مع التقدم التقني المتسارع، خاصة ما يتعلق بالرقمنة والذكاء الاصطناعي، تشهد خارطة القوى البشرية متغيرات وتحديات متلاحقة، تؤثر كثيرًا في سوق العمل ومعالم مستقبله، وما يرتبط بذلك من مواكبة حتمية في منظومة التعليم ومنظومة الثقافة المجتمعية؛ لمواكبة تلك المتغيرات الجذرية في الواقع.
على ضوء ذلك، واستشرافًا من المملكة لهذه المتغيرات، جاء تنظيم المؤتمر الدولي الأول لسوق العمل في الرياض بحضور واسع، وتناوله قضايا محورية، أكد عليها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، بأن المملكة تشهد تغيرات كبيرة وخطوات متسارعة في سوق العمل، ضمن رؤيتها 2030؛ لمنح الشباب الفرص لمستقبل أفضل، ودورها الريادي في دعم الجهود الدولية لمواكبة متغيرات سوق العمل العالمي، من حيث الطلب المتزايد على الوظائف والمهارات المستقبلية.
فإذا كان سوق العمل العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي سيصل إلى 133 مليون وظيفة بحلول عام 2030، فإن من الضروري- كما قال الوزير- بناء بيئات عمل خالية من فقدان فجائي للوظائف، وهنا تكمن أهمية هذا المؤتمر في توفير منصة فريدة لتبادل الخبرات والممارسات المبتكرة، وتعزيز قدرات المجتمع الدولي على تلبية احتياجات السوق.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: كلمة البلاد سوق العمل
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية والتوطين ” تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024 ، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملا فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2 % في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملا وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل الى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نموا في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج “نافس” للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا لمستهدفات التوطين.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.وام
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس