مصادر حكومية رفيعة تكشف لـمارب برس ابرز بنود اتفاق التسوية السياسية المرتقب وآلية صرف رواتب الموظفين المنقطعة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوي عن ابرز نقاط التسوية السياسية المرتقبة التي تم التوافق على توقيعها برعاية الأمم المتحدة .
وأكدت المصادر في تصريحات لـ"مأرب برس" أن بنود اتفاق التسوية السياسية تتركز حول الملف الاقتصادي والإنساني ومن ابرزها فتح مطار صنعاء وتوسيع الرحلات الى عدة وجهات دولية في مقدمتها القاهرة والاردن والسعودية والهند وفيما يخص صرف رواتب الموظفين المنقطعة منذ اكثر من سبع سنوات يقضي اتفاق التسوية بأن تتكفل السعودية بدفع رواتب المواطنين وفق كشوفات 2014 لمدة سته اشهر وبعد سته اشهر من سريان التسوية يتم صرف رواتب الموظفين من البنك المركزي ومن عائدات ميناء الحديدة والنفط.
كما يقضي اتفاق التسوية أن يتم بعد اسبوع واحد من توقيع الاتفاقية تصدير النفط والغاز من الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والزام توريد عائدات ميناء الحديدة وعائدات النفط والغاز وفيما يتعلق بالجانب الإنساني يقضي الاتفاق برفع الحصار عن مدينة تعز من خلال فتح المعابر والطرقات والافراج عن الأسرى وفق قاعدة الكل مقابل الكل .
وستضطلع الأمم المتحدة عبر مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن بمهام الرقابة والاشراف على تقيد الأطراف اليمنية بتنفيذ بنود الاتفاق لمدة عامين قبيل ان يتم انطلاق جوله جديدة من المشاورات حول الملف السياسي والعسكري.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: اتفاق التسویة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مصر تتمسك بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية
أصدرت وزارة الخارجية والهجرة، منذ قليل، بيانا صحفيا، تعرب فيه عن تأكيدها وتمسكها بموقفها الثابت بشأن القضية الفلسطينية، والرفض القاطع للتهجير.
وجاء نص البيان كالآتي:
تؤكد وزارة الخارجية، على تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددةً إنه ا تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
وتعرب في هذا السياق عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في ارضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما تشدد على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الارض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
وتدعو وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.
بيان وزارة الخارجية بشأن تهجير سكان غزة
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور