أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة إعلان نتائج مسابقة كوب 28 الإمارات للتسارع التقني الإمارات تؤكد التزامها بتعميق التعاون بين الدول الإسلامية

عقد مجلس إدارة الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (الهيئة) اجتماعه الحادي والثلاثين، أمس في مدينة إسطنبول التركية، برئاسة معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وحضور أصحاب المعالي والسعادة محافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء.

 
واستعرض المجلس، خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث اطلع على المبادرات الاستراتيجية، ووسائل تعزيز إصدار أدوات مالية منتظمة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمتغيرات الحاصلة في الأسواق العالمية، والجهود المشتركة المبذولة لتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الهيئة في حماية النظام المالي وتعزيز استقراره. وأكد أعضاء مجلس الإدارة في ختام اجتماعهم التزامهم بدعم الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة في تنفيذ عملياتها ومهامها وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. 
وتعليقاً على الاجتماع، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «تؤدي الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة دوراً حيوياً في تعزيز إدارة السيولة في قطاع المالية الإسلامية، ودعم الخيارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لسوق الخدمات المالية العالمية، في ضوء تزايد الاهتمام العالمي بالخدمات المالية الإسلامية. كما تؤكد نتائج اجتماع مجلس إدارة الهيئة التزامه بتعزيز المرونة في سوق المالية الإسلامية، تنفيذاً لمهام الهيئة، وتجسيداً لأهدافها وخططها المستقبلية».
بدوره قال الدكتور عمر أوسيني، الرئيس التنفيذي للهيئة: «تعكس المناقشات التي جرت خلال الاجتماع مجلس الإدارة الجهود المتفانية لمجلس الإدارة لتعزيز دور الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة وتنفيذ أهدافها ورؤيتها لتطوير سوق المالية الإسلامية، وتلتزم الهيئة بتقديم حلول فعالة لإدارة السيولة في ضوء التطورات المتواصلة في الأسواق. نثمن الدعم الثابت من أصحاب المصلحة، ونتطلع إلى تعزيز أهدافنا المشترك».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: إسطنبول النظام المالي المالیة الإسلامیة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونيًا

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي "الزيرو" إلكترونيًا، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقًا لمتطلبات السوق.
وبموجب القرار، أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بندًا جديدًا (و) للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهي الفقرة كالآتي: "وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقًا للاشتراطات الصادر بها الموافقة".
يأتي قرار الهيئة بالسماح للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تُصدر إلكترونيًا للسيارات الجديدة (الزيرو)، وذلك لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصًا من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشري لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأميني. وفيما عدا ذلك، تتلزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.
جاء قرار هيئة الرقابة المالية، في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، ورقمنة المعاملات والتحوّل الرقمي، واستخدام التكنولوجيا المالية، ضمن جهودها لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في القطاع بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني بما يعود بالنفع على قاعدة أكبر من المواطنين وقطاع التأمين، ومن ثَم الاقتصاد القومي، ونبعًا من حرصها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية، وسعيًا إلى المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد، وتدعيمًا لسوق التأمين والعمل على تطويره، وانطلاقًا من الحرص على الارتقاء بالمهن التأمينية.
حيث كانت هيئة الرقابة المالية تجيز إصدار شركات التأمين بعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، وأجازت الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة للعميل أو توزيعها من خلال عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.
وتقصد الهيئة بالوثائق النمطية، التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتأمين رعاية المسافر (التأمين على السفر)، والتأمين المؤقت على الحياة ولا يتطلب كشفًا طبيًا، والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التي أجازتها الهيئة في سنة 2019.

مقالات مشابهة

  • الحكومة الليبية تصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتوحد
  • الحكومة الليبية تصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتوحد
  • الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونيًا
  • ‏خلال COP29.. الطاقة والبنية التحتية تستعرض جهود الإمارات في تعزيز الاستدامة بقطاع البناء
  • أبوظبي تستضيف “القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات 2025 ” يومي 8 و9 أبريل المقبل
  • مكتوم بن محمد يلتقي رئيس مجلس إدارة مجموعة أكور العالمية
  • القمة العالمية للطوارئ والأزمات 2025 تنطلق في أبوظبي 8 إبريل
  • إطلاق "مركز الابتكار" في مقر معهد الإمارات المالي
  • القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات تنطلق في أبوظبي أبريل المقبل
  • طرابلس | لجنة المالية النيابية تناقش مع المركزي ميزانية 2025 ومعالجة نقص السيولة