مطلق يطالب بضم حضانة طفليه التوأم ويؤكد: زوجتى صدر ضدها أحكام بالحبس
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
"وقعت في قبضة زوجة نصابة وهو ما اكتشفته بعد الزواج، أوقعتني في قبضتها بسبب طمعها في أموالي، وبعد أن أنهت علي ما أملكه بسبب -ديونها وعائلتها -طلقتني وحرمتني من طفلي التوأم لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية وإصراره علي إلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة بي"..كلمات جاءت على لسان مطلق أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها بضم حضانة أولاده له، وإسقاطها عن مطلقته بعد صدور أحكام حبس ضدها بعد استيلائها علي أموال بطرق غير مشروعة.
وتابع الأب لطفلين بدعواه أمام محكمة الأسرة:" عرضت أولادي للخطر بسبب القضايا الملاحقة بها، بخلاف وضع عائلتها والديون والمتراكمة عليهم، لأعلم بعد زواجي منها أنني وقعت في وسط لا يناسبني وتحملت لمدة 6 سنوات من أجل الطفلين، لتقوم بتطليقي مؤخراً بعد علمها برغبتي بالسفر خارج مصر برفقة الطفلين هربا من جحيم العيش برفقتها".
وأكد :" طليقتي أساءت لى وللطفلين بسبب حبها للمال دون حساب لأسرتها وإهمالها وتصرفاتها غير المسؤولة،، لتصبح مديونة بما يقارب مليون و658 ألف مؤخراً بعد سدادي ما يقرب لـ 900 ألف جنيه آخر 7 أشهر من الزواج قبل تطليقها لي، وعندما طالبتها بتمكيني من الحضانة رفضت وأصرت على حرماني منهم".
وهناك حالات تؤدى لإسقاط الحضانة عن الحاضنة وهى: اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف، زواج الأم برجل آخر ويقع علي طالب الإسقاط اثبات ذلك بتقديم ما يفيد الزواج بأجنبي، امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها، فى حالة اهمال الحاضنة في تربية الصغير وعدم امانتها بشكل يضير مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه، ويقع على المدعى فى كل الأحوال عبء إثبات دعواه بكافة وسائل الإثبات من مستندات وشهادة الشهود وغيرها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: إسقاط الحضانة محكمة الأسرة طلاق للضرر ضم حضانة حضانة الأطفال أخبار الحوادث أخبار عاجلة عنف أسري نفقة الأقارب
إقرأ أيضاً:
نتنياهو والجنائية الدولية.. من يملك سلطة الاعتقال وما العوائق أمام تحقيق ذلك؟
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، موجة واسعة من ردود الفعل حول العالم، خصوصا أن القرار يشكل "نقطة تحول تاريخية" لكونه ضد قادة حلفاء للغرب والولايات المتحدة.
ويسلط القرار الضوء على الدول المعنية بتنفيذه وأبرز العوائق التي تحول دون تحقيق أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، سيما أن الجنائية الدولية لا تمتلك ذراعا أمنية مضطلعا بالقبض وإحضار المتهمين.
ما هي الدول المعنية بالتنفيذ؟
يبلغ عدد الدول المصادقة والموقعة على ميثاق روما 124 دولة، وتشكل شبكة تنفيذية لقرارت المحكمة متوزعة على مختلف أنحاء العالم، وهذه الدول مصنفة حسب القارات، هي
أفريقيا
بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، جمهورية إفريقيا الوسطى، جزر القمر، الكونغو (برازافيل)، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جيبوتي، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيراليون، جنوب أفريقيا، تنزانيا، تونس، أوغندا، زامبيا.
أوروبا الشرقية والغربية
أرمينيا، أذربيجان، بلغاريا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، جورجيا، المجر، مقدونيا الشمالية، بولندا، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، سلوفينيا، أوكرانيا، ألبانيا، أندورا، النمسا، بلجيكا، قبرص، جمهورية التشيك، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، أيرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، ليتوانيا، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النرويج، البرتغال، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة.
الأمريكتان
الأرجنتين، بربادوس، بليز، بوليفيا، البرازيل، كندا، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، دومينيكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، غيانا، هندوراس، المكسيك، بنما، باراغواي، بيرو، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت والغرينادين، سورينام، ترينيداد وتوباغو، أوروغواي، غواتيمالا، السلفادور (وقعت فقط)، هايتي (وقعت فقط).
آسيا والمحيط الهادئ
أفغانستان، أستراليا، بنغلاديش، كمبوديا، الأردن، جزر كوك، فيجي، اليابان، جزر مارشال، منغوليا، ناورو، نيوزيلندا، ساموا، كوريا الجنوبية، طاجيكستان، تيمور الشرقية، توفالو، فانواتو.
أبرز الدول غير الموقعة:
الولايات المتحدة، الصين، روسيا، الهند، إيران.
ما الفارق بين الدول الموقعة والمصادقة على الميثاق؟
عندما يُقال إن دولة وقعت فقط على ميثاق روما الأساسي فهذا يعني أن الدولة أبدت نيتها المبدئية للالتزام به في المستقبل، لكنها لم تُكمل عملية المصادقة. ولا يعني التوقيع وحده أن الدولة أصبحت ملزمة قانونيا بتطبيق أحكام المعاهدة.
وتعد المصادقة خطوة قانونية تقوم بها الدولة من أجل تحويل المعاهدة إلى جزء من قوانينها الوطنية، الأمر الذي يلزمها لاحقا بتنفيذ أحكامها.
وفي الأمثلة على الدول التي وقعت على ميثاق روما، تأتي الولايات المتحدة التي وقعت عام 2000 لكنها لم تُصادق وأعلنت انسحابها لاحقا، تماما كما فعلت روسيا أيضا.
هل هناك ما يمنع الدول المصادقة من الامتثال لأوامر الجنائية الدولية؟
رغم أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى لتحقيق العدالة الدولية، إلا أن هناك العديد من العوائق التي تواجه تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها. من أبرز هذه العوائق:
غياب التعاون
بعض الدول الأطراف في ميثاق روما تتجنب تنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عن الجنائية الدولية لأسباب سياسية أو اقتصادية. كما يعد غياب الدول غير الموقعة على ميثاق روما، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، عاملا حائلا دون تنفيذ القرارات في حال كان المتهمون ينتمون إليها أو تحالفاتها.
وفي ما يتعلق باعتقال نتنياهو وغالانت، فقد تعرضت المحكمة الجنائية الدولية لتهديدات سياسية، حيث وجه 12 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ الأمريكي في نيسان /أبريل الماضي، رسالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، هددوا فيها بفرض عقوبات ثقيلة إذا صدرت أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين، بحسب موقع "زيتيو".
وقبل أيام، كتب السيناتور الأمريكي جون ثون عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه "في حال لم تتراجع الجنائية الدولية ومدعيها العام عن أفعالهما الفاضحة وغير القانونية لملاحقة أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين، فيجب على مجلس الشيوخ أن يمرر على الفور تشريع العقوبات، كما فعل مجلس النواب بالفعل على أساس ثنائي الحزبية".
الحماية السياسية والدبلوماسية
غالبا ما يكون المطلوبون للجنائية الدولية شخصيات سياسية قوية مثل رؤساء الدول أو القادة العسكريين، ويتمتعون بحماية من دولهم أو حلفائهم، مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال في آذار /مارس 2023.
غياب سلطة إنفاذ مستقلة
لا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية شرطة دولية أو قوات تنفيذ خاصة بها لاعتقال المتهمين، حيث تعتمد بالكامل على تعاون الدول لتنفيذ مذكرات الاعتقال.
المصالح السياسية والجيوسياسية
في بعض الحالات، تتجنب الدول تنفيذ مذكرات الاعتقال حفاظا على مصالحها السياسية أو الاقتصادية مع الدول المعنية. كما جرى في حالة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير الذي صدر بحقه مذكرة اعتقال عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
وكان البشير أجرى زيارة إلى كل من تشاد وجنوب أفريقيا عقب مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية الدولية، لكن سلطات هذين البلدين رفضتا إلقاء القبض عليه.
النزاعات بين القانون الدولي والقوانين الوطنية
تعتمد بعض الدول قوانين محلية قد تعرقل تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية، خاصة إذا تعارضت مذكرة الاعتقال مع الحصانة الدستورية الممنوحة للقادة.
الانتقادات للمحكمة
ترى العديد من الدول والمنظمات أن المحكمة الجنائية الدولية تستهدف مناطق معينة في العالم دون سواها، مثل قارة إفريقيا بشكل غير عادل، الأمر الذي تسبب في كثير من الأحياء في فقدان الثقة في عدالتها ودورها.
ولهذا السبب، اعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، يمثل تغييرا جذريا في قواعد اللعبة بالنسبة للعدالة الدولية، التي كانت حتى الآن تركز على "المهزومين أو المنبوذين أو أعداء الغرب".
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”