الجزائر: اتفاق السلم والمصالحة في مالي يظل الإطار الأنسب لحل الأزمة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
دعت الجزائر، جميع الأطراف في مالي إلى تجديد التزامها باتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، مجددة التأكيد على قناعتها الراسخة بأن هذا الاتفاق يظل "الإطار الأنسب لحل الأزمة والحفاظ عبر الوسائل السلمية على سيادة دولة مالي وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية".
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج اليوم الأربعاء، أن الجزائر تدعو جميع الأطراف المالية إلى "تجديد التزامها بهذا الجهد الجماعي لتحقيق السلم والمصالحة استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي الشقيق في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة".
وأضاف ذات المصدر:"تاريخ دولة مالي حافل بالدروس التي تؤكد بشكل قاطع لا لبس فيه أن التحديات التي تهدد استقرارها ووحدتها وسلامتها لا يمكن مواجهتها إلا من خلال إعلاء قيم الحوار والتفاهم والمصالحة، وهي القيم الثلاث التي تشكل جوهر اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر".
وأعربت الجزائر عن تقديرها لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، إثر انتهاء مهمتها رسميا خلال هذا الشهر، ولمنظمة الأمم المتحدة وأمينها العام، أنطونيو جوتيريش، نظير مساهمتهم ودعمهم القيم لعملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، وكذا لتعزيز السلم والاستقرار في هذا البلد "الشقيق والجار".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجزائر مالي فی مالی
إقرأ أيضاً:
تجدد التوتر بين الجزائر وفرنسا.. تصعيد دبلوماسي يؤزم العلاقات وينذر بصدام غير مسبوق.. ومطالب باستئناف الحوار لتهدئة الأزمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية مرحلة جديدة من التوتر الدبلوماسي، عقب توقيف السلطات الفرنسية موظفًا قنصليًا جزائريًا في ظروف وصفتها الجزائر بـ"المهينة والمخالفة للأعراف الدبلوماسية"، الأمر الذي فجّر أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين.
وأعلنت الجزائر، مساء الاثنين، قرارًا سياديًا باعتبار 12 موظفًا في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"، مطالبة إياهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة. وعلّلت وزارة الخارجية الجزائرية هذا القرار بما وصفته بـ"الاعتقال الاستعراضي والتشهيري في الطريق العام" الذي طال أحد موظفيها القنصليين في فرنسا بتاريخ 8 أبريل، واعتبرته "انتهاكًا صارخًا" للمواثيق والاتفاقيات الدولية.
باريس ترد بالمثل وتستدعي سفيرهافي رد فعل سريع، أعلنت الرئاسة الفرنسية استدعاء سفيرها لدى الجزائر "للتشاور"، ووصفت قرار الجزائر بطرد الموظفين بأنه "غير مبرر وغير مفهوم"، مؤكدة أنه "يتجاهل الإجراءات القضائية الأساسية". وأعلنت باريس أنها سترد بطرد 12 موظفًا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية لديها.
ورغم التصعيد، شددت فرنسا على أهمية استئناف الحوار مع الجزائر، معتبرة أن "من مصلحة البلدين استئناف التواصل الدبلوماسي".
الجزائر.. انتهاك للسيادة وخرق دبلوماسي
من جهته، حمّل سفيان شايب، كاتب الدولة الجزائري المكلف بالجالية، وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو "المسؤولية الكاملة" عن هذا التصعيد. وأكد شايب، في مقابلة مع التلفزيون الجزائري، أن توقيف الموظف تم "دون احترام للإجراءات القانونية والدبلوماسية"، مشيرًا إلى أن الاتهام استند فقط إلى ارتباط هاتف الموظف بعنوان يسكن فيه أحد الأشخاص "الخارجين عن القانون"، في إشارة إلى المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بـ"أمير دي زاد".
تصعيد يهدد جهود التهدئة
يأتي هذا التصعيد بعد فترة من الهدوء النسبي بين البلدين، عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي، أعقبه لقاءات وزارية هدفت إلى ترميم العلاقات.
وكان من المقرر أن يزور مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري فرنسا هذا الأسبوع، غير أنه أعلن إلغاء الزيارة احتجاجًا على تطورات الأزمة.
خلفية الأزمة.. "أمير دي زاد" في قلب التوتر
وتعود جذور الأزمة إلى فتح تحقيق قضائي فرنسي ضد الموظف القنصلي الجزائري على خلفية مزاعم تتعلق باختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص في عام 2024، وهو شخصية مطلوبة للعدالة في الجزائر وملاحق بعدة أحكام قضائية.
وترى الجزائر أن الخطوة الفرنسية تمثل "استغلالًا سياسيًا لشخص مجرم"، مشيرة إلى "تماطل" باريس في الاستجابة لطلبات الجزائر بشأن تسليمه، ما اعتبرته مؤشراً على "ضعف الحجج الأمنية الفرنسية".
وأعادت هذه الأزمة العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى دائرة الخلاف، وتهدد بنسف جهود إعادة بناء الثقة بين البلدين، في ظل غياب مؤشرات واضحة على التراجع عن التصعيد من كلا الطرفين.
ويترقب المراقبون ما إذا كانت القنوات الدبلوماسية قادرة على احتواء الأزمة أم أن مسار التصعيد سيفرض واقعًا جديدًا على العلاقات الثنائية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه