رئيس «تجارية الإسكندرية»: برنامج جديد مع إيطاليا للهجرة العكسية وتدريب شباب المزارعين المصريين للعمل في الخارج
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
رئيس «تجارية الإسكندرية»: آليات لتحديد الاحتياجات القطاعية للاتحاد الأوروبي وبرنامج جديد مع إيطاليا للهجرة العكسية لتدريب شباب المزارعين المصريين في مصر للعمل في الخارج
أخبار متعلقة
«الغرفة التجارية» بالإسكندرية تنظم فعاليات مؤتمر «تعزيز الابتكار» الأحد المقبل
رئيس تجارية القليوبية: مشروع تعديل قانون الاستثمار يساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي والمحلي
اليوم.
قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية، رئيس اتحاد غرف حوض البحر الأبيض المتوسط (الاسكامى)، أن وزيرة الهجرة كانت دائمًا داعمة للغرف التجارية ومجتمع الأعمال سواء بالتعاون مع اتحاد الغرف المصرية أو الغرف العربية المشتركة أو اتحاد الغرف الأفريقية الذي تشرف مصر برئاسته، ومشاركة فاعلة في فاعليتها خلال رحلتها الطويلة في وزارة الخارجية.
وأكد «الوكيل»، خلال لقائه السفيرة سها الجندى، وزير الهجرة والمصريين في الخارج، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمقر الغرفة التجارية بالاسكندرية اليوم الخميس، أن وزارة الهجرة دعمت غرفة الإسكندرية بشكل أساسي خاصة في مبادرة جذور بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى ورؤساء اليونان وقبرص ومنتدى الأعمال المصاحب، وكذا مبادرات مصر تستطيع التي كان آخرهم «بالصناعة»، واقترح أن تكون القادمة «بتصدير العمالة» أكبر مورد للعملة الصعبة لمصر والتي تتجاوز 32 مليار دولار سنويًا، من سواعد وعقول أبناء مصر الأوفياء.
وأضاف أن دور القطاع الخاص في مجابهة الهجرة غير الشرعية لا جدال فيه، من خلال خلق فرص عمل كريمة لأبنائنا من الشباب في أرض مصر حيث يمثل القطاع الخاص أكثر من 75% من الناتج المحلى الإجمالي والتوظيف والذي تسعى الحكومة بمختلف الآليات لزيادة تلك النسبة، وكذلك بالخارج من خلال فتح أسواق أفريقيا ودول الجوار خاصة في الإنشاءات والبنية التحتية وإعادة الإعمار، وتوفير فرص عمل شرعية للعمالة المصرية بتلك المشاريع.
واستكمل:«أننا سنتجاوز ذلك من خلال حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية سواء للمهاجر أو لمصر، كما سنتجاوز ذلك بدعم الهجرة الشرعية من خلال العديد من المبادرات مثل، مبادرة نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارجريتيس شيناس وسفير الاتحاد الأوروبي كريستيان بيرجر من خلال إرساء أسس لتوجه مستدام موحد للهجرة الشرعية التي تلبى احتياجات الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد من مهارات محددة، والتى لها تأثير إيجابي من جميع النواحي فهي تمنح الذين يرغبون في الهجرة فرصة لتحسين ظروفهم المعيشية بالتوازى مع توفير المزيد من العمال المهرة للبلدان المضيفة، والتي بدورها تعزز الاقتصاد للجميع، حيث سنعمل معًا على مكافحة الهجرة غير الشرعية من دول البحر الأبيض المتوسط، سواء كمصدر للهجرة أو كمنطقة عبور.
وأوضح أنه سيتم إنشاء آليات لتحديد الاحتياجات القطاعية للاتحاد الأوروبي، وبرامج تدريب العمالة المطلوبة من خلال مختلف مبادرات الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء Team Europe في مجال التدريب والتعليم المهني والفني مع إدراج اللغات والمهارات الشخصية لتسهيل اندماجهم في المجتمعات المضيفة،كما سيتم إنشاء نظام اعتماد دولى لشهادات التدريب والذي لن يكون فقط أداة هامة لضمان الجودة، ولكن سيكون أداة أساسية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم الشركات المصرية وخلق وظائف ذات رواتب عالية، فضلًا عن زيادة دخل العمال المصريين في دول خارج الاتحاد الأوروبي مثل دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد أنه يجري العمل على برنامج جديد مع إيطاليا للهجرة العكسية، حيث سيتم أولا تدريب شباب المزارعين المصريين في مصر، ثم تدريبهم بإيطاليا في المزارع الكبرى، ليقوموا بالعمل موسميا سنويا في إيطاليا، مع دمجهم في الاستثمارات الزراعية الإيطالية في مصر، ودعمهم ليكونوا رواد أعمال في مجال الزراعة من خلال المهارات المكتسبة لدعم الزراعة التصديرية المصرية.
وفي ختام كلمته أشار إلى غرفة الإسكندرية، واتحاد غرف البحر الأبيض لن يدخروا أي جهد في دعم تلك المبادرات، والتي ستتم بالتعاون مع وزارة الهجرة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التعاون الدولى وشركائنا في التنمية من الاتحاد الأوروبي ودولة الأعضاء.
حضر اللقاء، قنصل عام دولة ليبيا صالح خطاب الساعدي، والقنصل السعودي مزيد بن محمد الهويشان، والقنصل العام الصيني بالإسكندرية يانغ يي، وأحمد حسن نائب رئيس غرفة الإسكندرية، والدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وأعضاء مجلس الإدارة المهندس شريف الجزيري والمهندس محمد فتح الله، ومحمود مرعي، وهشام حلمي، وعمرو مصيلحي والمهندس البديوي السيد، ورئيس الشعبة العامة للحاسبات المهندس خليل حسن خليل، وريم صيام رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال.
أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية فى الإسكندرية وزارة الهجرة الاتحاد الأوروبى تدريب المصريين شباب المزارعين القطاع الخاص الناتج الاجمالى المحلى الهجرة غير الشرعيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزارة الهجرة الاتحاد الأوروبى القطاع الخاص الهجرة غير الشرعية الهجرة غیر الشرعیة الاتحاد الأوروبی الغرفة التجاریة المصریین فی من خلال
إقرأ أيضاً:
تحديات السيارات الكهربائية تتجاوز السعر وعمر البطارية وتصل لحرب تجارية بين الصين والاتحاد الأوروبي
ما تزال هناك حركة متصاعدة لشراء السيارات عالميا بالرغم من التهديدات المناخية، وفقًا لتقرير جديد صادر عن شركة Arthur D. Little. وبتسليط الضوء على السيارات الكهربائية، يعد التخلص من المحركات التقليدية بشكل عام ظاهرة حضرية للفئات الثرية، لكن تحديات صناعة هذه السيارات تتجاوز عامل ثراء البعض.
خلص التقرير إلى أن العديد من المستخدمين يترددون في التخلي عن سياراتهم، وذلك بعد دراسة عينة شملت 16,000 سائق في 25 دولة. ينطبق هذا بشكل خاص على الفئات ذات الدخل المنخفض وتلك الموجودة في المناطق الريفية، التي تعتبر وسائل النقل العام فيها محدودة.
وعلى العكس من ذلك، فإن ثلاثة أرباع سكان المدن الأوروبية الكبيرة التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 5 ملايين نسمة لا مشكلة لديهم في التخلي عن سيارتهم. بينما بلغت النسبة 62٪ ممن لديهم التوجه نفسه في المدن الأوروبية التي يقل عدد سكانها عن 250,000 شخص، بحسب التقرير.
طُلب من السائقين من مختلف البلدان أن يتوقعوا مدى أهمية امتلاك سيارة خاصة في غضون 10 سنوات. وكانت تقييمات الناس في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والنرويج وسنغافورة تشير إلى أن امتلاك سيارة في المستقبل، سيكون شأنا أقل أهمية مما هو عليه الآن.
وفي المقابل، توقع السائقون في دول مثل المكسيك والمملكة العربية السعودية وتركيا أنهم سيظلون بحاجة امتلاك سيارة حتى بعد عقود من الزمن.
وبالنظر إلى عامل السن، ظهر أن السائقين الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا هم أكثر ارتباطًا بسياراتهم مستقبلا، مقارنة بمن هم أكبر سنا من ذلك.
Relatedتضاعف معدل سرقة الأسلحة من السيارات ثلاث مرات في الولايات المتحدةمستقبل مصنع أودي في بروكسل على المحك.. إكتشف الأسباب؟ وزير النقل الألماني يهدد: سأحظر القيادة في عطل آخر الأسبوعوفي أوروبا وأمريكا الشمالية والصين، توقع عدد أكبر من الشباب أن سيارتهم ستكون مهمة بالنسبة لهم في غضون 10 سنوات.
وعند سؤالهم عما قد يقنعهم بالتخلي عن سيارتهم الشخصية، كانت إجابة 50% منهم متعلقة بخدمات النقل الجديدة ذات التكلفة المنخفضة كوسائل النقل العام، وخدمات النقل الخاصة، ومشاركة السيارات.
وكانت عوامل المرونة والتكلفة والبيئة أهم ثلاثة أسباب للتوجه إلى خيار خدمات النقل.
وربط 38% ممن شملتهم الدراسة فكرة التخلي عن السيارات بتوفر هذه الخدمات بقوة.
السعر والخوف والبنية التحتية.. تحديات السيارات الكهربائيةتستمر سوق السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات والسيارات الكهربائية الهجينة في النمو في جميع أنحاء العالم، إذ بلغت 14 مليون سيارة في عام 2023 وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
وأشار التقرير الصادر عن Arthur D. Little إلى أن ثمة مجموعة من العقبات لا تزال تقف حجر عثرة أمام التوسع في سوق السيارات الكهربائية رغم ذلك.
ويشكل السعر أحد العوائق الرئيسية، فهو عامل مهم من حيث كون أسعار السيارات الكهربائية أعلى من تلك التقليدية في العديد من الأسواق. أما التحدي الثاني فهو "الخوف من الجديد"، فقد يكون لدى المشترين "تصورات مسبقة" عن السيارات الكهربائية.
وتشمل المخاوف الأخرى عدم انتظام البنية التحتية لشحن السيارات وطول الوقت الذي قد يستغرقه، بالإضافة إلى مخاوف بشأن عمر البطارية.
إن 49% ممن لا يفكرون في امتلاك سيارات كهربائية يضعون اللوم على عمر البطارية.
أما الذين يمتلكون السيارات الكهربائية فعلا، فهم مخلصون لها. ويتوقع 76٪ منهم استبدال سيارتهم الكهربائية بواحدة أخرى.
وسلط التقرير الضوء على تأثير المنافسة بين شركات تصنيع السيارات الكبرى على هذه الصناعة على نطاق واسع. ومن الشركات التي تواجه هذه التحديات حاليًا ستيلانتيس وفولكسفاغن، اللتان أصدرتا مؤخرًا تحذيرات بشأن الأرباح.
ويتمثل أحد التهديدات الأساسية في السوق الصيني لهذه السيارات، حيث يخسر المصنعون الأوروبيون أمام المنافسين الآسيويين.
إن صانعي السيارات في الصين قادرون بشكل خاص على تطوير سيارات كهربائية متطورة بسرعة وبتكلفة زهيدة، ما يجذب المستهلكين. هذا الوضع من عدم التوزان يهدد بحرب تجارية بين الكتلتين حاليا، بعد أن أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقًا في ممارسات السوق في بكين العام الماضي.
وفقًا للمفوضية، فإن نجاح الشركات المصنعة الصينية يعود إلى الإعانات الحكومية غير العادلة التي تسمح لشركات السيارات الكهربائية بالحفاظ على أسعارها منخفضة. وردت بكين قائلة إن هذه الصناعة ازدهرت فيها بشكل طبيعي.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية