تطوير سعة وقود الطيران المستدام لتكفي لإنتاج 700 مليون لتر سنوياً
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
كشفت الإمارات عن تفاصيل السياسة العامة الاسترشادية لوقود الطيران المستدام التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وتتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية لترسيخ مكانة والتزام الدولة لمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية، وجهود دولة الإمارات في تقليل البصمة الكربونية لقطاع الطيران.
وأعدَّت السياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، وتماشياً مع جهود الدولة لتحقيق مستهدفات مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وأهداف البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه في قطاع النقل، كما تتماشى السياسة مع التزام دولة الإمارات بمنظومة النقل المستدام الصديق للبيئة، ودعم عملية التحول نحو النقل الذكي والمستدام القائم على المعرفة والحلول المبتكرة، وتعزز الحلول المستقبلية لتحديات المناخ العالمية، وتدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأوضح معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، دور السياسة الجديدة في ضمان تسريع إزالة الكربون من قطاع الطيران في الدولة، وتحويل دولة الإمارات إلى مركز إقليمي لوقود الطائرات منخفض الكربون، من خلال تطوير سعة وقود طيران محلية مستدامة تكفي لإنتاج 700 مليون لتر من وقود الطيران المستدام على أساس سنوي، واستهداف نسبة لا تقل عن 1% كوقود مستدام منتج محلياً، من إجمالي الوقود المزود في مطارات الدولة لشركات الطيران الإماراتية في عام 2031.
وأكد معالي المزروعي مساهمة السياسة الجديدة في تسريع نشر التكنولوجيا والابتكار لوقود الطيران المستدام، وتطوير البيئة التنظيمية الوطنية لوقود الطيران المستدام، من خلال استكشاف وتقييم السياسات المحتملة لدعم التشغيل الاقتصادي طويل الأجل لمنشآت وقود الطائرات المستدامة في الدولة، بما يتوافق مع طموحات وقود الطيران المستدام محلياً ودولياً، إضافة إلى بناء القدرات المحلية لتعزيز القيمة المحلية، وتطوير المؤسسات والمهارات المحلية لخلق قيمة محلية مضافة.
وأشار إلى أن السياسة الجديدة تضع معايير واضحة لإنتاج واستخدام وقود الطائرات المستدام، مما يسهم في تقليل الانبعاثات ودعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، موضحاً أنها تمثل تحولاً مهماً في قطاع النقل الجوي، وتسهم في تحفيز الصناعة على التحول نحو مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة، كما تعد هذه السياسة جزءاً من خطة الحكومة لتحقيق الحياد الكربوني والمساهمة في جهود مكافحة التغير المناخي.
من جهته، قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «إن السياسة العامة لوقود الطيران المستدام تُمثل إحدى الممكنات التي تخدم رؤية الدولة في التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومنخفض الكربون، وتتوافق مع التزامها الدولي ضمن «إطار دبي العالمي لوقود الطيران المستدام»، والذي أعلنته منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بتوافق ومشاركة أكثر من 90 دولة و30 منظمة دولية ذات الصلة بقطاع الطيران المدني، وذلك في ختام أعمال المؤتمر الثالث للطيران وأنواع الوقود البديل الذي استضافته دولة الإمارات في نوفمبر من العام الجاري».
وتابع معالي ابن طوق: «إن قطاع الطيران يساهم بأكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ومن المتوقع أن يتضاعف حجم هذه المساهمة بمقدار 170% خلال العقدين المقبلين، وهناك جهود حكومية مكثفة وبالشراكة مع القطاع الخاص لضمان أن يكون هذا النمو المتوقع للقطاع وفق نموذج منخفض الكربون. ويمثل التحول نحو وقود طيران مستدام ركيزة أساسية لتحقيق هذه الغاية الطموحة وتوفير فرص تنموية جديدة وتعزيز آفاق استدامة هذا القطاع الحيوي».
بدوره، أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، دور السياسة في جعل دولة الإمارات رائدة في المجال، ما يؤهلها لقيادة منظومة التعاون الدولي في صناعة الطيران العالمية، وكذلك في تسريع التحول العالمي في قطاع الطاقة، من خلال دعم مستهدفات منظمة الطيران المدني الدولي ومشاريع الوقود المتجدد والطاقة في البلدان الأخرى. وأضاف أن الإمارات ستلعب دوراً رائداً في تطوير واستخدام وقود الطيران المستدام، مما سيساعد على تقليل انبعاثات الكربون في قطاع النقل الجوي، وتعزيز الاقتصاد المحلي والحفاظ على البيئة.
وأوضح أن السياسة العامة لوقود الطيران المستدام تُعد خطوة متقدمة لتحقيق النمو المستدام وتقليل الآثار السلبية للتغير المناخي على قطاع الطيران، وتدعم خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، إذ يعد الوقود الحيوي صديقاً للبيئة، حيث يعمل على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وبناء شراكات طموحة مع القطاع الخاص والاستثمار في الطاقة المستدامة.
من ناحيته، قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «إن السياسة العامة لوقود الطيران المستدام، تمثل إحدى الممكنات الرئيسية للتحول نحو قطاع طيران منخفض الكربون، وهو ما يخدم الجهود الوطنية في ملف التغير المناخي، ويعزز من التزاماتنا الدولية التي تم التوافق بشأنها ضمن عملنا مع منظمة الطيران المدني الدولي وما تم الاتفاق عليه في «إطار دبي العالمي لوقود الطيران المستدام» بشأن خفض الانبعاثات الكربونية من قطاع الطيران العالمي بنسبة 5% بحلول عام 2030». وأضاف السويدي أن هذه السياسة تأتي مكملة وداعمة لجهود الدولة في هذا الاتجاه وتهيئة بيئة مشجعة لاستقطاب استثمارات جديدة وتحفيز الشركات على التوسع في إنتاج الطاقة النظيفة لأغراض الطيران، مشيراً إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع كافة شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، اتخذت خطوات واسعة لتعزيز البنية التحتية والمنظومة التشريعية لاحتضان هذا التحول المأمول نحو وقود مستدام ونظيف لقطاع الطيران.
وأوضح أن الشركات الوطنية في قطاعي الطيران والطاقة اتخذت خطوات متقدمة على هذا المسار من خلال تأسيس شراكات إقليمية ودولية لتطوير البحوث الخاصة بالتوسع في إنتاج هذه النوعية من الوقود.
وأشار السويدي إلى أنه من أبرز هذه الشراكات التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، هو تحالف «إير- كرافت Air-CRAFT» بدعم وزارة الطاقة والبنية التحتية والهيئة العامة للطيران المدني، ويضم 8 مؤسسات وشركات رائدة وهي: طيران الإمارات والاتحاد للطيران ومصدر وأدنوك ومجموعة إينوك وجامعة خليفة وشركة بوينج وشركة هانيويل، مبيناً أن التحالف يركز على تطوير وإنتاج وتوسيع نطاق تقنيات وقود الطيران المستدام «ساف SAF».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطيران الإمارات وقود الطيران وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤتمر الأطراف مؤتمر المناخ الاستدامة كوب 28 وزارة الطاقة والبنیة التحتیة لوقود الطیران المستدام وقود الطیران المستدام العامة للطیران المدنی السیاسة العامة الطیران المدنی قطاع الطیران التحول نحو فی قطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
بعد توقيع اتفاقية لإنتاجها.. ماذا تعرف عن الأمونيا الخضراء وأبرز مزاياها؟
تكتسب الأمونيا الخضراء أهمية متزايدة باعتبارها حامل طاقة واعدًا ووقودًا نظيفًا في مسيرة التحول نحو اقتصاد خالٍ من الكربون، وتكمن أهميتها في العديد من الجوانب، أهمها تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري مثل الغاز الطبيعي، مما يعزز أمن الطاقة ويقلل من تقلبات الأسعار؛ لذا وتزامنا مع توقيع اتفاقية مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بمدينة دمياط، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك المنعقد بالقاهرة خلال يومي 29 و30 يونيو الجاري، نوضح ما هي الأمونيا الخضراء وكيف يتم إنتاجها وما مزاياها.
ما الأمونيا الخضراء؟وبحسب ما أوضحه الدكتور أحمد سلطان، دكتور مهندس متخصص في شؤون النفط والطاقة، على موقع المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، فإن الأمونيا الخضراء تمثل خيارًا وحلًا آخر قد يصبح أكثر أهمية من الهيدروجين الأخضر الذي يُنظر إليه بوصفه الوقود النظيف الأمثل في عملية تحول الطاقة من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة والنظيفة؛ إذ يبحث العالم عن الطريق الأمثل والأسرع للوصول إلى الحياد الكربوني.
وعلى الرغم من كون الأمونيا ليست جديدة على العالم؛ إذ يتم إنتاجها بكميات هائلة في جميع دول العالم لاستخدامها في الأسمدة الزراعية، فإن عملية إنتاجها تعتمد على الغاز الطبيعي في المقام الأول أو أنواع الوقود الأحفوري الأخرى في عمليات الإنتاج، مما يجعلها تسهم بنحو حوالي 1.6% من معدلات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وفُتح المجال في الفترة الأخيرة أمام انتاج الأمونيا نتيجة لانتشار الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وعدم القدرة على تخزين الكهرباء في الأوقات التي لا يحتاجها المستهلك؛ إذ جاءت الحاجة إلى استخدام هذه الطاقة المتجددة وقت عدم الحاجة إليها بإنتاج الأمونيا الخضراء.
وعرَّف «سلطان» الأمونيا بأنها عبارة عن مركب يتكون من ذرة نيتروجين واحدة 82% وثلاث ذرات هيدروجين 18%، ورمزها الكيميائي هو NH3، كما أنها غاز ذي رائحة قوية ونفاذة، مضيفًا أنها تُستخدم في صناعة الأسمدة الزراعية والمبيدات الحشرية وصناعة المستحضرات الطبية والصناعات المعدنية والنسيج والمنظفات المنزلية وتنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والمتفجرات وغيرها.
وهناك أنواع مختلفة من الأمونيا، منها الأمونيا الرمادية، الأمونيا الزرقاء، الأمونيا الفيروزية، والأمونيا الخضراء التي يوفر إنتاجها العديد من المزايا، منها:
1. الحد من انبعاثات الكربون:
تُنتج الأمونيا الخضراء باستخدام الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، مما يجعلها خالية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عكس الأمونيا التقليدية التي تعتمد على الغاز الطبيعي كمدخل رئيسي، وبالتالي تساهم في مكافحة تغير المناخ.
2. تخزين الطاقة المتجددة:
تعد الأمونيا الخضراء ناقلًا فعالًا للطاقة؛ إذ يمكن تخزين طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية الفائضة في صورة أمونيا، ثم استخدامها لاحقًا لتوليد الكهرباء أو تشغيل وسائل النقل أو لأغراض أخرى.
3. تنويع مصادر الطاقة:
تساهم الأمونيا الخضراء في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري مثل الغاز الطبيعي، مما يعزز أمن الطاقة ويقلل من تقلبات الأسعار.
4. تحفيز النمو الاقتصادي:
يتوقع أن يفتح إنتاج الأمونيا الخضراء مجالات جديدة للنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل في مجالات تصنيع المعدات وتطوير التكنولوجيا والبنية التحتية.
6. تعزيز الاستدامة:
تعد الأمونيا الخضراء عنصرًا هامًا في تحقيق أهداف الاستدامة، فهي تساهم في الحد من انبعاثات الكربون، وتخزين الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء بمدينة دمياط، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي المشترك المنعقد بالقاهرة خلال يومي 29 و30 يونيو الجاري، وجاءت الإتفاقية بين الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو»، وشركة سكاتك النرويجية، وشركة يارا النرويجية.
ويأتي المشروع في إطار تنفيذ استراتيجية قطاع الطاقة المصري، التي تستهدف تعزيز قدرات الدولة في مجال استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية، من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، حسب تصريحات الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التي أدلى بها على هامش التوقيع.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد