فرص تصديرية مهدورة بـ 10 مليارات دينار في صناعات الميكانيك والكهرباء
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة تونس عن فرص تصديرية مهدورة بـ 10 مليارات دينار في صناعات الميكانيك والكهرباء، قدّرت الإمكانات التصديريّة غير المستغلة، في قطاع الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بأكثر من 10 مليارات دينار وفق ما نشره nbsp;الخميس مركز .،بحسب ما نشر موزاييك أف.أم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات فرص تصديرية مهدورة بـ 10 مليارات دينار في صناعات الميكانيك والكهرباء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قدّرت الإمكانات التصديريّة غير المستغلة، في قطاع الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة بأكثر من 10 مليارات دينار وفق ما نشره الخميس مركز النهوض بالصادرات، الذي أشار إلى أنّ صادرات القطاع خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2023، سجّل زيادة بنسبة 20.8 بالمائة.
وتعد الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة، قاطرة الصّادرات التونسيّة، إذ تمثل القطاع المصدّر الأول في تونس، بحصّة تقدّر ب43 بالمائة من إجمالي الصّادرات، وفق أهم المؤشرات المتعلّقة بأداء القطاع لسنة 2022، التي استعرضها المدير العام المساعد لمركز النهوض بالصّادرات، رياض عطيّة، لدى إشرافه على أشغال الاجتماعين القطاعيين ، الملتئمين يومي 11 و12 جويلية 2023 بمقر المركز، حول تطوير صادرات الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة والبناء والأشغال العامة.
وارتفعت الصّادرات في قطاع الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة، في سنة 2022، بنسبة تقدّر ب14،5 بالمائة، محققة إيرادات تصل إلى 24.5 مليار دينار، مقابل 21،4 مليار دينار في سنة 2021.
وأسفر الاجتماع عن جملة من المقترحات والتوصيات تعلّقت، خاصّة، بتحسين البنية التحتيّة واللّوجستيّة المرتبطة بالتصدير وخدمات النقل الدولي للبضائع وبتيسير الإجراءات المتعلّقة بالتصدير، إلى جانب التأكيد على أهميّة تشجيع الاستثمارات التونسيّة بالخارج عبر إيجاد الأطر القانونية الملائمة.
كما دعا المجتمعون، إلى تكثيف العمليّات الاستكشافيّة واللّقاءات المهنيّة القطاعيّة المتخصّصة في تونس وبالخارج، وفق المصدر ذاته.
وأثار المجتمعون، أيضا، الإشكاليّات المتعلّقة بالتحويلات البنكيّة المتأتية من الخارج وبتطبيق بعض النصوص القانونيّة الخاصة بالنشاط الاقتصادي، علاوة على التكوين في اختصاصات تستجيب لحاجيّات المستثمرين التونسيّين في قطاع الصّناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة.
تجدر الإشارة إلى أن عدد الأسواق التصديريّة في هذا القطاع بلغت 150سوقا في سنة 2022 أهمّها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبولنونيا وليبيا والمملكة المتحدة والجزائر، وفق معطيات دار المصدر.
يذكر أن مركز النهوض بالصادرات ينظم سلسلة اجتماعات قطاعية، تلتئم تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصّادرات، تعنى بجميع القطاعات وتتواصل إلى غاية 20 جويلية 2023، وذلك بتشريك المهنيّيين والفاعلين في مختلف القطاعات والهياكل المعنيّة والمنظومات ذات العلاقة.
ويتمّ رفع التوصيات المنبثقة عن الاجتماعات، للدورة القادمة من اجتماع المجلس الوطني للتصدير المقرّر انعقاده قبل موفّى سنة 2023، وفق رياض عطيّة.
وينظر اجتماع، الخميس، المنعقد ب"دار المصدّر"، لقطاع خدمات الصحّة. فيما تعنى الاجتماعات القطاعيّة الأربعة المتبقية، على التوالي، بالصّناعات الصيدلانيّة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والمؤسسات الناشئة والصّناعات التقليديّة ثم التعليم والتكوين.
(وات)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
العمل الدولية تكشف تفاصيل مبادرة الـ4 تريليون دينار في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
اكدت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية، مها قطاع، اليوم الاربعاء، العمل مع عدة جهات عراقية على مبادرة الـ4 تريليون دينار، فيما اشارت الى 3 مشاريع مهمة يتم العمل عليها في العراق. وقالت قطاع، خلال كلمة القتها بالمؤتمر الدولي الثامن للضمان، وحضره مراسل "الاقتصاد نيوز"، إن "منظمة العمل الدولي تعمل مع وزارة العمل والجهات الأخرى منها البنك المركزي والشركة العراقية للكفالات المصرفية، وعدد من المصارف الخاصة من خلال مبادرة الـ4 تريليون دينار". وأضافت: "نهج المنظمة يكون عبر 3 محاور أهمها تطوير السياسات التي تدعم تطوير القطاع الخاص، منها تطوير السياسة الوطنية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة". واوضحت المنسقة القطرية: "نعمل على وضع السياسة الوطنية للتشغيل، واهمية خلق فرص العمل، ويجب ان يكون محور أساسي ودخول الشباب للعمل في القطاع الخاص". واكدت قطاع: "العمل على تطوير التشريعات كقانون العمل والضمان الاجتماعي والصحة والسلامة المهنية والتنظيم النقابي، وغيرها من القوانين التي تساهم في تطوير القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة". وبشان المشاريع التي تعمل عليها المنظمة في العراق، اشارت الى "تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والممولة من المانيا، ويستثمر حوالي 9 ملايين يورو، من خلال الشركة العراقية للكفالات المصرفية، ويساهم في نمو المشاريع الصغيرة، ومنحها قروض وخلق فرص عمل لائقة". واكدت، ان "المشروع الثاني يتمثل بتعزيز الشمول المالي وخصوصا المناطق اللاجئين مثل مشروع افاق الذي بداناه في العام 2021، وهذا الممول من الحكومة الهولندية". "اما المشروع الثالث، فيكون في مناطق الجنوب ويركز على الاعمال الخضراء، وتقوم منظمة العمل بهذه المشارع بالشراكة مع الجهات الأخرى"، بحسب منسقة منظمة العمل الدولية.