أيد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري محمد بدراوي، قرار البنك المركزي بشأن إصدار قواعد ترخيص البنوك الرقمية.
إقرأ المزيد
وأكد أن الدولة تهدف لضم البنوك الرقمية حتى تكون تابعة للبنك المركزي لتجنب حالات السرقة والنصب والاحتيال والحفاظ على اموال المواطنين من الضياع فضلا عن تقليل التعامل مع العنصر المادي والتحول للتعامل مع الأرقام وزيادة الأمان وتعزيز الشمول المالب بالإضافة الى تطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب.
وعن سؤال النائب عن هل سيتم الاستغناء عن النقود الورقية بعد قرار البنك المركزي، أكد النائب أن الإجابة نعم وذلك سوف يظهر للنور تدريجيا خلال الفترة المقبلة حيث أن الدولة تتجه الى الاستغناء عن النقود باستبدالها بأدوات أخرى ويستطيع المواطن استخدام أمواله في أي لحظة عن طريق الأدوات الحديثة المتطورة الخاصة بالرقمنة.
وتابع النائب حديثه قائلا:" بدل ما المواطن يشيل في جيبه ظرف بـ 10 آلاف جنيه لشراء أي شيء يريده يستطيع من خلال ضغطة واحدة دفع الأموال والشراء بسهولة تامة وذلك يوفر الوقت والجهد له ويوفر للدولة أموالا كبيرة في طباعة النقود بشكل عام".
حدد البنك المركزي اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية والتي أبرزها رأس المال المصدر والمدفوع لا يقع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.
كما أن من الشروط الهامة له أن تكون مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال هي المساهم الأكبر بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.
وأيضا تحديد الشرائح المستهدفة عن طريق تقديم دراسة جدوى مفصلة بها تحديد المنتجات المخطط إتاحتها وخطط تكنولوجيا المعلومات وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى.
المصدر: صدى البلد
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدرس تعديل قانون البنك المركزي وانشاء صندوق سيادي
16 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن دراستها لمشروع مناقشة تعديل قوانين مهمة منها قانون البنك المركزي والمصارف وانشاء صندوق سيادي للبلد.
وقالت الدائرة الإعلامية في مجلس النوب في بيان، انه “عقدت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني اجتماعاً اليوم الاثنين 16/9/2024، في مقر اللجنة، بحضور عدد من أعضائها تم خلاله مناقشة القوانين المحالة إلى اللجنة المالية بصفتها لجنة ساندة، بالإضافة إلى استعراض الاجتماعات السابقة حول الإيرادات غير النفطية”.
وأضافت: “أكد رئيس اللجنة خلال الاجتماع على ضرورة حضور ممثل من اللجنة لجميع اجتماعات اللجان النيابية الأخرى لإبداء الرأي في القوانين المشتركة باعتبارها لجنة ساندة في تشريع تلك القوانين”.
كما قررت اللجنة بحسب البيان “القيام بزيارة ميدانية إلى إقليم كردستان والمنافذ لمتابعة الإجراءات المتعلقة رقابيا وإعداد تقرير بذلك”.
كما تم “مناقشة عدد من القوانين المهمة، منها قانون التقاعد الموحد وقانون الملاك، مع إمكانية تعديل قوانين مثل قانون البنك المركزي وقانون المصارف”.
كما تطرقت اللجنة إلى “إمكانية تشريع قانون خاص بالجباية والضريبة لكافة القطاعات الاقتصادية أو تضمينها في قانون الإصلاح الاقتصادي”.
إلى جانب ذلك، تمت مناقشة “مقترح إنشاء صندوق سيادي للبلد، وتشكيل فريق لمراجعة الإجراءات الحكومية المتعلقة بالإيرادات وتقدير العائدات المالية وفق وحدات الإنفاق”.
وقررت اللجنة “استضافة وكيل وزير التخطيط لمتابعة عمل الوزارة بخصوص زيادة الإيرادات في القطاعات المختلفة، واستضافة رئيس أركان الجيش لمناقشة الأمور المالية المتعلقة بالوزارة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية