سبيل التطوير المستمر للتشريعات واللوائح المنظمة للسوق المالية.
ووفقاً لتقرير الهيئة السنوي لعام 2023م، فقد تم اعتماد القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، فيما تم تعديل لوائح تنفيذية وتعليمات وقواعد من بينها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، ولائحة مؤسسات السوق المالية وتعليمات الحسابات الاستثمارية، إضافة إلى تعديل التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات، فيما جاء اعتماد نظام المساهمات العقارية من قبل مجلس الوزراء والذي تشترك هيئة السوق المالية في تنفيذه مع الهيئة العامة للعقار.
وكشفت الهيئة في تقريرها أن سوق الصكوك وأدوات الدين شهد عدداً من التطورات الإيجابية خلال العام الماضي. من بين هذه التطورات اعتماد استراتيجية تطوير سوق أدوات الدين، وإلغاء الهيئة حصتها من عمولة تداول الصكوك والسندات لتحفيز نشاطات السوق الثانوية لأدوات الدين والسيولة بشكل عام.
ووفقاً للتقرير فقد بلغ حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 18.3% بنهاية عام 2023م فيما بلغ عدد الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية 70 أداة، وبلغ حجم الأموال المجمعة من طروحات الصكوك وأدوات الدين 29.95 مليار ريال، منها 29.85 مليار ريال للطرح الخاص و100 مليون ريال للطروحات العامة.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية، فقد شهد عام 2023م مستويات قياسية غير مسبوقة تاريخياً، حيث بلغ صافي الاستثمارات الأجنبية 198 مليار ريال بارتفاع نسبته 7.7% مقارنة بعام 2022م، كما استمرت ملكية المستثمرين الأجانب في الارتفاع لتصل إلى 401 مليار ريال بنهاية عام 2023م.
كما شهد العام الماضي وصول عدد الطروحات والإدراجات في السوق المالية السعودية إلى 43 إدراجاً خلال عام 2023م بزيادة نسبتها 79% عن المستهدف إدراجه في العام نفسه، بعد أن تم طرح أسهم 7 شركات طرحاً عاماً في السوق الرئيسية، وطرح 29 شركة للاكتتاب في السوق الموازية، فيما تم تسجيل أسهم 6 شركات لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، وإدراج صندوق عقاري متداول.
وفي جانب التفتيش وفق اختصاصات الهيئة، فقد شملت أعمال التفتيش 37 ترخيصاً توزعت بين 23 تفتيشاً دورياً و14 تفتيشاً خاصاً، أما في الجانب الرقابي، فقد ارتفعت أعمال البحث المكثف في التداولات المشتبه في مخالفاتها من 859 حالة في 2022م إلى 1019 حالة بارتفاع بلغت نسبته 18.6%، نتج عنها 7 حالات اشتباه في مخالفة و59 حالة استفسار رقابي.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد الشكاوى التي استقبلتها الهيئة خلال 2023م بلغ 7,025 شكوى، تم تسوية 5,056 شكوى منها، وإخطار 1,047 مشتكياً بالتوجه إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، فيما لا زالت 855 شكوى تحت الدراسة.
واضطلاعاً منها بدورها في حماية المستثمرين، أنهت الهيئة إجراءات 146 قضية، وتم تنفيذ 179 قرار عقوبة ضد مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، كما تم تعويض 579 مستثمراً بقرارات قطعية عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وبمبالغ تجاوزت 245 مليون ريال.
أما في الجانب القضائي، فقد بلغ إجمالي قيمة الغرامات والجزاءات الواجب تنفيذها بقرارات صادرة عن الهيئة ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفي الأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها 1.395 مليار ريال، حُصّل منها 375.35 مليون ريال.
وكنتيجة لما تم بذله من جهود وما تحقق من إنجازات جاءت المملكة في صدارة عدد من المؤشرات الدولية المرتبطة بالسوق المالية، فجاء ترتيبها في المرتبة الأولى بين دول مجموعة العشرين في مؤشر مجالس الإدارة، واحتلت المرتبة الثانية في كل من مؤشر سهولة الوصول للأسواق المالية، ومؤشر رسملة سوق الأسهم، ومؤشر حقوق المساهمين، ومؤشر رأس المال الجريء، ووفقاً للكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي الإداري IMD صعد ترتيب المملكة في 6 مؤشرات ضمن 12 مؤشراً تتعلق بالأسواق المالية، وحافظت على ترتيبها في مؤشرين، مقارنة بالعام 2022.
من جانبه، أشاد محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية بالإنجازات التي حققتها السوق المالية السعودية خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الهيئة تواصل جهودها للوفاء بدورها جنباً إلى جنب مع شركائها في برنامج تطوير القطاع المالي.
وأشار إلى أن الهيئة ماضية في طريقها نحو مزيد من التطوير والتقدم للسوق المالية السعودية، منوهاً أن هيئة السوق المالية انتهت من تنفيذ خطتها الاستراتيجية للأعوام 2021- 2023م، وتستعد للإعلان عن خطتها الاستراتيجية الجديدة حال اعتمادها من مجلس الهيئة، والتي بنيت مستهدفاتها لتواكب رؤية السعودية 2030.
وكانت هيئة السوق المالية قد حققت أرقاماً قياسية خلال عام 2023م في مؤشرات أدائها التي جاءت ضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام (2021 – 2023م)، بعد أن سجلت معدلات فاقت المستهدفات في تسع مؤشرات من أصل 13 مؤشر استراتيجي، فيما حققت المستهدف في مؤشرين آخرين، واقتربت من تحقيق مستهدف المؤشرين المتبقين.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا