صحيفة الاتحاد:
2024-07-01@22:18:38 GMT

مريم المهيري: «COP28» نقلة نوعية وتجديد للأمل

تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT

دبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة رئيس الدولة وذي يزن بن هيثم يبحثان العلاقات بين البلدين خالد بن محمد بن زايد وذي يزن بن هيثم: المساحات الإبداعية تعزز روابط الإمارات وعُمان مؤتمر الأطراف «COP28» تابع التغطية كاملة

أكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات حققت إنجازاً استثنائياً في تاريخ مؤتمرات الأطراف، من خلال إجماع دول الأطراف على الاتفاق التاريخي للعمل المناخي خلال COP28، والذي لا يمثل فقط نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي، بل يجدد أمل بقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند حدود 1.

5 درجة مئوية وحماية كوكب الأرض.
وقالت معاليها: «نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على توجيهات سموه ودعمه المستمر لجعل مؤتمر الأطراف COP28 حدثاً تاريخياً أحدث تأثيراً مباشراً على حياة شعوب العالم، مدعوماً بروح العمل الجماعي، والتعددية، والشمولية، والتضامن. لقد عملنا بجد وإخلاص وبعثنا الأمل والتفاؤل للبشرية جمعاء».
وأضافت: كما أتوجه بشكر خاص لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف COP28 على قيادته وتوجيهاته، وعلى دوره الرائد في مد جسور التعاون التي عززتها دولة الإمارات مع دول العالم والتي لعبت دوراً قوياً في اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي، وحشد الموافقة على أحد عشر إعلاناً ضمن حصيلة مؤتمر الأطراف COP28 التاريخية وغير المسبوقة، بالإضافة إلى غيرها من الإنجازات التي تحققت خلال المؤتمر.
وتابعت: «كانت مهمتنا في وزارة التغير المناخي والبيئة، هي دفع العمل على مستوى الدولة في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، وحشد جميع الشركاء. وعلى مدار العام الجاري، قمنا برفع الطموح المناخي وبناء الزخم نحو الأهداف ذاتها التي حققها اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي».
وأضافت: «لقد كانت الخلوة الخضراء التي أطلقناها لحشد الشراكة بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي، إحدى أهم الخطوات التي أدت إلى النجاح. فمن إطلاق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، إلى تقديم النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً - وهو التحديث الثالث الذي تقدمه دولة الإمارات في أقل من ثلاث سنوات - وإطلاق خطة التكيف الوطنية، قمنا بحشد جميع الشركاء الاستراتيجيين، والاستماع إليهم ودمج ملاحظاتهم من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة لخفض الانبعاثات وتفعيل جميع المسارات نحو مستقبل أكثر استدامة».
وأعربت عن شكرها لجميع الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والمجموعات النسائية والشباب والأطفال والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والمجتمع على دعمهم في مساعدة الإمارات على الاستعداد لهذه النسخة الاستثنائية من مؤتمر الأطراف، كما أعربت عن فخرها بمجلس صناع التغيير، والذي لعب دوراً مهماً في قيادة الحوار والتعاون وتعزيزه بين الأطراف والوفود المشاركة.
وتابعت: بصفتي مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، فإنه من دواعي فخري أن المؤتمر وضع نظم الغذاء والزراعة والمياه ضمن أولويات أجندة الأعمال والمناقشات، مع تأييد 159 دولة لإعلان COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي. تمثل تلك الدول 80% من إجمالي دول العالم. 
حشد الدعم
هنأت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، على حشد الدعم العالمي حول اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي، والذي يمثل العديد من الأولويات على مستوى العالم - بما في ذلك الهدف العالمي بزيادة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة، ولأول مرة، الاتفاق على التحول من الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، وتسريع العمل خلال هذا العقد الحرج، وذلك لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
واختتمت بالقول: سنواصل البناء على الزخم الذي تحقق في مؤتمر الأطراف COP28 لأننا نؤمن بالعمل والتنفيذ لضمان أن يمثل اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي نقطة تحول حقيقية للإنسانية ولأجيالنا القادمة.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مريم المهيري الإمارات كوب 28 الاستدامة مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ اتفاق الإمارات التاریخی للعمل المناخی مؤتمر الأطراف COP28

إقرأ أيضاً:

المشاط تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات

خلال فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، آنا بيردي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون العمليات، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وستيفان جيمرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.

وناقش الجانبان محاور التعاون المشترك والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الصادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في نهاية مايو الماضي حول تعزيز جهود العمل المشترك في مجال العمل المناخي، من خلال توفير المساعدات الفنية والتمويل للبلدان، وتعزيز المنصات التي تقودها الدول المختلفة، لافتة إلى أن مصر استبقت بتدشين المنصة الوطنية لبرنامج :"نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعد منصة مبتكرة لدعم العمل المناخي تقوم على ملكية الدولة لخطط العمل المناخي، وتخلق إطارًا للعمل المشترك بين مختلف شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة لتعظيم الجهود المبذولة في هذا الصدد.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية قيام مجموعة البنك الدولي بإبراز هذا الأمر باعتبار مصر دولة رائدة في إطلاق المنصات الوطنية في مجال العمل المناخي، لدفع جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى الخبرات التي تمتلكها مصر والتي يمكن إلى تقديمها للدول الأفريقية استغلالًا للدور الذي يقوم به البنك الدولي كبنك للمعرفة، وتقديم الدعم الفني والاستشارات والخبرات في تدشين منصات العمل المناخي لدول القارة.
كما تم الحديث عن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي بقيمة 700 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي، والذي يعزز الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الدولة لتعزيز تمكين القطاع الخاص وفتح آفاق الاستثمارات الأجنية المباشرة، من خلال آليات ثلاث، هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وناقش الجانبان التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

في سياق متصل أشارت نائب رئيس البنك الدولي، إلى منصة الضمانات التي سيتم إطلاقها من قبل البنك مطلع يوليو المقبل، والتي تعد منصة شاملة للضمانات التي يتم تقديمها من المؤسسات التابعة للبنك، وتعمل كإصلاح شامل لأنشطة الضمانات التي تقوم بها بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين سبل الوصول إلى الخدمات والتنفيذ بوتيرة .

وخلال مارس الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أنه في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام، فإن مجموعة البنك الدولي تعتزم توفير 6 مليارات دولار تمويلات خلال الثلاث سنوات المقبلة، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

ويأتي ذلك في ضوء أهمية الشراكة المُمتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.
 

مقالات مشابهة

  • الفريق أسامة ربيع: نشهد نقلة نوعية في جمع المخلفات البحرية بطريقة آمنة
  • 500 مليون دولار وفورات “أدنوك”من تطبيق 30 أداة للذكاء الاصطناعي
  • وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات
  • وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي
  • المشاط تعقد جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لشئون العمليات
  • اللواء محمد الدويري: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي نقلة نوعية في مستقبل الاقتصاد
  • العويس: العمل البرلماني يلبي تطلعات قيادتنا
  • الإمارات: استمرار العنف يؤكد أن الأطراف المتحاربة لا تمثل الشعب السوداني
  • عبدالرحمن العويس: العمل البرلماني في الإمارات محرك رئيس للارتقاء بالمجتمع و للوصول إلى المراتب الريادية عالميا
  • “الفاخري” يشارك في اجتماع لجنة الزراعة والاقتصاد الريفي بالبرلمان الأفريقي