«يونيسف»: الأزمات تحرم أطفال لبنان من التعليم
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، أمس، أن «الأزمات المتداخلة والشديدة في لبنان مستمرة في التفاقم وتؤدي إلى حرمان الأطفال بشكل متزايد من التعليم وتجبر الكثير منهم على التوجه إلى العمل».
وأضافت «يونيسف»، في تقرير، أن «الأطفال في لبنان يواجهون تدهوراً متزايداً في معظم جوانب حياتهم، بالإضافة إلى تزايد الأعباء النفسية بشكل خاص في جنوبي لبنان المتأثر بالصراع».
وأوضحت أن نسبة 26% من الأسر أكدت عدم ذهاب أطفالهم الذين هم في عمر الدراسة إلى المدرسة بسبب إغلاق عشرات المدارس في جنوب لبنان منذ أكتوبر الماضي، مشيرة إلى انخفاض الإنفاق على العلاج الصحي لدى 8 من كل 10 أسر وإلى ارتفاع عدد الأسر التي ترسل أطفالها تحت سن الـ18عاماً إلى العمل لنسبة 16% مقارنة بنسبة 11% في أبريل الماضي.
وذكرت «يونيسف» أنها سعت في نطاق برنامجها للاستجابة للأزمات المتفاقمة إلى دعم ما يزيد على 1070 مدرسة رسمية في لبنان وتسهيل التحاق أكثر من 400 ألف طفل بها ودعم أكثر من 190 ألف طفل لبناني ولاجئ سوري، في المدارس الرسمية وتسهيل وصول أكثر من 600 ألف طفل من الأراضي اللبنانية كافة إلى خدمات التطعيم وحصولهم على اللقاحات.
وأضافت أنها «وفرت خدمات التغذية وتنمية الطفولة المبكرة وممارسات الرعاية والمساندة لأكثر من 270 ألف طفل ومقدم رعاية وغيرها من الخدمات الاجتماعية والصحية والحقوقية والمهنية».
ودعت «يونيسف» الحكومة اللبنانية إلى إظهار التزام واضح ببنود اتفاقية حقوق الطفل واتخاذ إجراءات حازمة لدعم وحماية جميع الأطفال في لبنان، وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية ومضاعفة الجهود للتأكد من أن كل طفل يذهب إلى المدرسة ويبقى محمياً من الأذى الجسدي والنفسي.
ويعاني لبنان أزمات سياسية واقتصادية متعددة، آخرها كان شغور المنصب الرئاسي، عقب انتهاء مدة الرئاسة الفعلية للرئيس السابق العماد ميشال عون في الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي، إذ فشل البرلمان على مدار 12 جلسة في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفاً له.
وألقى شغور المنصب الرئاسي بظلاله على العديد من الأزمات الاقتصادية وغيرها، حيث تسبب في جدل حول صلاحيات الحكومة الموجودة حالياً، وطبيعتها كحكومة تصريف أعمال.
ويبحث لبنان عن حلول للخروج من نفق أزماته المالية والاقتصادية والنقدية، من بينها طرق باب صندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي، وإمكانية تعويم العملة المحلية.
ويشهد لبنان أسوأ أزمة مالية واقتصادية في تاريخه منذ أكثر من 4 سنوات أسفرت عن انخفاض القدرة الشرائية للبنانيين وارتفاع نسبة الفقر والبطالة وانهيار حاد في العملة الوطنية مقابل الدولار.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان أزمة لبنان أزمة لبنان الاقتصادية الأزمة اللبنانية منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف فی لبنان ألف طفل أکثر من
إقرأ أيضاً:
تركيا تسعى للتوازن مع إيران في سوريا ولبنان؟
كتب جوني منير في" الجمهورية": يتعمق المأزق اللبناني أكثر فأكثر، وسط ارتفاع الشعور بالخشية من انشغال القوى الكبرى بأزماتها الداخلية على حساب البركان الذي يهز الشرق الأوسط ويكاد يخنق لبنان. لكن هنالك من يعتقد خلاف ذلك. فهو يرى أن خارطة الشرق الأوسط مفتوحة برمتها على الطاولة حيث يجري إعادة رسم النفوذ السياسي فيها. وهي مسألة أكبر من الأزمات الداخلية مهما كانت حادة ومفصلية. لا بل ان أنصار هذا الرأي يعتقدون أن هذه الأزمات الكبيرة (باستثناء الإسرائيلية) قد تدفع بهذه العواصم الى تدوير الزوايا لتمرير الحلول لا العكس، وهو ما قد يستفيد منه لبنان.
على أن الأزمات الداخلية الكبرى للمثلث الدولي واشنطن باريس وطهران سيفرض عليها عدم وضع ملف الشرق الأوسط جانباً، لا بل على العكس سيؤدي الى بعض المرونة لإقفال الملف والتفرغ للأزمات الداخلية الخطيرة وسط تصاعد موجة اليمين على المستوى العالمي.
وهو ما قد يفسر انخفاض الحماوة التي سادت جبهة جنوب لبنان خلال الأيام الماضية. وهو ما ترافق مع تبدّل في لهجة المسؤولين الإسرائيليين من التهديد بالحرب والدمار الى الجنوح باتجاه التسوية كما ورد على لسان نتنياهو وغالنت.
وفي الوقت الذي يُحكى فيه عن زيارة سيقوم بها آموس هو کشتاين القلق على مستقبله المهني بسبب التطورات الإنتخابيةالى باريس للقاء جان إيف لودريان، بدأ البحث الجدي عن شكل القرار الذي سيجري اعتماده للتمديد
لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان آخر شهر آب. ويجري التشاور حول صيغة جديدة تتلاءم وتُحاكي بنود التسوية المطروحة للمرحلة المقبلة. وهو ما يعزز المراهنين على أن الأزمات الداخلية الكبرى والتي كشفتها الاستحقاقات الإنتخابية ستؤدي الى تليين المواقف وخفض السقوف العالية ما قد يسمح للبنان بالنفاذ باتجاه تسوية طال انتظارها بعد أن أرهقته الصراعات الإقليمية. عسى ألا يكون هؤلاء المراهنون يعوّلون على «حبال الهواء».
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي