انخفض مؤشر الدولار إلى أقل من 103 نقاط اليوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوع، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي، أسعار الفائدة ثابتة كما متوقع، وأشار إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للعام المقبل، وهو أكثر مما توقعه معظم المستثمرين في البداية.

وارتفعت الرهانات لخفض سعر الفائدة في شهر مارس إلى 62%، وخلال المؤتمر الصحفي الدوري، قال الرئيس باول إنه من غير المحتمل أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، لكن المشاركين لم يرغبوا في استبعاد إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

مؤشر الدولار عالميا

وأظهرت توقعات البنك المركزي الجديدة أيضًا انخفاض توقعات التضخم لهذا العام والعام المقبل. وكان أكبر نشاط بيع مقابل اليورو والدولار الأسترالي والين والدولار النيوزيلندي.  

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985.

توقعات مؤشر الدولار

انخفض مؤشر DXY بنسبة 0.9693 أو 0.93٪ إلى 102.8957 نقطة اليوم الأربعاء 13 ديسمبر من 103.8650 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 105.07 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية على  أن يتم تداوله عند 108.39 نقطة خلال 12 شهرًا.  

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مؤشر الدولار عالميا مؤشر الدولار الدولار اليوم اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت، بمراجعة قانون البنك المركزي، معززاً التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك، وإنهاء استقلاليته.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي، من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.
وبموجب مشروع القانون لن تكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ولا يجب أن يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.
ومنذ 2016، كانت للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب، لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري، إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016، وأضاف "نريد بنكاً مركزياً تونسياً وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".


وقال سعيد، إن شكاوى كثيرة تصله من رفع أسعار الفائدة. وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند 8% منذ 2023 محذراً من مخاطر ضغوط تضخمية.

وفي العام الماضي، قال سعيد إن على البنك أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من البنوك.
وعقب ذلك، وافق البرلمان في ديسمبر (كانون الأول) على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025، لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.
ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة. وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريباً في 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.


وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى 7 مليارات دولار من 3.5 مليارات دولار في 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار، من 5.32 مليارات دولار.

مقالات مشابهة

  • ‎موعد اجتماع البنك المركزي المصري المقبل.. هل يخفض الفائدة؟
  • أسعار الفائدة على شهادات الادخار فى البنك الأهلى المصرى
  • الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
  • الذهب يتراجع بأسواق بغداد ويستقر في أربيل مع انخفاض الدولار
  • بعد قرار البنك المركزي.. ما أعلى شهادة ادخار حاليا؟
  • تثبيت أسعار الفائدة في ظل وفرة الدولار.. هل هو القرار الأمثل؟ خبير اقتصادي يوضح
  • بعد تحديد البنك المركزي المصري سعر الفائدة.. أسعار العملات اليوم الجمعة
  • خبير: البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة لهذه الأسباب
  • نشاط القطاع الخاص في فرنسا يتراجع بشكل غير متوقع
  • لماذا لجأ البنك المركزي لـ تثبيت سعر الفائدة؟ برلماني يجيب