روسيا تدعو لعقد مؤتمر دولي لإيجاد حل للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
عواصم (الاتحاد)
أخبار ذات صلةجدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أمس، التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة من أجل إيجاد حل يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية.
ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية عن لافروف قوله في المجلس الفيدرالي إنه «يجب التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار ليس من أجل معالجة القضايا الإنسانية فحسب، بل للعمل أيضاً على معالجة القضية التي لم تجد تسوية لها خلال 75 عاماً، وهي إقامة دولة فلسطينية».
وجدد لافروف التأكيد على موقف روسيا المطالب بضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ومحذراً من استمرار الظلم بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن «الطريق الوحيد لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يتمثل في عقد مؤتمر دولي بمشاركة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية على ضوء مبادرة السلام العربية التي أطلقتها السعودية». وشدد على ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة دوراً أساسياً في الدعوة لعقد هذا المؤتمر معرباً عن أمله في تولي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذه المهمة.
وفي سياق متصل، حذر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، رئيس اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية، من تأثير الواقع المرير في غزة على الأمن الدولي.
وقال في اجتماع حالة حقوق الإنسان في فلسطين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بمشاركة أعضاء اللجنة وعدد من الدول، في مدينة جنيف السويسرية، إن «إحياء الذكرى الـ 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتزامن مع الوضع المؤلم لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة»، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».
وأشار الوزير بن فرحان إلى أنه «على المجتمع الدولي الإيمان بأهمية احترام وتعزيز حقوق الإنسان من خلال التعاون المتعدد الأطراف، وفي أوقات السلم والحرب، حيث تنظم اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية الحد من أضرار الحرب والسعي لحماية المدنيين؛ والذي يشكل جوهر القانون الإنساني الدولي».
وأوضح أن «الأوضاع في فلسطين تظهر للجميع الانتهاكات الواضحة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات اتفاقيات جنيف».
وقال وزير الخارجية السعودي: «إن الواقع المرير في قطاع غزة سيؤثر على الأمن الدولي، ومصداقية هيئات الأمم المتحدة بالسماح بالتنفيذ الانتقائي للقانون الدولي»، معرباً عن رفض المملكة لاستمرار هذه المعاناة، وتأييدها موقف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضرورة قيام إسرائيل بتأمين الاحتياجات الأساسية لسكان غزة».
وشدد على «أهمية منح الفلسطينيين الحق في حياة كريمة، والحق في الأمان، والحق في الحصول على الضروريات الأساسية، والحق في تقرير المصير».
وقال وزير الخارجية السعودي: «سوف نستمر في الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان المرور الآمن للمساعدات الكافية لقطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين، وتهيئة المسار الموثوق للسلام العادل والمستدام».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: روسيا القضية الفلسطينية فلسطين سيرجي لافروف وزارة الخارجية الروسية غزة إسرائيل قطاع غزة وزیر الخارجیة لحقوق الإنسان لإطلاق النار إلى وقف
إقرأ أيضاً:
مراكش.. إدانة المتهمين باغتصاب طفلة قاصر بربع قرن سجناً
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس، بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول بـ 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني بـ 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصر يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
أما المتهم الثالث التي اتبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصر عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة.
ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
أما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أكدت أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.
تمزج بين الابتكار وروح الاستكشاف مع الكشف عن تصميمها الخارجي قُبيل العرض EV4 كيا العالمي الأول