يوسف العربي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة «الوطني» يستقبل وفد الجمعية البرلمانية الفرنسية «بلاك آيدبيز» تتألق على مسرح «منطقة الترفيه»

ارتفعت أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات بمعدل 20% خلال العام الحالي، مقارنة بعام 2022، نتيجة الانتعاش الاقتصادي، وارتفاع الطلب على السيارات الجديدة واتجاه شركات التأمين لاتخاذ إجراءات جادة لزيادة أرباحها الفنية، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.


وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد»، أن ارتفاع أسعار وثائق التأمين على السيارات شكل حركة تصحيح متوقعة لترسيخ أسس جديدة للممارسات التنافسية السليمة، ما يؤدي بدوره إلى تحسين النتائج الفنية لشركات التأمين العاملة في الدولة.
ويفتح هذا الارتفاع المجال أمام الارتقاء بمستوى جودة الخدمة، وتقليص النزاعات الناشئة بين الشركات وحملة الوثائق، مع زيادة قدرة شركات التأمين على الوفاء بواجباتها إزاء حملة الوثائق ووكالات وورش الإصلاح. 
وتوقعوا استمرار موجة ارتفاع أسعار وثائق التأمين الشامل وضد الغير على السيارات خلال المرحلة المقبلة، وصولاً إلى المستويات السعرية ما قبل «كورونا».

قرارات مهمة 
من جانبه، قال نصر عبدالرحمن، عضو لجنة السيارات بجمعية الإمارات للتأمين، لـ«الاتحاد»: إن أسعار وثائق التأمين على السيارات شهدت تحسناً ملحوظاً خلال العام الحالي، لاسيما بعد صدور تعميم مصرف الإمارات المركزي، والذي يلزم شركات التأمين بعدم بيع وثائق التأمين على السيارات بأقل من الحدود الدنيا المقررة في الوثيقة الموحدة، وكذلك وقف منح خصم 50% على الحد الأدنى، الذي بالغت بعض الشركات في منحه.
وأضاف أن قرار المصرف المركزي جاء متوافقاً مع اتجاه شركات تأمين لاتخاذ إجراءات جادة لتحسين الأرباح الفنية على عمليات تأمين السيارات، والتي شهدت تراجعاً ملموساً خلال السنوات الماضية نتيجة الممارسات التنافسية غير السليمة.
ولفت إلى أن معدل قيمة إصلاح السيارات زاد لدى شركات تأمين بنسبة 50% عن معدل الأقساط التي يتم تحصيلها، وهو الأمر الذي أعطى مؤشراً على انتهاج سياسات تسعير غير فنية.
وتابع: إنه نتيجة لذلك، قامت مجموعة من شركات التأمين الرائدة بتحسين الأسعار تدريجياً، متوقعاً استمرار تحسن أسعار التأمين خلال المرحلة المقبلة إلى حين العودة إلى مستويات ما قبل حرق الأسعار، وهو الأمر الذي من شأنه ينعكس إيجاباً على النتائج الفنية للشركات.

تصحيح سعري
وأكد سعيد عبدالله المهيري، المدير التنفيذي لشركة «الخليج المتحد لوسطاء التأمين»، لـ«الاتحاد»، أن شركات التأمين رفعت أسعار وثائق التأمين على المركبات بنسبة تقدر بنحو 20% خلال العام 2023 مقارنة بالعام 2022.
وقال: إن هذه الخطوة تأتي في إطار تصحيح الأسعار بعد موجة من الانخفاضات الحادة خلال فترة كورونا، حين اعتادت شركات على اعتماد تخفيضات تصل نسبتها إلى 50% من سعر الوثيقة. 
وأوضح أن هذه الشركات أدركت استحالة استمرارها في اعتماد هذه التخفيضات لخطورة الممارسات التنافسية غير السليمة والتي كبدتها خسائر فنية كبيرة.
وأضاف أن تحسن الأسعار الحالي يفتح المجال أمام الارتقاء بمستوى جودة الخدمة، وتقليص النزاعات الناشئة بين الشركات وحملة الوثائق، مع زيادة قدرة شركات التأمين على الوفاء بواجباتها إزاء حملة الوثائق ووكالات وورش الإصلاح. 

التأجير 
قال جورج مارون، مدير عام شركة «MMI» لوساطة التأمين، إن أسعار وثائق التأمين «الشامل» على السيارات ارتفعت بنسب متفاوتة خلال العام 2023 وتركزت النسبة الأكبر من الارتفاعات خلال النصف الثاني من العام، عقب صدور تعميم مصرف الإمارات المركزي بإلغاء «تخفيضات كورونا» البالغة 50%.
ونوه بأن شركات التأمين باتت أكثر انتقائية فيما يخص سياسة الاكتتاب، حيث تتجنب العديد من شركات التأمين إصدار وثائق لسيارات التأجير، كما باتت أكثر تشدداً في تمديد فترة إصلاح الوكالة لتصل حالياً إلى عامين كحد أقصى مقارنة بفترات تصل إلى 4 سنوات سابقاً، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الإصلاح بالوكالات المعتمدة. 
وأضاف مارون أن ارتفاع أسعار وثائق التأمين على السيارات وتعديل سياسات الاكتتاب يشكل حركة تصحيح ضرورية لترسيخ أسس جديدة للممارسات التنافسية السليمة، ما يؤدي بدوره إلى تحسين النتائج الفنية لشركات التأمين العاملة في الدولة.

أسعار جديدة  
ومن جانبه، أوضح مدير شركة وساطة تأمين أن متوسط سعر التأمين على السيارات «الصالون» والدفع الرباعي بلغ 1.8% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة بنهاية العام الحالي، مقابل متوسط بلغ 1.5% خلال العام الماضي. 
وأوضح أن متوسط سعر التأمين الشامل على السيارات الصالون والدفع الرباعي «إصلاح وكالة» زاد بشكل مضاعف ليتراوح بين 3% و3.5% من إجمالي القيمة التقديرية للسيارة، خلال العام الحالي مقارنة بنحو 2.5% من قيمة السيارة خلال العام الماضي.  وعلى مستوى سيارات الإيجار والتوصيل، بلغت القيمة التقديرية للتأمين نحو 2.5% بحد أدنى 1300 درهم، حيث تعد من السيارات عالية المخاطر نتيجة كثافة الاستخدام.
وفي المقابل، شهدت أسعار تأمين السيارات الفارهة التي تزيد قيمتها على 500 ألف درهم استقراراً ملموساً لتصل إلى 1.25% من القيمة الإجمالية خلال العام الحالي، مقابل 1.15% خلال العام الماضي.

شركات التأمين
بلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أسعار التأمين أسعار التأمين على السيارات تأمين السيارات وثائق التأمين الإمارات شركات التأمين خلال العام الحالی شرکات التأمین ارتفاع أسعار

إقرأ أيضاً:

التأمين الصحي الشامل: 81.6% نسبة تسجيل المواطنين في محافظات التطبيق الرسمي للمنظومة

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اجتماعه الشهري رقم (88) وتم خلال الاجتماع مناقشة واعتماد عدد من القرارات التي تهدف لتعزيز كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل، وضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، كما تم عرض نتائج قياس الأداء للخطة الاستراتيجية للربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي 2024/2025.

وأحيط مجلس الإدارة، بصدور قرار المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بشأن منح صفة الضبطية القضائية لعدد من العاملين بالهيئة، حيث تم تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد إسناد صفة الضبطية القضائية للدفعة الثانية من القيادات والعاملين بالهيئة، وذلك لدعم حوكمة ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة بالمنظومة لدى مقدمي الخدمة.

وأقر المجلس في اجتماعه، اعتماد قرار اللجنة الدائمة للتسعير بشأن تسعير عدد من الخدمات الصحية ضمن لائحة أسعار الاصدار الخامس للخدمات الطبية للمنظومة، حيث تم تسعير خدمات قسم الطوارئ وفقاً لمنهجية المقارنات السوقية (Benchmark)، كما تم تسعير خدمات القساطر القلبية بناءً على منهجية حساب التكلفة من إضافة هامش الربح.

ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال اجتماعه، على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتسعير قائمة الخدمات الطبية، برئاسة الاستاذ الدكتور أحمد محمد أبو طالب، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة، وأصبح تشكيل اللجنة على النحو الآتي:

الدكتور أحمد أبو طالب، أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة القاهرة (رئيساً للجنة)

الدكتور علاء الدين عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص.

الدكتور عماد سعيد الزمر، أستاذ محاسبة التكاليف بجامعة القاهرة.

الدكتور محمد أيمن صالح، أستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس - نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث "سابقاً".

الدكتور سيف الإسلام محمود، خبير تكاليف في المستشفيات والقطاع الصحي - كلية التجارة جامعة القاهرة.

الدكتور محسن جورج، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي سابقاً وخبير نظم التأمين الصحي.

الدكتور أحمد خليفة، خبير اقتصاديات الصحة - منظمة الصحة العالمية.

الدكتور حازم خميس، مستشار القلب برئاسة الجمهورية.

الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

الاستاذ الدكتور إبراهيم يحي مهدي، أستاذ جراحة الأورام بالقصر العيني وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية - ممثلاً عن الهيئة العامة للرعاية الصحية.

الدكتور عمر شريف عمر، أستاذ الجراحة العامة - كلية الطب جامعة القاهرة - أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للشئون الفنية - مدير وحدة اقتصاديات الصحة بالهيئة -ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

الدكتور محمد حبلص، عضو هيئة مكتب غرفة مقدمي الخدمات الصحية اتحاد الصناعات المصرية - المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني.

وخلال الاجتماع اطلع مجلس الإدارة على تقرير قدمه الدكتور أبو النصر النقيب، رئيس الإدارة العامة الاستراتيجية، حول نتائج قياس الأداء وبرامج ومشروعات الخطة الاستراتيجية للهيئة (2023 - 2026) للربعين الأول والثاني من العام المالي 2024/2025، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

وأوضح التقرير، عدة مؤشرات رئيسية تعكس اتجاه الهيئة نحو توفير نظام صحي متكامل يتسم بالمرونة والقدرة على التطور والاستجابة لاحتياجات المُستفيدين، وجاء أبرزها المؤشر الخاص بـ«تسجيل المُستفيدين»، حيث بلغت نسبة تسجيل المواطنين بالمنظومة في محافظات التطبيق الرسمي (بورسعيد، الاقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس) 81.6% من إجمالي سكان تلك المحافظات حتى الربع الثاني من العام المالي الحالي، وتعمل الهيئة على تحقيق امتداد مظلة التغطية التأمينية لكافة مواطني محافظات التطبيق من خلال اتاحة تسجيل المستفيدين بوسائل متعددة وبأفضل الممارسات.

وفيما يتعلق بمؤشر «تسوية المطالبات»، كشف التقرير أن نسبة توافق المطالبات المقدمة مع شروط تقديم المطالبات الخاصة بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بلغت 85% وهو ما يحقق المستهدف من هذا المؤشر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، ومن المستهدف الوصول إلى نسبة 90% بنهاية العامة المالي الحالي.

وكشف التقرير، أن الهيئة نجحت في تخفيض الفترة الزمنية منذ تقديم المطالبة من مقدمي الخدمات المتعاقدين مع الهيئة وتسويتها، إلى 55 يومًا بين تقديم المطالبة وتسويتها بالنسبة لمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، و30 يومًا فقط بالنسبة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص، وهو ما تحقق خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024- 2025.

أما فيما يتعلق بمؤشر «الإحالات»، نجحت الهية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي في إصدار خطابات الإحاطة للمستفيدين خلال 48 ساعة (متوسط الدورة الزمنية لإصدار خطاب الإحالة)، حيث بلغ إجمالي عدد الإحالات التي قامت بها الهيئة للمستفيدين خارج منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية أكثر من 63 ألف إحالة، وبلغ عدد الإحالات داخل المحافظات نسبة 92% من إجمالي عدد الإحالات، وعدد الإحالات خارج المحافظات نسبة 8% فقط من إجمالي الإحالات التي تمت خلال الربع الأول من العام المالي.

وأخير بالنسبة لمؤشر «حل الشكاوى»، كشف التقرير أن نسبة حل الشكاوى الواردة للهيئة زادت عن ٩٥٪ من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للهيئة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، بالإضافة لحل الشكاوى التي لم تحل خلال الربع الأول، وبلغ متوسط مدة حل الشكاوى يومين.

وفي نهاية الاجتماع وافق مجلس الإدارة على تجديد تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي “E-health” لتقديم الخدمات الفنية المتخصصة وخدمات التحول الرقمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

مقالات مشابهة

  • 100 ألف جنيه.. انهيار أسعار السيارات الزيرو في مصر
  • التأمين الصحي الشامل: 81.6% نسبة تسجيل المواطنين في محافظات التطبيق الرسمي للمنظومة
  • الإحصاء: ارتفاع أسعار قسم الرعاية الصحية بمقدار 27.0 % خلال عام
  • الإحصاء: ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة 26.8% خلال عام
  • الإحصاء: ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 3.2% خلال شهر فبراير الماضي
  • نمو نشاط التأمين في مصر خلال 11 شهرا
  • ترخيص 36.9 ألف مركبة جديدة في مصر خلال فبراير 2025
  • شركات التأمين تسدد 40 مليار جنيه تعويضات للعملاء خلال 11 شهرا
  • 70 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
  • اتحاد شركات التأمين يستعرض تغطية مخاطر المنازل الذكية