الكويت تسمح للشركات الأجنبية بالعمل دون وكيل محلّي

أقرّ برلمان الكويت تعديلاً تشريعيًا يسمح من خلاله للشركات الأجنبية بفتح فرع لها والعمل في الكويت دون اشتراط أن يكون لها وكيل محلي، كما سمح للشركات غير الكويتية بالمنافسة في المناقصات العامة. جاءت الموافقة في جلسة أمس الثلاثاء بتأييد 57 صوتًا واعتراض صوت واحد، وفقًا لموقع مجلس الأمة. وكان القانون السابق الذي أُقرّ في 1980 يشترط أن تعمل أي شركة أجنبية في الكويت من خلال وكيل محلي، كما كان يحظر على غير الكويتيين العمل بالتجارة إلا بوجود شريك كويتي لا تقلّ حصته عن 51 بالمئة.

كما عدّل البرلمان قانون المناقصات العامة، بحيث يسمح لغير الكويتيين بالمنافسة في هذه المناقصات، وألغى سلطة الجهات الحكومية في قصر المنافسة في المناقصات العامة على الكويتيين. وتخلّت غالبية دول الخليج عن الوكيل المحلي شرطًا لعمل الشركات الأجنبية، وهو ما سمح بنشاط كبير لهذه الشركات في اقتصادات الإمارات والسعودية وقطر. وتسعى الكويت، عضو منظمة أوبك، التي يأتي أكثر من 90 بالمئة من إيراداتها العامة من النفط، إلى تحرير اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، وزيادة إلحاق المواطنين بالقطاع الخاص.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية