قريبا.. السائقون المخمورون لن يتمكنوا حتى من تشغيل سياراتهم
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أعلنت سلطات سلامة المرور في الولايات المتحدة، البدء بإجراءات من شأنها أن تجبر شركات صناعة السيارات على اعتماد تكنولوجيا جديدة لمنع السائقين تحت تأثير الكحول من تشغيل المركبات.
ودعت الهيئة العامة لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) في إشعار نشر، لبدء عملية لجمع المعلومات والتعليقات العامة بشأن سبل كيفية تطوير التكنولوجيا المقترحة والآليات القانونية لفرضها.
وقالت نائبة وزير النقل بولي ترتنبرغ في بيان: "من فضلكم أحضروا أفضل أفكاركم وأبحاثكم.. دعونا نتكاتف معا للتقدم بأسرع ما يمكن في التكنولوجيا التي من شأنها تجنب القيادة تحت تأثير الكحول".
وقالت صحيفة "الغارديان" إن الإشعار التنظيمي يوضح تفاصيل التقدم التكنولوجي المطلوب لوضع اللمسات الأخيرة على اللوائح والخيارات الخاصة بالقواعد المحتملة، من بينها الكشف عن نسبة الكحول في الدم.
وكان الكونغرس وجه في عام 2021، الهيئة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، لفرض تقنية تعمل على تجنب أكثر من 10 آلاف حالة وفاة على الطرق سنويا.
وفي عام 2021، توفي 13384 شخصا بسبب تعاطي الكحول أثناء القيادة، وهي أحدث الإحصاءات المتاحة.
ويشترط قانون البنية التحتية الصادر عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الذي أقره الكونغرس عام 2021، وضع معيار للسلامة التكنولوجية بحلول نوفمبر 2024 إذا كانت التكنولوجيا جاهزة.
وهناك عدد من التقنيات قيد التطوير حاليا، من بينها تكنولوجيا تتضمن أجهزة استشعار تسحب عينات من أنفاس السائق وتحللها، وأخرى تحتوي على ماسح ضوئي مدمج مع زر تشغيل المحرك، يقيس مستوى الكحول في الأوعية الدموية تحت جلد الأصابع، باستخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء.
وهناك خيار محتمل آخر وهو استخدام الكاميرات لمراقبة حركات العين لمحاولة تحديد ما إذا كان السائقون مخمورين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة