الموقف تجاه فلسطين وكلاب الحراسة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أحمد يحيى الديلمي
من المهازل الكبيرة أن يصل البعض من البشر إلى مرحلة الاستلاب النفسي وإعلان الحرب الشعواء على الذات انتظاراً للحصول على مكسب أو مصلحة ذاتية.. هذا هو حال المرتزقة وجوقة الخونة من يدّعون زوراً وبهتاناً الانتماء إلى اليمن بعد أن تسببوا في الخراب والدمار لأهم معالم البناء عبر استدعاء الدول الحاقدة على اليمن بدعوى نصرة ما يُسمى بالشرعية .
ويبدو أن هذا النمط من البشر فقدوا القدرة على العيش إلا في مزابل أوحال الخيانة والارتزاق.. وكما هللوا وطبلوا لخراب اليمن ونهب مقدراته.. هاهم اليوم يستدعون العالم لهدم ما تبقى على أمل أن تتوفر الظروف الملائمة لعودتهم إلى الوطن بعاهاتهم وآفاتهم وحالة الذُل والمهانة التي وصلوا إليها.
في هذا الصدد لا يستحي أحدهم من استدعاء الآخرين لتأمين الملاحة في المياه الإقليمية اليمنية.. وكأنهم تعودوا على هذا الأسلوب للارتهان لدى الآخرين لطلب الحماية والنصرة ولا أدري كيف استساغوا هذا السقوط المُريع واستمرأوا الوحل على حساب كرامة وسيادة واستقرار الوطن.
وهذا ليس إلا نموذجاً بسيطاً للانحرافات التي بات عليها هؤلاء البشر الذين فقدوا القدرة على التفكير السليم وأصبحوا يتلذذون بقتل أبناء جلدتهم ويعتبرون الأطفال والنساء والشيوخ موانع كابحة تحول دون عودتهم لممارسة كل أنواع الفجور والضلال والفساد التي اعتادوا عليها طوال العقود الماضية .
هناك كلمات عبارة عن دُرر أنقلها حسب ما سمعتها من رجل يمني طاعن في السن كان يحدث أترابه قائلاً “روحي فداء للحوثي وكل فرد يُقاتل معه، فهو الوحيد الذي أعاد لنا الكرامة التي نحس بأننا فقدناها منذ زمن.. أما هؤلاء الزعانف من قبلوا بأن يكونوا أحذية ينتعلها الأعداء كلما وطأت أقدامهم جزءاً عظيماً من تربة هذا الوطن”… انتهى كلام الرجل.
ما يبعث على الحسرة والألم وخيبة الأمل هو الكلام الذي تردده قنوات الدعم المسبق خاصةً حينما يقول أحدهم إن نصرة الشعب الفلسطيني لا تتفق مع المصلحة العليا لليمن، ولا يكتفي بهذا المشهد المُهين لكنه يستدعي أمريكا وأوروبا لضرب من يسميهم الحوثيين لكي تتمهد الطُرق أمامهم ويعودوا إلى سُدة الحكم وعندها سيعرف العالم انه اختار الطرف الصحيح والقادر على حماية المصالح الغربية والمستعد لتقديم كل التنازلات التي تُسهم في بلورة مشروع أمريكا القديم الجديد المُسمى بالشرق الأوسط الجديد، بما في ذلك التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني.. وكأنهم يقدمون لهذا النظام المكافأة بعد أن أقدم على قتل النساء والأطفال في فلسطين المحتلة وتكرير حروب الإبادة للشعب الفلسطيني مستغلاً سقوط النظام الدولي وعدم قدرته على مواجهة الصلف الأمريكي.
إنها فعلا مراحل سقوط مُزرية لم يسبق لها مثيل في تاريخ اليمن.. إذ كيف يمكن لبشر يدّعون أنهم عقلاء ويدّعون الانتماء إلى اليمن وإلى العروبة وإلى الإسلام ويقبلون على أنفسهم بأن يتحولوا إلى كلاب حراسة للعدو التاريخي للأمة ويبذلون الاستعداد الكامل لحماية مصالحه؟.. ماذا تبقى لهؤلاء من قيم عظيمة تجسد الإسلام والعروبة وتترجم الانتماء الصادق لليمن ببعده الحضاري وأفقه الإنساني؟! إنها فعلا أشياء مُهينة لا يمكن احتمالها وتقطع الطريق كلياً على التفاوض مع هؤلاء أو محاولة استدراجهم إلى حاضنة الوطن.. إنها فعلاً مشاهد غاية في البشاعة والاستعداد للتخلي عن الذات والانتماء للعروبة والإسلام.. نسأل الله لهؤلاء الهداية وان يعودوا إلى صوابهم .. والله من وراء القصد ..
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: السجون العراقية لا تصلح لحياة البشر
كشف تقرير حقوقي، أن السجون العراقية، ومراكز الاحتجاز في البلاد، غير صالحة لحياة البشر، وتعاني من مشكلات خطيرة.
وقال رئيس مجلس إدارة شبكة عدالة، شوان صابرإن السجون في العراق تواجه العديد من المشكلات في جوانب مختلفة، وإن 80 بالمئة من مباني السجون ومراكز الاحتجاز قديمة وغير صالحة للحياة البشرية، إضافة إلى تراجع فعالية الادعاء العام في العديد من هذه المراكز والسجون، فضلا الى افتقارها لتصنيف النزلاء، حيث يتم وضع المحكومين بتهم بسيطة في مكان واحد مع المتهمين بالقتل والارهاب.
وأضاف صابر: "خلال زيارتنا للسجون، وجدنا 27 بالمئة منها لم تصلهم وفود الأمم المتحدة، فضلا أن جميع المؤسسات لا تراعي المسافات الدولية للبناء، إضافة إلى عدم العمل على مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة".
وفيما يتعلق بالخدمات الصحية، أكد صابر أن المستوصف المخصص لتقديم الخدمات الصحية لنزلاء السجون يستخدم لتقديم الخدمات إلى عدد كبير يفوق قدرته الاستيعابية، مما يتطلب في بعض الحالات اللجوء إلى نقل المرضى من النزلاء إلى أحد المشافي خارج السجن، بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة، وهذا يتطلب بدوره الكثير من الإجراءات الإدارية.
من جهته أكد مدير عام سابق في وزارة العدل، كامل أمين، أن عدد النزلاء الحالي في سجون وزارة العدل يقدر بـ60 ألف نزيل، وهو يفوق بثلاث أضعاف الطاقة الاستيعابية لسجون الوزارة التي تقدر بـ20 ألف نزيل، وهذه الزيادة تعيق تنفيذ أي برامج إصلاحية، كما تؤثر سلبا على الواقع الخدمي للسجون، ومن ضمنها الخدمات الصحية.
وأضاف أمين أن هناك مواقف تابعة لبعض الأجهزة الأمنية منها وزارة الدفاع والأمن الوطني وجهاز المخابرات وحتى الحشد الشعبي تعد مخالفة للقانون، رغم كونها تابعة لمؤسسات أمنية رسمية، لكن قانون إصلاح النزلاء يشير بوضوح إلى عدم السماح لأي مؤسسة بتوقيف المواطنين المدنيين، باستثناء وزارتي العدل والداخلية.