الجزائر: اتفاق السلم والمصالحة في مالي يظل الإطار الأنسب لحل الأزمة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
دعت الجزائر، جميع الأطراف في مالي إلى تجديد التزامها باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، مجددة التأكيد على قناعتها الراسخة بأن هذا الاتفاق يظل "الإطار الأنسب لحل الأزمة والحفاظ عبر الوسائل السلمية على سيادة دولة مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية".
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج اليوم الأربعاء، أن الجزائر تدعو جميع الأطراف المالية إلى "تجديد التزامها بهذا الجهد الجماعي لتحقيق السلم والمصالحة استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي الشقيق في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة".
وأضاف ذات المصدر:"تاريخ دولة مالي حافل بالدروس التي تؤكد بشكل قاطع لا لبس فيه أن التحديات التي تهدد استقرارها ووحدتها وسلامتها لا يمكن مواجهتها إلا من خلال إعلاء قيم الحوار والتفاهم والمصالحة، وهي القيم الثلاث التي تشكل جوهر اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر".
وأعربت الجزائر عن تقديرها لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، إثر انتهاء مهمتها رسميا خلال هذا الشهر، ولمنظمة الأمم المتحدة وأمينها العام، أنطونيو جوتيريش، نظير مساهمتهم ودعمهم القيم لعملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، وكذا لتعزيز السلم والاستقرار في هذا البلد "الشقيق والجار".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجزائر مالي فی مالی
إقرأ أيضاً:
“افحيمة”: اتفاق مجلسي الدولة والنواب حول المصرف المركزي قد يكون أساساً لحل الأزمة الليبية
الوطن|متابعات
صرح عضو مجلس النواب، صالح افحيمة، أن الاتفاق الذي توصل إليه مجلسا النواب والدولة بشأن المصرف المركزي يمكن أن يشكل أساسًا للبناء عليه من أجل الوصول إلى توافق لحل الأزمة الليبية، وأكد افحيمة، في تصريحات صحفية، أن أي محاولة لاستئناف الحوار السياسي ستواجه النقاط الخلافية المعروفة، مشيرًا إلى أن الانقسام الحاصل داخل مجلس الدولة يشكل عائقًا كبيرًا أمام أي جهود لاستئناف هذا الحوار.
وأضاف أن التوافق حول المؤسسات الاقتصادية، مثل المصرف المركزي، يمثل خطوة مهمة، ولكن العقبة الرئيسية تبقى في الانقسام السياسي داخل الأجسام التشريعية، والذي يعطل أي مساعٍ لإعادة الحوار السياسي إلى مساره الطبيعي.
الوسوم#الانقسام السياسي #المصرف المركزي الحوار السياسي ليبيا مجلس النواب