“حماد” يدعو مجلس النواب لسرعة إصدار التشريعات التي تجرم اقتصاد المضاربة لضبط الأسعار
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
الوطن| رصد
دعا رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، في بيان له مجلس النواب بسرعة إصدار التشريعات التي تجرم اقتصاد المضاربة، ليتوافق ذلك مع الخطة الموضوعة لضبط الأسعار بشكل عام.
وقال حماد إن الحكومة الليبية ومنذ مباشرة عملها تأخذعلى عاتقها توفير الحياة الكريمة للمواطن الليبي في كل ربوع الوطن.
وأضاف أن الحكومة الليبية تعمل على توفير كل حقوق المواطنين بما فيها الحصول على السلع والمواد الأساسية والضرورية بأسعار مناسبة وتتوافق مع مستوى الدخل لكل المواطنين، ومع الخطط التنموية وإعادة الاعمار.
وطالب حماد النيابة العامة مباشرة أعمالها بالإشراف والمتابعة لجميع الجهات الضبطية المختصة، وتوجيهها لتنفيذ القرارات المنظمة للأسعار وتطبيق القانون على مخالفيها.
وبين أن الحكومة الليبية اتخذت عدة إجراءات وقرارات كان آخرها القرار رقم 40 لسنة 2023 بشأن تحديد أسعار بعض السلع الغذائية، في سبيل تحقيق الغايات السامية.
وذكر حماد أن الحكومة الليبية عيّنت الحد الأقصى للسلع الضرورية والاساسية، وكلفت مأموري الضبط القضائي المختصين بضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات السريعة التي تكفل تنفيذ هذا القرار بشكل حقيقي.
وطالب جميع مراقبات الاقتصاد بكل البلديات، لمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالخطة الاقتصادية الشاملة، واتخاذ كل ما يلزم.
وأوضح حماد أن الحكومة الليبية بدأت في تنفيذ خطة اقتصادية متكاملة تشمل استيراد وتوفير بعض السلع الأساسية، لتكون في متناول المواطنين بأسرع وقت ممكن، ومن خلال جميع القنوات التجارية.
الوسوم#مجلس النواب الليبي اسامة حماد اقتصاد المضاربة البلديات ضبط الأسعار ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب الليبي اسامة حماد البلديات ضبط الأسعار ليبيا أن الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
ائتلاف إدارة الدولة يؤكد على “التكامل” بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ” لخدمة الشعب”
آخر تحديث: 7 نونبر 2024 - 10:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد ائتلاف “إدارة الدولة”، مساء أمس الأربعاء، اجتماعاً بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني.وذكر بيان للائتلاف ، أن “المجتمعين بحثوا أهم القضايا والتطورات في العراق والمنطقة، وجرى التطرق إلى المرحلة المقبلة، والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يحقق مصلحة الشعب، والتأكيد على حسم القوانين الأساسية التي تسهم بتقنين الإجراءات التنفيذية، فضلاً عن مناقشة التعديل الوزاري المرتقب”.ورحب الحضور بحسم ملف رئاسة مجلس النواب، بوصفه استحقاقاً دستورياً يعزز العمل الوطني المشترك.واستعرض رئيس مجلس الوزراء “التقدم الحاصل في تنفيذ البرنامج الحكومي، في ظل مرور عامين على الحكومة، التي تمكنت من إنجاز ملفات وطنية مهمة تندرج ضمن أولويات ومستهدفات برنامجها التنفيذي”.وأكد الاجتماع على أهمية تمديد الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، نظراً لظروف المرحلة والتحديات التي يمر بها العراق، وكذلك التأكيد على دعم خطوة تعديل إحدى مواد الموازنة العامة الاتحادية الخاصة بالنفط.وشهد الاجتماع التأكيد على “التزام المبادئ التي شددت عليها المرجعية الدينية العليا في بيانها الأخير، التي تصب في بناء دولة المؤسسات وتعبّد الطريق لتحقيق مستقبل أفضل للبلد”.وأكد المجتمعون على “الموقف المبدئي للعراق في الوقوف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني ضد العدوان الصهيوني، واستنكار جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان المحتل بحق المواطنين العزل”.كما جرى تفنيد “ما يشاع باتخاذ الأراضي العراقية منطلقاً لتنفيذ هجمات، باعتبارها مبررات واهية لتسويغ الاعتداء على أرض العراق وسيادته، وكذلك جرى التأكيد على العمل المشترك وتقديم المصلحة العليا للبلاد، وإبعاد أراضي العراق عن أجواء الحرب، التي يسعى الكيان المحتل إلى توسعتها وجرّ المنطقة إليها بهدف زعزعة الأمن والاستقرار”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار