أيد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري محمد بدراوي، قرار البنك المركزي بشأن إصدار قواعد ترخيص البنوك الرقمية.
إقرأ المزيد
وأكد أن الدولة تهدف لضم البنوك الرقمية حتى تكون تابعة للبنك المركزي لتجنب حالات السرقة والنصب والاحتيال والحفاظ على اموال المواطنين من الضياع فضلا عن تقليل التعامل مع العنصر المادي والتحول للتعامل مع الأرقام وزيادة الأمان وتعزيز الشمول المالب بالإضافة الى تطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب.
وعن سؤال النائب عن هل سيتم الاستغناء عن النقود الورقية بعد قرار البنك المركزي، أكد النائب أن الإجابة نعم وذلك سوف يظهر للنور تدريجيا خلال الفترة المقبلة حيث أن الدولة تتجه الى الاستغناء عن النقود باستبدالها بأدوات أخرى ويستطيع المواطن استخدام أمواله في أي لحظة عن طريق الأدوات الحديثة المتطورة الخاصة بالرقمنة.
وتابع النائب حديثه قائلا:" بدل ما المواطن يشيل في جيبه ظرف بـ 10 آلاف جنيه لشراء أي شيء يريده يستطيع من خلال ضغطة واحدة دفع الأموال والشراء بسهولة تامة وذلك يوفر الوقت والجهد له ويوفر للدولة أموالا كبيرة في طباعة النقود بشكل عام".
حدد البنك المركزي اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية والتي أبرزها رأس المال المصدر والمدفوع لا يقع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.
كما أن من الشروط الهامة له أن تكون مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال هي المساهم الأكبر بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
وأيضا تحديد الشرائح المستهدفة عن طريق تقديم دراسة جدوى مفصلة بها تحديد المنتجات المخطط إتاحتها وخطط تكنولوجيا المعلومات وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى.
المصدر: صدى البلد
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 740.85 مليار جنيه
سحب البنك المركزي فائضاً من 22 بنكا عامل الجهاز المصرفي المصري بقيمة 740.85 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة، اليوم الثلاثاء.
فائض السيولة النقدية التي سحبها البنك المركزي المصري للربط في الوديعة الأسبوعية بمعدل ثابت 25.50%، تأتي ضمن أدوات السياسة النقدية التي تستخدم في تقليل فرص عودة التضخم للصعود مجدداً.
شهد معدل التضخم الأساسي تراجعاً ملحوظاً خلال شهر مارس الماضي حيث سجل 9.4% مقابل 10% في فبراير السابق عليه، بينما ارتفع معدل التضخم العام إلى 13.6% في مارس 2025
وخفضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الثاني يوم 17 أبريل سعر الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 25% وسعر الإقراض نحو 26%، وهو أول تخفيض منذ نوفمبر 2020.
اقرأ أيضاًالبنك العربي الأفريقي الدولي يخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير
بنسبة 2%.. بنك القاهرة يخفض الفائدة على حساب ميجا توفير للمرة الثانية خلال شهر
محمد الإتربي: 35 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات الادخار بالبنك الأهلي المصري في 3 أيام
بعد قرار المركزي.. بنك البركة مصر يخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا