%20 ارتفاعاً في أسعار التأمين على السيارات خلال 2023
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات بمعدل 20% خلال العام الحالي، مقارنة بعام 2022، نتيجة الانتعاش الاقتصادي، وارتفاع الطلب على السيارات الجديدة واتجاه شركات التأمين لاتخاذ إجراءات جادة لزيادة أرباحها الفنية، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.
وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد»، أن ارتفاع أسعار وثائق التأمين على السيارات شكل حركة تصحيح متوقعة لترسيخ أسس جديدة للممارسات التنافسية السليمة، ما يؤدي بدوره إلى تحسين النتائج الفنية لشركات التأمين العاملة في الدولة.
ويفتح هذا الارتفاع المجال أمام الارتقاء بمستوى جودة الخدمة، وتقليص النزاعات الناشئة بين الشركات وحملة الوثائق، مع زيادة قدرة شركات التأمين على الوفاء بواجباتها إزاء حملة الوثائق ووكالات وورش الإصلاح.
وتوقعوا استمرار موجة ارتفاع أسعار وثائق التأمين الشامل وضد الغير على السيارات خلال المرحلة المقبلة، وصولاً إلى المستويات السعرية ما قبل «كورونا».
قرارات مهمة
من جانبه، قال نصر عبدالرحمن، عضو لجنة السيارات بجمعية الإمارات للتأمين، لـ«الاتحاد»: إن أسعار وثائق التأمين على السيارات شهدت تحسناً ملحوظاً خلال العام الحالي، لاسيما بعد صدور تعميم مصرف الإمارات المركزي، والذي يلزم شركات التأمين بعدم بيع وثائق التأمين على السيارات بأقل من الحدود الدنيا المقررة في الوثيقة الموحدة، وكذلك وقف منح خصم 50% على الحد الأدنى، الذي بالغت بعض الشركات في منحه.
وأضاف أن قرار المصرف المركزي جاء متوافقاً مع اتجاه شركات تأمين لاتخاذ إجراءات جادة لتحسين الأرباح الفنية على عمليات تأمين السيارات، والتي شهدت تراجعاً ملموساً خلال السنوات الماضية نتيجة الممارسات التنافسية غير السليمة.
ولفت إلى أن معدل قيمة إصلاح السيارات زاد لدى شركات تأمين بنسبة 50% عن معدل الأقساط التي يتم تحصيلها، وهو الأمر الذي أعطى مؤشراً على انتهاج سياسات تسعير غير فنية.
وتابع: إنه نتيجة لذلك، قامت مجموعة من شركات التأمين الرائدة بتحسين الأسعار تدريجياً، متوقعاً استمرار تحسن أسعار التأمين خلال المرحلة المقبلة إلى حين العودة إلى مستويات ما قبل حرق الأسعار، وهو الأمر الذي من شأنه ينعكس إيجاباً على النتائج الفنية للشركات.
تصحيح سعري
وأكد سعيد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتحد لوسطاء التأمين»، لـ«الاتحاد»، أن شركات التأمين رفعت أسعار وثائق التأمين على المركبات بنسبة تقدر بنحو 20% خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022.
وقال: إن هذه الخطوة تأتي في إطار تصحيح الأسعار بعد موجة من الانخفاضات الحادة خلال فترة كورونا، حين اعتادت شركات على اعتماد تخفيضات تصل نسبتها إلى 50% من سعر الوثيقة.
وأوضح أن هذه الشركات أدركت استحالة استمرارها في اعتماد هذه التخفيضات لخطورة الممارسات التنافسية غير السليمة والتي كبدتها خسائر فنية كبيرة.
وأضاف أن تحسن الأسعار الحالي يفتح المجال أمام الارتقاء بمستوى جودة الخدمة، وتقليص النزاعات الناشئة بين الشركات وحملة الوثائق، مع زيادة قدرة شركات التأمين على الوفاء بواجباتها إزاء حملة الوثائق ووكالات وورش الإصلاح.
التأجير
قال جورج مارون، مدير عام شركة «MMI» لوساطة التأمين، إن أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات ارتفعت بنسب متفاوتة خلال العام 2023 وتركزت النسبة الأكبر من الارتفاعات خلال النصف الثاني من العام، عقب صدور تعميم مصرف الإمارات المركزي بإلغاء «تخفيضات كورونا» البالغة 50%.
ونوه بأن شركات التأمين باتت أكثر انتقائية فيما يخص سياسة الاكتتاب، حيث تتجنب العديد من شركات التأمين إصدار وثائق لسيارات التأجير، كما باتت أكثر تشدداً في تمديد فترة إصلاح الوكالة لتصل حالياً إلى عامين كحد أقصى مقارنة بفترات تصل إلى 4 سنوات سابقاً، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الإصلاح بالوكالات المعتمدة.
وأضاف مارون أن ارتفاع أسعار وثائق التأمين على السيارات وتعديل سياسات الاكتتاب يشكل حركة تصحيح ضرورية لترسيخ أسس جديدة للممارسات التنافسية السليمة، ما يؤدي بدوره إلى تحسين النتائج الفنية لشركات التأمين العاملة في الدولة.
أسعار جديدة
ومن جانبه، أوضح مدير شركة وساطة تأمين أن متوسط سعر التأمين على السيارات «الصالون» والدفع الرباعي بلغ 1.8% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة بنهاية العام الحالي، مقابل متوسط بلغ 1.5% خلال العام الماضي.
وأوضح أن متوسط سعر التأمين الشامل على السيارات الصالون والدفع الرباعي «إصلاح وكالة» زاد بشكل مضاعف ليتراوح بين 3% و3.5% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة، خلال العام الحالي مقارنة بنحو 2.5% من قيمة السيارة خلال العام الماضي. وعلى مستوى سيارات الإيجار والتوصيل، بلغت القيمة التقديرية للتأمين نحو 2.5% بحد أدنى 1300 درهم، حيث تعد من السيارات عالية المخاطر نتيجة كثافة الاستخدام.
وفي المقابل، شهدت أسعار تأمين السيارات الفارهة التي تزيد قيمتها على 500 ألف درهم استقراراً ملموساً لتصل إلى 1.25% من القيمة الإجمالية خلال العام الحالي، مقابل 1.15% خلال العام الماضي.
شركات التأمين
بلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسعار التأمين أسعار التأمين على السيارات تأمين السيارات وثائق التأمين الإمارات شركات التأمين خلال العام الحالی شرکات التأمین ارتفاع أسعار
إقرأ أيضاً:
محمد القرقاوي: الهدف الأسمى لقيادتنا هو تأمين أفضل حياة لشعب الإمارات وأن تظل الدولة نموذجاً عالمياً رائداً
أكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، في كلمته الافتتاحية ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، التي تقام بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الهدف الأسمى للقيادة الإماراتية الرشيدة يتمثل في تأمين أفضل حياة لشعب الإمارات، وكل من يعيش على أرضها، ولتظل الإمارات نموذجاً عالمياً للدول والشعوب.
وأشار معالي محمد القرقاوي إلى أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات تعد المنتدى الوطني الأكبر لأصحاب القرار في دولة الإمارات، بهدف تقييم الواقع وتشخيصه لتحديد الأولويات الحكومية وتعزيز الاستعدادات لعام جديد من التحديات والإنجازات؛ وقال معاليه: نجتمع اليوم تجسيداً لروح الفريق الواحد، وروح الوطن الواحد، روح أبناء زايد الذين يعملون لترسيخ ازدهار هذا الوطن واستقراره، فالهدف الأسمى لقيادتنا هو تأمين أفضل حياة لشعب الإمارات، وكل من يعيش على أرضها، ولتظل الإمارات نموذجاً عالمياً للدول والشعوب.
وأكد معالي محمد القرقاوي، أن دولة الإمارات – وعلى الرغم من الأحداث الراهنة والمتغيرات العالمية – تتمسك بنهجها وقيمها الثابتة؛ وقال معاليه: دولة الإمارات ثابتة على مبادئها، ماضية وفق منهجيتها، متمسكة بثوابتها، وفق رؤية قيادتها.
وألقى معالي محمد بن عبدالله القرقاوي الضوء على مجموعة من الإنجازات المهمة التي حققتها فرق العمل الحكومية في الدولة؛ وقال: في العام 2024، بلغ نمو التجارة العالمية نحو 1.5% فقط، إلا أن دولة الإمارات حققت نمواً بأكثر من 11% في تجارتها الخارجية، وفي العام ذاته، تسارع استقطاب دولة الإمارات للاستثمارات الخارجية المباشرة بنسبة 35%، وتبوأنا المركز الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وتضاعف عدد الرخص التجارية خلال 3 أعوام ليصل إلى مليون رخصة، كما جاء اقتصادنا الوطني في المركز الأول عالمياً في مؤشر الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف معاليه أن إنجازات الإمارات خلال المرحلة الماضية تنوعت لتشمل مختلف المجالات والقطاعات حيث مرّ عبر مطارات الدولة حوالي 134 مليون مسافر وأصبحت الشركات الوطنية تدير أكثر من 100 ميناء حول العالم، كما أنجزت الإمارات التشغيل التجاري لكامل محطات “براكة” للطاقة النووية، أكبر محطة للطاقة النظيفة في مكان واحد.
وأكد معاليه أن الإنجازات الإماراتية المتوالية تعود في المقام الأول إلى الرؤية الجريئة والمرنة للقيادة الإماراتية الحكيمة والتي تشكّل منهجية عمل من شأنها أن نعزز من جاهزية الدولة.
وقال معاليه: الإمارات هي الثانية عالمياً في القدرة على التكيّف مع المتغيرات، والرابعة في كفاءة الحكومة، والسابعة في القوة التنافسية للدول، حسب تقرير التنافسية العالمي، واحتلّت دولتنا هذا العام المرتبة العاشرة في مؤشر “القوة الناعمة العالمي.
وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن تركز ملفات الدورة الحالية على الهوية الوطنية، والأسرة، والذكاء الاصطناعي، ومن ثم ترجمتها إلى خطط وسياسات ومبادرات خلال 2025.
وقال معاليه: المحور الأول والأهم هو هويتنا الوطنية، الهوية التي تحفظ قيمنا، ولغتنا، وإرثنا، وبصمتنا الحضارية في هذا العالم، فمن نحن دون هويتنا؟ الهوية الوطنية هي الأولوية الأولى لقيادتنا، والتي يؤكد عليها صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله في كل مناسبة وكل محفل، وفي اجتماعاتنا السنوية هذا العام، خصصنا خلوة خاصة لتطوير هذه الخطة المتكاملة، كما تم تخصيص خلوة للأسرة لدراسة العوامل كافة التي تضمن قوة الأسرة الإماراتية وسعادتها على المستويات كافة كونها تشكّل اللبنة الأهم في النسيج المجتمعي.
وعن أهمية محور الذكاء الاصطناعي، قال معالي محمد القرقاوي: حسب مبادئ الخمسين، فإن التفوق الرقمي والتقني والعلمي لدولة الإمارات سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية، نضاعف الجهود لنكون حكومة أكثر جرأة في تبنّي أدوات المستقبل، وفريق يعزز عمله الذكاء الاصطناعي، وستكون هناك جلسة خاصة حول الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز كفاءة وإنتاجية الحكومة.
وتناول معاليه في كلمته أهم المنجزات التي تم تحقيقها منذ النسخة الماضية من الاجتماعات السنوية؛ وقال: نجني اليوم ثمار اجتماعاتنا السنوية للعام الماضي، فقد تم إطلاق وتنفيذ 121 مشروعاً تحوليّاً بمشاركة 33 جهة اتحادية في قطاعات استراتيجية كالإسكان، والتعليم، والصحة، والبنية التحتية والنقل والاقتصاد، وتم إطلاق بوصلة الاستثمار الأجنبي لتعزيز جذب رؤوس الأموال، ووصل الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 828 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
وأشار معاليه إلى أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي تم إطلاقه في نسخة العام الماضي، أدى إلى إلغاء 3000 إجراء حكومي غير ضروري حتى اليوم، وتم خفض 70% من المدد الزمنية لهذه الإجراءات.
وأضاف معاليه: تمكّنا خلال 4 سنوات فقط من تحديث أكثر من 75% من القوانين الاتحادية كافة في الدولة، وأصدرنا 38 قانوناً جديداً لمواكبة التغيرات العالمية والتطورات التكنولوجية، وألغينا ما يقارب 100 قانون لم يعد صالحاً للمرحلة الحالية.
يذكر أن “الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات” تمثل تجمعاً وطنياً سنوياً، يتم عقده برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحضور أصحاب المعالي الوزراء وممثلي مختلف الجهات في حكومة دولة الإمارات، والجهات المحلية كافة، ممثلة بمجالسها التنفيذية، ومتخذي القرار كافة.
واعتمد مجلس الوزراء عقد هذا التجمع الوطني السنوي الأكبر من نوعه في عام 2017، وانطلقت دورته الأولى في شهر سبتمبر من العام ذاته، وتهدف الاجتماعات السنوية لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة تعمل وفق نهج استباقي وخطط مدروسة لتسريع ومضاعفة الانجاز، ومناقشة المواضيع التنموية بشكل سنوي وبحضور كافة متخذي القرار، وإشراك القطاعات الوطنية كافة في وضع التصور التنموي للدولة وصولا لمئوية الإمارات 2071.وام
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق