أكسيوس: واشنطن تؤجل بيع بنادق أم 16 لإسرائيل بسبب عنف المستوطنين
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
كشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ستُعلق مرة أخرى تراخيص بيع أكثر من 20 ألف بندقية أميركية الصنع لإسرائيل بسبب مخاوف بشأن هجمات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار الموقع، الأربعاء، إلى أن قرار إرسال صفقة الأسلحة لمراجعة أخرى في وزارة الخارجية الأميركية يوضح أن إدارة بايدن لا تزال تشعر بالقلق من أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي للحد من عنف المستوطنين المتطرفين.
وكانت إسرائيل قد طلبت في الأسبوع الأول من الحرب على غزة البنادق لفرق الاستجابة الأولية المدنية في القرى الإسرائيلية القريبة من الحدود مع غزة ولبنان وسوريا. وتتلقى هذه الفرق المكونة من السكان المحليين الأسلحة والتدريب من الشرطة الإسرائيلية لتكون أول المستجيبين في حالة وقوع هجوم إرهابي، بحسب الموقع.
لكن إدارة بايدن تعاملت بحذر مع الطلب الإسرائيلي، بحسب "أكسيوس"، الذي أوضح أن هذا يرجع إلى مخاوف من قيام وزير الأمن القومي اليميني المتطرف الذي يشرف على الشرطة، إيتمار بن غفير، بتوزيع البنادق على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، وفقا لمسؤولين أميركيين.
ولم توافق إدارة بايدن والكونغرس على تراخيص التصدير لشركات الدفاع الأميركية إلا بعد التأكد من أن الأسلحة لن تذهب إلى فرق مدنية في المستوطنات اليهودية.
لكن الموقع كشف أنه بعد عدة أسابيع من الموافقة على الصفقة، قررت وزارة الخارجية الأميركية إبطاء العملية وإخضاع التراخيص لمراجعة جديدة، حسبما قال المسؤولون الأميركيون.
وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة بايدن ليس لديها في الوقت الحالي أي خطط لفرض شروط على المساعدات العسكرية التي تقدمها لإسرائيل، وذلك رغم تزايد دعوات المشرعين الديمقراطيين ومنظمات حقوق الإنسان لوقف تقديم الأسلحة، ما لم تفعل إسرائيل المزيد لحماية المدنيين في غزة.
ونقلت شبكة "سي أن أن"، الأربعاء، عن مسؤولين أميركيين القول إن واشنطن ليس لديها خطط لتغيير موقفها ورسم أي خطوط حمراء بشأن نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وأشاروا إلى أن البيت الأبيض يتوقع بالفعل من الحلفاء والشركاء استخدام المعدات الأميركية الصنع، وفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي.
وذكر المسؤولون أن إسرائيل تدمج محامين عسكريين مع وحدات الجيش الإسرائيلي، حيث يحددون مسبقا ما إذا كانت الضربة ستكون متناسبة وقانونية.
وكان بايدن قال الشهر الماضي إن فرض شروط على المساعدات الأميركية لإسرائيل كان "فكرة جديرة بالاهتمام".
لكن أحد المسؤولين الأميركيين أبلغ الشبكة أن بايدن يعتقد في نهاية المطاف أن استراتيجية الضغط الهادئ على إسرائيل لتغيير تكتيكاتها أكثر فعالية من التهديد بحجب الأسلحة.
وتفرض الولايات المتحدة شروطا على المعدات العسكرية التي تقدمها لأوكرانيا، إذ تطلب منها عدم استخدام تلك الأسلحة لشن هجمات داخل روسيا.
لكن "سي أن أن" تقول إنه لا توجد مثل هذه الخطوط الحمراء في ما يتعلق بالمساعدات المقدمة لإسرائيل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
انخفاض حجم التجارة العالمية بسبب «الرسوم الأميركية»
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةظلّت السلع الواردة للولايات المتحدة الأميركية عالقة في فخ الرسوم الجمركية عند الحدود الأميركية، وفي ظل هذه الظروف تجد الشركات الأميركية في الخارج صعوبة في العودة لموطنها الأصلي، ما يدفعها للبحث عن وجهات أخرى لتسويق منتجاتها.
وقياساً على السيناريو الصيني، فإن الرسوم المفروضة بنحو 145%، تتجاوز في بعض الأحيان قيمة السلع التي دأبت الصين على تصديرها لأميركا.
وغالباً ما تكون السلع التي تقوم هذه الشركات الأميركية ببيعها، من النوع المتخصّص الذي انتعش في عصر التجارة الإلكترونية والتصنيع الآسيوي منخفض التكلفة مثل حوامل الهواتف الذكية للسيارات وشاحنات الألعاب وغيرها.
وفي تقريرها الذي نشرته مؤخراً، حذرت منظمة التجارة العالمية من تدهور في نشاط التجارة العالمية في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولعدم اليقين حول السياسات التجارية.
وبناءً على الرسوم التي فُرضت بالفعل، بجانب تعليق الرسوم المتبادلة لفترة 90 يوماً، من المتوقع تراجع حجم تجارة السلع، بنسبة قدرها 0.2% خلال العام الجاري 2025، قبل أن تستعيد عافيتها بنمو يناهز 2.5% في العام المقبل 2026، بحسب موقع سي إن بي سي.
ومن المتوقع أن تنال أميركا الشمالية الحصة الأكبر من هذا التراجع، الذي ربما يناهز 12.6% خلال هذا العام.
وحذرت المنظمة من مخاطر قائمة بشأن تراجع شديد، بما في ذلك تطبيق الرسوم المتبادلة والانتقامية وعدم يقين في السياسات التجارية، الذي ربما يقود لتراجع في تجارة السلع العالمية بنحو 1.5%، تحديداً في الدول الأقل نمواً والتي تعتمد اقتصاداتها على التصدير.
وأعقب هذه الرسوم عام من الانتعاش للتجارة العالمية في 2024، حيث حققت تجارة السلع، نمواً بنحو 2.9%، في حين نمت تجارة الخدمات التجارية، بنسبة قدرها 6.8%، بحسب تقرير المنظمة.
وأضافت المنظمة أن التقدير الجديد لانخفاض التجارة العالمية بنسبة 0.2% في عام 2025، أقل بنحو 3% عما كان سيكون عليه في ظل سيناريو «الرسوم الجمركية المنخفضة»، ويشير إلى تراجع كبير بالمقارنة مع بداية العام، عندما توقع خبراء الاقتصاد في هيئة التجارة استمرار النمو التجاري مدعوماً بتحسن الظروف الاقتصادية الكلية.
وفي حال تطبيق الرسوم المتبادلة، من المتوقع انخفاض نمو تجارة السلع العالمية بنسبة إضافية قدرها 0.6%، بينما ينجم عن انتشار عدم اليقين في السياسات التجارية انخفاض بنحو 0.8%. وباجتماع هذين العاملين من المرجح تراجع حجم التجارة العالمية للسلع، بنسبة تصل إلى نحو 1.5% خلال العام الجاري.
وفاجأ الرئيس الأميركي شركاءه التجاريين والأسواق العالمية بإعلانه عن سلسلة من الرسوم الجمركية المتبادلة على الواردات من أكثر من 180 دولة حول العالم، وكانت بكين الأكثر تضرراً، حيث بلغ إجمالي الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية فعلياً 145%، لتقوم الصين بالرد على واشنطن، بفرض رسوم جمركية انتقامية تصل إلى 125% على الواردات الأميركية.
وأكدت المنظمة في تقريرها أن التأثير الناجم عن التغييرات الأخيرة في السياسات التجارية ربما يختلف بشدة من منطقة إلى أخرى. ومن المتوقع ارتفاع صادرات السلع الصينية بنسبة تتراوح بين 4 إلى 9% في جميع المناطق خارج أميركا الشمالية، مع إعادة توجيه بوصلة تجارتها.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية