قرار أممي يطالب بوقف النار الفوري في غزة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
البلاد – واس
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية، وذلك بتأييد 153 دولة، فيما عارضته 10 دول، وامتنعت 23 دولة عن التصويت.
جاء ذلك خلال الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة حول “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة، وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”.
واستعرض الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق -الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة العربية- مشروع القرار- قبل التصويت- مناشداً الدول كافة دعم مشروع القرار “تطبيقاً للكيل بمكيال واحد، وحفاظاً على القيم الإنسانية”.
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ، وبضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تم اعتماده أمس، بتصويت 153 دولة إيجابًا، ما يعكس الإجماع الدولي والإرادة السياسية للغالبية الساحقة من دول العالم تجاه ضرورة وقف جرائم التهجير والتدمير والإبادة الجماعية، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية، وخصوصًا في قطاع عزة، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بالامتثال الفوري والكامل لبنود هذا القرار، ووضع حد لخطر انهيار المنظومة الإنسانية في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء العدوان العسكري والاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدّة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة منازل وأراضٍ فلسطينية في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، بحجة بناء القطار الهوائي، معتبرة أن ذلك يأتي امتداداً لسياساتها الرامية لتهويد المدينة المقدسة وتغيير واقعها الجغرافي والديمغرافي والتاريخي، مؤكدة أن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينة القدس وأهلها ومقدساتها، تعتبر غير قانونية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لجميع الانتهاكات والجرائم، التي ترتكبها قوات الاحتلال، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
من جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال نكلت بالأطباء، والكوادر الطبية بعد اقتحام مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وأشارت في بيان، إلى أن قوات الاحتلال اقتادت 70 من الكوادر الطبية، ومن بينهم مدير المستشفى لخارج مستشفى كمال عدوان الذي يتواجد فيه عشرات الجرحى والمرضى، مبينةً أن مستشفى كمال عدوان هو آخر مستشفى يعمل شمال قطاع غزة.
من جانبها، أفادت مستشفيات قطاع غزة، أنه تم توثيق إصابة نحو 300 ألف نازح في مراكز الإيواء بأمراض متعددة، منها أمراض معدية، محذرةً من تفشي وباء الكوليرا والكبد الوبائي، وذلك بسبب حالة الاكتظاظ الشديدة في مراكز الإيواء التي يتواجد فيها نحو 1،3 ملايين فلسطيني.
ووثقت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير لها، استشهاد 14200 طفل وامرأة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، مفيدة أن 8000 طفل و6200 امرأة استشهدوا في عمليات القصف الإسرائيلي، التي استهدفت بشكل مكثف كافة مناطق قطاع غزة لليوم 68 على التوالي، والتي تسببت بتدمير أحياء سكنية بشكل كامل على رؤوس ساكنيها.
وأشارت الوزارة إلى أن 332 من عناصر الطواقم الطبية وفرق الدفاع المدني استشهدوا خلال تنفيذهم لمهمات إنقاذ وانتشال الشهداء والجرحى، لافتة أن هناك 7700 مفقود تحت ركام المنازل المدمرة، التي استهدفها القصف الإسرائيلي المكثف، مبينة أن الاحتلال ارتكب نحو 1644 مجزرة خلال العدوان طالت عائلات بأكملها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: غزة الاحتلال الإسرائیلی قوات الاحتلال قطاع غزة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. الأزمة الإنسانية تتفاقم ولا تغيير ملموس في الواقع الإنساني رغم وقف إطلاق النار
#سواليف
قال المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن #الأوضاع #الإنسانية في #غزة لا تزال #كارثية رغم مضي 16 يوما على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، في ظل تعطيل سبل الإغاثة كافة تقريبا وعدم إدخال الاحتياجات الإنسانية الطارئة التي تمثل أولوية لأكثر من 2.3 مليون إنسان في القطاع.
وذكر الأورومتوسطي أنه باستثناء وقف حدة القصف والقتل الإسرائيلي اليومي بموجب الاتفاق المعلن لوقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، فإن الأوضاع الإنسانية والمعيشية بقيت كارثية دون أي تغيير وذلك في ظل واقع من #التدمير الشديد للمنازل والبني التحتية بكافة أشكالها.
وأجرت الفرق الميدانية للمرصد فحصًا أوليًّا لحجم وطبيعة المساعدات التي تدخل قطاع #غزة، أظهر أنه رغم تسجيل زيادة في أعداد الشاحنات الداخلة، إلاّ أنه تبين أن جزءا منها يتعلق ببضائع للتجار لأصناف غير أساسية مثل المسليات وهي لا تمثل أولوية بالنسبة لسكان قطاع غزة، وهو الأمر الذي ينطبق على باقي شاحنات المساعدات التي تصل للمنظمات الدولية.
وأكد الأورومتوسطي أن قطاع غزة يشهد تدهورًا متفاقمًا في الأوضاع الإنسانية وسط واقع مأساوي يعاني منه مئات آلاف المواطنين يوميًا. وعلى الرغم من الوعود الدولية، إلا أنه لم يُلاحظ أي تغيير ملموس في معاناة السكان، حيث تظل الاحتياجات الإنسانية الملحة دون تجاوب.
ورصد المرصد الأورومتوسطي وصول نحو 8500 شاحنة منذ دخول اتفاق النار حيز التنفيذ نحو 35٪ منها فقط وصل لشمال قطاع غزة فيما تقدر الاحتياجات الطارئة بنحو ألف شاحنة يوميا ما يعني أن ما وصل لقطاع غزة لا يمثل أكثر من نصف الاحتياج اليومي.
وأشار إلى أن الشاحنات التي دخلت شملت مئات الشاحنات التي تحمل بضائع للتجار وليس مساعدات إنسانية، وأغلبها بضائع غير أساسية ولا تمثل أولوية للمواطنين.
ومع عودة مئات الآلاف من الفلسطينيين النازحين جنوب وادي غزة إلى مناطق سكنهم في شمال وادي غزة، ظهرت الحاجة الماسة إلى المنازل المتنقلة والخيام للإيواء المؤقت وهي من الأصناف التي كان من المفترض البدء بإدخالها بموجب تفاهمات إطلاق النار ولكن كل ذلك لم يجر كما يجب حتى الآن.
ورصد الأورومتوسطي وصول ما مجموعه 9500 خيمة فقط معظمها صغيرة الحجم رديئة الجودة، فيما قدر الاحتياج الأولي نحو 120 ألف خيمة وهو ما يعني أن ما وصل من خيام لا يتجاوز 8 في المائة من مجموع الاحتياج الطارئ، فيما مئات الآلاف من السكان يفتقرون إلى أماكن الإقامة المؤقتة الملائمة نتيجة التدمير الواسع للمنازل والمباني خاصة في شمال قطاع غزة ورفح، وأجزاء كبيرة من مدينة غزة وخانيونس.
أما على صعيد الوقود والغاز فيبلغ الاحتياج العاجل لدعم الخدمات الطارئة ما معدله 30 شاحنة يوميا، فقد رصد الأورومتوسطي ما معدله 14 شاحنة يوميا وهو ما يعني أن نصف الكمية المتفق عليها لتشغيل قطاع الخدمات الأساسية تصل للقطاع.
وأشار إلى أن من الاحتياجات الأساسية الأدوات الصحية تمديدات المياه والطاقة الشمسية والمواد الخاصة بترميم المنازل المتضررة، بما يسهم في مساعدة الأسر على الإقامة في منازلهم المدمرة جزئيًّا، فيما لم يرصد الأورومتوسطي إدخال أي منها.
وعلى مستوى آبار المياه فلم تسمح إسرائيل بإدخال مواد لترميم وإصلاح الآبار التي دمر نحو 85 في المائة منها في القطاع. وتشير التقديرات في بلدية غزة وبلديات شمال قطاع غزة إلى الحاجة العاجلة لترميم وإصلاح 100 بئر في شمال وادي غزة بشكل طارئ لم يتم إصلاح أي منها حتى اللحظة.
وشدد المرصد الحقوقي على ضرورة إدخال خزانات مياه وتمديدات مياه وغواطس لآبار المياه وبطاريات كهرباء ولوحات شمسية للبلديات والقطاعات الخدمية لتتمكن من توفير الاحتياجات الأساسية للسكان في مناطق الإقامة البديلة.
كما أشار إلى أنه حتى الآن لم يتم إدخال معدات وآليات مناسبة لإزالة الأنقاض وانتشال جثامين الضحايا وفتح الشوارع، وإزالة المباني الآيلة للسقوط والتي تشكل خطرًا على حياة السكان.
ووفق وثيقة اطلع عليها المرصد الأورومتوسطي فإن تفاهمات وقف إطلاق النار تضمنت الاتفاق على توفير 100 من المعدات الثقيلة المتنوعة لفتح الشوارع وانتشال الجثث بينما لم يجر سوى إدخال أربع معدات منها صغيرة الحجم لإصلاح معبر رفح والطريق المؤدي إليه.
وأفاد بأنه على مستوى الأجهزة والمعدات الطبية فلم يصل إلى قطاع غزة أجهزة مهمة لاستئناف العمل في المستشفيات، مثل أجهزة الرنين وتحديدا لمستشفى الشفاء الذي شهدًا تدميرا وحرقا واسعا لمبانيه وأجهزته من جيش الاحتلال الإسرائيلي. كما لم يتم جلب جهاز رنين لمجمع ناصر الطبي في خانيونس، فيما يحتاج المستشفى الأوروبي لاستبدال جهازه المتعطل بشكل طارئ. وينطبق الأمر كذلك على أجهزة الأشعة التي تفتقد جميعا لأجهزة X Ray وأجهزة C-Arm. كما أن المستشفيات بحاجة لمولدات كهربائية بعد تدمير أو حرق مولداتها خلال جريمة الإبادة الجماعية.
وقال المرصد الأورومتوسطي إن غياب هذه العناصر الحيوية يرمز إلى تقاعس الجهات المعنية عن توفير الحماية والرعاية اللازمة للمتضررين من الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل على مدار أكثر من 15 شهرًا، مما يزيد من معاناة المدنيين ويؤخر تقديم الدعم الإنساني العاجل الذي يطالب به الشعب.
وأكد المرصد على ضرورة اتخاذ خطوات فورية وعاجلة من المجتمع الدولي والوسطاء في اتفاق إطلاق النار لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة، وتفعيل آليات الدعم والمساعدة لضمان سلامة وكرامة مئات آلاف الأفراد المتضررين، وضرورة ضمان مراقبة صارمة وتحقيق مستقل لضمان تنفيذ الالتزامات الإنسانية والقانونية تجاه حماية المدنيين وضمان حقوقهم الأساسية.
يشمل ذلك تفعيل استجابة عاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية والملائمة لسكان القطاع، بما في ذلك توفير سكن مؤقت ولائق، وضمان دخول ووصول المساعدات الإنسانية وإزالة أي قيود أو حصار يعوق تقديم الإغاثة للسكان المدنيين وخدمات المستشفيات والمياه والتعليم، مع مراعاة احتياجات النساء والأطفال والفئات الأكثر ضعفًا، توفير الدعم النفسي والاجتماعي، لمعالجة الآثار النفسية الكارثية للنزاع، خاصة على الأطفال والناجين من الهجمات.
وحذر المرصد الأورومتوسطي من أن استمرار التقاعس وتجاهل إدخال الاحتياجات الضرورية يزيد من معاناة المدنيين الفلسطينيين ويعمق الأزمة الإنسانية في القطاع، مما يستدعي تضامن المجتمع الدولي واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول الدعم للمحتاجين من دون تأخير.