غرامة المولود الجديد.. احذر عقوبة تأخير الإخبار بقدومه بعد القرار الرئاسي
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، على تعديلات أحكام قانون الطفل، والتي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي.
وأوجب القانون التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الولادة، إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الولادة أو إلى العمدة في غيرها من الجهات، وعلى العمدة إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة، أو إلى الجهة الصحية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ بالولادة.
وحال مخالفة النص السابق ذكره تكون العقوبة غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه .
وفقا للتعديلات الجديدة، يحق للأم الكافلة أو الحاضنة لطفل أقل من ستة أشهر الإجازات الممنوحة للأم الطبيعية، كما تتيح للمحكمة الفرصة في استبدال العقوبات السالبة للحرية في حالات الإهمال، من خلال إلزام أولياء أمورهم في الحالات التي تقدرها بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواليد التبليغ عن المواليد القانون الطفل قانون الطفل أحكام قانون الطفل
إقرأ أيضاً:
«الرئاسي الليبي»: استفتاء الشعب على القضايا الخلافية
طرابلس (وكالات)
أخبار ذات صلةأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، أمس، أن أفضل وأسرع طريق نحو الانتخابات هو الاحتكام إلى إرادة الشعب الليبي، عبر استفتاء شفاف تديره هيئة محايدة ذات مصداقية على القضايا الخلافية. جاء ذلك في كلمة خلال مأدبة إفطار أقامها المنفي، في طرابلس، بحضور مسؤولين وممثلي لعدد من البعثات الدبلوماسية. ولفت المنفي إلى أن الأولوية الآن تتمثل في حفظ الاستقرار وتعزيزه كركيزة أساسية للدولة الليبية، من خلال معالجة أي مناوشات أو مواجهات، والعمل على توحيد القوات الأمنية والعسكرية تحت سلطة مدنية، وتحقيق التنمية ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان ومعالجة قضايا الهجرة غير النظامية، ومواجهة محاولات البعض لتعميق انقسام المؤسسات وخاصة القضائية منها.
وفي إطار السياسة الخارجية، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي أهمية التنسيق المشترك مع الأمم المتحدة والدول الصديقة، معتبراً أن هذا التعاون يمثل ركيزةً أساسية في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي.
وأشار المنفي إلى ترقب توصيات اللجنة الاستشارية التي شكلتها بعثة الأمم المتحدة بشأن المقاربات النهائية للمواد الخلافية في قوانين الانتخابات، على أمل ألا تقع في استنساخ أفكار وتجارب مكررة وغير واقعية.