السعودية تتوقع توفير 250 ألف وظيفة خلال استضافة إكسبو 2030
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
تتوقع السعودية، أن توفر 250 ألف وظيفة خلال استضافتها معرض "إكسبو 2030" في الرياض.
جاء ذلك على لسان وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، في جلسة حوارية ضمن أعمال النسخة الأولى من المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" (رسمية).
وأوضح الخطيب، أن الأهم في هذا الجانب هو توفير الوظائف المستدامة ليس فقط المرتبطة بفعالية واحدة، مشيرا إلى أن هذه الوظائف ستتوفر من خلال ألف غرفة التي ستنشئها المملكة، موضحا ضرورة التركيز على العنصر البشري.
وبين أن قطاع السياحة بالمملكة تمكن من توفير نحو 250 ألف وظيفة في القطاع خلال السنوات الأربع الماضية، لتصل إلى 850 ألف وظيفة حاليا مقارنة بـ600 ألف وظيفة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسياحة في عام 2019.
اقرأ أيضاً
بعد فوز السعودية باستضافة إكسبو 2030.. بن سلمان يتعهد بنسخة غير مسبوقة
ولفت إلى أن المستهدف الوصول إلى 1.6 مليون وظيفة، وزيادة مساهمة السياحة إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
ولفت إلى أن القطاع في المملكة يعمل على امتصاص الوظائف، حيث تتم مراقبة الوظائف التي تفقدها القطاعات الأخرى ليتم استبدالها بوظائف في قطاع السياحة، مبينا أن ميزة القطاع أنه لا يحتاج إلى مهارات كبيرة، ومن السهل توفير دورات تدريبية للارتقاء بمهارات العاملين فيه.
وذكر أنه يتم التركيز في القطاع على الجانب الإنساني لأنه يلعب دورا محوريا في مشاركة الثقافات، حيث تحرص المملكة على المحافظة على العنصر البشري لنقل الثقافات بين الأمم، فيما ستقوم برقمنة الوظائف غير المهمة.
وكان الخطيب، قد صرّح مؤخرا بأن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية وصلت إلى 8%، متوقعا أن يصل إجمالي عدد السياح من خارج المملكة خلال العام الجاري إلى نحو 26 مليون سائح، وأن يصل إلى 70 مليون سائح في عام 2030.
اقرأ أيضاً
الجبير: السعودية خصصت 353 مليون دولار لدعم مشاركة 100 دولة بإكسبو 2030
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية السياحة إكسبو إكسبو الرياض إكسبو 2030 ألف وظیفة
إقرأ أيضاً:
هذا ما تشجّع عليه المملكة السعودية في لبنان
ما فُهم من الزيارة الخاطفة لرئيس الحكومة نواف سلام للمملكة العربية السعودية هو أن ليس من مصلحة أحد، سواء في لبنان أو في الخارج، أن يسود عدم التفاهم بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في أي مسألة قد تُطرح في المستقبل، أيًّا يكن حجم هذا الخلاف في وجهات النظر كبيرًا. فالرياض التي لعبت دورًا محوريًا من ضمن اللجنة الحماسية في موضوع الانتخابات الرئاسية لن تقف مكتوفة الأيدي عندما ترى أن "السيبة" القائم عليها التوافق الدولي والإقليمي على الحؤول دون موت لبنان سريريًا مهدّدة بالسقوط، وهي مستعدّة للتدّخل إيجابيًا في كل مرة ترى فيه أن الأمور الداخلية في لبنان غير سويّة.وفي الاعتقاد أن الكلام الذي سمعه رئيس الحكومة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان واضحًا وصريحًا. وبهذا الوضوح وتلك الصراحة يمكن للمتابع للتطورات الحاصلة في لبنان منذ اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة "الإصلاح والإنقاذ" بسرعة صاروخية، أن يستنتج أن لبنان غير متروك، وأنه لن يكون لقمة سائغة في فم أي تنين، وبالأخصّ ما يتعرّض له من اعتداءات متواصلة من قِبل إسرائيل، التي سُجّل عليها ما يقارب الـ 1800 خرق لوقف النار منذ اليوم الأول للإعلان عنه.
وبالفعل لم ينتظر رئيس الحكومة حتى انتهاء عطلة عيد الفطر لكي يلتقي برئيس الجمهورية، بل بادر وتمّ الاتصال بدوائر القصر الجمهوري لتحديد موعد سريع. وما هي إلاّ ساعات قليلة حتى عُقد لقاء بين الرئيسين عون وسلام في مقر إقامة رئيس الجمهورية، وذلك نظرًا إلى أن اللقاء المستعجل صودف يوم عطلة رسمية.
والاستنتاج الطبيعي للزيارتين اللتين قام بهما رئيس الحكومة للرياض ولبعبدا هو أن وضع ما بعد الزيارة الأولى لن يكون كما قبله، أقّله من حيث الشكل قبل الحديث عن المضمون، وهو الأساس في مسيرة بدء عملية تعافي لبنان وخروجه من شرنقة المحن القاسية. وليس في الأمر مبالغة عندما يُقال مثلًا أن عملية النهوض من الكبوات لن تكون بكبسة زرّ، بل تتطلب عملًا مثابرًا ومتواصلًا كمن يصعد على السلم. ولكي يتمكن الصاعد عليه من الوصول إلى الأعلى عليه أن يصعد درجة درجة من دون تهوّر أو تسرّع، إذ أن كل شيء في "وقته حلو". لكن الأهم من كل هذا ألا يضيّع المسؤولون في لبنان البوصلة، ويتلهوّن بأشياء لن توصلهم إلى الهدف، الذي على أساسه قد أصبح لدى اللبنانيين رئيس للجمهورية تمّ التوافق عليه بـ "سحر ساحر" بين ليلة وضحاها بعد سنتين وثلاثة أشهر من فراغ رئاسي قاتل.
وتحت مظّلة هذا الهدف تأتي زيارة سلام للسعودية، إذ أن أولوية الأوليات بالنسبة إلى المملكة ألاّ يكون لبنان مستضعفًا في الوقت الذي يحتاج فيه إلى التضامن الداخلي اليوم بالذات أكثر من أي وقت مضى حول عناوين رئيسية تبدأ بالإصلاحات الشاملة المطلوبة من المجتمعين الدولي والعربي وتنتهي ببسط سلطة الدولة بجيشها وقواها الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية، وما بين هذين الهدفين الكبيرين تدخل على الخط السيادي والاصلاحي مكّملات لا بد منها لكي يستقيم الوضع العام في لبنان.
وفي اعتقاد بعض الأوساط السياسية المراقبة أن هذا الوضع لكي يستقيم ويرسو على برّ الأمان لا بدّ من أن يقوم تعاون مثمر بين الرئاسات الأولى والثانية والثالثة، لكي تتمكّن المؤسسات الدستورية من القيام بما هو مطلوب منها، وبالأخصّ السلطة القضائية، التي من دونها لا يستقيم أي عمل في لبنان، وهي التي تُعتبر الضمانة الأكيدة للاستقرار العام في البلاد، ولكي يطمئن المستثمرون العرب والأجانب، بمواكبة حركة تشريعية هادفة ومجدية، إذ لا إصلاح من دون تشريعات حديثة ومتطورة تحاكي على سبيل المثال لا الحصر مجريات الذكاء الاصطناعي.
ما يُفهم من التشجيع السعودي الإيجابي للمسؤولين اللبنانيين على الحوار البنّاء هو الاحتكام إلى اتفاق الطائف، نصًّا وروحًا، في كل ما له علاقة بإدارة أمور الدولة، من صغيرها إلى كبيرها. وبهذه الروحية تُبنى الأوطان. فما ينتظر لبنان من تطورات يستوجب التيقظّ الدائم والحرص على إبقاء الأنظار شاخصة نحو ما وراء الحدود الجنوبية والشرقية – الشمالية.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة حمادة: هل ننسى ما قدمته المملكة العربية السعودية للبنان في كل الحروب والأزمات؟ Lebanon 24 حمادة: هل ننسى ما قدمته المملكة العربية السعودية للبنان في كل الحروب والأزمات؟