أيد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري محمد بدراوي، قرار البنك المركزي بشأن إصدار قواعد ترخيص البنوك الرقمية.
إقرأ المزيد
وأكد أن الدولة تهدف لضم البنوك الرقمية حتى تكون تابعة للبنك المركزي لتجنب حالات السرقة والنصب والاحتيال والحفاظ على اموال المواطنين من الضياع فضلا عن تقليل التعامل مع العنصر المادي والتحول للتعامل مع الأرقام وزيادة الأمان وتعزيز الشمول المالب بالإضافة الى تطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب.
وعن سؤال النائب عن هل سيتم الاستغناء عن النقود الورقية بعد قرار البنك المركزي، أكد النائب أن الإجابة نعم وذلك سوف يظهر للنور تدريجيا خلال الفترة المقبلة حيث أن الدولة تتجه الى الاستغناء عن النقود باستبدالها بأدوات أخرى ويستطيع المواطن استخدام أمواله في أي لحظة عن طريق الأدوات الحديثة المتطورة الخاصة بالرقمنة.
وتابع النائب حديثه قائلا:" بدل ما المواطن يشيل في جيبه ظرف بـ 10 آلاف جنيه لشراء أي شيء يريده يستطيع من خلال ضغطة واحدة دفع الأموال والشراء بسهولة تامة وذلك يوفر الوقت والجهد له ويوفر للدولة أموالا كبيرة في طباعة النقود بشكل عام".
حدد البنك المركزي اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية والتي أبرزها رأس المال المصدر والمدفوع لا يقع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.
كما أن من الشروط الهامة له أن تكون مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال هي المساهم الأكبر بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
وأيضا تحديد الشرائح المستهدفة عن طريق تقديم دراسة جدوى مفصلة بها تحديد المنتجات المخطط إتاحتها وخطط تكنولوجيا المعلومات وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى.
المصدر: صدى البلد
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة
إقرأ أيضاً:
وردنا للتو| بشرى سارة من البنك المركزي بصنعاء.. هاكم ما جاء فيها
“بنك صنعاء المركزي” يزف بشرى لـ”المودعين” في كل البنوك
يمانيون/ صنعاء
أعلن البنك المركزي اليمني، مساء اليوم الاثنين، عن رفع سقف المبلغ الشهري المتاح للسحب من قبل صغار المودعين الأفراد الذين لا تتجاوز اجمالي ودائعهم مبلغ عشرين مليون ريال إلى مبلغ (200,000) مئتي الف ريال شهرياً للمودع الواحد بدلاً من (100,000) مائة الف ريال ابتداء من تاريخ 01 مارس 2025م.
وأوضح البنك في إعلانه، أن هذا الإجراء يأتي تأكيداً للمسؤولية الوطنية التي توليها حكومة التغيير والبناء تجاه استراتيجية تسديد الدين العام وتعزيزاً للدور الفاعل والمساعي الحثيثة التي تبذلها وزارة المالية في حل مشكلة صغار المودعين.
وأضاف: ” تأتي هذه الخطوة ضماناً لحقوق المواطنون وحماية لمصالحهم المالية وتأكيداً على أهمية تضافر الجهود لاستكمال الخطوات المتعلقة باستراتيجية تسديد الدين العام المحلي بما يعزز الثقة بالقطاع المصرفي واستقرار الاقتصاد الوطني.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية