نفى مصدر مسؤول بوزارة الدفاع اليوم الاربعاء الانباء المتداولة التي تحدثت عن مشاركة الحكومة اليمنية في تحالف دولي جديد لحماية خطوط الملاحة البحرية التي تتعرض لاعتداءات ارهابية من قبل المليشيات الحوثية بدعم من النظام الايراني.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن المصدر، قولة بان دراسة قرارات سيادية من هذا النوع هي من المهام والاختصاصات الحصرية بالمؤسسات والسلطات العليا للدولة.

.مؤكداً اهمية دعم قدرات الحكومة اليمنية، واجهزتها المعنية بحماية المياه الاقليمية لردع تهديدات المليشيات الحوثية واحتواء تداعياتها الكارثية على حرية الملاحة الدولية، و الاوضاع الانسانية في اليمن، والسلم والامن الدوليين.

وجدد المصدر، تحذير المليشيات الحوثية من مغبة مغامراتها الطائشة بالمصالح الوطنية، ومخاطر عسكرة المياه الاقليمية اليمنية، وتحويلها الى مسرح لصراع دولي اوسع.

واكد المصدر، موقف الجمهورية اليمنية المبدئي والثابت الى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن النفس واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة. 

وكانت مصادر حكومية مطلعة قد نفت امس الثلاثاء موافقة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على الانخراط في تحالف دولي متعدد الجنسيات بمشاركة اسرائيل لتأمين سلامة الحركة الملاحية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب .

وأكدت المصادر في تصريحات لـ" مأرب برس" أن الحكومة الشرعية اليمنية وافقت على المشاركة في تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة لتأمين خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر شريطة عدم مشاركة إسرائيل ضمن هذا التحالف مشيرة الى أن موافقة اليمن في التحالف الدولي المزمع انشاءه لحماية خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر ترتكز على محددات واضحة تتمثل في تعزيز قدرات وامكانيات قوات الدفاع الساحلي و خفر السواحل اليمنية عبر تزويدها بمعدات وتجهيزات عسكرية حديثة الى جانب المشاركة في غرفة العمليات المشتركة لقوات التحالف الناشيء .

 

ونوهت المصادر إلى أن تأمين ممر " باب المندب " الذي يعد من أهم الممرات المائية اليمنية استحقاق تختص به القوات البحرية اليمنية كون اليمن هي الدولة المشرفة على الممر وتمتلك الحقوق السيادية الكاملة .

المصدر: مأرب برس

كلمات دلالية: فی تحالف

إقرأ أيضاً:

أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية

أعربت مصر عن رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مؤكدة اعتراضها على المساعي الرامية لتشكيل حكومة سودانية موازية، لما تمثله من خطر على استقرار السودان وتعقيد المشهد السياسي، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه في النزاعات المسلحة، غالبًا ما تظهر حكومات موازية تسعى لمنافسة أو إسقاط الحكومات القائمة، مدفوعةً بدوافع سياسية، عسكرية، أو أيديولوجية. 

وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن هذه الكيانات تختلف في مدى شرعيتها الدولية، وتعتمد على الدعم الداخلي أو الخارجي لتعزيز موقفها. من الأمثلة التاريخية البارزة حكومة بيافرا الانفصالية (1967-1970) أثناء الحرب الأهلية النيجيرية، وحكومة الوطنيين الإسبانية خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939). 
وأوضح إنه في السياق الأفريقي المعاصر، يبرز الصراع السوداني بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث أُعلن مؤخرًا عن حكومة موازية أثارت إدانات دولية واسعة، أبرزها من الأمم المتحدة ومصر.  

البواعث والأغراض 

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الحكومات الموازية تتأسس لعدة أسباب، منها: 
- الصراع على الشرعية السياسية: كما في السودان، حيث تسعى قوات الدعم السريع للحصول على اعتراف دولي كحكومة شرعية.  
- الرغبة في الانفصال والاستقلال: كما حدث مع حكومة بيافرا التي أعلنت استقلالها عن نيجيريا.  
- التحالفات الدولية والإقليمية: غالبًا ما تتلقى الحكومات الموازية دعمًا خارجيًا لتعزيز موقعها العسكري والسياسي، كما كان الحال في الحرب الأهلية الإسبانية.  

إدانة الحكومة السودانية الموازية  

وأكد أن إعلان حكومة موازية سودانية في كينيا أثار إدانات دولية واسعة للأسباب التالية:  
1. تقويض سيادة الدولة: حيث اعتُبر الإعلان تحديًا للحكومة المعترف بها دوليًا.  
2. انتهاك القانون الدولي: إذ يعد تشكيل حكومة خارج إطار الدولة محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.  
3. تفاقم الأزمة الإنسانية: قد يؤدي الاعتراف بهذه الحكومة إلى إطالة أمد الصراع وتعميق الأزمة الإنسانية في السودان.  
4. التدخل الإقليمي: موقف مصر الرافض يعكس مخاوف من زعزعة الاستقرار في المنطقة، خصوصًا مع ارتباط السودان بالأمن القومي المصري.  

واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الحكومات الموازية تظل ظاهرة متكررة في النزاعات المسلحة، لكن شرعيتها تخضع لمعايير القانون الدولي والاعتراف الدولي. وفي حالة السودان، جاء الرفض الأممي والإقليمي لحماية وحدة الدولة ومنع تفاقم الأزمة، مما يعكس التحديات القانونية والسياسية التي تواجه مثل هذه الكيانات في الساحة الدولية.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل اجتماع عبر الإتصال المرئي عقده رئيس الحكومة اليمنية مع رئيس وسفراء بعثة الإتحاد الأوروبي
  • مزاعم الإخوان الإرهابية.. مصدر أمني يكشف حقيقة تضرر ضابط شرطة من قيادته
  • قديم.. مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو تضرر ضابط من قياداته
  • مصدر أمني يكشف حقيقة مقتل وتلفيق قضايا لـ 4 أشخاص بأسيوط
  • تجار مخدرات وسلاح.. مصدر أمنى يوضح تفاصيل مصرع 4 أشخاص بأسيوط
  • قوى الأمن تبدأ انتشارها داخل جرمانا للقبض على متورطين باغتيال عامل بوزارة الدفاع وانهاء حالة الفوضى
  • أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
  • مسؤول إسرائيلي: وصول اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى إلى طريق مسدود
  • مصدر أمنى يكشف حقيقة القبض على حاملي العملات الأجنبية بالبنوك
  • بلومبرج عن مسؤول: يبدو أن ترامب اتخذ قراره بـ «بيع أوكرانيا»