«يونيسف»: الأزمات تحرم أطفال لبنان من التعليم

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «اليونيفيل» تحذر من «توسع النزاع» بين لبنان وإسرائيل «اليونيسف»: COP28 عزز دور القطاع الخاص

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أمس، أن «الأزمات المتداخلة والشديدة في لبنان مستمرة في التفاقم وتؤدي إلى حرمان الأطفال بشكل متزايد من التعليم وتجبر الكثير منهم على التوجه إلى العمل».

 
وأضافت «يونيسف»، في تقرير، أن «الأطفال في لبنان يواجهون تدهوراً متزايداً في معظم جوانب حياتهم، بالإضافة إلى تزايد الأعباء النفسية بشكل خاص في جنوبي لبنان المتأثر بالصراع». 
وأوضحت أن نسبة 26% من الأسر أكدت عدم ذهاب أطفالهم الذين هم في عمر الدراسة إلى المدرسة بسبب إغلاق عشرات المدارس في جنوب لبنان منذ أكتوبر الماضي، مشيرة إلى انخفاض الإنفاق على العلاج الصحي لدى 8 من كل 10 أسر وإلى ارتفاع عدد الأسر التي ترسل أطفالها تحت سن الـ18عاماً إلى العمل لنسبة 16% مقارنة بنسبة 11% في أبريل الماضي. 
وذكرت «يونيسف» أنها سعت في نطاق برنامجها للاستجابة للأزمات المتفاقمة إلى دعم ما يزيد على 1070 مدرسة رسمية في لبنان وتسهيل التحاق أكثر من 400 ألف طفل بها ودعم أكثر من 190 ألف طفل لبناني ولاجئ سوري، في المدارس الرسمية وتسهيل وصول أكثر من 600 ألف طفل من الأراضي اللبنانية كافة إلى خدمات التطعيم وحصولهم على اللقاحات. 
وأضافت أنها «وفرت خدمات التغذية وتنمية الطفولة المبكرة وممارسات الرعاية والمساندة لأكثر من 270 ألف طفل ومقدم رعاية وغيرها من الخدمات الاجتماعية والصحية والحقوقية والمهنية». 
ودعت «يونيسف» الحكومة اللبنانية إلى إظهار التزام واضح ببنود اتفاقية حقوق الطفل واتخاذ إجراءات حازمة لدعم وحماية جميع الأطفال في لبنان، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية ومضاعفة الجهود للتأكد من أن كل طفل يذهب إلى المدرسة ويبقى محمياً من الأذى الجسدي والنفسي. 
ويعاني لبنان أزمات سياسية واقتصادية متعددة، آخرها كان شغور المنصب الرئاسي، عقب انتهاء مدة الرئاسة الفعلية للرئيس السابق العماد ميشال عون في الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي، إذ فشل البرلمان على مدار 12 جلسة في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً له. 
وألقى شغور المنصب الرئاسي بظلاله على العديد من الأزمات الاقتصادية وغيرها، حيث تسبب في جدل حول صلاحيات الحكومة الموجودة حالياً، وطبيعتها كحكومة تصريف أعمال.
ويبحث لبنان عن حلول للخروج من نفق أزماته المالية والاقتصادية والنقدية، من بينها طرق باب صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي، وإمكانية تعويم العملة المحلية. 
ويشهد لبنان أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخه منذ أكثر من 4 سنوات أسفرت عن انخفاض القدرة الشرائية للبنانيين وارتفاع نسبة الفقر والبطالة وانهيار حاد في العملة الوطنية مقابل الدولار.

المصدر: صحيفة الاتحاد