المفوضية الأوروبية: عنف المستوطنين في الضفة الغربية يهدد استقرار المنطقة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
بروكسل (الاتحاد)
أخبار ذات صلة غزة.. كارثة صحية وتفشٍ للأمراض جراء تكدس النازحين روسيا تدعو لعقد مؤتمر دولي لإيجاد حل للقضية الفلسطينيةأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أمس، إنها تؤيد فرض عقوبات على المتطرفين من المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.
ونددت رئيسة المفوضية الأوروبية في جلسة أمام البرلمان الأوروبي بـ«تصاعد أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون»، واعتبرت أنها تهدد استقرار المنطقة.
وأضافت فون دير لاين في ستراسبورج: «يتسبب تصاعد أعمال العنف الذي يمارسه المتطرفون من المستوطنين معاناة هائلة للفلسطينيين، إن ذلك يعرّض احتمالات سلام دائم للخطر، ويمكن أن تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي، لهذا السبب أنا أؤيد فرض عقوبات على الأشخاص المتورطين في الهجمات في الضفة الغربية».
وفي وقت سابق، قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن تسليح المستوطنين ينذر باندلاع المزيد من العنف، ووصف ما يحدث في الضفة الغربية بـ«الحرب الحقيقية». وتابع: «الفلسطينيون يتعرضون لوقائع ممتزجة بعنصرية وكراهية»، مضيفاً: «يجب إدانتها وفضحها لأنها تمثل إهانة لكل من يؤمن بالقيم المشتركة والمساواة بين البشر».
وفي سياق آخر، جدد البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، أمس، دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وحث على إنهاء معاناة المدنيين.
وقال البابا في كلمة خلال الجلسة العامة لأيام الأربعاء: «أجدد ندائي من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية».
وتابع «فلتنته هذه المعاناة الكبيرة للإسرائيليين والفلسطينيين».
وناشد البابا كافة الأطراف المعنية لمواصلة المفاوضات، مشدداً على «ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة المنهكين والمحتاجين حقاً».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية المستوطنات الإسرائيلية المستوطنون الإسرائيليون إسرائيل فلسطين الضفة الغربية فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط تعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.