36 كاتب عدل خاص في أبوظبي يؤدون اليمين القانونية أمام وكيل دائرة القضاء
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
أدى 36 كاتب عدل خاص، اليمين القانونية، أمام سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، لبدء تأدية مهامهم وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لعام 2017 بشأن الكاتب العدل في إمارة أبوظبي، وقرار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، باعتماد لائحة الكاتب العدل الخاص ونظام موظفي الجهات الحكومية المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل العام.
وأفاد سعادة المستشار يوسف العبري، بأن انضمام الدفعة الرابعة من كاتب العدل الخاص لأداء المهام العدلية لدى مكاتب المحاماة المرخص لها بمزاولة مهنة الكاتب العدل، يدعم تحقيق الأهداف الرامية إلى ضمان سهولة ممارسة الأعمال ودورها في جذب الاستثمارات، بما يرسخ تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً، مع تعزيز الجهود الداعمة لرفع معدلات التوطين وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الإماراتي في القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه مع منح التراخيص للدفعة الجديدة، يصل إجمالي عدد المرخص لهم بمزاولة مهنة الكاتب العدل الخاص إلى 67 كاتب عدل، موزعين على فروع عدة لمكاتب محاماة في إمارة أبوظبي، ما يتيح خيارات متعددة أمام المتعاملين لإنجاز المعاملات العدلية، بما يعزز البيئة التنافسية بين مقدمي الخدمات، في ظل توافر البنية التقنية التي تضمن سرعة الإنجاز وسهولة الوصول الشامل لخدمات دائرة القضاء، والذي ينعكس بدوره على جودة الأداء ومواكبة المستجدات المتسارعة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية في الإمارة.
وقال إن دائرة القضاء تحرص على توفير التدريب والتأهيل المهني المتخصص لكاتب العدل الخاص وفق أرقى المعايير العالمية المعتمدة، وذلك عن طريق إلحاقهم ببرامج تأهيلية متخصصة لدى أكاديمية أبوظبي القضائية، لإكسابهم المهارات اللازمة لمزاولة مهنة الكاتب العدل، وذلك مع مواصلة تقديم برامج الإرشاد والتوجيه المهني وتوفير الدعم الفني المباشر والتدريب والتطوير المستمر لضمان جودة الأداء.
وأضاف أن البرامج التدريبية للمرشحين لممارسة مهنة الكاتب العدل، تستهدف تزويدهم بالمعارف والاتجاهات والقدرات المطلوبة لتنفيذ أعمالهم بدقة عالية طبقا للضوابط والمعايير المقررة، ومعرفة الجوانب الفقهية والقانونية ذات الصلة، واكتساب مهارات تحرير الوثائق، بما يمكنهم من التطبيق الصحيح للقانون أثناء إجراء التصديقات على المحررات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة يستنكر تصريحات وهبي ويعتبرها مساسا بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله
عبر « نادي قضاة المغرب » عن استنكاره للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في ندوة حول « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، نظمت أمس الخميس بالرباط، والتي تطرق فيها وهبي إلى الجسم القضائي، كما ندد بتغييب الوزير للمقاربة التشاركية في إعداد مشروع القانون.
وقال النادي في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه التنفيذي، اليوم الجمعة، إنه يستغرب للطريقة المُتَهَكِّمة وغير المسؤولة التي تكلم بها وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية، والتي تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون. ويَعتبر، في هذا الصدد، أن تصريحاته لا تليق بتاريخ وزارة العدل، وتشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يُفترض في السيد وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية.
وأوضح النادي أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام وزير العدل، وهذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور.
كما أكد النادي أن المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق، وذلك خلافا لما ينص عليه الدستور، وشدد في هذا الإطار، على أن الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 من الدستور، وهو التزام دستوري ملقى على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، عملا بالفصل 12 من الدستور، وليس عَطِية تُعطى لهذا أو ذاك. ومن ثمة، فمن الواجب على وزارة العدل إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريعها ذات الصلة بالقضاء والعدالة، عملا بالفصل المذكور.
كما أكد الوزير على أن استقلال القضاء ليس مِنحة من وزير العدل حتى يقول: « هاد القضاة هادوا كايغوتو على الاستقلالية كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا »، وإنما هو اختيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011، وأن من شأن كلام وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة.
كما شدد على أن القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل « المسؤولين القضائيين » في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها. ويَعتَبِر، من هذا المنطلق، أن في تصريحات وزير العدل مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه.
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة