أكسيوس: واشنطن تؤجل بيع بنادق أم 16 لإسرائيل بسبب عنف المستوطنين
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
كشف موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ستُعلق مرة أخرى تراخيص بيع أكثر من 20 ألف بندقية أميركية الصنع لإسرائيل بسبب مخاوف بشأن هجمات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار الموقع، الأربعاء، إلى أن قرار إرسال صفقة الأسلحة لمراجعة أخرى في وزارة الخارجية الأميركية يوضح أن إدارة بايدن لا تزال تشعر بالقلق من أن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي للحد من عنف المستوطنين المتطرفين.
وكانت إسرائيل قد طلبت في الأسبوع الأول من الحرب على غزة البنادق لفرق الاستجابة الأولية المدنية في القرى الإسرائيلية القريبة من الحدود مع غزة ولبنان وسوريا. وتتلقى هذه الفرق المكونة من السكان المحليين الأسلحة والتدريب من الشرطة الإسرائيلية لتكون أول المستجيبين في حالة وقوع هجوم إرهابي، بحسب الموقع.
لكن إدارة بايدن تعاملت بحذر مع الطلب الإسرائيلي، بحسب "أكسيوس"، الذي أوضح أن هذا يرجع إلى مخاوف من قيام وزير الأمن القومي اليميني المتطرف الذي يشرف على الشرطة، إيتمار بن غفير، بتوزيع البنادق على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، وفقا لمسؤولين أميركيين.
ولم توافق إدارة بايدن والكونغرس على تراخيص التصدير لشركات الدفاع الأميركية إلا بعد التأكد من أن الأسلحة لن تذهب إلى فرق مدنية في المستوطنات اليهودية.
لكن الموقع كشف أنه بعد عدة أسابيع من الموافقة على الصفقة، قررت وزارة الخارجية الأميركية إبطاء العملية وإخضاع التراخيص لمراجعة جديدة، حسبما قال المسؤولون الأميركيون.
وقال مسؤولون أميركيون إن إدارة بايدن ليس لديها في الوقت الحالي أي خطط لفرض شروط على المساعدات العسكرية التي تقدمها لإسرائيل، وذلك رغم تزايد دعوات المشرعين الديمقراطيين ومنظمات حقوق الإنسان لوقف تقديم الأسلحة، ما لم تفعل إسرائيل المزيد لحماية المدنيين في غزة.
ونقلت شبكة "سي أن أن"، الأربعاء، عن مسؤولين أميركيين القول إن واشنطن ليس لديها خطط لتغيير موقفها ورسم أي خطوط حمراء بشأن نقل الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
وأشاروا إلى أن البيت الأبيض يتوقع بالفعل من الحلفاء والشركاء استخدام المعدات الأميركية الصنع، وفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي.
وذكر المسؤولون أن إسرائيل تدمج محامين عسكريين مع وحدات الجيش الإسرائيلي، حيث يحددون مسبقا ما إذا كانت الضربة ستكون متناسبة وقانونية.
وكان بايدن قال الشهر الماضي إن فرض شروط على المساعدات الأميركية لإسرائيل كان "فكرة جديرة بالاهتمام".
لكن أحد المسؤولين الأميركيين أبلغ الشبكة أن بايدن يعتقد في نهاية المطاف أن استراتيجية الضغط الهادئ على إسرائيل لتغيير تكتيكاتها أكثر فعالية من التهديد بحجب الأسلحة.
وتفرض الولايات المتحدة شروطا على المعدات العسكرية التي تقدمها لأوكرانيا، إذ تطلب منها عدم استخدام تلك الأسلحة لشن هجمات داخل روسيا.
لكن "سي أن أن" تقول إنه لا توجد مثل هذه الخطوط الحمراء في ما يتعلق بالمساعدات المقدمة لإسرائيل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
232 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد إسرائيل بالسلاح
الثورة نت/
دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات “إف 35” الأمريكية، إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى “إسرائيل”.
وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.
ودعت المنظمات في بيانها إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية “لإسرائيل”، بما في ذلك المتعلقة مقاتلات “إف 35”.
وأوضحت أن “إسرائيل” باستخدامها طائرات “إف 35″، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.
وشددت المنظمات على أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.
وبينت أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع “إف 35″، لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها، أو أنها فضلت تطبيقها “بشكل انتقائي”.
يذكر أن الدول المشاركة في برنامج تصنيع طائرة “إف 35” هي: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا.