أُطلق عليه مضيق ( باب المندب) من قبل الرومان والبرتغاليين الذين كانوا يشنون حملاتهم الاستعمارية، لكن قواتهم كانت تصل إلى هذا المضيق الأسطوري ثم تختفي غرقاً على يد المقاومين الأبطال من أصحاب الأرض الذين يتصدون لحملات الغزاة، وحين كان كل من يصل للمضيق لا يعود فإن أهله يبقون ( يندبون) رحيله وفراقه، فأطلقوا على المضيق ( مضيق باب المندب) لكثرة ما ( يندبون) من قضى نحبه فيه، مع أن الاسم المفترض للمضيق هو ( مضيق باب اليمن)، والمفترض قانونيا أن المضيق يمني ويخضع للسيادة اليمنية بالمطلق وليس ممراً دولياً، غير أن المؤامرات الاستعمارية والمصالح الاستعمارية وضعف الدولة اليمنية، عوامل جعلت المضيق ( دوليا) وفق منطق الاستعمار ومصالحه وحصيلة لضعف الدولة اليمنية، مع أن البعض من العرب حين يتعرض للخطر يعود للإقرار بحق اليمن ويطالبها بالتحكم بالمضيق كما حدث في حرب أكتوبر عام 1973م حين طلبت مصر إغلاق المضيق أمام حركة الملاحة الصهيونية وأرسلت قواتها التي رابطت في عدد من الجزر اليمنية المطلة علي المضيق وخاصة جزيرة ميون.
ما أقدمت عليه حكومة صنعاء بتوجيهات السيد القائد العلم والرمز وزعيم اليمن السيد المجاهد عبد الملك بدر الدين الحوثي، من منع السفن الصهيونية أو المتجهة للموانئ الصهيونية نصرة لأشقائنا في فلسطين عامة ولقطاع غزة التي تواجه حرب إبادة وتطهيراً عرقياً، وربط الإجراءات اليمنية بإدخال المساعدات للقطاع وفتح المعابر، هذا الفعل الشجاع وغير المتوقع والذي أربك ليس الصهاينة بل ودول العالم التي أصابها الذهول والخوف من هكذا إجراء وهكذا خطوة أقدمت عليها صنعاء في زمن الذل العربي والارتهان والتطبيع، زمن العربدة الإجرامية الصهيونية والغطرسة الاستعمارية الأمريكية – الغربية، حيث فاجأتهم اليمن من حيث لا يحتسبون ولا يتوقعون ولم يكن في حسبانهم أن في اليمن رجالا أولي بأس وقوة ولديهم القدرة على قلب المعادلات والانتصار لمظلومية المظلومين من الأشقاء الذين تركوا لوحدهم يواجهون آلة الموت والدمار الصهيونية الأمريكية في حرب إبادة مجرمة وفي ظل حصار مطبق وتجويع وتشريد واستهداف ممنهج للأطفال والنساء والشيوخ في سبيل أن يستعيد الصهاينة كرامتهم وهيبتهم المفقودة صباح يوم 7 أكتوبر الماضي، وهي ملحمة أرعبت العدو وحلفاءه فهرولت أنظمة العالم الاستعمارية وفي طليعتها أمريكا لإنقاذ الكيان اللقيط وإطلاق يده لإبادة شعبنا العربي في فلسطين، ومهددين كل من يقدم لهم يد العون وإن إنسانيا بالويل والثبور فخافت أنظمة الذل والارتهان العربية – الإسلامية والتزمت بتحذيرات أمريكا والصهاينة، فجاء المدد والغوث من اليمن التي بقرارها أحدثت هزة في الوعي الجمعي لأنظمة العالم التي وجدت نفسها مجبرة على مراجعة مواقفها من الإجرام الصهيوني وبدأت تتحدث عن أهمية وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، إلى أن اضطر الشيطان الأكبر أن يعيد حساباته ويدرك أن دعمه الأعمى للصهاينة لن يحقق أهدافه الاستراتيجية وإنما سيحول المنطقة بكاملها إلى ساحة حرب مفتوحة، بعد أن أيقن أن صنعاء لا تناور ولا تزايد في مواقفها ولا تبحث عن شهرة أو حضور إعلامي ولكنها جادة فيما أعلنت عنه من مواقف وأثبتت هذا ميدانيا أولا بحجر سفينة (جالاكسي لودر)، وثانيا باستهداف ناقلة النفط النرويجية، واستهداف سفن أخرى وإجبارها على تغيير مسارها، ناهيكم عن العمليات العسكرية الداعمة لأبطال فلسطين، من خلال إطلاق الصواريخ والمسيّرات نحو المغتصبات الصهيونية.
مواقف اليمن الاستثنائية وغير المسبوقة التي فاجأت دول العالم وأربكت خططهم المتعلقة بالتغطية على الجرائم الصهيونية، فجاءت مواقف اليمن بمثابة ترجمة للإرادة الشعبية اليمنية، وأيضا ترجمة للمشاعر الشعبية العالمية التي تمردت على أنظمتها وخرجت للشوارع تندد بالجرائم الصهيونية وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية وفتح المعابر ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة، ولم يأت موقف الرئيس الأمريكي مؤخراً إلا حصيلة طبيعية لما أحدثه الموقف اليمني وجسدته صنعاء ميدانيا، ورغم الحديث عن تشكيل قوات دولية وموافقة حكومة المرتزقة من صهاينة اليمن الجدد، الذين هرولوا مرحبين بطلب أمريكا رغم أن مشغليهم وأسيادهم في دول الجوار تحفظوا على دعوة أمريكا ولم يتحمسوا لها لإدراكهم لمخاطرها، وهذا أيضا ما تدركه أمريكا ذاتها التي رغم أنها من أطلقت الدعوة من باب جس النبض، لكنها على يقين أن الحضور العسكري بحد ذاته سوف يشكل أزمة للملاحة الدولية وأن تحويل المضيق والبحرين الاحمر والعربي إلى مناطق توتر، هذا بحد ذاته منهك لحركة التجارة الدولية، خاصة وأن 95% من حركة الملاحة الصهيونية تمر عبر المضيق، و15% من النفط العالمي يمر عبر المضيق، وهذا ما جعل العالم يراجع مواقفه بما فيهم أمريكا التي لم يكن موقف رئيسها الأخير إلا نتاجاً لصمود المقاومة والشعب في فلسطين وللضغط الذي أحدثته صنعاء بمواقفها، لأن أمريكا والغرب يدركون ماذا يعني إحداث توتر عسكري في المضيق والبحرين الأحمر والعربي وانعكاس ذلك على حركة الملاحة والتجارة الدولية.
ما أقدمت عليه صنعاء كان حلم الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي الذي دفع حياته ومعه الرئيس الشهيد سالمين ثمناً لموقفهما من مضيق باب المندب والبحرين العربي والأحمر ورفضهما عسكرة البحرين والتحكم الدولي بمضيق باب اليمن وليس باب المندب.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الثورة الرأسمالية التي تحتاجها إفريقيا
في السنوات القادمة ستصبح إفريقيا أكثر أهمية مقارنة بأي وقت آخر في العصر الحديث، فخلال العقد المقبل من المتوقع أن ترتفع حصتها من سكان العالم إلى 21% من 13% في عام 2000 و9% في عام 1950 و11% في عام 1800، ومع تزايد شيخوخة سكان باقي العالم ستتحول إفريقيا إلى مصدر بالغ الأهمية للعمل، فأكثر من نصف الشباب الذين يلتحقون بالقوة العاملة العالمية في عام 2030 سيكونون أفارقة.
هذه فرصة عظيمة لأفقر القارات، لكن لكي تنتهزها بلدان القارة (54 بلدا) سيلزمها أن تفعل شيئًا استثنائيًا وهو التخلص من ماضيها ومن أرثوذكسية الدولة الكئيبة التي تُمسِك بخناق أجزاء كبيرة من العالم (تقصد الإيكونومست بأرثوذكسية الدولة الاعتقاد التقليدي بمركزية الدولة وهيمنتها على الاقتصاد والمجتمع والسياسة وجعل هذه الهيمنة أساسا للحكم وتنظيم الحياة - المترجم). سيلزم قادة إفريقيا تبني الأنشطة الإنتاجية الخاصة والنموَّ وحرية الأسواق. إنهم بحاجة إلى إطلاق ثورة رأسمالية.
إذا تابعتَ التطورات في إفريقيا من بعيد ستكون مدركًا لبعض متاعبها كالحرب المدمرة في السودان وبعض جوانبها المضيئة كالهوس العالمي بموسيقى «آفروبيتس» الإفريقية التي ارتفع معدل بثها عبر منصة «سبوتفاي» بنسبة 34% في عام 2024، وما يصعب استيعابه واقعُها الاقتصادي الصادم الذي وثقته الإيكونومست في تقرير خاص نشرته هذا الشهر وأسمته « فجوة إفريقيا»
التحولات التقنية والسياسية التي شهدتها أمريكا وأوروبا وآسيا في العقد الماضي لم تؤثر إلى حد بعيد على إفريقيا التي تخلفت كثيرا وراء الركب. فدخل الفرد في إفريقيا مقارنة بالدخل في باقي العالم هبط من الثلث في عام 2000 إلى الربع. وربما لن يكون نصيب الفرد من الإنتاج عام 2026 أعلى عن مستواه في عام 2015. إلى ذلك أداء عملاقين إفريقيين هما نيجيريا وجنوب إفريقيا بالغ السوء. بلدان قليلة فقط مثل ساحل العاج ورواندا تجنبت ذلك.
خلف هذه الأرقام يوجد سجل بائس لركود الإنتاجية. فالبلدان الإفريقية تشهد تحولا كبيرا بدون تنمية. فهي تمر عبر اضطرابات اجتماعية مع انتقال الناس من المزارع إلى المدن دون أن يترافق ذلك مع ثورات زراعية أو صناعية، وقطاع الخدمات، الذي يجد فيه المزيد من الأفارقة فرص عمل، أقل إنتاجا مقارنة بأي منطقة أخرى. وهو بالكاد أكثر إنتاجا في الوقت الحالي من عام 2010.
البنية التحتية الضعيفة لا تساعد على ذلك، وعلى الرغم من كل الحديث عن استخدام التقنية الرقمية والطاقة النظيفة لتحقيق قفزة إلى الأمام تفتقر إفريقيا إلى مستلزمات القرن العشرين الضرورية للازدهار في القرن الحادي والعشرين. فكثافة طُرُقِها ربما تراجعت، وأقل من 4% من الأراضي الزراعية مَرويَّة ويفتقر نصف الأفارقة تقريبا جنوب الصحراء إلى الكهرباء.
للمشكلة أيضا بُعدٌ آخر لا يحصل على تقديرٍ كافٍ. فإفريقيا «صحراء» من حيث توافر الشركات. في السنوات العشرين الماضية أنتجت البرازيل شركات تقنية مالية عملاقة وإندونيسيا نجوما تجارية وتحولت الهند إلى الحاضنة الأكثر حيوية لنمو الشركات في العالم. لكن ليست إفريقيا. فهي لديها أقل عدد من الشركات التي تصل إيراداتها على الأقل إلى بليون دولار مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم، ومنذ عام 2015 يبدو أن هذا العدد قد تقلص، المشكلة ليست في المخاطر ولكن في الأسواق المبعثرة والمعقدة التي أوجدتها كل هذه الحدود السياسية الكثيرة في القارة، فبورصات إفريقيا المُبَلْقَنة (المجزَّأة) ليست جاذبة للمستثمرين.
وتشكل إفريقيا 3% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم لكنها تجتذب أقل من 1% من رأسماله الخاص.
ما الذي يجب أن يفعله قادة إفريقيا؟ يمكن أن تكون نقطة البداية التخلي عن عقود من الأفكار الرديئة. تشمل هذه الأفكار تقليد أسوأ ما في رأسمالية الدولة الصينية التي تتضح نقائصها والركون إلى الإحساس بعدم جدوى الصناعة التحويلية في عصر الأتمتة ونسخ ولصق مقترحات تكنوقراط (خبراء) البنك الدولي.
النصائح الجادة التي يقدمها البليونيرات الأمريكيون عن السياسات الكلية من استخدامٍ للناموسيات (للوقاية من الملاريا) وإلى تصميم ألواح الخلايا الكهروضوئية مقبولة. لكنها ليست بديلًا لإيجاد ظروف تسمح للشركات الإفريقية بالازدهار والتوسع.
إلى ذلك، هنالك نمط خطير من التفكير التنموي الذي يوحي بأن النمو لا يمكنه التخفيف من الفقر أو أنه ليس مهما على الإطلاق طالما هناك جهود للحد من المرض وتغذية الأطفال والتلطيف من قسوة الطقس. في الحقيقة في كل الظروف تقريبًا النمو الأسرع هو السبيل الأفضل لخفض الفقر وضمان توفر موارد كافية للتعامل مع التغير المناخي.
لذلك يجب أن يتخذ القادة الأفارقة موقفا جادا تجاه التنمية. عليهم استلهام روح الثقة بالذات في التحديث والتي شوهدت في شرق آسيا في القرن العشرين وحاليا في الهند وأماكن أخرى.
هنالك بلدان إفريقية قليلة مثل بوتشوانا وإثيوبيا وموريتشوس التزمت في أوقات مختلفة بما أسماها الباحث ستيفان ديركون «صفقات التنمية». إنها اتفاق ضمني بين النخبة بأن السياسة تتعلق بزيادة حجم الاقتصاد وليس فقط النزاع حول اقتسام ما هو موجود. المطلوب المزيد من مثل هذه الصفقات النخبوية.
في الوقت ذاته على الحكومات بناء إجماع سياسي يحبذ النمو. والأمر الجيد وجود أصحاب مصلحة أقوياء حريصين على الدينامية الاقتصادية. فهناك جيل جديد من الأفارقة الذين ولدوا بعد عدة عقود من الاستقلال. إنهم أكثر اهتماما بمستقبلهم المهني من عهد الاستعمار.
تقليص «فجوة إفريقيا» يدعو إلى تبني مواقف اجتماعية جديدة تجاه النشاط الاقتصادي الخاص وريادة الأعمال مماثلة لتلك التي أطلقت النمو في الصين والهند. فبدلا من تقديس الوظائف الحكومية أو الشركات الصغيرة يمكن للأفارقة إنجاز الكثير مع المليارديرات الذين يركبون المخاطر باتخاذ قرارات استثمارية جريئة.
وتحتاج البلدان الإفريقية كل منها على حِدة إلى الكثير من البنى الأساسية من الموانئ والى الكهرباء وأيضًا المزيد من التنافس الحر والمدارس الراقية.
هناك مهمة أخرى ضرورية وهي التكامل بين الأسواق الإفريقية حتى تستطيع الشركات تحقيق أكبر قدر من اقتصاد الحجم الكبير واكتساب الحجم الذي يكفي لاجتذاب المستثمرين العالميين. هذا يعني المضي في تنفيذ خطط إيجاد مناطق لا تحتاج إلى تأشيرة سفر وتحقيق التكامل بين أسواق رأس المال وربط شبكات البيانات وأخيرا تحقيق حلم المنطقة التجارية الحرة لعموم إفريقيا.
عواقب استمرار الوضع في إفريقيا على ما هو عليه ستكون وخيمة.
فإذا اتسعت فجوة إفريقيا سيشكل الأفارقة كل فقراء العالم «المُعْدَمين» تقريبا بما في ذلك أولئك الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي. وتلك ستكون كارثة أخلاقية. كما ستهدد أيضا عبر تدفقات الهجرة والتقلب السياسي استقرارَ باقي العالم.
لكن ليس هنالك سبب لتصوير الأمر وكأنه كارثة والتخلي عن الأمل. فإذا كان في مقدور القارات الأخرى الازدهار سيكون ذلك ممكنًا أيضًا لإفريقيا. لقد حان الوقت لكي يكتشف قادتها الإحساس بالطموح والتفاؤل. إفريقيا لا تحتاج إلى إنقاذ. إنها أقل احتياجًا إلى النزعة الأبويَّة والرضا بالواقع والفساد وبحاجة إلى المزيد من الرأسمالية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها