بلومبرغ: هولندا بقيادة الحكومة الجديدة قد تخفض الدعم العسكري لأوكرانيا
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قال زعيم حزب الحرية الفائز بالانتخابات، خيرت فيلدرز إن السلطات الهولندية لا ينبغي لها أن تقدم الدعم لكييف، في حين أنها غير قادرة على تأمين الدفاع عن البلاد.
في الوقت نفسه، أعرب اثنان من شركائه المحتملين في الائتلاف عن شكوكهم بشأن امكانية قبول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.
وفاز "حزب الحرية" الذي يتزعمه فيلدرز في الانتخابات البرلمانية التي اجريت مؤخرا بـ37 مقعدا، أي بأكثر من ضعف حصته في الانتخابات السابقة، ليتفوق بذلك على معارضيه.
وقد كان لفوز اليميني المتطرف خيرت فيلدرز "المفاجئ" في الانتخابات التشريعية صدى في الداخل وفي أنحاء أوروبا.
ولا يخفي فيلدز خططه الرامية إلى اتخاذ اجراءات حاسمة ضد ما يسمى بأسلمة اوروبا وتشديد سياسة الهجرة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا انتخابات فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
ملفات شائكة أمام الحكومة الجديدة.. وإعادة الأعمار تتطلب أموالاً خارجية
تنتظر حكومة العهد الأولى برئاسة نواف سلام جملة من التحديات، على رأسها إعادة إعمار ما هدمته إسرائيل في حربها الأخيرة على لبنان وانسحابها من الجنوب وتطبيق القرار 1701، ووضع الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمكن لبنان من تخطي الأزمة بما يتيح إيجاد سبل النهوض بعد الأزمات المتتالية منذ عام 2019.وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفيسور جاسم عجاقة لـ"الأنباء الكويتية": لا شك أن إعادة الإعمار في رأس أولويات الحكومة، لكن ذلك يتطلب المال من أجل إعمار ما تهدم في الحرب الإسرائيلية. وهذا يفرض استعادة ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي، خصوصا الخليجي الذي أثبت على مر العقود أنه الداعم الأساسي للبنان ولكيانه. وهذا الأمر أكد عليه الرئيس نواف سلام حين قال ان ذلك يتطلب دعما عربيا ودوليا. وعليه فإن لبنان ينتظر المساعدات من الخارج، ولا يمكن لأحد أن يرسل لنا قرشا واحدا إلا في حال اتخاذ خطوات إصلاحية. وكل الوعود بالإصلاح تبقى وعودا والتزامات ولا تغير من حقيقة الأمر شيئا، إلا من خلال الشرطين المشار إليهما سابقا".
ورأى عجاقة "أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي يجب أن تكون أيضا على رأس أولويات الحكومة. وهي لا ترتبط فقط بأموال المودعين، بل بالمساعدات الدولية والقروض الأجنبية أو أية أموال لإعادة الإعمار في الجنوب. هذه الأموال ستدخل كلها في القطاع المصرفي ومن هنا ضرورة البدء بهذا الإصلاح". وأكد "أن الإصلاحات الاقتصادية الأساسية والجوهرية تكون بإعادة هيكلة الدين العام، وهيكلة القطاع العام. وهناك أكثر من 90 في المئة من المؤسسات العامة لا جدوى اقتصادية لها بحسب ما جاء في تقرير للجنة المال والموازنة عام 2019، إضافة إلى المؤسسات التي تملكها الدولة".
وطالب "بإشراك القطاع الخاص بها بعيدا عن الخصخصة لاسيما في قطاع الكهرباء الذي يعاني مشاكل كثيرة يتوجب حلها بأسرع ما يمكن، بعدما فشلت الحكومات السابقة في إدارة هذا القطاع الحيوي الذي شكل عبئا على المواطن والدولة على حد سواء".