نددت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بفرض الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة عقوبات على شخصيات قيادية في الحركة بهدف تقييد تحركاتهم وحصولهم على التمويل.

وقالت الحركة في بيان: "ندين بأشد العبارات إعلان إدارة الرئيس بايدن والحكومة البريطانية فرض عقوبات على شخصيات قيادية وكوادر في الحركة، ونعد هذا الإجراء يندرج ضمن تواطؤ الحكومتين الأمريكية والبريطانية مع الكيان الصهيوني في عدوانه على شعبنا، وشيطنة مقاومته المشروعة".

 

وأضافت أن "هذا القرار المجحف والمبني على ادعاءات كاذبة وتحريض من قبل الكيان الصهيوني، لن يثني حركة حماس عن مواصلة واجبها في الدفاع عن الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا الفلسطيني".

وجددت دعوتها إلى "الإدارة الأمريكية والحكومة البريطانية لمراجعة سياساتها العدوانية تجاه شعبنا الفلسطيني والتوقف عن سياسة الانحياز المعيب مع الجانب الصهيوني المجرم الذي يرتكب أفظع الجرائم بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".


وفرضت الحكومة البريطانية عقوبات على أفراد من حركة حماس والجهاد الإسلامي تحت زعم "لمواجهة التهديد المستمر الذي تشكله المنظمة الإرهابية، وقطع وصولها إلى التمويل وفرض قيود سفر جديدة على الأفراد المرتبطين بالجماعة لتعطيل عملياتها".

وجاءت الخطوة البريطانية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وهي ثاني جولة من العقوبات المستهدفة التي تفرضها بريطانيا على شخصيات مرتبطة بحركة المقاومة حماس منذ السابع من تشرين الأول /أكتوبر الماضي، وفقا للمصدر ذاته.

وبالتوازي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 8 من مسؤولي حماس، موضحة أنها رابع جولة من العقوبات التي تفرضها واشنطن منذ بدء معركة "طوفان الأقصى".

ومن الأسماء التي شملتها العقوبات الأمريكية، إسماعيل برهوم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وهارون ناصر الدين رئيس مكتب حماس في القدس، وجهاد يغمور الممثل الرسمي لحركة حماس في تركيا.


وتواصل الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية دعمها الكامل لدولة الاحتلال الإسرائيلي على  الصعد السياسية والدبلوماسية والعسكرية، رغم المجازر الإسرائيلية المروعة بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مخلفا مجازر مروعة بحق المدنيين، خصوصا الأطفال والنساء منهم.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 18 ألف شهيد، جلهم من النساء والأطفال، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ 50 ألف مصاب بجروح مختلفة، بحسب مصادر فلسطينية.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حماس بريطانيا الاحتلال بريطانيا امريكا حماس الاحتلال سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عقوبات على

إقرأ أيضاً:

عقب قرار المحكمة الدولية.. أمريكا تلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها

#سواليف

أعلن #البيت_الأبيض رفضه القاطع لمذكرتي #الاعتقال الصادرة عن #المحكمة_الجنائية_الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو ووزير حرب الاحتلال السابق يوآف #غالانت، بتهم ارتكاب #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال #حرب_الإبادة عل قطاع #غزة.

في أعقاب القرار، هدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين المحكمة، بمعاقبة أفرادها، إضافة للتلويح باستخدام ” #قانون_غزو_لاهاي ” الذي يعود لعام 2002 ضد الدول التي قد تنفذ أوامر المحكمة.

وهدد السيناتور الجمهوري توم كوتون المحكمة باستخدام هذا القانون، بعدما وصفها بأنها “محكمة صورية”، فيما قال في منشور له على منصة “إكس”: “(المدعي العام للحكمة الجنائية الدولية) كريم خان متعصب ومجنون والويل لمن يحاول تنفيذ أمر الاعتقال الخارج عن القانون”.

مقالات ذات صلة الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفا جويا أطلق من لبنان 2024/11/22

ويعود “قانون غزو لاهاي” إل فترة حكم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، الذي وقع في 3 ب/أغسطس 2002 على قانون “حماية العسكريين الأميركيين”، والذي يعطي الولايات المتحدة صلاحية استخدام القوة العسكرية لتحرير أي أميركي أو مواطن من دولة حليفة للولايات المتحدة محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي بدولة هولندا مقرا لها. المفارقة أن هولندا عضو في حلف شمال الأطلسي الذي ينص القانون على الدفاع عن بلدانه، ما يعني أنه حال تنفيذ القانون فإن الولايات المتحدة ستغزو إحدى دول حلف شمال الأطلسي، وسمي عرفاً بـ”قانون غزو لاهاي” بسبب المادة 2008 منه التي تنص على “السماح للرئيس باستخدام الوسائل الضرورية كافة لإطلاق سراح أي من أعضاء الخدمة الأميركية سواء كان محتجزاً أو معتقلاً من قبل المحكمة الجنائية العليا أو بالنيابة عنها أو بأمر منها”>

هيمنة أمريكية بعقوبات دولية

وحول الموقف الأمريكي قال رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين، المحامي إحسان عادل إن الإدارة الأمريكية بلا شك ستسعى لفرض إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية، من خلال فرض عقوباتٍ مباشرة عليها، أو فرض عقوبات على الدول الداعمة لها وللقرار.

وأضاف عادل إن الولايات المتحدة الأمريكية وارد أن تستخدم قانون غزو لاهاي الذي أقرته من تأسيس المحكمة عام 2002.

ومع تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني/يناير 2025 المقبل فربما يُتخذ بعض الإجراءات ضد بعض موظفي المحكمة مثلما فعل من قبل عندما منعهم من القدوم إلى الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخطوة في خضم استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والحصار الإسرائيلي الخانق على مدار 13 شهراً، مع تعنت حكومة الاحتلال بارتكاب المجازر بشكلٍ يومي في القطاع، في حين أثار القرار زوبعة من ردات الفعل الإسرائيلية بين الاستنكار، والإصرار على استمرار الجرائم.

مقالات مشابهة

  • عقب قرار المحكمة الدولية.. أمريكا تلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها
  • الكرملين: العقوبات الأمريكية الجديدة هي محاولة لعرقلة صادرات الغاز الروسية
  • الشرطة البريطانية تفجر طردًا مشبوهًا قرب السفارة الأمريكية في لندن
  • الشرطة البريطانية: الانفجار القوي بالقرب من السفارة الأمريكية في لندن نفذه ضباط عن بعد
  • الشرطة البريطانية: انفجار قرب السفارة الأمريكية في لندن
  • دولة الاحتلال توقف أوامر اعتقال المستوطنين المتورطين بجرائم في الضفة
  • الأمم المتحدة تندد باستخدام أوكرانيا الألغام المضادة للأفراد
  • حماس: المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في بيت لاهيا نتيجة للفيتو الأمريكي
  • المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة "كارثي وغير مقبول"
  • حماس تدين استخدام الولايات المتحدة للفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة