بأمر الحكومة وللسيطرة على الانفلات في الأسعار.. البصل والسكر يدخلان الحظر
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
تعمل الحكومة وجهات الدولة المعنية للتخفيف عن كاهل المواطن وتوفير السلع الضرورية له، مثل: (البصل - البطاطس الطماطم - السكر - الزيت - وغيرها) بأسعار مناسبة، سواء من خلال المبادرات الحكومة التي تعلن عنها أو عبر المنافذ والسلاسل التجارية التابعة للعدد من الوزارات الخدمية، حيث "تباع السلع الأساسية بأسعار مخفضة".
واتجهت الحكومة لحظر تصدير بعض السلع الأساسية لمواجهة الزيادة الكبيرة في الأسعار داخل الأسواق، كما عملت على زيادة حجم المعروض منها في المنافذ والسلاسل التجارية لتلبية احتياجات المواطنين، فيما توقع مسؤولون انخفاض الأسعار تدريجيًا، بعد وقف التصدير للخارج.
وأضافت الحكومة البصل إلى قائمة السلع المحظور تصديرها إلى الخارج، ومنعت تصديره حتى 30 مارس المقبل، حيث سبق وحظرت تصدير السكر، في الربع الأول من العام الجاري، وجرى تمديد القرار مرة ثانية، كما استمر حظر تصدير الأرز.
وارتفعت أسعار البصل في الأسوق خلال الأيام الماضية ليتراوح سعر الكيلو في أسواق الجملة بين 25 - 30 جنيها على أن يباع للتجزئة بأسعار تتراوح بين 35 - 40 جنيها، فيما أرجع مسؤولونفي وزارة الزراعة سبب زيادة الأسعار إلى تراجع حجم الإنتاج المحلي في هذه الفترة من العام، بسبب العروة الموسمية للمحاصيل.
وفقًا لموقع أسعار مجلس الوزراء المصري، يبلغ متوسط سعر كيلو البصل في الأسواق عند مستوى 27.92 جنيه، بنسبة زيادة 0.71%، وبلغ أدنى سعر للبصل 5.25 جنيه في 24 ديسمبر من العام الماضي، وسجل أعلى سعر في 6 أكتوبر من العام الحالي وبلغ 28.52 جنيه.
ونجحت مصر في زيادة حجم صادراتها من البصل هذا العام بكمية تصل إلى 200 ألف طن مقارنة بالعام الماضي، بسبب تعرض الهند ودول شرق آسيا المنافسة لمصر في تصدير البصل لفيضانات أثرت على حجم إنتاجها.
فيما أكد مصدر مسؤول، أن قرار حظر تصدير البصل بجانب قرب جمع محصول الموسم الجديد خلال الشهور المقبلة سيسهم في زيادة حجم المعروض بالسوق المحلي واستقرار الأسعار.
وزادت حاصلات مصر الزراعية خلال الموسم التصديري 2022 /2023 لتصل إلى 5.669 مليون طن بقيمة 3.556 مليار دولار مقابل 4.385 مليون طن بقيمة 2.86 مليار دولار خلال الموسم التصديري الماضي بنسبة نمو 29.2% في الكمية، و24.6% في القيمة.
وتستهدف مصر زراعة 10 ملايين فدان مزروعة خلال الموسم الزراعي الحالي 2023 /2024 مقارنة بـ9.8 مليون فدان العام الماضي، وخصصت جزءً كبيرًا من المساحة المنزرعة للسلع الاستراتيجية، منها القمح من 3.2 إلى 3.8 مليون فدان، والذرة من 3.2 إلى 3.5 مليون فدان، والقطن من 250 إلى 350 ألف فدان، وفقًا لبيان رسمي.
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإثنين، اجتماعا؛ لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التي تستهدف متابعة موقف توافر السلع المختلفة في الأسواق بالكميات والأسعار المناسبة، لافتا في هذا الصدد إلى اللجنة التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعنية بدراسة الآليات المقترحة التي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع.
وأكد رئيس الوزراء، أهمية دور لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وما تتوصل إليه من مخرجات ونتائج للدراسات التي تقوم ببحثها في دعم جهود الدولة في هذا الإطار، لافتا إلى أهمية التركيز على مجموعة الآليات التي تسهم في تطبيق قرارات ومخرجات اللجنة، تحقيقاً للأهداف المرجوة.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ما عقدته لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع من اجتماعات، وما تم التوافق عليه خلال هذه الاجتماعات، موضحة أن اللجنة بحثت عددا من التجارب والدراسات الدولية في مجال ضبط الأسواق وأسعار السلع الاستراتيجية، وما اتخذته تلك الدول من إجراءات وقرارات في هذا الشأن، مضيفة: تم التوافق على مجموعة من المخرجات والتوصيات، بحيث يتم تنفيذها على المدي القصير، أو المتوسط والطويل.
ولفتت الوزيرة إلى أنه من بين التوصيات على المدي القصير، الاستمرار في ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات التجارية تحقيقاً للوفرة والاتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري وإعداد تقارير أسبوعية للتحقق من عدم تجاوز الأسعار لتلك السلع، وكذلك دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقا لمواد قانون حماية المستهلك.
وأضافت الوزيرة: أن التوصيات المقرر تنفيذها على المدي المتوسط والطويل، تتضمن استحداث نظام الكتروني لمتابعة تداول السلع، بما يتيح تتبعها من مكان توريدها الأصلي وصولا للمستهلك النهائي، هذا إلى جانب العمل على زيادة حجم الاستثمارات في المناطق اللوجيستية للسلع الغذائية الاستراتيجية.
وفتح رئيس الوزراء مجال النقاش حول مخرجات اللجنة التي تم عرضها، مشيراً إلى أن ما يهم في المقام الأول هو تنفيذ هذه المخرجات، بما يسهم في ضبط الأسواق، وعدم المضاربة، وتم التوافق على استصدار قرار باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس المقبل، وذلك فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.
يذكر أن مصر، أوقفت في سبتمبر الماضي، تصدير البصل لمدة 3 أشهر تنتهي آخر العام الجاري، "في إطار ضبط الأسعار في الأسواق".
وكانت الحكومة مددت في سبتمبر الماضي، حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.
وفي مارس الماضي، قررت الحكومة حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 أشهر باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي.
وقالت الحكومة إن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستكون المعنية بتقدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي سيتم تصديرها بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
وأكدت مصلحة الجمارك، أن الأصناف التي تم حظر تصديرها، هي سكر القصب، وسكر البنجر والسكروز النقي كيميائيا، وذلك بحالته الصلبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة البصل البطاطس الطماطم السكر أسعار البصل ضبط الأسواق وأسعار السلع تصدیر البصل حظر تصدیر زیادة حجم من العام
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لعيد الفطر بجميع المحافظات| استمرار إنتاج الخبز وفتح منافذ السلع ..تفاصيل
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية والرقابة على الأسواق، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها ومديريات التموين في المحافظات استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.
استعدادات وزارة التموين بعيد الفطروتهدف هذه الإجراءات لضمان توافر السلع الأساسية ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلالية بحق المواطنين.
وفي هذا الصدد، كشف الدكتور شريف فاروق أن خطة الوزارة خلال فترة العيد ترتكز على استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالوزارة والمديريات على مدار الساعة، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها.
وأكد أنه تم رفع تقارير يومية حول الموقف التمويني بالمحافظات لضمان استقرار الأسواق.
وشدد الوزير على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.
كما تم التأكد من توافر اللحوم الطازجة والمجمدة، بالإضافة إلى مستلزمات العيد مثل الكحك والبسكويت وباقي السلع الأخرى، بالتعاون مع الجهات المعنية والغرف التجارية، كما تم متابعة استقرار الأسعار والتدخل الفوري في حال وجود أي زيادات غير مبررة.
وفيما يخص توافر الخبز المدعم خلال فترة العيد، أكد الوزير استمرار عمل المخابز البلدية المدعمة وفق المواعيد الرسمية قبل رمضان، مع تنظيم إجازات المخابز بالتناوب لضمان عدم حدوث أي نقص.
كما تم صرف حصص الدقيق مسبقًا للمخابز العاملة خلال العيد، ومتابعة المطاحن لضمان توفير أرصدة كافية من الدقيق بنسبة استخراج 87.5%.
ضخ كميات من السلع في العيدوعلى مستوى توافر المواد البترولية والبوتاجاز، أشار الوزير إلى استمرار عمل محطات الوقود بكامل طاقتها خلال العيد، مع التأكد من توافر البنزين والسولار بكميات مناسبة في جميع المحافظات. كما تم متابعة أرصدة أسطوانات البوتاجاز بالمستودعات لضمان وجود مخزون استراتيجي يكفي لتلبية الطلب.
بالإضافة إلى التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين قبل العيد.
كما تم متابعة صرف المقررات التموينية من خلال البدالين التموينيين ومنافذ مشروع "جمعيتي"، والتأكد من توافر كافة السلع للمواطنين، مع استمرار عمل المجمعات الاستهلاكية ومصانع تعبئة الزيوت ومخازن شركتي الجملة، واستمرار صرف المنحة الاستثنائية للأسر الأولى بالرعاية.
وأكد الوزير على تعزيز المبادرات لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير السلع بأسعار مخفضة، كما تم تكثيف الحملات اليومية بالتعاون مع الجهات الرقابية لضبط أي مخالفات بالأسواق والمخابز والمحلات العامة.
وتم إعداد نشرات توعوية لحث المواطنين على الاستهلاك الرشيد خلال فترة العيد، كما تم استقبال شكاوى المواطنين عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وأرقام هواتف غرف العمليات بمديريات التموين في المحافظات.
وأكد الوزير أن الوزارة ستواصل جهودها لضمان استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين خلال العيد، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات تموينية أو احتكارية.
640 ساحة لأداء صلاة عيد الفطرمن جهته، أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تخصيص وتجهيز 640 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة. وأضاف أن مديرية الأوقاف خصصت خطيبًا أساسيًا وخطيبًا احتياطيًا لكل ساحة، وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين ساحات الصلاة وتعزيز الخدمات عليها.
وأشار النجار إلى تكليف الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتكثيف حملات النظافة في محيط المساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية لها، بالإضافة إلى الحدائق والمتنزهات والأماكن المحيطة، وتم إلغاء الإجازات للعمال والسائقين والمشرفين في قطاعات النظافة والحدائق ومحطات المناولة.
ووجه النجار رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني لمتابعة حالة النظافة وإزالة أي إشغالات من محيط المساجد والساحات، مع تكثيف حملات رفع الإشغالات خلال أيام العيد.
وأعلن عن وضع سيارات إطفاء بجوار ساحات المساجد الكبرى التي تشهد إقبالا كبيرًا من المواطنين، بالإضافة إلى تواجد سيارات الإسعاف في العديد من المواقع للتعامل مع أي أحداث طارئة.
أما إدارة المرور في الجيزة، فقد قامت بتعزيز السيطرة على مواقف سيارات الأجرة، مع التأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة.
وأكد الدكتور السيد مسعد، وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة، إطلاق حملة نظافة وتعقيم واسعة بجميع المساجد على مستوى المحافظة استعدادًا لصلاة العيد، مع ضمان تهيئة الأجواء الإيمانية للمصلين.
من جانب آخر، أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن مديرية الشئون الصحية رفعت درجة الاستعداد في جميع المستشفيات الحكومية استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، كما تم تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان تقديم الخدمة الطبية بشكل منتظم.
كما شدد على التعاون مع مديريات الطب البيطري والتموين ومباحث التموين لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية، خاصة تلك التي تبيع الأسماك المملحة والفسيخ، وتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.
وأعلن الدكتور حمودة الجزار، مدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، عن رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ خلال العيد. كما تم إنشاء غرفة طوارئ بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي أي شكاوى من المواطنين.
وأشار مدير الشئون الصحية إلى أن إدارة صحة البيئة تقوم بالمرور على دورات مياه المساجد للتأكد من نظافتها، وكذلك مراقبة النظافة العامة في الأسواق لتوفير بيئة صحية للمواطنين خلال الاحتفالات.
وفيما يخص مرفق الإسعاف، أشار الدكتور حسام البالي، مدير إسعاف القاهرة، إلى رفع درجة الاستعداد في مرفق الإسعاف، مع تجهيز عدد كاف من سيارات الإسعاف المنتشرة في أنحاء القاهرة، وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة.