أكسيوس: واشنطن تؤجل بيع بنادق أم 16 لإسرائيل بسبب عنف المستوطنين
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
كشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ستُعلق مرة أخرى تراخيص بيع أكثر من 20 ألف بندقية أميركية الصنع لإسرائيل بسبب مخاوف بشأن هجمات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار الموقع، الأربعاء، إلى أن قرار إرسال صفقة الأسلحة لمراجعة أخرى في وزارة الخارجية الأميركية يوضح أن إدارة بايدن لا تزال تشعر بالقلق من أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي للحد من عنف المستوطنين المتطرفين.
وكانت إسرائيل قد طلبت في الأسبوع الأول من الحرب على غزة البنادق لفرق الاستجابة الأولية المدنية في القرى الإسرائيلية القريبة من الحدود مع غزة ولبنان وسوريا. وتتلقى هذه الفرق المكونة من السكان المحليين الأسلحة والتدريب من الشرطة الإسرائيلية لتكون أول المستجيبين في حالة وقوع هجوم إرهابي، بحسب الموقع.
لكن إدارة بايدن تعاملت بحذر مع الطلب الإسرائيلي، بحسب "أكسيوس"، الذي أوضح أن هذا يرجع إلى مخاوف من قيام وزير الأمن القومي اليميني المتطرف الذي يشرف على الشرطة، إيتمار بن غفير، بتوزيع البنادق على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، وفقا لمسؤولين أميركيين.
ولم توافق إدارة بايدن والكونغرس على تراخيص التصدير لشركات الدفاع الأميركية إلا بعد التأكد من أن الأسلحة لن تذهب إلى فرق مدنية في المستوطنات اليهودية.
لكن الموقع كشف أنه بعد عدة أسابيع من الموافقة على الصفقة، قررت وزارة الخارجية الأميركية إبطاء العملية وإخضاع التراخيص لمراجعة جديدة، حسبما قال المسؤولون الأميركيون.
وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة بايدن ليس لديها في الوقت الحالي أي خطط لفرض شروط على المساعدات العسكرية التي تقدمها لإسرائيل، وذلك رغم تزايد دعوات المشرعين الديمقراطيين ومنظمات حقوق الإنسان لوقف تقديم الأسلحة، ما لم تفعل إسرائيل المزيد لحماية المدنيين في غزة.
ونقلت شبكة "سي أن أن"، الأربعاء، عن مسؤولين أميركيين القول إن واشنطن ليس لديها خطط لتغيير موقفها ورسم أي خطوط حمراء بشأن نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وأشاروا إلى أن البيت الأبيض يتوقع بالفعل من الحلفاء والشركاء استخدام المعدات الأميركية الصنع، وفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي.
وذكر المسؤولون أن إسرائيل تدمج محامين عسكريين مع وحدات الجيش الإسرائيلي، حيث يحددون مسبقا ما إذا كانت الضربة ستكون متناسبة وقانونية.
وكان بايدن قال الشهر الماضي إن فرض شروط على المساعدات الأميركية لإسرائيل كان "فكرة جديرة بالاهتمام".
لكن أحد المسؤولين الأميركيين أبلغ الشبكة أن بايدن يعتقد في نهاية المطاف أن استراتيجية الضغط الهادئ على إسرائيل لتغيير تكتيكاتها أكثر فعالية من التهديد بحجب الأسلحة.
وتفرض الولايات المتحدة شروطا على المعدات العسكرية التي تقدمها لأوكرانيا، إذ تطلب منها عدم استخدام تلك الأسلحة لشن هجمات داخل روسيا.
لكن "سي أن أن" تقول إنه لا توجد مثل هذه الخطوط الحمراء في ما يتعلق بالمساعدات المقدمة لإسرائيل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
نائب بريطاني : يدعو الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن دعم إسرائيل
متابعات ـ يمانيون
أبدى النائب البريطاني محمد إقبال مخاوفه من تورط بلاده واقتيادها إلى المحاكم الدولية، بسبب التواطؤ بحرب الإبادة في قطاع غزة، مع الكيان الصهيوني، والتي استشهد فيها عشرات آلاف الفلسطينيين وأصيب مئات آلاف آخرين.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأحد، عن إقبال وهو أحد نواب مجموعة “التحالف المستقل” التي شكلها خمسة نواب مستقلين يدعمون غزة، في البرلمان البريطاني، قوله: “هذا يكفي كم يجب أن يكون عدد القتلى حتى توقف الحكومة البريطانية دعمها المباشر وغير المباشر لإسرائيل التي ترتكب جرائم حرب؟”.
وأكد على “ضرورة منع “إسرائيل” من قتل المدنيين الأبرياء في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية”.. مطالبا “المتواطئين في هذه الجرائم إنهاء دعمهم لإسرائيل”.
وأضاف: “إنهم لا يريدون أن يطلقوا عليها إبادة جماعية، لكنها إبادة جماعية، ولا يريدون أن يسموها قتلا جماعيا ولكنها قتل جماعي”.
وأشار إلى أن تحالفه “يثير هذه القضية مع كثير من النواب من مختلف الأحزاب في البرلمان البريطاني في كل فرصة”.
ودعا إقبال الحكومة البريطانية إلى “التوقف عن الاكتفاء بالخطابات”.. مشددا على “ضرورة تحركها”.
ولفت إلى أنه “ليس من الكافي تعليق 30 ترخيصا فقط من أصل 350 ترخيصا لتصدير الأسلحة لإسرائيل”.
وطالب حكومة بلاده “بإيقاف إرسال قطع طائرات “إف 35″ إلى الكيان الصهيوني، لأن تلك الطائرات آلات القتل الأكثر شيوعا”.
وفي الثاني من سبتمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن بلاده ستعلق بيع بعض الأسلحة لكيان الاحتلال.. مشيرا إلى أنه سيتم تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصا بهذا الخصوص.
في حين أفاد وزير الحرب البريطاني جون هيلي، بأن قرار بلاده تعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى كيان الاحتلال لا يغير دعم لندن “حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها” على حد تعبيره.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية ومؤسسات غير حكومية قرار بريطانيا بفرض حظر جزئي على الأسلحة على الاحتلال ووصفته بأنه “غير كاف”، و”تم اتخاذه بعد فوات الأوان”. مطالبة بوقف إمدادات الأسلحة بشكل كامل.
وتساءل إقبال: “صناع القرار رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والحكومة بأكملها وأعضاء البرلمان الذين يدافعون عن حق “إسرائيل” في ارتكاب الإبادة الجماعية، ماذا سيقولون لأبنائهم وأحفادهم حين يكبرون؟”.
واستهجن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التي قال فيها: إن “ما حدث في غزة ليس إبادة جماعية”.
وقال: إن “الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية ومنظمات مستقلة ومقررين أكدوا أن ما حدث في غزة ينطبق عليه تعريف الإبادة الجماعية”.
وأضاف: “الإبادة الجماعية ليست مسألة أرقام، إنها مسألة نية لارتكابها”.
وتابع قائلاً: “أخشى أنه عندما يُحاكم مجرمو الحرب هؤلاء، ستتم محاكمة الحكومة البريطانية لتواطؤها في هذه الجرائم”.