أوبك تحذّر من انخفاض الاستثمارات في النفط
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص في بيان -الأربعاء- إن قطاع النفط معرض للخطر في غياب مستويات مناسبة من الاستثمار.
يأتي ذلك فيما ذكرت أوبك أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط سببه "المخاوف المبالغ فيها" بشأن الطلب، فيما أبدت تفاؤلا حذرا إزاء العوامل الأساسية التي تؤثر على سوق الخام في عام 2024، وأبقت المنظمة على توقعاتها المرتفعة نسبيا لاستهلاك النفط في 2024.
وتراجع النفط إلى أدنى مستوى في 6 أشهر بالقرب من 72 دولارا للبرميل على الرغم من إعلان تحالف أوبك بلس -الذي يضم أوبك وحلفاء آخرين بقيادة روسيا- في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي جولة جديدة من خفض الإنتاج في الربع الأول من 2024.
لكن أوبك قالت في تقريرها الشهري إنها ما زالت "متفائلة بحذر بشأن العوامل الأساسية التي تؤثر على ديناميكيات سوق النفط في 2024″، موضحة أن المضاربين لعبوا دورا رئيسيا في دفع الأسعار للانخفاض.
وقالت المنظمة في تعليق على الأسعار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي "شهدت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تراجعا كبيرا بسبب عمليات بيع كثيفة في ظل تقلبات شديدة بسوق العقود الآجلة".
وأضافت "المخاوف المبالغ فيها بشأن نمو الطلب على النفط أثرت على ديناميكية السوق، مما أثر سلبا على معنويات السوق".
وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 عند 2.46 مليون برميل يوميا، كما ثبتت توقعاتها من الشهر الماضي لنمو الطلب في عام 2024 عند 2.25 مليون برميل يوميا.
وتتوقع أوبك باستمرار نموا أقوى للطلب العام المقبل مقارنة بتوقعات جهات أخرى مثل وكالة الطاقة الدولية رغم أن الجهتين كانت لديهما وجهة نظر مماثلة بشأن الطلب في 2023.
ومن المزمع أن تحدّث وكالة الطاقة الدولية توقعاتها غدا الخميس بعد أن كانت قد توقعت تباطؤ نمو الطلب إلى 930 ألف برميل يوميا في 2024.
وعمدت دول أوبك بلس إلى خفض إنتاج النفط منذ 2022 لدعم السوق، وتشير تقارير إلى تراجع إنتاج النفط في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حين تزيد إيران إنتاجها العام الحالي إثر نجاحها في تفادي عقوبات واشنطن، وفق محللين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: النفط فی
إقرأ أيضاً:
14 ألف دعوى بمراكز الوساطة والتوفيق خلال 2024
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة العدل بشأن المحاكم الاتحادية العليا والدعاوى المقيدة والمعروضة أمام المحاكم الاتحادية خلال العام الماضي 2024، عن أن مركز الوساطة والتوفيق عرض عليه 14 ألف دعوى قضائية، وقيد 14 ألف دعوى، أما مركز الإصلاح والتوجيه الأسري فقد قيد 7.6 ألف دعوى، وعرض عليه 7.7 ألف، والمحاكم الاتحادية العليا عرض عليها 1.5 ألف دعوى، وقيدت 1.8، أما المحاكم الاتحادية الاستئنافية فقد قيدت 6.5 ألف دعوى، وعرض عليها 7.4 ألف، فيما عرض على المحاكمة الاتحادية الابتدائية 29 ألف دعوى وقيدت 25 ألفاً.
وأوضحت الإحصاءات أن إجمالي عدد الخبراء المسجلين لدى وزارة العدل بلغ 414 خبيراً، بواقع 158 خبيراً مواطناً إماراتياً، ما يشكل نسبة 38% من إجمالي الخبراء، فيما بلغت نسبة الوافدين 61.8% بواقع 256 خبيراً، ويشكل المواطنين الإماراتيين الذين يعملون في مجال الترجمة نسبة 2.7% فقط من إجمالي المترجمين الذين يبلغ عددهم 399 مترجماً.
وهناك 3405 محامين إماراتيين مسجلين لدى وزارة العدل منهم 934 محامياً بالمحاكم العليا و776 «ابتدائي واستئناف»، إضافة إلى 15 محامياً من دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعمل الوزارة على تسهيل الوصول إلى خدمات الوساطة وتيسير الإجراءات المتعلقة بها للمستفيدين، حيث تم تطوير منصة الوساطة على موقعها الإلكتروني www.moj.gov.ae، ليبدأ المستفيد بتسجيل الطلب بالدخول للصفحة الرئيسية عبر البوابة الإلكترونية الموحدة أو باستخدام الهوية الرقمية، وبعد الدخول يتم اختيار خدمات قيد وتداول الدعاوى القضائية وتحديد الإمارة التي توجد فيها المنازعة، ثم اختيار موقع المحكمة الرئيسية، واختيار الموقع الفرعي للمحكمة، وهو خيار مركز الوساطة والتوفيق بالمحكمة المدنية، وتحديد نوع القضية الرئيسي، وبمجرد استكمال جميع البيانات المطلوبة وموافقة الطرف الآخر على الوساطة، يقوم موظفو قسم الأنظمة البديلة للتقاضي باستكمال الإجراءات والتواصل مع الأطراف المعنية.
ويوفر استخدام المنصة الرقمية للوساطة فرصة للمستفيدين للحصول على حلول سريعة وفعالة للمنازعات القانونية بالاعتماد على الوسطاء المؤهلين، وتأتي هذه الخدمة الرقمية في إطار جهود الوزارة لتحقيق الأولويات الوطنية لدولة الإمارات في بناء حكومة استشرافية محورها تحقيق النتائج، وصولاً إلى أفضل التصنيفات في مؤشرات سيادة القانون ومؤشر إنفاذ العقود، وحفظ حقوق وكرامة الإنسان ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031».
كما تضم المنصة إجراءات الوساطة غير القضائية منها تقديم الطلب عبر موقع الوزارة، وفحص الطلب من قبل القاضي المشرف وتحديد النفقات المبدئية للوساطة، ودفع النفقات من المتعامل وإحالة الطلب للوسيط لمباشرة المهمة، وعقد الجلسات من قبل الوسيط ثم إعداد التقرير وإحالته للمركز، ومراجعة التقرير من قبل القاضي المختص واعتماد الاتفاقية، وتحديد الأتعاب النهائية للوسيط.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية