فرص تصديرية مهدورة بـ 10 مليارات دينار في صناعات الميكانيك والكهرباء
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن فرص تصديرية مهدورة بـ 10 مليارات دينار في صناعات الميكانيك والكهرباء، قدّرت الإمكانات التصديريّة غير المستغلة، في قطاع الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بأكثر من 10 مليارات دينار وفق ما نشره nbsp;الخميس مركز .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فرص تصديرية مهدورة بـ 10 مليارات دينار في صناعات الميكانيك والكهرباء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قدّرت الإمكانات التصديريّة غير المستغلة، في قطاع الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بأكثر من 10 مليارات دينار وفق ما نشره الخميس مركز النهوض بالصادرات، الذي أشار إلى أنّ صادرات القطاع خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023، سجّل زيادة بنسبة 20.8 بالمائة.
وتعد الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة، قاطرة الصّادرات التونسيّة، إذ تمثل القطاع المصدّر الأول في تونس، بحصّة تقدّر ب43 بالمائة من إجمالي الصّادرات، وفق أهم المؤشرات المتعلّقة بأداء القطاع لسنة 2022، التي استعرضها المدير العام المساعد لمركز النهوض بالصّادرات، رياض عطيّة، لدى إشرافه على أشغال الاجتماعين القطاعيين ، الملتئمين يومي 11 و12 جويلية 2023 بمقر المركز، حول تطوير صادرات الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة والبناء والأشغال العامة.
وارتفعت الصّادرات في قطاع الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة، في سنة 2022، بنسبة تقدّر ب14،5 بالمائة، محققة إيرادات تصل إلى 24.5 مليار دينار، مقابل 21،4 مليار دينار في سنة 2021.
وأسفر الاجتماع عن جملة من المقترحات والتوصيات تعلّقت، خاصّة، بتحسين البنية التحتيّة واللّوجستيّة المرتبطة بالتصدير وخدمات النقل الدولي للبضائع وبتيسير الإجراءات المتعلّقة بالتصدير، إلى جانب التأكيد على أهميّة تشجيع الاستثمارات التونسيّة بالخارج عبر إيجاد الأطر القانونية الملائمة.
كما دعا المجتمعون، إلى تكثيف العمليّات الاستكشافيّة واللّقاءات المهنيّة القطاعيّة المتخصّصة في تونس وبالخارج، وفق المصدر ذاته.
وأثار المجتمعون، أيضا، الإشكاليّات المتعلّقة بالتحويلات البنكيّة المتأتية من الخارج وبتطبيق بعض النصوص القانونيّة الخاصة بالنشاط الاقتصادي، علاوة على التكوين في اختصاصات تستجيب لحاجيّات المستثمرين التونسيّين في قطاع الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الأسواق التصديريّة في هذا القطاع بلغت 150سوقا في سنة 2022 أهمّها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولنونيا وليبيا والمملكة المتحدة والجزائر، وفق معطيات دار المصدر.
يذكر أن مركز النهوض بالصادرات ينظم سلسلة اجتماعات قطاعية، تلتئم تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصّادرات، تعنى بجميع القطاعات وتتواصل إلى غاية 20 جويلية 2023، وذلك بتشريك المهنيّيين والفاعلين في مختلف القطاعات والهياكل المعنيّة والمنظومات ذات العلاقة.
ويتمّ رفع التوصيات المنبثقة عن الاجتماعات، للدورة القادمة من اجتماع المجلس الوطني للتصدير المقرّر انعقاده قبل موفّى سنة 2023، وفق رياض عطيّة.
وينظر اجتماع، الخميس، المنعقد ب"دار المصدّر"، لقطاع خدمات الصحّة. فيما تعنى الاجتماعات القطاعيّة الأربعة المتبقية، على التوالي، بالصّناعات الصيدلانيّة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والمؤسسات الناشئة والصّناعات التقليديّة ثم التعليم والتكوين.
(وات)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
السجن لموظفَين في البريد اختلسا 5 آلاف دينار
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية الثالثة، المختصة بجنايات الفساد، حكمًا بالسجن 5 سنوات مع الأشغال المؤقتة على #موظفين في #صندوق_توفير_البريد، بعد إدانتهم باختلاس 5 آلاف دينار من حسابات العملاء.
كما قررت المحكمة تغريمهما 5609 دنانير، وإلزامهما بدفع 2409 دنانير كتعويض، بالإضافة إلى 500 دينار كرسوم قضائية وإدارية.
وجاء الحكم خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش، وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور يزيد النوافلة، حيث تم إدانة المتهمين بجناية #الاختلاس بالتزوير، مع إسقاط تهمة التزوير واستخدام مستندات مزورة لارتباطها بالجريمة الرئيسية.
مقالات ذات صلةوبحسب التحقيقات، تعود الحادثة إلى العام الماضي، عندما استغل الموظفان موقعهما كمحاسبين في صندوق توفير البريد، وقاما بالتلاعب بالنظام الإلكتروني عبر تسجيل عمليات سحب وهمية من حسابات العملاء دون علمهم، وتحويل الأموال إلى حساباتهم الخاصة. وفقا ليومية الرأي.
وكُشف الاختلاس بعد أن لاحظت إحدى العميلات نقصًا في رصيدها، ما دفعها إلى تقديم شكوى، لتُجري إدارة الصندوق تدقيقًا داخليًا كشف عن اختلاس طال 10 حسابات ادخارية، بإجمالي 5 آلاف دينار.
وعقب تحقيقات أجرتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وُجهت إلى المتهمين تهم جناية الاختلاس بالتزوير واستخدام مستندات مزورة، قبل أن يلجأ الموظفان إلى تسوية عبر إعادة جزء من المبلغ المختلس، حيث سددا معظم الأموال باستثناء 2700 دينار.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إسقاط تهمة التزوير باستخدام مستندات رسمية، فيما بقي القرار قابلًا للاستئناف.