الأمم المتحدة تحذر من نقص التمويل على استمرار برامجها بالأردن
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الأمم المتحدة تحذر من نقص التمويل على استمرار برامجها بالأردن، السوسنة حذرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، ريتسيما أندرسون، من أثر نقص التمويل على استمرارية عمل برامج وكالات الأمم المتحدة في .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الأمم المتحدة تحذر من نقص التمويل على استمرار برامجها بالأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنة - حذرت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الأردن، ريتسيما أندرسون، من أثر نقص التمويل على استمرارية عمل برامج وكالات الأمم المتحدة في المملكة.
وعبرت أندرسون عن قلقها الشديد من نقص التمويل الذي يهدد بقطع الأنشطة الرئيسة الموجهة لكل من الأردنيين واللاجئين في الأشهر المقبلة، داعية الشركاء كافة لإيجاد حلول للحفاظ على الدعم المالي للبرامج التي تحتاج لهذا الدعم، وتحقيق الأهداف الإنسانية والإنمائية في الأردن.
وقالت في التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة في الأردن اليوم الخميس حول النتائج السنوية الخاص بوكالاتها لعام 2022، في إطار عمل المنظمة الأممية للتعاون في مجال التنمية المستدامة للأعوام الخمس الماضية بدءا من العام عام 2018" من خلال تضافر الجهود، يمكننا ضمان عدم إغفال أي شخص أو تخلفه عن الركب".
وعرض التقرير مساهمات وإنجازات وكالات الأمم المتحدة العشرين في المملكة، بما في ذلك المبادرات الإنسانية والإنمائية التي نفذتها خلال السنة الماضية.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة برامج الأمم المتحدة مليار دولار في عام 2022، فيما نفذت الأمم المتحدة حوالي 4.6 مليار دولار من البرامج الإنسانية والإنمائية خلال فترة تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة للأعوام 2018- 2022، وتم خلاله إحراز تقدم نحو الأولويات الرئيسة وتنفيذ المشاريع في ثلاثة مجالات رئيسة هي مؤسسات معززة، أشخاص متمكنون، فرص معززة (تعزيز الفرص المتاحة).
وبين التقرير، أنه من خلال العمل بالشراكة مع الحكومة والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، ساهمت الأمم المتحدة في دعم تطوير التشريعات والسياسات والاستراتيجيات الوطنية، والتي أدت إلى تحقيق تقدم في التنمية الاقتصادية، والرعاية الصحية والتغذية، والتعليم، وأنظمة إدارة المعلومات، وتمكين النساء والشباب، وغيرها.
وأعربت أندرسون، عن اعتزاز الأمم المتحدة في الأردن بمساهمتها في دعم التنمية المستدامة في الأردن خلال العام 2022، واستمرارها بتقديم الدعم للاجئي فلسطين واللاجئين السوريين وغيرهم، إضافة للمجتمعات المستضيفة".
وقالت "إن هذه النتائج تعكس تضافر جهود جميع الشركاء الذين يعملون معنا، والتي تمكنا من إحرازها بدعم سخي من المانحين".
وبينت أن الأمم المتحدة تواصل مع الحكومة العمل على وضع اللمسات الأخيرة بشأن إطار التعاون الجديد في مجال التنمية المستدامة للأعوام 2023-2027، والذي يبرز أربعة مجالات رئيسة للعمل المشترك، تشمل النمو الأخضر الشامل والمستجيب للنوع الاجتماعي، والعمل اللائق، الحماية الاجتماعية، والخدمات الأساسية الجيدة، والإدارة المستدامة والوصول المستدام للمياه والغذاء والطاقة، وتعزيز المؤسسات والمساءلة والشفافية والمشاركة.
وقالت أندرسون "أؤمن بقدرة الأمم المتحدة في الأردن على المساهمة بشكل كبير في إحراز التقدم نحو أولويات التنمية على مدى السنوات الخمس المقبلة، بما في ذلك دعم النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص العمل، والحد من الفقر، وتعزيز الخدمات الأساسية، والتصدي لتغير المناخ، وزيادة القدرة على الصمود لمواجهة الصدمات العالمية".
وأكدت أن الأمم المتحدة ستبقى دائما شريكا للأردن، والعمل على تحقيق رؤيته الإصلاحية والنهوض بأهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة، مع استمراره باستضافة اللاجئين، مبينة حاجة الأمم المتحدة للتمويل المستدام لدعم الأردن في تحقيق هذه الأهداف. (بترا)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التنمیة المستدامة الأمم المتحدة فی
إقرأ أيضاً:
التنمية المستدامة: مفتاح بناء مستقبل مزدهر ومتوازن
في ظل التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها العالم اليوم، باتت التنمية المستدامة محور اهتمام الدول والمؤسسات العالمية، فهي ليست مجرد مفهوم اقتصادي أو بيئي، بل رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للجميع دون استنزاف موارد الكوكب أو الإضرار بحقوق الأجيال القادمة.
ما هي التنمية المستدامة؟تعرف التنمية المستدامة بأنها عملية تنموية تهدف إلى تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وتقوم على ثلاثة أبعاد رئيسية:
1. الاستدامة البيئية: الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل التلوث وحماية التنوع البيولوجي.
2. الاستدامة الاقتصادية: تعزيز النمو الاقتصادي مع تحقيق العدالة في توزيع الثروات والفرص.
3. الاستدامة الاجتماعية: تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وضمان وصول الجميع إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية.
1. الحفاظ على الموارد الطبيعية:
- تساهم التنمية المستدامة في حماية الموارد المحدودة مثل المياه والطاقة والتربة من الاستنزاف، مما يضمن توفرها للأجيال المقبلة.
- تساعد في مواجهة التحديات البيئية مثل التغير المناخي، والتصحر، وندرة المياه.
2. تحقيق العدالة الاجتماعية:
- تهدف التنمية المستدامة إلى تقليص الفجوات بين الأغنياء والفقراء، وضمان حصول الجميع على فرص متساوية.
- تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين الفئات المهمشة في المجتمعات.
3. تعزيز النمو الاقتصادي:
- تدعم التنمية المستدامة نماذج اقتصادية تعتمد على الابتكار والكفاءة، مما يحفز النمو مع تقليل الهدر.
- تخلق فرص عمل في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد، والزراعة المستدامة.
4. تحسين جودة الحياة:
- من خلال توفير خدمات صحية وتعليمية مستدامة، تساهم التنمية المستدامة في تحسين رفاهية الأفراد والمجتمعات.
- تسعى إلى بناء مدن ومجتمعات مستدامة توفر بيئة آمنة وصحية للعيش.
5. تعزيز الاستقرار العالمي:
- تقلل التنمية المستدامة من النزاعات المرتبطة بالموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة.
- تعزز التعاون الدولي لحل القضايا العالمية المشتركة.
رغم أهميتها، تواجه التنمية المستدامة العديد من التحديات:
- التغير المناخي: يؤدي ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات البيئية إلى تهديد الموارد الطبيعية.
- النمو السكاني: يضغط النمو السكاني السريع على الموارد الطبيعية والخدمات الأساسية.
- نقص الوعي: تحتاج التنمية المستدامة إلى دعم مجتمعي واسع النطاق، وهو ما يتطلب نشر الوعي بأهميتها.
- البعد الاقتصادي: قد تكون تكلفة التحول إلى نماذج مستدامة عبئًا على بعض الدول النامية.
1. التعاون الدولي:
- أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 هي خارطة طريق لتحقيق 17 هدفًا عالميًا، تشمل القضاء على الفقر، وحماية البيئة، وتعزيز الصحة والتعليم.
2. الابتكار والتكنولوجيا:
- يشكل الابتكار دورًا محوريًا في تطوير تقنيات صديقة للبيئة، مثل الطاقة المتجددة، وإدارة النفايات، والزراعة الذكية.
3. سياسات وطنية:
- تعمل الدول على تبني سياسات تدعم استخدام الموارد بكفاءة، وتقلل من الانبعاثات الكربونية، وتعزز التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.