%20 ارتفاعاً في أسعار التأمين على السيارات خلال 2023
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات بمعدل 20% خلال العام الحالي، مقارنة بعام 2022، نتيجة الانتعاش الاقتصادي، وارتفاع الطلب على السيارات الجديدة واتجاه شركات التأمين لاتخاذ إجراءات جادة لزيادة أرباحها الفنية، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.
وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد»، أن ارتفاع أسعار وثائق التأمين على السيارات شكل حركة تصحيح متوقعة لترسيخ أسس جديدة للممارسات التنافسية السليمة، ما يؤدي بدوره إلى تحسين النتائج الفنية لشركات التأمين العاملة في الدولة.
ويفتح هذا الارتفاع المجال أمام الارتقاء بمستوى جودة الخدمة، وتقليص النزاعات الناشئة بين الشركات وحملة الوثائق، مع زيادة قدرة شركات التأمين على الوفاء بواجباتها إزاء حملة الوثائق ووكالات وورش الإصلاح.
وتوقعوا استمرار موجة ارتفاع أسعار وثائق التأمين الشامل وضد الغير على السيارات خلال المرحلة المقبلة، وصولاً إلى المستويات السعرية ما قبل «كورونا».
قرارات مهمة
من جانبه، قال نصر عبدالرحمن، عضو لجنة السيارات بجمعية الإمارات للتأمين، لـ«الاتحاد»: إن أسعار وثائق التأمين على السيارات شهدت تحسناً ملحوظاً خلال العام الحالي، لاسيما بعد صدور تعميم مصرف الإمارات المركزي، والذي يلزم شركات التأمين بعدم بيع وثائق التأمين على السيارات بأقل من الحدود الدنيا المقررة في الوثيقة الموحدة، وكذلك وقف منح خصم 50% على الحد الأدنى، الذي بالغت بعض الشركات في منحه.
وأضاف أن قرار المصرف المركزي جاء متوافقاً مع اتجاه شركات تأمين لاتخاذ إجراءات جادة لتحسين الأرباح الفنية على عمليات تأمين السيارات، والتي شهدت تراجعاً ملموساً خلال السنوات الماضية نتيجة الممارسات التنافسية غير السليمة.
ولفت إلى أن معدل قيمة إصلاح السيارات زاد لدى شركات تأمين بنسبة 50% عن معدل الأقساط التي يتم تحصيلها، وهو الأمر الذي أعطى مؤشراً على انتهاج سياسات تسعير غير فنية.
وتابع: إنه نتيجة لذلك، قامت مجموعة من شركات التأمين الرائدة بتحسين الأسعار تدريجياً، متوقعاً استمرار تحسن أسعار التأمين خلال المرحلة المقبلة إلى حين العودة إلى مستويات ما قبل حرق الأسعار، وهو الأمر الذي من شأنه ينعكس إيجاباً على النتائج الفنية للشركات.
تصحيح سعري
وأكد سعيد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتحد لوسطاء التأمين»، لـ«الاتحاد»، أن شركات التأمين رفعت أسعار وثائق التأمين على المركبات بنسبة تقدر بنحو 20% خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022.
وقال: إن هذه الخطوة تأتي في إطار تصحيح الأسعار بعد موجة من الانخفاضات الحادة خلال فترة كورونا، حين اعتادت شركات على اعتماد تخفيضات تصل نسبتها إلى 50% من سعر الوثيقة.
وأوضح أن هذه الشركات أدركت استحالة استمرارها في اعتماد هذه التخفيضات لخطورة الممارسات التنافسية غير السليمة والتي كبدتها خسائر فنية كبيرة.
وأضاف أن تحسن الأسعار الحالي يفتح المجال أمام الارتقاء بمستوى جودة الخدمة، وتقليص النزاعات الناشئة بين الشركات وحملة الوثائق، مع زيادة قدرة شركات التأمين على الوفاء بواجباتها إزاء حملة الوثائق ووكالات وورش الإصلاح.
التأجير
قال جورج مارون، مدير عام شركة «MMI» لوساطة التأمين، إن أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات ارتفعت بنسب متفاوتة خلال العام 2023 وتركزت النسبة الأكبر من الارتفاعات خلال النصف الثاني من العام، عقب صدور تعميم مصرف الإمارات المركزي بإلغاء «تخفيضات كورونا» البالغة 50%.
ونوه بأن شركات التأمين باتت أكثر انتقائية فيما يخص سياسة الاكتتاب، حيث تتجنب العديد من شركات التأمين إصدار وثائق لسيارات التأجير، كما باتت أكثر تشدداً في تمديد فترة إصلاح الوكالة لتصل حالياً إلى عامين كحد أقصى مقارنة بفترات تصل إلى 4 سنوات سابقاً، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الإصلاح بالوكالات المعتمدة.
وأضاف مارون أن ارتفاع أسعار وثائق التأمين على السيارات وتعديل سياسات الاكتتاب يشكل حركة تصحيح ضرورية لترسيخ أسس جديدة للممارسات التنافسية السليمة، ما يؤدي بدوره إلى تحسين النتائج الفنية لشركات التأمين العاملة في الدولة.
أسعار جديدة
ومن جانبه، أوضح مدير شركة وساطة تأمين أن متوسط سعر التأمين على السيارات «الصالون» والدفع الرباعي بلغ 1.8% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة بنهاية العام الحالي، مقابل متوسط بلغ 1.5% خلال العام الماضي.
وأوضح أن متوسط سعر التأمين الشامل على السيارات الصالون والدفع الرباعي «إصلاح وكالة» زاد بشكل مضاعف ليتراوح بين 3% و3.5% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة، خلال العام الحالي مقارنة بنحو 2.5% من قيمة السيارة خلال العام الماضي. وعلى مستوى سيارات الإيجار والتوصيل، بلغت القيمة التقديرية للتأمين نحو 2.5% بحد أدنى 1300 درهم، حيث تعد من السيارات عالية المخاطر نتيجة كثافة الاستخدام.
وفي المقابل، شهدت أسعار تأمين السيارات الفارهة التي تزيد قيمتها على 500 ألف درهم استقراراً ملموساً لتصل إلى 1.25% من القيمة الإجمالية خلال العام الحالي، مقابل 1.15% خلال العام الماضي.
شركات التأمين
بلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسعار التأمين أسعار التأمين على السيارات تأمين السيارات وثائق التأمين الإمارات شركات التأمين خلال العام الحالی شرکات التأمین ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب منفذات خطة التنمية للعام المالي 2024/2023
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من السادة النواب، لمناقشة منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المنقضي 2024/2023.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل على وضع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تضم استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، والتنمية البشرية، وريادة الأعمال وغيرها من القطاعات من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية، ووضع مستهدفات موحدة تعكس رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد المصري في الفترات الماضية إلا أننا نشهد تحسنًا ملحوظًا في العديد من القطاعات خاصة على صعيد النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي جاء مدفوعًا بقطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، متوقعة أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
وتطرقت إلى جهود الحكومة لحوكمة الاستثمارات العامة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق الانضباط المالي والحفاظ على استدامة الدين العام ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وهو ما انعكس على زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري.
ونوهت بأن الوزارة تعقد اجتماعات مع مختلف الوزارات من أجل مناقشة مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، مع التنسيق الكامل للاستقرار على المستهدفات التي تعكس التطورات الحالية وتتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة.
واستعرضت «المشاط»، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، مؤكدة أن الوزارة قد واصلت دورها في متابعة مُنفذات الخطةُ والتي تتسق مع مساعي الدولة وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتقليل الفجوات التنموية، مشيرة إلى أن حجم الاستثمارات الكليّة المنفذة في خطةُ العام المالي 23/2024 بلغ حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدر بنحو 1650 مليار جنيه.
ولفتت المشاط إلى إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حيث بلغ حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق، وبنسبة 88% من المستهدف والمقدر بنحو 1050 مليار جنيه، لتتراجع تبعا لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الخاصة المنفذة أكدت أنها ارتفعت لتبلغ 700 مليار جنيه في 23/2024، بمعدل نمو بلغ 5.3%، متجاوزة بذلك المستهدف والمقدر بنحو 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%، ولتزيد نسبتها من إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 43% مقارنة بنسبة مستهدفة قدرها 36% في مشروع الخطة، مؤكدة أن الزيادة الملحوظة في الاستثمارات الخاصة استطاعت تعويض الانخفاض المحقق في إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة، تأكيدًا لتوجّه الدولة لتعزيز مجالات النشاط للاستثمارات الخاصة اتفاقًا ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت أن منفذات الخطة حافظت على التوجهات التنموية الرئيسية للدولة، في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية مثل خدمات التعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحي التي استحوذت على نحو 107.9 مليار جنيه، وتجاوزت منفذاتها المستهدف؛ حيث بلغت نسبتها 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة مقارنة بالمستهدف وقدره 24,4%، وذلك بالرغم من التراجع في حجم ومعدل الاستثمارات وما صاحبه من تراجع في معدل النمو الاقتصادي، فضلًا عن استحواذ قطاعات البنية الأساسية على نحو 180.6 مليار جنيه بنسبة 57.9% من الاستثمارات الحكومية المنفذة منخفضة بذلك عن المستهدف وقدره 66,3%، حيث وُجهت هذه المخصصات لقطاعات التنمية البشرية، مع زيادة نصيب هذه القطاعات في خطة العام الجاري لتبلغ 42,4% من جملة الاستثمارات الحكومية؛ موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لانحياز الدولة لقطاعات التنمية البشرية الداعمة لبناء الانسان المصري، والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية في هذا الشأن.
كما أشارت إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23,2 مليار جنيه بنسبة 7,5% من اجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال العام متجاوز النسبة المستهدفة في الخطة وقدرها 7,2%، لتحظى محافظات الصعيد بنحو 35% من اجمالي استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام مقارنة بنحو 21,4% في منفذات العام السابق.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل