إعفاء المنتجات الليبية من الضرائب.. مبحاثات وحوارات بين ليبيا وتركيا
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن إعفاء المنتجات الليبية من الضرائب مبحاثات وحوارات بين ليبيا وتركيا، قال الملحق التجاري بالقنصلية العامة الليبية بإسطنبول عمر درهوب، إنّ ليبيا تبحث مع الجانب التركي إعفاء المنتجات الليبية من الضرائب الجمركية. .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إعفاء المنتجات الليبية من الضرائب.
قال الملحق التجاري بالقنصلية العامة الليبية بإسطنبول عمر درهوب، إنّ ليبيا تبحث مع الجانب التركي إعفاء المنتجات الليبية من الضرائب الجمركية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد من ليبيا في افتتاح معرض «إف إسطنبول – F Istanbul» والذي تشارك فيه أكثر من 500 شركة مختصة في الصناعات الغذائية.
وأوضح درهوب أنّ هناك مقترح يتم مناقشته بين وزارتي الاقتصاد والتجارة الليبية والتركية بما يخدم مصلحة البلدين ويرفع العراقيل التي تواجه الشركات وأصحاب الأعمال الليبيين.
وأكدت رئيس الوفد الليبي شذر الصيد، على ضرورة العمل على رفع العراقيل والصعوبات التي تواجه الشركات الليبية في التصدير إلى الأسواق الخارجية، وبالأخص إلى السوق التركي.
وتابع شذر أنّه يجرى العمل مع الجانب التركي على حلحلة الميزان التجاري وفتح آفاق جديدة للمنتج الليبي، ويضم الوفد الليبي ممثلين عن وزارة الاقتصاد ومركز تنمية الصادرات، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«الضرائب» توضح تفاصيل طلب «رد القيمة المضافة»
أصدرت مصلحة الضرائب المصرية اليوم، الثلاثاء، بيانا توضيحيا حول طلب رد الضريبة على القيمة المضافة.
وأشار البيان إلى أن الممول الذي يقوم بتقديم طلب لرد الضريبة على القيمة المضافة يجب عليه تقديم الطلب عن الفترة الضريبية لمرة واحدة فقط ولا يصح تكرار الطلب عن نفس الفترة أثناء دراسة الطلب من قبل المصلحة، حيث سيتم رفض طلب الرد المكرر بشكل تلقائي.
وكانت المصلحة أوضحت أنه أثناء تقديم طلب لرد الضريبة على القيمة المضافة، يجب أن يكون ضمن المستندات الداعمة لطلب الرد، نموذج الشهادة الموﻗﻌﺔ من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تدل على أحقية الممول في رد الضريبة وإقرار بالمسئولية القانونية، وذلك حفاظا على عدم رفض الطلب.
ولفتت إلى أنه لا يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة اعتبارا من أول يوليو 2023، وذلك لضمان عدم رفض طلب رد الضريبة على القيمة المضافة الخاص بالممول، وأن مقدم طلب رد الضريبة على القيمة المضافة يلتزم بتقديم معادلة الإنتاج عند طلب رد الضريبة على السلع المصدرة والمصنعة محليا، لتجنب رفض طلب الرد.
وتلتزم المصلحة باستلام طلبات رد الضريبة، مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد، وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل، وأنه في حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاه كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات الواجب استكمالها، ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم.
وأشارت المصلحة إلى أنه في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال هذه المدة سيتم رفض طلب الرد.
اقرأ أيضاًرئيس مصلحة الضرائب: تسوية النزاعات الضريبية فرصة لبدء صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال
غرفة الرعاية الصحية تُطالب بمساواة المستشفيات مع المنشآت الصناعية في الضرائب
«نقطة ومن أول السطر» شعارًا.. «الضرائب» تطلق حملة لتوعية الممولين بالتسهيلات الجديدة