الجزائر: اتفاق السلم والمصالحة في مالي يظل الإطار الأنسب لحل الأزمة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
دعت الجزائر، جميع الأطراف في مالي إلى تجديد التزامها باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، مجددة التأكيد على قناعتها الراسخة بأن هذا الاتفاق يظل "الإطار الأنسب لحل الأزمة والحفاظ عبر الوسائل السلمية على سيادة دولة مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية".
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج اليوم الأربعاء، أن الجزائر تدعو جميع الأطراف المالية إلى "تجديد التزامها بهذا الجهد الجماعي لتحقيق السلم والمصالحة استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي الشقيق في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة".
وأضاف ذات المصدر:"تاريخ دولة مالي حافل بالدروس التي تؤكد بشكل قاطع لا لبس فيه أن التحديات التي تهدد استقرارها ووحدتها وسلامتها لا يمكن مواجهتها إلا من خلال إعلاء قيم الحوار والتفاهم والمصالحة، وهي القيم الثلاث التي تشكل جوهر اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر".
وأعربت الجزائر عن تقديرها لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، إثر انتهاء مهمتها رسميا خلال هذا الشهر، ولمنظمة الأمم المتحدة وأمينها العام، أنطونيو جوتيريش، نظير مساهمتهم ودعمهم القيم لعملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، وكذا لتعزيز السلم والاستقرار في هذا البلد "الشقيق والجار".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجزائر مالي فی مالی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نعمل على تكامل الإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع تغير المناخ
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في احتفالية إطلاق الخطة التنفيذية القومية للصحة الواحدة 2024 - 2027، والإطار الاستراتيجي للتكيف الصحي مع التغيرات المناخية 2024 - 2030، برعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ضمن تعزيز سبل وآليات دعم تفعيل مفهوم الصحة الواحدة الذي خرج خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27.
ربط ملف التنوع البيولوجي بالصحة من خلال فكرة النظم البيئيةوتحدثت وزيرة البيئة، عن مفهوم صحة واحدة من منظور تحقيق صحة الكوكب الذي نحيا عليه، سواء بخفض أحمال التلوث وصون الموارد الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل لتفي بالاحتياجات المستقبلية في ظل التنمية المستدامة، بالتوازي مع مواجهة المشكلات الكوكبية مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي، ففي عام 2018 وخلال رئاسة مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 تم العمل على ربط ملف التنوع البيولوجي بالصحة من خلال فكرة النظم البيئية الصحية healthy ecosystem في محوري الوقاية والعلاج.
واضافت وزيرة البيئة أن تجربة جائحة فيروس كورونا وانتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان، والعمل على إيجاد علاج لها، استلزم تغيير طريقة تفكير البيئين على مستوى العالم إلى اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة المرض بالحفاظ على الموارد، والحد من التلوث.
واسترشدت وزيرة البيئة بالتعامل مع نباتات الفونا والفلورا والتي تعد من أنواع من النباتات التي تستغل في العلاجات وتدخل في صناعة الدواء، حيث وضعت وزارة البيئة برامج وطنية بناء على الاتفاقيات الدولية للحفاظ عليها، وأيضا تغيير طريقة التعامل مع النباتات الطبية في سانت كاترين، والتي كان يستغلها المجتمع المحلي منذ 10 سنوات كوقود للأفران، وتم تحويل النظرة لها كمصدر رزق بتوفير سوق لها، لتوفير نموذجا للتوافق بين الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية.
هذا إلى جانب العمل على مصادر الجينات التي تعتمد عليها المحاصيل الزراعية، وتزداد أهميتها مع تحدي تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة.
وأشارت وزيرة البيئة، لملف تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة كمسبب لانتشار الأمراض المعدية، والنظر على الأسباب الجذرية لها، وتأثير ارتفاع الحرارة على أساس الحياة، ومنها التسبب في التصحر الذي يؤثر على الأمن الغذائي، كما تؤثر الحرارة على حموضة المحيطات، وبالتالي تؤثر على الكائنات البحرية بها.
وأكدت الوزيرة أن مصر من أوائل الدول التي أطلقت مدخل الصحة الواحدة في 2023، ورغم أن المفهوم جاءت بدايته مبكرا في مصر منذ 2008، ظهر دوليا في 2022 بعد مشكلات جائحة كورونا ، لذا تعمل الحكومة حاليا على خفض أحمال التلوث بمشاركة مجتمعية، ففي مجال الحد من تلوث الهواء استطعنا خفض 50% من أحد أنواع الجسيمات العالقة، وأيضا إشراك لقطاع الخاص مع جهود الدولة في مبادرة «صحتنا من صحة كوكبنا»، والتي تتمثل في مسابقات جوائزها دراجات كوسيلة صديقة للبيئة.
ولفتت وزيرة البيئة ايضا إلى جهود الحفاظ على الأنواع المختلفة من النباتات والحيوانات سواء في داخل أو خارج المحميات الطبيعية، وإطلاق مبادرة التغذية وتغير المناخ ICAN خلال استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27، وأيضا دور مصر كلاعب قوي في تحقيق التكامل بين ملفات البيئة العالمية ومناحي التنمية في المنطقة العربية والأفريقية من خلال تأكيد أهمية التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا كأساس في تحقيق الحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات البيئية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023