اختيار السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء اختيار السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية.
وتعمل اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية على تقديم الدعم لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في مجال الرقابة على النظام النقدي والمالي العالمي، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمواجهة ما يطرأ من أحداث قد تسبب اضطرابات في النظام.
وفي هذا الصدد، أشار وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان إلى أن اختيار المملكة لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للفترة 2024-2027، يعكس الثقة في مكانتها القيادية عالميا وإقليميا، ودورها المحوري في تعزيز العمل الدولي المتعدد الأطراف.
وأعرب الجدعان عن شكره الرئيسة السابقة للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية ناديا كالفينو على إنجازاتها خلال فترة عملها، مؤكدا تطلعه إلى العمل مع أعضاء اللجنة وإدارة الصندوق نحو تعزيز استقرار وفعالية النظام النقدي والمالي العالمي.
يذكر أن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تناقش المسائل المتعلقة بتعزيز نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، وضمان الاستقرار المالي العالمي، وأصبحت منصة رئيسية لتوفير التوجه الإستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي.
وتضم اللجنة 24 عضوا من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وتستند في آلية عملها واتخاذ قراراتها إلى توافق الآراء، بما في ذلك اختيار رئيسها، وهي عادةً تجتمع مرتين في السنة خلال الاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الدولي الاقتصاد العالمي صندوق النقد الدولي اللجنة الدولیة للشؤون النقدیة والمالیة النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بـ3.9% خلال 2025 و3.7% في 2026
يرتقب أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.9 بالمائة هذه السنة و3.7 بالمائة في 2026، وذلك وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم الثلاثاء.
وتوقعت المؤسسة المالية الدولية، في آخر تحديث لـ »آفاق الاقتصاد العالمي »، أن يبلغ التضخم 2.2 بالمائة خلال 2025، و2.3 بالمائة في السنة المقبلة.
وحسب هذه التوقعات، التي تم نشرها بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة ما بين 21 و26 أبريل الجاري بواشنطن، فمن المرتقب أن يتباطأ معدل البطالة، الذي بلغ 13.3 بالمائة في 2024، إلى 13.2 هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 12.9 بالمائة في 2026.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.0 بالمائة خلال 2025، ثم ناقص 2.2 بالمائة في السنة الموالية.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يصل النمو، الذي بلغ 1.8 بالمائة خلال 2024، إلى 2.6 بالمائة في 2025، قبل أن يقفز إلى 3.4 بالمائة في سنة 2026.
وتشكل هذه التوقعات تراجعا في تقديرات الصندوق الخاصة بهذه المنطقة التي صدرت في أكتوبر الماضي. وكانت هذه التقديرات تشير إلى 2.1 بالمائة في 2024 و4.0 بالمائة خلال 2025.
كلمات دلالية نسبة النمو، النقد الدولي، الاقتصاد الوطني
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)