“حماد” يدعو مجلس النواب لسرعة إصدار التشريعات التي تجرم اقتصاد المضاربة لضبط الأسعار
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
الوطن| رصد
دعا رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، في بيان له مجلس النواب بسرعة إصدار التشريعات التي تجرم اقتصاد المضاربة، ليتوافق ذلك مع الخطة الموضوعة لضبط الأسعار بشكل عام.
وقال حماد إن الحكومة الليبية ومنذ مباشرة عملها تأخذعلى عاتقها توفير الحياة الكريمة للمواطن الليبي في كل ربوع الوطن.
وأضاف أن الحكومة الليبية تعمل على توفير كل حقوق المواطنين بما فيها الحصول على السلع والمواد الأساسية والضرورية بأسعار مناسبة وتتوافق مع مستوى الدخل لكل المواطنين، ومع الخطط التنموية وإعادة الاعمار.
وطالب حماد النيابة العامة مباشرة أعمالها بالإشراف والمتابعة لجميع الجهات الضبطية المختصة، وتوجيهها لتنفيذ القرارات المنظمة للأسعار وتطبيق القانون على مخالفيها.
وبين أن الحكومة الليبية اتخذت عدة إجراءات وقرارات كان آخرها القرار رقم 40 لسنة 2023 بشأن تحديد أسعار بعض السلع الغذائية، في سبيل تحقيق الغايات السامية.
وذكر حماد أن الحكومة الليبية عيّنت الحد الأقصى للسلع الضرورية والاساسية، وكلفت مأموري الضبط القضائي المختصين بضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات السريعة التي تكفل تنفيذ هذا القرار بشكل حقيقي.
وطالب جميع مراقبات الاقتصاد بكل البلديات، لمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالخطة الاقتصادية الشاملة، واتخاذ كل ما يلزم.
وأوضح حماد أن الحكومة الليبية بدأت في تنفيذ خطة اقتصادية متكاملة تشمل استيراد وتوفير بعض السلع الأساسية، لتكون في متناول المواطنين بأسرع وقت ممكن، ومن خلال جميع القنوات التجارية.
الوسوم#مجلس النواب الليبي اسامة حماد اقتصاد المضاربة البلديات ضبط الأسعار ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي اسامة حماد البلديات ضبط الأسعار ليبيا أن الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
حقيقة إيقاف عمل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بحوزة المواطنين
أكد النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب أن هناك حالة من الجدل واسع النطاق حول احتمال إيقاف عمل الهواتف المحمولة التي اشتراها المواطنون من خارج البلاد، ومرت إلى الداخل دون دفع رسوم عليها مطالباً من الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حسم هذا الأمر.
وتساءل " قاسم " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هل صحيح ما يثار حول إيقاف الهواتف المحمولة الموجودة داخل البلاد ؟ وكيف سيتم منع التهرب الجمركي، للأجهزة الجديدة الواردة من الخارج ؟ وماهى قيمة الرسوم الجمركية الخاصة بأجهزة المحمول التى تدخل لمصر بطرق غير شرعية ؟
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً : هل صحيح أنه سيتم تطبيق نظام جديد ضمن منظومة التحول الرقمي التي تطبقها الدولة، لمنع تهريب الهواتف القادمة بصحبة الركاب ؟ وهل سيتم فرض رسوم أو ضرائب جديدة على أجهزة المحمول ؟ وهل وقف عمل الهواتف المحمولة التي وردت من الخارج ولم تدفع رسوم إدخالها إلى مصر، سيتم تطبيقه بداية من عام 2025 ؟ وهل القرار سيشمل الأجهزة التي لا يوجد لها "سيريال نمبر" لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ؟ و
طالب النائب محمود قاسم من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى لجنة الاتصالات بمجلس النواب واستدعاء الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للرد على تساؤلاته.