مريم المهيري: «COP28» نقلة نوعية وتجديد للأمل
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات حققت إنجازاً استثنائياً في تاريخ مؤتمرات الأطراف، من خلال إجماع دول الأطراف على الاتفاق التاريخي للعمل المناخي خلال COP28، والذي لا يمثل فقط نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي، بل يجدد أمل بقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند حدود 1.
وقالت معاليها: «نتوجه بأسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على توجيهات سموه ودعمه المستمر لجعل مؤتمر الأطراف COP28 حدثاً تاريخياً أحدث تأثيراً مباشراً على حياة شعوب العالم، مدعوماً بروح العمل الجماعي، والتعددية، والشمولية، والتضامن. لقد عملنا بجد وإخلاص وبعثنا الأمل والتفاؤل للبشرية جمعاء».
وأضافت: كما أتوجه بشكر خاص لسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية العليا للإشراف على أعمال التحضير لمؤتمر الأطراف COP28 على قيادته وتوجيهاته، وعلى دوره الرائد في مد جسور التعاون التي عززتها دولة الإمارات مع دول العالم والتي لعبت دوراً قوياً في اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي، وحشد الموافقة على أحد عشر إعلاناً ضمن حصيلة مؤتمر الأطراف COP28 التاريخية وغير المسبوقة، بالإضافة إلى غيرها من الإنجازات التي تحققت خلال المؤتمر.
وتابعت: «كانت مهمتنا في وزارة التغير المناخي والبيئة، هي دفع العمل على مستوى الدولة في الفترة التي تسبق انعقاد مؤتمر الأطراف COP28، وحشد جميع الشركاء. وعلى مدار العام الجاري، قمنا برفع الطموح المناخي وبناء الزخم نحو الأهداف ذاتها التي حققها اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي».
وأضافت: «لقد كانت الخلوة الخضراء التي أطلقناها لحشد الشراكة بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي، إحدى أهم الخطوات التي أدت إلى النجاح. فمن إطلاق استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، إلى تقديم النسخة الثالثة من التقرير الثاني للمساهمات المحددة وطنياً - وهو التحديث الثالث الذي تقدمه دولة الإمارات في أقل من ثلاث سنوات - وإطلاق خطة التكيف الوطنية، قمنا بحشد جميع الشركاء الاستراتيجيين، والاستماع إليهم ودمج ملاحظاتهم من أجل اتخاذ إجراءات ملموسة لخفض الانبعاثات وتفعيل جميع المسارات نحو مستقبل أكثر استدامة».
وأعربت عن شكرها لجميع الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والمجموعات النسائية والشباب والأطفال والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام والمجتمع على دعمهم في مساعدة الإمارات على الاستعداد لهذه النسخة الاستثنائية من مؤتمر الأطراف، كما أعربت عن فخرها بمجلس صناع التغيير، والذي لعب دوراً مهماً في قيادة الحوار والتعاون وتعزيزه بين الأطراف والوفود المشاركة.
وتابعت: بصفتي مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، فإنه من دواعي فخري أن المؤتمر وضع نظم الغذاء والزراعة والمياه ضمن أولويات أجندة الأعمال والمناقشات، مع تأييد 159 دولة لإعلان COP28 بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي. تمثل تلك الدول 80% من إجمالي دول العالم.
حشد الدعم
هنأت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، على حشد الدعم العالمي حول اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي، والذي يمثل العديد من الأولويات على مستوى العالم - بما في ذلك الهدف العالمي بزيادة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة، ولأول مرة، الاتفاق على التحول من الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، وتسريع العمل خلال هذا العقد الحرج، وذلك لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
واختتمت بالقول: سنواصل البناء على الزخم الذي تحقق في مؤتمر الأطراف COP28 لأننا نؤمن بالعمل والتنفيذ لضمان أن يمثل اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي نقطة تحول حقيقية للإنسانية ولأجيالنا القادمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مريم المهيري الإمارات كوب 28 الاستدامة مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ اتفاق الإمارات التاریخی للعمل المناخی مؤتمر الأطراف COP28
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: الإمارات نجحت في بناء منظومة نوعية متكاملة لرعاية الطفولة
أكد برلمانيون إماراتيون أن دولة الإمارات نجحت في تكوين منظومة متكاملة لرعاية الطفل اجتماعياً وقانونياً بعد تضافر جهود مؤسسات وقطاعات متخصصة عملت على بناء كل ما قد يسهم في تقديم أفضل الرعاية للطفل ودعمه والمساهمة ايجابياً في تطوير امكانياته وقدراته ضمن محيط اجتماعي وأسري داعم وقائم على أسس سليمة ومترابطة.
ولفت عضو المجلس الوطني الاتحادي، محمد الظهوري في تصريح خاص لـ24 أن "دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً برعاية الطفل وتنميته، إيمانًا منها بأن الأطفال هم أساس المستقبل. ويأتي يوم الطفل الإماراتي في 15 مارس ليؤكد على حقوق الأطفال في التعليم، والرعاية الصحية، والحماية، مع توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم".
وقال: "الإمارات أطلقت العديد من المبادرات والتشريعات التي تضمن رفاهية الطفل، مثل قانون وديمة الذي يحمي حقوق الأطفال، وبرامج التنمية المبكرة التي تهدف إلى توفير تعليم متكامل ومتطور. كما تحرص الدولة على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وضمان توفير أفضل الفرص لهم للنمو في بيئة محفزة وآمنة".
الطفل محور أساسي
وأضافت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة مريم البدواوي، تحتفل دولة الإمارات في 15 من مارس بيوم الطفل الإماراتي الذي يسهم في تعزيز الوعي بحقوق الأطفال في بيئة صحية وآمنة تدعم نموهم، الذي يعكس رؤية القيادة الحكيمة وجهودها في حماية حقوق الأطفال وتعزيز رفاهيتهم. ويسلط هذا اليوم الضوء على التشريعات الرائدة في الدولة مثل قانون "وديمة"، الذي يضمن حماية الأطفال من الإهمال والعنف ويوفر لهم بيئة آمنة للنمو والتطور. كما تشمل منظومة حماية الطفل في الدولة جوانب التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى حماية الأطفال من الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري.
ونوهت البدواوي إلى أن استحداث وزارة الأسرة يعكس رؤية الإمارات في بناء جيل واعٍ يساهم في التنمية المستدامة، مما يعزز من مكانة الطفل كمحور أساسي في المجتمع.
تمكين الطفل
وأشار عضو المجلس الوطني الاتحادي محمد الكشف، "منذ تأسيس دولة الاتحاد في 2 ديسمبر(كانون الأول) 1971 على أيدي آبائنا وأجدادنا المؤسسين ويحظى الطفل الإماراتي برعاية واهتمام منقطع النظير، حيث قدم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانه المؤسسين كل سبل الدعم والتمكين للطفل، ووفروا له أفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية بما يساهم بشكل فاعل في تنشأته بشكل سليم وصحي وآمن ومستقر، وقد سارت القيادة الحكيمة للدولة على نفس خطى ونهج الآباء والأجداد المؤسسين في توفير أقصى سبل الدعم والتمكين والاهتمام للطفل الإماراتي، فضلاً عن توفير الأمن والأمان له واتخاذ كل السبل لحماية حقوقه ورعايته أفضل رعاية".
تشريعات حماية الأطفال
ومن جانبها قالت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة موزه محمد الشحي، أن "تشريعات حماية الأطفال في القانون الإماراتي تلعب دوراً أساسياً في ضمان حقوق الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال، فالقانون الإماراتي يلزم بحماية حقوق الأطفال وفقاً للاتفاقيات الدولية، كاتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، وقد منع قانون حماية الطفل (وديمة) في الإمارات جميع أشكال العنف ضد الأطفال، سواء الجسدي أو النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، وألزم الإبلاغ عن أي حالات إساءة قد تحدث".
وتابعت "حدد القانون دور الجهات الحكومية مثل وزارة تنمية المجتمع والنيابة العامة والشرطة في توفير الحماية للأطفال ومتابعة قضاياهم، وفرض القانون عقوبات صارمة على منتهكي حقوق الأطفال، مما يردع أي انتهاكات قد يتعرضون لها، واشتمل القانون مواد تضمن حصول الأطفال على التعليم الإلزامي والرعاية الصحية المناسبة، مما يسهم في تنميتهم بشكل سليم، ومنع القانون تشغيل الأطفال في أعمال خطرة أو استغلالهم بأي شكل قد يضر بمصلحتهم".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية